هذا ما ورد في إفتتاحية “اللواء”
2020-09-04 05:25:22
تحت العنوان ادناه، كتبت صحيفة اللواء في افتتاحيتها:
“صوان لدياب: لماذا لم توعز لإبعاد خطر إنفجار الأمنيوم؟
التأليف في «غرفة التباين».. واعتراض أميركي على الاحتواء الفرنسي لحزب الله”.
بعد شهر كامل على انفجار نترات الاومونيوم، خطت التحقيقات العدلية خطوة كبيرة باتجاه التوسع في تحديد المسؤوليات، باستماع المحقق العدلي في القضية القاضي فادي صوان، في السراي الكبير إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، مستفسراً منه، حسب مصدر قضائي، عن الأسباب التي حالت دون ذهابه لتفقد مكان تواجد النترات في المرفأ.
ولماذا لم يوعز إلى الأجهزة المعنية، الأمنية وغيرها، لابعادها، وبالتالي إبعاد الخطر من الانفجار، ما دامت الأجهزة اخطرته، كما اخطرت رئيس الجمهورية بأن هذه المواد خطرة، ولا يجوز بقاؤها حيث هي..
بالتزامن، بذلت محاولة لانتشال جثث أو احياء من أحد الأبنية المدمرة في منطقة الجميزة، بالاستعانة بفريق الانقاذ التشيلي، الذي وصل لتوه، ومنعه كلاب مدربة.. ولكن دون جدوى، إذ توقفت ليلاً عمليات البحث، في وقت كان المشهد الحكومي، بعد انتهاءالاستشارات النيابية غير الملزمة، يدخل الى «غرفة التباين» من قصر بعبدا، وسط اعتراض أميركي على الاحتواء الفرنسي لحزب الله، وادخاله ضمن القوى السياسية والكتل النيابية التي تُعنى بتأليف الحكومة، وتعنى بنجاح تأليفها، بسرعة فضلاً عن بيانها المزمع اقراره، والذي يدور حول الإصلاحات أولاً وأخيراً، ضمن بيان مهمات، تتعلق بالأمن، والكهرباء، وإعادة بناء القطاع المصرفي.
وهكذا، بدأ الحديث الجدّي بين الرئيسين ميشال عون ومصطفى اديب في شكل الحكومة من حيث عدد الوزراء، بعد الاتفاق على ان تكون حكومة اختصاصيين غير سياسيين ومن بعض السياسيين لأنها تحتاج الى الحماية السياسية من المجلس النيابي الذي سيمنحها الثقة، ومن دون الخوض في الاسماء وتوزيع الحقائب، وتدور الاتصالات وسط تكتم شديد من اوساط الرئيسين برغم تسريب العديد من الاسماء المطروحة للتوزير. لكن ترددت معلومات ان هناك رؤيتين مختلفتين بين عون وأديب حول عدد الوزراء، حيث يفضّل الرئيس المكلف ان تكون الحكومة من 14 او 18 وزيراً بينما يرى عون ان تكون من 24 وزيرا حتى لا يحمل اي وزير حقيبتين ويتفرغ لوزارته ولعملية الاصلاحات المرتقبة على كل الصعد، مع استبعاد ان ينخفض العدد الى 22 وزيرا حتى لا يحصل خلل في التوزيع الطائفي، وسيبقى الباب مفتوحاً للتشاور لتوافق على العدد على ان يعود اديب الى لقاء عون بعد وضع تصوره الاولي لشكل الحكومة.
وقال اديب بعد لقاء عون: وضعته في أجواء الاستشارات النيابية التي اجريتها يوم امس (الاول) مع النواب والكتل النيابية، ولمست من الجميع التعاون والرغبة في تسريع تشكيل الحكومة العتيدة من اجل مواجهة التحديات الداهمة، وخاصة تداعيات انفجار مرفأ بيروت، والبدء بتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية.
ولم يتطرق البحث بعد الى موضوع المداورة في توزيع الحقائب على الطوائف، لا سيما لجهة بقاء وزارة المالية مع وزير شيعي لضمان ميثاقية توقيع المراسيم والقوانين، مع ان مصادر قصر بعبدا تشير الى ان هذا الامر لم يوضع بعد قيد البحث الفعلي، وقالت: ان الكلام عن ميثاقية التوقيع على المراسيم مخالف للمادة 95 من الدستور التي تقول «تؤلف الحكومة مناصفة بين المسلمين والمسيحيين الى حين الغاء الطائفية السياسية، اما الوزارات السيادية وتوزيعها بين الطوائف وميثاقة المراسيم وتوقيعها من الطوائف الاساسية كلها اجتهادات لا وجود لها في اتفاق الطائف.
