المؤشرات والمعطیات المتجمعة منذ إستقالة الحكومة تفید أن الطریق سالكة أمام عودة الرئیس سعد الحریري الى السراي الحكومي. في لقاء قصر الصنوبر عبّر الرئیس الفرنسي إیمانویل ماكرون عن رغبته بعودة الحریري الى رئاسة الحكومة. السفیر الروسي في بیروت ألكسندر زاسبیكین كان واضحا في القول إن بلاده تدعم مجيء سعد الحریري على رأس حكومة وحدة وطنیة. وأھمیة ھذا الموقف أنه جاء بعد إتصال إجراه ماكرون مع الرئیس الروسي فلادیمیر بوتین... بیت الوسط بدأ یستقطب حركة سیاسیة ناشطة، وعاد إلیه "الخلیلان" للتداول في الصورة الحكومیة التي یُفترض أن تتضح قبل عودة ماكرون الى بیروت.

یمثل ھدف إیجاد حكومة لبنانیة جدیدة أولویة الأولویات الفرنسیة وھذا ما حرص وزیر الخارجیة جان إیف لودریان على التركیز علیه في بیانه الأخیر الذي أعقب إستقالة دیاب. وجاء في البیان المذكور أن "الأولویة یجب أن تكون تألیف حكومة جدیدة سریعا تستجیب لتطلعات السكان وتتصدى للتحدیات الرئیسیة التي یواجھھا لبنان، وأولھا إعادة بناء بیروت وتحقیق الإصلاحات التي من دونھا سیذھب البلد إلى الانھیار الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي". وواضح أن باریس تشدد على الحكومة لأنھا، كما تقول مصادرھا، متخوفة من الفراغ الحكومي الذي من شأنه زیادة الإرباكات وتأخیرإنجاز المھمات الرئیسیة المشار إلیھا. وبالطبع، یقول الجانب الفرنسي إن المسؤولیة تقع على كاھل اللبنانیین ولیس لفرنسا أن تُسمي ھذا أو ذاك ولكنھا جاھزة لتكون المسھّل بین الأطراف في الداخل والخارج، ولأن موضوع لبنان یھمھا تقلیدیا وھي حریصة علیه. یعمل ماكرون مع الأطراف العربیة الفاعلة لإقناعھا بأن الحریري ھو الیوم "رجل المرحلة" وأنه تتعیّن مساعدته. وثمة ثلاثة شروط متداولة بھذا الخصوص أولھا عدم الوقوع بمحظور الحكومة السابقة حیث كانت المماحكات والمساومات سیدة الموقف، وبالتالي یتعین على الجمیع في الداخل مساعدتھ. والشرط الثاني تمكینھ من تشكیل حكومة مستقلین أو حیادیین حقیقیة ولیس كما كان الوضع مع وزراء حكومة حسان دیاب المستقیلة. والثالث، توفیر صلاحیات إستثنائیة لاتخاذ القرارات الجذریة وتحقیق أربعة أھداف: إنقاذ العملة الوطنیة التي یصیب تدھورھا الأكثریة الساحقة من اللبنانیین، ووضع حد للتدھور الاقتصادي بسبب توقف عجلتھ عن الدوران، وإعادة إعمار المناطق التي دمرھا إنفجارالمرفأ، وأخیرا القیام بالإصلاحات الضروریة التي یطلبھا المجتمع الدولي ومنھا التوصل إلى إتفاق مع البنك الدولي. وإذا توافرت ھذه الشروط، فإن باریس ستفعل شبكة إتصالاتھا من أجل الدفع باتجاه مساعدة لبنان والتخلي عن سیاسة الإنتظاروالترقب. یلمس من یلتقي الحریري إستعداده للعودة الى رئاسة الحكومة. إختبر الرجل البقاء خارج السلطة وحتى وقت لیس ببعید كان ثمة من یھمس له أن قرارك بالإستقالة لم یكن موفقا، ولا تصریحه برفض العودة الى رئاسة الحكومة في عھد الرئیس میشال عون. تغیّرت الظروف والوقائع ما یدفع الحریري لإعادة النظر