أشار رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، في حديث ، إلى أن الإلتزام بالإقفال العام في لبنان متفاوت بين منطقة وأخرى، لافتًا إلى أن أكثرية أعضاء اللجنة أيّدوا خطوة الاقفال خلال الإجتماع الأخير مع وزير الصحة العامة حمد حسن.

وأسِف عراجي لبعض القرارات التي إتخذتها الدولة وكانت من دون معنى، ومنها قرار الإقفال ثم العودة للحياة الطبيعية ثم الإقفال، بِما عرف حينها بخطة 5-2-5، معتبرًا أنه لو قامت السلطات المعنية وعلى رأسها وزارتي الداخلية والعدل بتطبيق الإجراءات الوقائية بشكل حازم لما كنا بحاجة الى الإقفال العام.

ورأى عراجي أن لبنان دخل دائرة الخطر الشديد بعد امتلاء 80 بالمئة من أسرّة المستشفيات المُخصّصة لفيروس كورونا، وهناك تخوّف من إنهيار القطاع الصحي، مُعتبرًا أن إستخفاف السلطات المعنية وبعض البلديات بالإضافة الى بعض المهملين من الشعب اللبناني وقلة مسؤولية بعض الوافدين، كلّها عوامل أدت إلى تفشّي الفيروس بشكل كبير، أضف اليها موضوع الإنفجار الذي ضرب مرفأ بيروت وسبّب حالة من الفوضى في بيروت وبعض المناطق.

ولفت عراجي الى اننا كلجنة صحة نيابية ووزارة الصحة أيضًا لا نملك سِوى القدرة على رفع التوصيات، وهذا ما كان يجب على المعنيّين تطبيقه من خلال فرض الغرامات وتنظيم محاضر الضبط بحق المخالفين وكل من لا يلتزم بالتدابير الوقائية، وهذا كان سيحفظ الإقتصاد من التأثيرات السلبية للإقفال.

وردًا على سؤال حول أجهزة التنفس الإصطناعي، أوضح عراجي أنه حتى الآن لا نعاني من مشكلة في هذا الموضوع، ويمكننا الإستعانة بأجهزة التنفس من المستشفيات الميدانية التي وصلت الى لبنان بعد إنفجار بيروت، ولا مشكلة في إستيراد هذه الأجهزة من الخارج في حال الحاجة لها كون إستعمالها عالميًا أصبح خفيفًا، مشيرًا الى أنّها لا تُستخدم إلّا في حالات الضرورة، بعد أن وصلنا الى عدّة أدوية تعالج المشاكل الرئويّة وضيق التنفّس.

وبيّن عراجي أن مستشفيات الروم والجعيتاوي والوردية بحاجة إلى حوالي 4 أشهر كي تعود إلى العمل، كما أنها تحتاج الى دعم مادي كبير لإصلاح ما تضرر، ونحن نشكر كل الجهات التي تُقدّم الدعم للقطاع الصحي في لبنان، كما يجب التنسيق معها لتأمين الحاجات اللازمة.

وحول عدم تجهيز المستشفيات الخاصة لمواجهة فيروس كورونا، ذكّر عراجي أنها وبسبب الاوضاع الراهنة وارتفاع سعر صرف الدولار لم تتجهّز بما فيه الكفاية، كما أنها تطالب بمستحقاتها من الدولة والتي تبلغ حوالي ألفي مليار ليرة، وهذا الأمر خطير ويُنذر بعواقب وخيمة في حال استمر الفيروس بالتفشّي، مؤكدًا أنه تم تجهيز اقسام في المستشفيات الحكوميّة لمواجهة الفيروس، على أن يتم استعمالها لمرضى كورونا فقط بحال الحاجة الى ذلك.

وحول اللقاح الروسي الخاص بالفيروس، شدّد عراجي على أن منظمة الصحة العالميّة تتواصل مع السلطات الروسيّة وحتى الآن لم تحصل على أدلّة كافية حوله، وقبل أن تُصدّق عليه المنظمة العالمية لا يمكننا الحصول عليه، مشيرًا الى أن أيّ لقاح ممكن أن يصل اليه العالم يجب أن يكون مبنيًا على أمرين، الأمان والفعالية.