تتسارع وتیرة التحقیقات القضائیة التي یجریھا المحقق العدلي في قضیة إنفجار مرفأ بیروت القاضي فادي صوان. وكشف مصدر رفیع قضائي أن المحقق العدلي إطلع من خبراء المتفجرات الأمیركیین على آخر ما توصلوا إلیه في مھمتھم، والإنطباع الذي تكّون لدیھم بعد أسبوع من عملھم المتواصل في مرفأ بیروت، مشیرا إلى أن ّصوان كلف الفريق الأمیركي بموجب إستنابة رسمیة، بمھام جدیدة مرتبطة بطبیعة عمله (الفریق الأمیركي)، وطلب أجوبة تقنیة وفنیة حولھا في أسرع وقت، لأن ھذه الأجوبة یتوقف علیھا بعض القرارات التي سیتخذھا. ویبقى على قائمة الإستجواب ١٠ موقوفین على ذمة التحقیق، وستة مدعى علیھم غیر موقوفین، على أن یبدأ بعدھا إستجواب وزراء الأشغال والمال الحالیین والسابقین حول ھذا الموضوع ومسؤولیتھم عن إبقاء مادة نترات الأمونیوم في المرفأ طیلة ھذه السنوات.

إحتمال الإستماع الى إفادات وزراء الأشغال والمال والعدل أخذ الحیّز الأكبر من الإھتمام لأسباب عدة أھمھا الحصانة التي تزنّر ھؤلاء، وبینھم غازي زعیتر وعلي حسن خلیل وھما نائبان حالیان. وفیما تفید المعلومات أن القاضي صوان لن یتوانى عن الإستماع الى الوزراء المتعاقبین لكن ھذا الأمر متروك لمراحل متقدمة من التحقیق، فقد لوحظ ومن ضمن التراشق الإعلامي الحاصل التركیز على علاقة القرابة بین مدعي عام التمییز والنائب زعیتر (زوج شقیقة مدعي عام التمييز) ومع أن الملف إنتقل بالكامل الى المحقق العدلي فقد نُقل عن القاضي عويدات قوله "إنه في حال تم الإّدعاء على وزیر الأشغال السابق غازي زعیتر فسیتنحى عن موقعه كمدعي عام التمییز". وھي خطوة قد یقدم علیھا عویدات سندا الىالمادة ١٢٢ من قانون أصول المحاكمات المدنیة، مع العلم أن التیار الوطني الحر یطالب عویدات صراحة بالتنحي والتحقیق معه كونه معني بملف إنفجار المرفأ، فیما سیتكفل التحقیق المفتوح أمام القاضي صوان بتبیان حدود المسؤولیات بین جھاز أمن الدولة ومدعي عام التمییز.

من جھة ثانیة، أحیلوا إلى التقاعد لأخذ إفادتھم ّثمة تسریبات عن إحتمال إستدعاء المحقّق العدلي ضباطا كباراً كشھود أمام المحقق العدلي من ضمنھم قائد الجیش السابق العماد جان قھوجي، ومدیر المخابرات السابق العمید إدمون فاضل، ومدیر المخابرات السابق العمید كمیل ضاھر، ورئیس فرع مخابرات بیروت العمید السابق جورج خمیس الذيكان المرفأ آنذاك ضمن صلاحیاته، ثم عاد ُوسحب ملف المرفأ منه، وربط مباشرة بمدیریة المخابرات قبل وقت من إحالته الى التقاعد... ویقول مطلعون على موقف الجیش إن ھذه المواد كانت من صلاحیة الجمارك وعلیھا إشارة قضائیة، فیما تقتصر مھمة الجیش على مراقبة دخول وخروج البضائع من المعابر والموانئ، والتأكد من عدم وجود مواد مھربة أو ممنوعة. ومواد نیترات الأمونیوم لیست أي دولة ممنوعة من إدخالھا. ویشیر المطلعون إلى أن حدود دور الجیش یتركز على مرحلتین: الأولى من خلال رد رئیس أركان الجیش السابق اللواء ولید سلمان، بالنیابة عن قائد الجیش السابق العماد جان قھوجي، على مراسلة للمدیر العام السابق للجمارك شفیق مرعي في نیسان ٢٠١٦ تحت عنوان: "إبداء الرأي حول الحاجة لمادة نیترات الأمونیوم"، جاء فیه بأن "قیادة الجیش تحیطكم علما بأنھا لیست بحاجة لكمیة نیترات الأمونیوم كمیة٥,٢٧٥٥ طنا الموجودة داخل العنبر رقم ١٢ في مرفأ بیروت، التي تحتوي نسبة ٧,٣٤ في المئة من الآزوت (النیتروجین)، ویمكن التواصل مع الشركة اللبنانیة للمتفجرات ـ مجید الشماس، لتبیان إمكانیة الإستفادة من المادةالمذكورة. وفي حال عدم رغبتھا بذلك، إعادة تصدیرھا إلى بلد المنشأ، وعلى نفقة مستوردیھا". والمرحلة الثانیة في حزيران الماضي حين أعلم عويدات بقضية العنبر رقم ١٢ طالباً فتح تحقيق و مقترحاً وضع نيترات الأمونيوم بعھدة الجیش، فكرر الأخیر موقفه لجھة عدم حاجته لھذه المواد وصعوبة تلفھا بسبب كمیتھا الكبیرة مقترحا إعادة تصدیرھا.

أما بخصوص الوضع الأمني،  فیشیر مصدر أمني الى تلقي الأجھزة الأمنیة اللبنانیة معلومات عن وجود خلایا إرھابیة، مھمتھا ضرب الأمن في البلد، كاشفا عن تحذیرات ُوجھت من قبل ھذه الأجهزة الى عدد من النواب الحزبيين و المسؤولين السياسيين ، عن امكانية تعرضهم لعمليات اغتيال في ظل تواجد خلية كبيرة من الارهابيين و الخلایا النائمة المستنفرة بصورة دائمة،  تحوي مختلف أنواع الجنسیات وتتغلغل في عدد من المناطق اللبنانیة والمخیمات الفلسطینیة والسوریة، لافتا الى أن القوى الأمنیة تتخذ تدابیر إحترازیة وسریة للمراقبة، إضافة الى مراقبة خلایا في مخیمي عین الحلوة والبداوي، وأخرىتابعة للنازحین السوریین في مناطق جنوبیة، باتت كبؤر أمنیة للجماعات الإسلامیة المتشددة، وتبدي مصادر سیاسیة ُمتابعة للوضع الأمني في لبنان تخوفها الشديد من عودة موجة الاغتيال على غرار ما حصل بین عامي ٢٠٠٥ و٢٠٠٧