بقراره، لا سیما وأن عھد عون لا یزال أمامه متسع من الوقت. بالنسبة الى الحریري لم تعد القصة تتعلق برأیه الشخصي حول ترؤسه الحكومة من عدمه، بل بتلك الشروط التي یضعھا المجتمع الدولي ویجب أن تلتزم بھا الحكومة المقبلة، ما یعني أن یكون بمقدور الحكومة ورئیسھا تنفیذ ما یطلب منھما من إصلاحات. المسألة المتعلقة بالحكومة لم تعد مسألة أحجام وتمثیل بل تشكیل حكومة قادرة على العمل والمواجھة. ولذا فمن الطبیعي أن یعتبر الحریري أن قواعد العمل ما قبل ١٧ تشرین لم تعد تجدي نفعا. والغمز ھنا یكون من خلال التركیز على صلاحیات رئیس الحكومة والحؤول دون العودة إلى مصادرتھا والحد من قدرته على إتخاذ القرار داخل مجلس الوزراء. وإلى أن تتضح صورة الخارج، فإن الحریري یكرر أنھ لا یرفض العودة الى رئاسة الحكومة، ولكن لھ شروطه المباشرة، والتي تقوم على الآتي:

- تأیید كامل من القوى المحلیة على تكلیفھ وعلى تركه یؤلف الحكومة من تلقاء نفسه، بحیث یكون ھو من یختارالوزراء، مع مراعاة مصالح القوى الكبیرة، لكن من دون أن یكون توزیع الحقائب والمھام على ذوق القوى الأخرى.
- تأیید خارجي وضمانات بعدم عرقلة عمل حكومته وعدم وضع بنود أو مھام لا تقوى علیھا، بحیث تكون مھمتھا محصورة بعملیة إصلاح اقتصادي شامل.
- أن یكون الدعم الخارجي مصحوبا ببرنامج مساعدات مالیة واضح وكافٍ للقیام بالإصلاحات، على أن تتولى الدول الممولة الإشراف على عملیة الانفاق، وخصوصا في ما یتعلق بالمشاریع الكبیرة مثل الطاقة المیاه والبنى التحتیة.
- إنه مستعد لتسویة تسمح له بحریة العمل مقابل إستعداده لعدم خوض الانتخابات النیابیة المقبلة. وھو مستعد للتفاھم مع الرئیس نبیه بري على آلیة تعاون مختلفة بین الحكومة ومجلس النواب. كما أنه لا یرید أي صدام مع حزب الله على أي ملف داخلي، ویرید من الحزب أن یراعیه، سواء في تألیف الحكومة أم في إدارة الملفات الأساسیة. یُنقل عن الحریري أنه لا یمانع في ترؤس الحكومة المقبلة ویرفض تسمیة من ینوب عنه، إلا أنھ یحتاج إلى ضمانات دولیة وعربیة تحمي حكومته من ضربات الخارج، وتسمح لھا بالعمل بفعالیة لمنع وقوع مزید من الكوارث والمصائب. وھو یمیل الى تسمیة وزراء من الكفاءات. ما یعني إستبعاد إحتمال توزیر باسیل، بانتظار ما ستفضي مشاورات باریس لصیغة مشاركة حزب الله، كون ھذه النقطة بالذات ھي واحدة من العقد المطروحة. مصادر قریبة من باسیل تقول (بعد إتصال ماكرون مع باسیل) إن "الفرنسیین مھتمون بجمع أسماء یمكن أن تكون مقبولة. واذا كنا لم نعترض على إسم نواف سلام، فھذا یعني أن ھناك مروحة واسعة من الأسماء تحتھ یمكن أن نوافق على واحد منھا، وھناك إمكانیة للإتفاق على إسم یوحي بالثقة للجمیع على رأس الحكومة". وشددت أن الحریري "لیس في موقع من یضع الشروط، بل من توضع علیه شروط، وإذا ما قبلنا به فسیكون ذلك من ضمن شروط، ومن دون مشاركة في حكومة یرأسھا. في الحكومة السابقة لم نشارك لكننا منحنا الثقة. ویمكن الآن ألا نشارك ولكن من دون ثقة".