حوّل انفجار المرفأ شهر آب، وهو شهر عطلة مبدئياً، شهراً غير مسبوق بتطوراته وأحداثه التي أسقطت الحكومة وفتحت باب التفاوض على حكومة جديدة على وَقع انقسام داخلي واهتمام دولي قلّ نظيرهما يتولى فيهما الفرنسي محاولة إخراج لبنان من أزمته، حيث لا يكاد يودِّع ديبلوماسياً حتى يستقبل آخر، وقد تزامَن هذه المرة وجود وكيل وزارة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد هيل، مع وزير خارجية ايران محمد جواد ظريف، ومن دون ان يعرف ما إذا كان هذا التزامن مقصوداً أم عفوياً، خصوصاً انّ زيارة هيل كانت محددة منذ وقت سابق.

وفي موازاة الحركة الدولية الناشطة على أكثر من اتجاه وعنوان، فإنّ الحكومة العتيدة تستأثر بمعظم النقاش داخل الكواليس السياسية بين من يريد “حكومة أقطاب”، ومن يدعو الى “حكومة وحدة وطنية”، ومن يتمسّك بـ”حكومة حيادية ومستقلة”، ولا يبدو انّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في وارد الدعوة الى الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة العتيدة قبل الاتفاق والتوافق على طبيعة الحكومة المقبلة، فيما لا يبدو انّ هذا التوافق مؤمّن حتى اللحظة على رغم المساعي الفرنسية المكثفة والحثيثة.

وفي وقت ما زالت الناس المفجوعة وجميع اللبنانيين في انتظار إنهاء التحقيقات، منذ الأحد الماضي كما وعدت السلطة، في جريمة مرفأ بيروت وما يمكن أن تكشفه حول الأسباب التي أدّت إلى هذا الانفجار، فإنّ الأنظار عادت لتتجه مجدداً إلى المحكمة الدولية التي تعلن حكمها الثلاثاء المقبل في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

وعلى رغم من ضخامة الأحداث اللبنانية ومأسويتها، إلّا انّ الحدث الإماراتي-الإسرائيلي بإعلان اتفاق سلام بين الدولتين برعاية أميركية استأثر بكل اهتمام ومتابعة، نظراً لتأثيراته وارتداداته وانعكاساته، وبما يؤكد سخونة الوضع الإقليمي وما يمكن ان يحمله من تطورات قبل الانتخابات الأميركية، وتأثير كل هذا الوضع على لبنان واستقراره.

فيما تنشط المشاورات والاتصالات على مستويات عدة وفي مختلف الاتجاهات محلياً واقليمياً ودولياً، في شأن الاستحقاق الحكومي، قبل ان يبادر رئيس الجمهورية ميشال عون الى تحديد موعد للاستشارات الملزمة مع الكتل النيابية لتسمية رئيس الحكومة العتيدة، يتوالى وصول مسؤولين أجانب الى لبنان، وكان منهم أمس وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف ووزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، ومساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية ديفيد هيل.

وأكدت أوساط مطّلعة لـ”الجمهورية” انّ هناك ضغطاً دولياً كبيراً لتشكيل الحكومة الجديدة، وفق مواصفات ومعايير مختلفة عن تلك التي كانت معتمدة في السابق.

وكشفت هذه الاوساط انّ التعاطي الدولي مع هذا الاستحقاق الدستوري، خصوصاً على المستويين الفرنسي والأميركي، يجري انطلاقاً من قاعدتين: الأولى، التصرّف بحزم وقسوة مع الشخصيات التي تحوم حولها شبهة الفساد ما لم تتعاون في ملف تشكيل الحكومة. والثانية مراقبة سلوك الحكومة الجديدة وطريقة مقاربتها لمسألة الإصلاحات المطلوبة حتى يُبنى على الشيء مقتضاه.

وفي السياق نفسه نقلت وكالة “فرانس برس” عن مصادر غربية مطلعة قولها “إنّ ما ينتظره المجتمع الدولي هو تشكيل حكومة من شخصيات تحظى بموافقة الأحزاب السياسية كافة، بشكل مختلف عن الحكومتين السابقتين، شخصيات تحظى بثقة الناس، شخصيات مستقلة”. وأضافت أنّ “الانطباعات الأولية عن ردة فعل اللاعبين الرئيسيين القادرين على التعطيل لم تكن مشجعة”، متحدثة عن أنّ “انطباعهم هو أنّ ضغط الشارع ليس قوياً بما فيه الكفاية لكي يقدّموا تنازلات في هذا الصدد”.

في غضون ذلك أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، في كلمة خلال الجلسة النيابية العامة التي انعقدت امس وقبلت خلالها استقالة 8 نواب، انّ “الوطن يحتضر أمامنا ولم يعد لدينا سوى العملية الجراحية، وهذا ممكن حتى من خلال نصوص دستور “الطائف” لنعكس تطلعات الشعب اللبناني الذي نحرص على تمثيله”.

وطرح بري مبادرة لحل الازمة تتضمن العناوين الآتية:

“أولاً: دولة مدنية ليتأكد اللبناني انه مواطن في بلده، وللطوائف الحق في وجودها وحقوقها من خلال مجلس للشيوخ.

