علّق عضو تكتّل لبنان القوي النائب أنطوان بانو على ما يُشاع عن عمليات بيع وشراء للمنازل في المناطق المنكوبة في بيروت، مؤكدًا أن كل الاشاعات في هذا المجال لا يزال في إطار الخبريات ولا شيء ثابت وملموس في هذا المجال، والأهالي في بيروت حتى الآن يلملمون جراحهم وركام منازلهم، ولكن من الممكن أن يحصل لان كُثرَ في لبنان يستغلّون الأزمات وهكذا أوضاع لتحقيق أرباح ماديّة.

وفي حديث ، أوضح بانو اننا طلبنا من السجلّ العقاري ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود بمنع حصول مثل هذه الأمور، ونعمل ليل نهار لمتابعة أوضاع أهلنا في المدينة، وقد طلبنا منهم إبلاغنا مباشرة في حال عُرض عليهم بيع منارلهم وعقاراتهم، كما أن غرفة العمليات الطارئة التي أنشأها الجيش اللبناني تتابع كافة التفاصيل المتعلقة بمخلفات الإنفجار، ويقوم بتسيير دوريات لمنع حصول عمليّات سرقة، والامور ستعود الى طبيعتها بشكل تدريجي.

وشدّد بانو على اننا سنتمكن من معالجة أوضاع البيوت المتضررة قبل حلول فصل الشتاء، أما المتصدّعة منها بشكل كبير فهي بحاجة الى عمل أكبر بإنتظار وصول المساعدات الكبيرة، وقد بدأت لجنة هندسيّة متخصصة بمسح هذه الأبنيّة، مضيفا: أما بخصوص الأبنية والمنازل التراثية، نحن سنقف بوجه منظومة الفساد في حال فكرت بهدمها، ولن نسمح لأحد المسّ بها واستغلال الكارثة التي حصلت لتحقيق أرباح مادية، سنقف بوجههم مهما كلف الأمر.

وفي سياق متصل، اعتبر بانو أن في حال لم يُحاسب المسؤولون عن إنفجار مرفأ بيروت فعلى لبنان السلام، وعندها لن يستطيع أحد إخراج الناس من الشوارع، وانا كواحد من المتضررين من الانفجار بحيث إستشهد أقرباء لي، لن أقبل إلا بمحاسبة المسؤولين مهما علا شأنهم، ولن أطمئن إلّا عندما أرى وزراء يذهبون الى التحقيق.

وتابع بانو: كنت أتحدث بخصوص المرفأ ووصفته بمغارة علي بابا في أحد المرّات، وفي اليوم التالي زار المرفأ رئيس الحكومة السابق سعد الحريري برفقة وزير الاشغال يوسف فنيانوس، وقال بوضوح ان العمل فيه المرفأ منظّم بشكل كبير، مشيرًا الى أن 75 بالمئة من عائدات المرفأ كانت تذهب إلى جيوب مديره حسن قريطم في مصارف خاصة، بينما يذهب 25 بالمئة الى خزينة الدولة، وعندما سألته أحد المرات عن مصير هذه الأموال، أجاب بأنها تُصرف على البنى التحتية، في حين كانت متهالكة بشكل كبير، والمرفأ كان يُدار بمنطق العصابات، والمحاسبة يجب الاّ تستثني أحدًا.

وامل بانو أن نصل في وقت قريب إلى حكومة إنقاذية وفعالة، خصوصا أن النظام الحالي لا يمكن أن يستمر بنفس النهج القديم، وعلى الشعب اللبناني أن يتمتع بالوعي اللازم وعدم التبعيّة لأمراء الحرب وزعماء الطوائف، كي نصل الى نظام مدني.