بدت الجلسة النیابیة الطارئة أمس كأنھا ُعقدت خصیصا للبت السریع باستقالات النواب الذین أصبحوا نوابا سابقین،

بعدما كانت جلسة مساءلة للحكومة المستقیلة، وبعدما كان الإنطباع أن ھذه الجلسة ستُخصص للبحث في تداعیات
إنفجار بیروت الذي كان الغائب الأكبر عنھا.  ففي جلسة لم تستغرق أكثر من ساعة ُعقدت وسط انتشار أمني كثیف لمنع المحتجین من الوصول الى مكانالجلسة،  قبلت إستقالة ثمانیة نواب ھم مروان حمادة، سامي الجمیل، ندیم الجمیل، الیاس حنكش، نعمة افرام، میشال معوض، بولا یعقوبیان وھنري حلو... وأبرز ما ُسجل في ھذه الجلسة:
غیاب رئیس الحكومة المستقیل وحضور ثلاثة وزراء فقط ھم وزراء الدفاع والداخلیة والزراعة. كما غاب عن
الجلسة نواب تكتل "الجمھوریة القویة"، ولم یحضر الرئیس سعد الحریري، وحضرت كتلته.
طرح الرئیس بري مبادرة لحل الأزمة تتضمن العناوین الآتیة:
- أولا: دولة مدنیة لیتأكد اللبناني أنه مواطن في بلده، وللطوائف الحق في وجودھا وحقوقھا من خلال مجلس للشیوخ.
- ثانیا: قانون انتخابات نیابیة من دون عائق مناطقي أو مذھبي، والإقتراع في أماكن السكن.
- ثالثا: قضاء مستقل ـ أعطني قاض وخذ دولة.
- رابعا: توحید الضرائب على أن تكون تصاعدیة.
- خامسا: ضمان إجتماعي للجمیع.
والآن، وأخیرا الإسراع في تألیف حكومة بیانھا الوزاري الإصلاحات ومحاربة الفساد.
ونُقل عن مصدر سیاسي بارز أن بري أراد أیضا توجیه رسالة سیاسیة بأن البرلمان موجود برغم كل الحدیث عنانتخابات مبكرة واستقالة أعضاء المجلس.
فاجأ الرئیس بري النواب والأوساط السیاسیة بحدیثه عن "مؤامرة"، واعتبر أنه "كانت ھناك الأسبوع الماضي
مؤامرة على مجلس النواب من خلال الدفع الى الإستقالة وتبادل الأدوار ومحاولة الدفع في اتجاه أن تُحاسب الحكومة
المجلس ولیس العكس، والبعض لا یزال حردانا حتى الساعة بعد إفشال ھذه المؤامرة". وسارع رئیس حزب القوات
اللبنانیة سمیر جعجع الى الرد مباشرة على بري قائلا: "تلك لم تكن مؤامرة بل كانت ممارسة حق دیمقراطي طبیعي
للكتل النیابیة بالإستقالة بعدما بلغت الأوضاع ما بلغته. وفي كل الأحوال لن ینقذنا من الوضع الذي نحن فیه سوى انتخابات
مبكرة".
حاول زملاء النائب حمادة إعادته عن إستقالته مستندین الى "فذلكة" تقدم بھا نائب رئیس المجلس إیلي الفرزلي
مبررا عدم ملاءمة مضمون رسالة الإستقالة مع الأصول لتضمنھا موقفا یتعلق بالتحقیق الدولي ومجلس محاكمة الرؤساء
والوزراء، ومشیرا الى أنه یجب خلو رسالة الإستقالة من مثل ھذه المواقف. لكن الرئیس بري إتبع الأصول أیضا وطلب
حضور حمادة الذي كان غائبا عن الجلسة للإستماع إلیه في ھذا الخصوص وما اذا كان سیعود عن إستقالته، وترك مھلة له
لآخر الجلسة. لكن حمادة لم یحضر، وقال زمیله في الكتلة بأنه مریض، ممنیا النفس بقبول العذر وبالتالي إعتبار الإستقالة
كأنھا لم تحصل. وأصر الرئیس بري على حضور حمادة واتباع الأصول في مثل ھذه الحالة للإستماع منه شخصیا. ولم
یحصل ذلك فأعلن رئیس المجلس سریان مفعول الإستقالة بعد تلاوة الرسالة مثل الإستقالات الأخرى. ولاحقا قال حمادة
في تغریدة له "لم أتراجع عن إستقالتي ولست مریضا، ولن أقول إلا الحمد ". ویُظھر ھذا الموقف خلاف حمادة مع موقف
كتلة اللقاء الدیمقراطي ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ولید جنبلاط الذي كان انتقد المزایدین من أھل البیت. معالإشارة الى أن كتلة جنبلاط بعد ھذه الإستقالات تراجع عددھا من ٩ الى ٧ نواب بعد إستقالة حمادة وحلو، ومع الإشارةأیضا الى أن من بین النواب الثمانیة المستقیلین ستة منھم من النواب الموارنة.
إعترض النائب أسامة سعد على إعلان حالة الطوارئ في بیروت، معتبرا أن لا حاجة إلى حالة الطوارئ، بل إن
حالة التعبئة العامة كافیة، ولا داعي للمزید من عسكرة السلطة". لكن بري رد علیه قائلا: "طوال حالة الطوارئ لم یقمالجیش بخطوات یتخوف منھا الناس، ولا قمع تلفزیوناً رغم الفوضى في الإعلام، ولم یتدخل وترك المجال للتظاھرات".