ثانياً: قانون انتخابات نيابية من دون عائق مناطقي او مذهبي، والإقتراع في اماكن السكن.

ثالثاً: قضاء مستقل ـ أعطني قاض وخذ دولة.

رابعاً: توحيد الضرائب على ان تكون تصاعدية.

خامساً: ضمان اجتماعي للجميع.

وأخيراً والآن، الاسراع في تأليف حكومة بيانها الوزاري الاصلاحات ومحاربة الفساد.

وشدّد بري، في مداخلة له في الجلسة، على “أنّ الجيش اللبناني هو أحد أهم رموز الوحدة في لبنان ويجب وضع ثقتنا به”، مضيفاً: “لقد كان هناك مؤامرة للاستقالات من المجلس النيابي، ولكي تصبح الحكومة تحاسب المجلس وليس المجلس يحاسب الحكومة”.

الى ذلك، تتركز الاهتمامات اليوم على المحادثات التي سيجريها وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل، الذي بدأ زيارة للبنان أمس تستمر حتى غد. وقد استهلّ زيارته بجولة على المرفأ المدمّر والمناطق المنكوبة، وقال في محلّة الجميّزة: “انّ مكتب التحقيقات الفدرالي سينضَم قريباً إلى المحققين اللبنانيين والأجانب، للمساعدة في الإجابة عن الأسئلة التي أعرف أنّ كل شخص يطرحها إزاء الظروف التي أدت إلى هذا الانفجار”. وأضاف أنّ “المشاركة تأتي تلبية لدعوة من السلطات اللبنانية”.

وينتظر ان تستمر زيارة هيل الى غد السبت، وعلى جدول أعماله اليوم لقاءات مع مسؤولين سياسيين ورجال دين وشباب وممثلين عن المجتمع المدني. وقال لدى استماعه إلى شروحات مُسهبة من شبّان متطوعين في أعمال رفع الأنقاض والإغاثة، إنّ بلاده “مستعدة لدعم حكومة لبنانية تعكس إرادة الشعب وتستجيب لها، وتلتزم وتعمل بصدق من أجل تغيير حقيقي”، لافتاً الى أنه سيجتمع مع المسؤولين ويطلب منهم إجراء الاصلاحات. وقال: “نتعاون مع 4 أو 5 منظمات موجودة في لبنان، في وقت يحتاج العديد إلى تقديم الدعم. لكن يجب ان نعلم ما الذي يحتاجونه بالتحديد”. وأكد “أننا سنسجّل معلومات الأشخاص الذين ساعدناهم، وسنعمل على التواصل معهم لكي نعرف إذا وصلتهم المساعدات أم لا”.

وقال: “سيكون لديّ المزيد لأقوله غداً (اليوم)، بعد لقاءاتي، عن رسالة أميركا إلى الشعب اللبناني. لديّ يوم كامل مع المسؤولين والسياسيين اللبنانيين، وكذلك مع المجتمع المدني والزعماء الدينيين والشباب. أنا هنا للاستماع إلى جميع اللبنانيين وجميع الأصوات التي تريد أن تسمع، وسوف أحمل هذه الرسائل معي الى واشنطن”.

وأفادت وزارة الخارجية الأميركية أنّ هيل “سيؤكد خلال زيارته إلى بيروت، دعمنا لحكومة تمثّل اللبنانيين وتلتزم التزاماً حقيقياً بأجندة الإصلاح هذه وتعمل وفقاً لها”. ولفتت إلى أنّ “هيل سيؤكد الحاجة الملحّة لإرساء الإصلاح الاقتصادي والمالي، وإنهاء الفساد المستشري، وتحقيق المساءلة والشفافية، وإدخال سيطرة الدولة على نطاق واسع من خلال المؤسسات العاملة”.

والى الجولة الرسمية التي تشمل اليوم رئيس الجمهورية والمسؤولين اللبنانيين الكبار، تقرّر أن يلتقي هيل في بكركي البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي سينتقل اليها من الديمان.

وقالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” انّ الراعي دعا عدداً من الشخصيات الصديقة للمشاركة في اللقاء، لإطلاع الضيف الاميركي على المشروع الذي أعدّه في شأن حياد لبنان، اضافة الى التشاور في الاوضاع اللبنانية وتداعيات انفجار مرفأ بيروت وما تفترضه المرحلة المقبلة من خطوات لمواجهة التحديات.

وفي ضوء التعديلات الطارئة على برنامج هيل، نُقلت سلسلة من المواعيد، ومنها مع رؤساء الاحزاب اللبنانية، الى يوم السبت.

الى ذلك، وصف ظريف زيارته للبنان التي بدأها مساء امس بأنها “تضامنية مع لبنان”. من المقرر ان يلتقي عون بعد ظهر اليوم، وكذلك سيلتقي بري ومسؤولين آخرين.