أضاف: قناعتي ورغبتي هي في ان يتشكل فريق عمل متجانس وحكومة اخصائيين تسعى للعمل بسرعة وبشكل فاعل من اجل وضع هذه الإصلاحات موضع التنفيذ. واتفقت مع الرئيس على ان نبقى على تواصل، وان شاء الله نتوفق بأسرع وقت ممكن في تشكيل هذه الحكومة.
وسئل عما اذا كان يرغب بأن تكون الحكومة كلها من الاخصائيين: فأجاب ان الهدف هو ان يكون هناك فريق عمل متجانس، يعمل بأسرع وقت ممكن لتنفيذ هذه الإصلاحات.
وفي السياق، اوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان لقاء الرئيسين لم يتناول اسماء او حقائب انما كان يهدف الى اطلاق المشاورات حول تأليف الحكومة بعد استشارات مجلس النواب على ان يكون الاجتماع المقبل بينهما مخصصا للتداول بتصور اولي.
وفهم ان هناك رغبة مشتركة للأسراع بتشكيل الحكومة. وتردد ان عدد التشكيلة لم يحسم انما هناك اتجاه ان يكون لكل حقيبة وزير لكي تنتج الوزارة ويفعل موضوع الاصلاحات، لان الاصلاحات المطروحة تطاول اكثر من وزارة، اضف الى ذلك هناك قوانين تحتاج الى مراسيم تطبيقية من الافضل والاسلم ان تكون حكومة موسعة بين ٢٠ و٢٤ وزيرا واي حكومة من 22وزيرا قد يشوبها خلل في التوازن الطائفي.
ومن المرجح ان تكون الحكومة حكومة اختصاصيين بنسبة كبيرة ومسيسين بنسبة صغيرة كي تحظى بثقة مجلس النواب.
ولفتت المصادر الى ان موضوع الاصلاحات يأتي في طليعة المهمات ومتابعة العناوين الاساسية ولا سيما التدقيق الجنائي والكابيتال كونترول.
واوضحت المصادر انه من المفترض ان هذه الحكومة مع ما متوفر لها من اجواء محلية واقليمية ودولية ان تقلع، وهناك تصميم من الرئيس الفرنسي كما من الرئيس عون لأن تكون حكومة سريعة. واكدت المصادر ان هناك ضرورة الا تضم تركيبتها اسماء مستفزة لاي فريقِ
وعلم ان الحراك المدني سيتمثل ولكن على اي مستوى من غير المعروف بعد لان ليس هناك من مسؤول واحد انما ربما سيكون هناك وجوه قريبة وفي نفس التوجه لهذا المجتمع.
لكن مصادر واسعة الاطلاع، قالت ان موضوع طرح الرئيس عون لفكرة 24 وزيراً لا أساس لها من الصحة، وأن الرئيس المكلف تتبلور عنده رؤية الحكومة العتيدة، بوجوهها الجديدة، غير الملوثة بعلاقات مع التيارات السياسية.
وقالت المصادر ان عدد الحكومة يتراوح بين 14 و18 وزيراً.
اميركياً، واصل مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر لقاءاته، سواء مع المجتمع المدني أو قيادة الجيش، أو النواب السنّة المستقلين، الذين التقاهم على عشاء في بكفيا.
وقال شينكر: المساعدات الأميركية ستصل إلى الشعب اللبناني عبر الجمعيات وهجرة المواطنين اللبنانيين ناتجة عن الوضع الاقتصادي، وتبعات الانفجار، ونريد مساعدة الحكومة لكن لا يمكننا القيام بذلك ان لم تساعد الحكومة نفسها.
وغرّد النائب السابق وليد جنبلاط: إذا ما التقانا شينكر، ما راح تخرب الدني.
ونقل عن النائب محمّد رعد قوله: ان ماكرون يتعاطى بطريقة الساعي لحل المشاكل، منوهاً بموقفه من حزب الله، الذي يمثل شريحة واسعة من اللبنانيين في المجلس النيابي، وهو جزء من المشهد السياسي في لبنان.
وفي حريصا، وقع اشكال، عندما حاول مناصرون للتيار الوطني الحر، إدخال صورة للرئيس عون إلى داخل الكنيسة في حريصا، خلال القدّاس، الذي أقامه أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين على نية ضحايا انفجار المرفأ، وأكّد خلاله على دعم لبنان روحياً ومادياً، كاشفاً عن طلب البابا فرنسيس مساعدة لبنان.
