بري رجل المرحلة واللاعب السیاسي المحوري... ھو من "حمى" حاكم مصرف لبنان ریاض سلامة... ھو من أسقط حكومة حسان  دیاب... وھو من یھندس الحكومة البدیلة ُمسمیاً سعد الحریري مرشحا وحیدا لرئاستھا ومحددا خارطة طریق للخروج من الأزمة الشاملة. الباحث عن تشكیل الحكومة في عین التینة یأتیھ بري بالكلمة الفصل "لا یوجد سوى مرشح واحد لرئاسة الحكومة ھو سعد الحریري"، وماذا لو لم یوافق الحریري؟ یجیب بري: "لا یمكن أن یقول لا أرید"، ولكن ھل یعبّر ھذا الترشیح عن موقف الثنائي الشیعي والحلفاء الآخرین یقول: "أبلغت خلال إتصالاتي بالأفرقاء الآخرین، وفي مقدمھم فخامة الرئیس بأن مرشحنا ككتلة نیابیة ھو الحریري". تسأله عن شروط الحریري لقبول التكلیف یجزم بأن "كل ما یتم تداوله بھذا الصدد غیر صحیح خصوصا لناحیة طلبه صلاحیات إستثنائیة".
لإبن الشھید رئیس الحكومة السابق مكانة لدى بري تجعله مرشحه الوحید الذي فاتح بترشیحه كل من التقاه، معّولا على أن الحریري ذاته لن یخرج على رأیه وھو الذي "لا یزرع إلا في أرض خصبة". كأن بري أراد تذكیر الحریري بموقعه ومسؤولیاته بعد إعلان المحكمة حكمھا وبأن مرحلة جدیدة في انتظاره. یتماھى مع الحراك مقدما طرحا متقدما لدولة مدنیة ویركن الى الدستور في تشكیل مجلس للشیوخ الى جانب مجلس نیابي غیر طائفي.
لكن الحكومة "لا تغني عن عملیة جراحیة للنظام اللبناني"، ومن دون أن یعني ذلك مطالبته بتغییر الطائف ولا التعدي على أفكار أحد، یتحدث بري "عن تطبیق المادة ٢٢ من دستور الطائف والتي تقول: "مع انتخاب أول مجلس نیابي على أساس وطني لا طائفي یستحدث مجلس للشیوخ تتمثل فیه العائلات الروحیة وتنحصر صلاحیاته المستقلة في القضایا المصیریة". بالإمكان أن نقر بالتزامن بین مجلس النواب ومجلس الشیوخ، أي أن نجري إنتخابات لمجلس النواب ومجلس الشیوخ في الوقت عینه، ولذا نحن بحاجة الى قانون لمجلس الشیوخ وقانون لمجلس النواب. نبدأ من مجلس النواب الذي یقوم على أساس وطني أي مناصفة بین المسلمین والمسیحیین ولكن لست مسؤولا من ھم المسلمون، سنّة شیعة أو دروزا، وكذلك الأمر بالنسبة الى المسیحیین".
ویتابع ناصحاً: "لا حل ولا خلاص للبنان إلا بأن یمتلك الجمیع جرأة الذھاب نحو الدولة المدنیة كي نصل الى البلد الذي نطمح إلیه. یعتبر أن خلاص لبنان لا یكون إلا بھذه العملیة الجراحیة الدستوریة من دون أن ننشئ دستورا جدیدا، وتبقى حقوق الطوائف محفوظة".

من ناحية أخرى لم یقدم نواب القوات اللبنانیة إستقالاتھم بعدما كان مقررا أن تكون في سیاق إستقالات جماعیة ضاغطة ودافعة باتجاه انتخابات نیابیة مبكرة. وھذا ما لم یحصل بسبب تراجع "المستقبل" والاشتراكي إثر إستقالة الحكومة التي خلطت الأوراق... ولكن القوات اللبنانیة ماضیة في مطلب الانتخابات المبكرة وتقصیر ولایة المجلس النیابي، ولھذه الغایة قدم تكتل "الجمھوریة القویة" إقتراح قانون معجل مكرر الى مجلس النواب، یقضي بتقصیر ولایة مجلس الحالي، تمھیدا
لإجراء انتخابات نیابیة مبكرة. وعقد أعضاء التكتل مؤتمرا صحافیا أمس في مجلس النواب قدموا خلاله ھذا الإقتراح.  وأوضح النائب جورج عقیص أن إقتراح القانون یرمي الى تقصیر مدة ولایة مجلس النواب الحالي الى ما قبل تاریخ ٩/٥/٢٠٢١ ،أي الى أقل من ٩ أشھر، معتبرا أن ھذه المدة كافیة لتألیف حكومة وإجراء التحضیرات اللازمة لإجراء انتخابات نیابیة حرة وشفافة، یستطیع الشعب اللبناني من خلالھا التعبیر عن رأیه وتجدید الطبقة السیاسیة الحالیة التي أسقط عنھا جزء كبیر من شرعیتھا إعتبارا من ١٧ تشرین الأول الماضي، ثم عاد واعتبرھا ساقطة نھائیا بعد أنفجار بیروت في ٤ آب ٢٠٢٠ .وأكد أن قانون الانتخاب الحالي ھو القانون الواجب التطبیق، لأنه قادر على منح الشعب اللبناني فرصة التغییر إذا ما أحسن إختیار ممثلیه، معتبرا أن كل ربط بین إجراء انتخابات مبكرة وبین إقرار قانون انتخابي جدید، ھو محاولة إلتفاف على ھذا المطلب الشعبي العارم وعرقلة واضحة للتغییر على مستوى السلطة الحاكمة.