وفي إطار المشاورات الجارية لتحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة، كشفت مصادر مطلعة في بعبدا انّ عون اتصل امس برئيس “الحزب التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط، ودعاه الى لقاء معه مطلع الاسبوع المقبل للتشاور في آخر التطورات، ولا سيما منها ما يتصل بشكل الحكومة العتيدة التي تستطيع إنقاذ لبنان، فضلاً عن البحث في الشخصية المناسبة لتولّي رئاستها. وقالت المصادر انّ عون يرغب في التواصل مع جنبلاط وغيره من القيادات السياسية والحزبية من اجل التوصّل الى تصوّر يُقرّب موعد الاستشارات قدر الامكان، وانّ الإتصال لم يتناول الحكومة بتفاصيلها، وجرى استمزاج الرأي في حكومة الاقطاب التي طرحت في لقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مع رؤساء الاحزاب والكتل النيابية في قصر الصنوبر.

وكان مجلس النواب صادقَ أمس على حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة لأسبوعين في بيروت عقب انفجار المرفأ، وذلك في خطوة تثير خشية منظمات حقوقية لِما قد تتضمّنه من تضييق على الحريات، خصوصاً التظاهر.

على الصعيد القضائي، عيّن مجلس القضاء الأعلى القاضي فادي صوان محققاً عدلياً في قضية انفجار مرفأ بيروت. وقد التقت وزيرة العدل ماري كلود نجم، القاضي صوان مساء أمس، وأبلغته قرار تعيينه الذي يستتبع وضع يده على القضية فوراً، وشددت “على ضرورة الاسراع في التحقيقات والحرص على إجرائها بمهنية وشفافية”. كذلك، شددت على “انّ هذه المهمات تفترض تفرّغاً تاماً، وتعاوناً وثيقاً مع الخبراء الدوليين المختصين لجلاء الحقيقة كاملة”.

وفي المواقف الدولية، قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أمس لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، انّ هناك “أهدافاً استعمارية” في لبنان، ووصف زيارته الأخيرة لبيروت بـ”الاستعراضية” وسط زيادة حدة التوتر بين أنقرة وباريس.

وأضاف اردوغان في خطاب في أنقرة: “ما يريده ماكرون وفريقه هو عودة النظام الاستعماري في لبنان، أمّا نحن فلا يهمّنا التهافت لنلتقط لنا صوراً أو لنقوم باستعراض أمام الكاميرات”. وأكد أنّ بلاده “موجودة في لبنان بموجب الأخوة الأبدية مع الشعب اللبناني، وليس لالتقاط الصور كما يفعل البعض”. وأضاف: “تفجير بيروت أحرق قلوبنا واستَنفَرنا وزاراتنا المعنية وهيئاتنا الإغاثية كافة، وأرسلنا وفداً رفيعاً إلى بيروت للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني، وأرسلنا مساعدات وفرقاً طبية وغذائية”.

من جهتها أكدت روسيا دعمها لوحدة لبنان وسيادته، ومعارضتها أي تدخل بشؤونه الداخلية وتسييس المساعدات المقدمة له، تعقيباً على استقالة الحكومة اللبنانية ومحاولات دول فرض تصوّرها للحكومة الجديدة.

وأكدت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أنّ موسكو تدعم تقليديّاً سيادة الدولة اللبنانية واستقلالها وسلامة ووحدة أراضيها. وأضافت: “تنظر روسيا إلى الأحداث السياسية الجارية في لبنان على أنها شأن داخلي خاص، وتدعو إلى توافق وطني من دون تدخل خارجي”. وقالت: “نعتبر الوضع السياسي الراهن والأحداث السياسية شأناً داخلياً بحتاً للبنان. وتقليديّاً، نحن ندعم سيادته واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه”.

واعتبرت نائبة وزير الخارجية الإيطالي، إيمانويلا ديل ري، أنه “لا يمكن للآخرين أن يقولوا للبنانيين ما هي الحلول التي يجب تبنّيها لحل مشاكلهم”، في انتقاد لمبادرةٍ طرحها الرئيس الفرنسي.

وكتبت ديل ري، في مقال على صفحات دورية (ليمس) الجيوسياسية، نشرت نصّه وزارة الخارجية، انّ زيارة ماكرون لمكان الانفجار في مرفأ بيروت أثارت “ضجة”، وكذلك “إعلانه عن رغبته في صياغة مقترح للخروج من المأزق السياسي والاقتصادي الذي يشلّ لبنان”. وأضافت: “نؤمن بشدة بأنّ اللبنانيين هم من يجب أن يبنوا مستقبلهم، خصوصاً في هذه اللحظة التي يكون فيها الشعور بأنهم روّاد تسطير تاريخ بلادهم أمراً أساسياً”.

ورأت ديل ري (التي تنتمي الى حركة “خمس نجوم”) أنه “حان الوقت في لبنان للترويج لمفهوم جديد للمواطنة يتجاوز الانتماءات الطائفية”. وقالت: “لا يمكن أن يكون الآخرون هم الذين يقولون للبنانيين الآن ما هي الحلول التي يجب عليهم تبنّيها لتجاوز مشاكلهم. ينبغي على اللبنانيين أنفسهم تحديد الأشكال والطرق، والتي نأمل أن تكون سريعة”، وبعدئذ “يمكننا مرافقة العملية” السياسية هناك.