وأدت هذه المحاولة إلى اشكال، إذ تحرك مشاركون في القدّاس إلى منعهم، مما اضطر الجيش اللبناني إلى التدخل، لوقف الاشكال، والحؤول دون تطوره.
وعلى صعيد التحقيقات استمع المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت أمس الخميس إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، في إطار التحقيقات الجارية لكشف ملابسات الفاجعة وأسبابها، وفق مصدر قضائي. وتمّ حتى الآن توقيف 25 شخصاً بينهم مسؤولون في المرفأ وضباط في القضية، ولم يكشف شيء عن المآخذ عليهم أو الشبهات حولهم.
وذكرت تقارير إعلامية عدة موثقة بمستندات رسمية أن كمية نيترات الأمونيوم التي انفجرت أقل بكثير من 2750 طنا، إذ تبين أن كميات كبيرة أخرجت من العنبر (سرقت على الأرجح) خلال السنوات الماضية. وكان هذا أحد الأسباب التي دفعت سلطات المرفأ الى إصلاح الفجوة في العنبر. وتزامن الاستماع لصوان مع إعلان قيادة الجيش الخميس أن فوج الهندسة التابع لها كشف على أربعة مستوعبات موجودة لدى الجمارك «خارج المرفأ قرب المدخل رقم 9» تبين أنها تحتوي على «حوالى 4 أطنان و350 كلغ» من نيترات الأمونيوم. ولم يتضح ما إذا كانت هذه جزءاً من الكمية الأساسية. ودياب هو أول مسؤول سياسي رفيع يستمع إليه المحقق العدلي في القضية. وبين الموقوفين المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي ورئيس مجلس إدارة المرفأ حسن قريطم والمدير العام للجمارك بدري ضاهر وأربعة ضباط. ومن بينهم أيضا ثلاثة عمال سوريين كانوا تولوا قبل ساعات من الانفجار تلحيم الفجوة.
ويستمع القاضي صوان الأسبوع المقبل إلى وزراء الاشغال والداخلية والعدل السابقين الذين وصلتهم تحذيرات بشأن مادة نيترات الاومونيوم، فضلا عن رؤساء أجهزة وعدد من القضاة.
انقاذياً، استأنفت فرق إنقاذ أمس البحث عن مفقودين محتملين تحت ركام مبنى دمره انفجار بيروت، بعد رصد فريق تشيلي متخصص مؤشرات على وجود جثة على الأقل ورصد نبضات قلب، وفق ما صرّح محافظ بيروت مروان عبود. وعلى الرغم من مرور شهر على الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، والاستحالة المنطقية في العثور على أحياء، انتشر النبأ بسرعة في لبنان وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وأحيا آمالا. وتفيد تقديرات رسمية أن سبعة أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين منذ الفاجعة.
وقال عبود خلال تفقّده أعمال البحث في شارع مار مخايل في بيروت لصحافيين إن فرقة إنقاذ وصلت حديثاً من تشيلي، واستدلّ أحد الكلاب المدرّبة لديها، على رائحة. وبعد معاينة الفريق للمبنى الذي انهارت طوابقه العليا، عبر جهاز مسح حراري متخصص، تبيّن، وفق عبود، أنّه «توجد على ما يبدو جثة أو جثتان (…)، وربما يوجد أحياء»، مضيفاً أن الجهاز رصد «دقات قلب». وتابع «نأمل أن يخرج أحد على قيد الحياة». وتحوّل المبنى الذي كان يضمّ في طابقه الأرضي حانة، وفق سكان الحي، الى أكوام ركام، ما يجعل عمليات البحث «حساسة ودقيقة»، وفق عبود.
وكتب أحد المغردين «ثمة قلب ينبض، بيروت». ونشر رسم قلب. وجاء في تغريدة أخرى «أكثر من ستة ملايين نبضة تدعو في اللحظة ذاتها لنبض شخص واحد تحت الأنقاض».
ويبدو ان مسلسل الضربات غير قابل للتوقف، إذ كشف عن تسرب 84 ألف ليتر وقود لطائرات نتيجة انابيب مهترئة تحت المطار.
ومساء، أعلن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني انه ارسل أمس مشروع مرسوم إلى رئاسة مجلس الوزراء يتعلق بنقل اعتماد احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الاشغال- المديرية العامة للطيران المدني بقيمة 8.152.398.000 ليرة لبنانية، لاعطائه مجراه القانوني اللازم للقيام بأشغال البنية التحتية للمنشآت المخصصة لتزويد الطائرات بالوقود.
Diana Ghostine
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع