أوضح نقيب أصحاب المجمّعات السياحية البحرية والأمين العام لإتحاد المؤسّسات السياحية جان بيروتي، أن الإتفاق مع لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائيّة لفيروس كورونا تم وفق شروط السلامة العامة التي كنا قد التزمنا بها سابقًا، وتمحور حول الإجراءات التي سنتّبعها لتحضير كل المؤسّسات السياحية لتكون جاهزة لمواكبة حضور الزبائن مجدّدًا.

وفي حديث ، أشار بيروتي إلى أن الإتفاق يشمل ثلاثة مراحل:

1-تتضمن توعية أصحاب المؤسّسات وتوجيهها، وابلاغ الزبائن والموظفين بكافة التدابير الواجب إتّباعها.

2-تكون عبارة عن كشف على كافة المؤسّسات للتأكد من إلتزامها وذلك بمراقبة اللجنة السياحيّة.

3-هي مشتركة مع الأجهزة المعنية في الدولة وتشتمل على اتخاذ إجراءات حازمة بحقّ المؤسّسات الّتي لن تلتزم بالإجراءات الصحيّة. كاشفًا أنّنا سنعيد فتح المؤسّسات في القريب العاجل بإنتظار التوصية من لجنة كورونا، والقرار سيصدر عن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي.

ولفت بيروتي الى أن القطاع السياحي كان زهرة لبنان، وتعرض لنكبات عديدة، بدءًا من الحرب في سوريا وصولًا الى السياسات المتّبعة داخليًا، والتي أوصلتنا إلى شراء المواد على سعر 8000 ليرة للدولار الواحد، والبيع على أساس 1500 ليرة، كما أن العبء الأكبر يتمثّل بتراجع القدرة الشرائية للمواطن اللبناني وهو الزبون الأول لدينا، معتبرًا أن إنفجار مرفأ بيروت في 4 آب أتى بمثابة ضربة قاسية للقطاع.

وكشف بيروتي أن القطاع السياحي في أقل من سنة كان يُدخل حوالي 6.5 مليار دولار، ولكن نتيجة الاقفال في ظل إنتشار الوباء، بالإضافة الى إمتناع الدول العربية عن السماح لمواطنيها من المجيء للسياحة في لبنان بسبب سياساتنا تجاهها، تعرض قطاعنا لنكسة كبيرة، مؤكدًا أن لبنان لا يمكن أن يستعيد عافيته إلا إذا استعاد القطاع السياحي نشاطه، كونه أكبر قطاع يؤمن دخول الدولار إلى بيروت.

وعن الأضرار التي لحقت بالقطاع نتيجة إنفجار المرفأ، أوضح بيروتي أن 2069 مطعمًا، و133 فندقًا تضرروا بسبب الإنفجار، والأضرار المباشرة وغير المباشرة في القطاع تفوق المليار دولار، مشيرًا الى أنه حتى الآن لم يُنسق معنا أحد في ملف المساعدات، بينما نتواصل مع السفارات والمنظمات الدولية، ونعمل لعقد مؤتمر أو إنشاء صندوق لخدمة قطاعنا.

وبيّن بيروتي أن مدينة بيروت تشكّل 70 بالمئة من الاقتصاد السياحي وتحضن حوالي 160 ألف موظفا مسجّلين في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، مشيرًا الى أن 100 ألف موظف خسروا وظائفهم بينهم 50 الف كعمال موسميين، وإذا لم نعد للعمل سيبقون في منازلهم من دون عمل، كاشفًا أن قرار منع النارجيلة في المطاعم أدى إلى خسارة 5000 موظف لعملهم.

وفي الختام، أعلن بيروتي أنه مع بدء العمل من جديد، سنقوم بسياسة تقييمية لنرى كيف يمكننا تسويق قطاعنا، ويبقى الإستقرار هو العامل الأهم لإزدهار القطاع والنهوض بلبنان.