رسالة اعتراضية نقلها لودريان لحزب الله.. وغياب سلامة موضع متابعة”، كتبت صحيفة اللواء في افتتاحيتها:

ان يصل العدد التراكمي للحالات المثبة بالاصابة بفايروس كورونا إلى 4023 حالة، يعني ان النظام الصحي، اقترب من دائرة الخطر، وان إجراءات التعبئة العامة، اصيبت بداء التفلت المجتمعي، وعدم الانضباط الطوعي، لدرجة ان مواطناً يرفض الامتثال لأوامر قوى الامن الداخلي، عندما طالبوه بوضع الكمامة، ولجأوا الى تطبيق القانون بتنظيم محضر ضبط، وتوقيف المستفز، الذي ما لبث ان أمر القضاء بإطلاق سراحه بسند.

ان يتسابق أصحاب المحطات الخاصة ببيع المحروقات إلى رفع خراطيم محطات البيع المرخصة، مع العلم ان الجهة الوزارية المعنية (وزير الطاقة على سبيل المثال) يُؤكّد توافر المازوت والبنزين، ولكن في بواخر قبالة الشاطئ، يتعذر عليها تفريغ الحمولة قبل قبض الدولارات المؤلفة، والتي يتعين ان يفرج عنها مصرف لبنان.

على ضفة التقنين، يقول أصحاب المولدات والذين صار لهم نقابة، انهم بعد خلاف داخلي، ووعد من المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، فلن يوقفوا محطاتهم اليوم، بانتظار تأمين المازوت الذي يتولى عناصر من الامن العام توزيعه، وفقاً لمحاضر موقعة على محطات المحروقات..

كل ذلك، يكون مفهوماً، وغير مفهوم في الوقت عينه، على وقع تحركات الشارع، وقطع الطرقات، اعتراضاً واحتجاجاً على اقتراب العتمة من الاطباق على منازلهم، وطعامهم، وسط جو بالغ الحرارة، غير مسبوق، على الرغم من ان البلاد في عز أيام الصيف..

لكن غير المفهوم، أن تبدو الدولة، في ضوء مداخلات، ومعطيات ما جرى وقيل على لسان الرئيسين ميشال عون وحسان دياب، ونائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع وكأنها في حالة انفصام: القرار السياسي في مكان، وتنفيذ القرار في مكان، ان يشكو المواطن أو السياسي، أو حتى ينتقد، ويحمل على خصومه، هذا أمر مفهوم، أم ان يتحوّل مجلس الوزراء إلى «حائط مبكى»، حيث القرار والعدة اللازمة لتنفيذه، القوى الامنية، أجهزة الرقابة، المال، القضاء، كل ذلك، والمسؤولون يشكون!

بصراحة متناهية عاكس الرئيس حسان دياب الرئيس ميشال عون الذي قال ان «تدبير اعتماد التدقيق الجنائي forensic audit كان موضع ترحيب الوزير الفرنسي»، معتبراً انه بداية فعلية لبناء الدولة، فرأى انه «بغض النظر عن تحذيرات الوزير الفرنسي (لودريان) وعن نقص المعلومات لديه عن حجم الإصلاحات التي قامت بها الحكومة، الا ان كلامه مؤشر على نقطتين: إن القرار الدولي بعدم مساعدة لبنان ما يزال ساري المفعول، وضرورة تحصين وضعنا الداخلي في هذه المرحلة التي تتسم بعدم توازن خارجي يمكن ان تكون نتائجه صعبة على لبنان.

والسؤال: هل ثمة مقاربتان رئاسيتان إزاء وضعية لبنان الدولية، ولماذا استعداء «الاصدقاء» في هذه المرحلة الحرجة؟

وابعد من ذلك، ذهب الرئيس دياب، الذي لاحظ ان «هناك حالة فجور تمارس على الدولة».

وقال: «هناك حالة فجور تُمارس على الدولة. هذا وضع غير طبيعي، ويعطي إشارة إلى وجود إدارة خفية للمافيات التي تتحكّم بالبلد. قد تكون مافيات سياسية، وقد تكون مافيات تجارية. لكن الاهم أنه أيضاً يعطي إشارة عن ضعف الدولة أمام هذه المافيات. فما يحصل غير مقبول ومن الضروري ممارسة الحزم  مع هذه المافيات التي تلعب بمصير البلد وتبتز الدولة والمواطنين، وتحاول تحقيق أرباح، بالسياسة أو بالمال، وفي بعض الحالات بالإثنين معاً، على حساب اللبنانيين».

وأكد رئيس مجلس الوزراء إن البلد ممتلئ بالمواد الغذائية. ويوجد في المستودعات ما يكفي البلد لـ 6 أشهر، مع ذلك إن التجار يخفون البضائع حتى يبيعونها في السوق السوداء ويرفعون الاسعار. وهناك محاولة من التجار لإلغاء مفعول سلّة البضائع المدعومة».

والسؤال الخطير: أين أجهزة الدولة، التي تأتمر بأوامر الوزراء ورئيس الوزراء؟ وهل تكفي الشكوى والكلام عن تلاعب وسوق سوداء؟

وإذا كان الوضع على هذا النحو من «الانفصام»، ما جدوى بقاء الحكومة الحالية، وهي تقر بعجزها؟

وفي المعلومات، بدأت جلسة مجلس الوزراء هادئة في مناقشاتها وتوقفت في معرض المداخلات عند احتكار مادة المازوت وكذلك أسعار المواد الغذائية.

وكشفت ان الرئيس دياب أشار إلى إلغاء احتفال عيد الجيش وطلب الاستعجال بقوانين تتصل بنصوص تطبيقية، وهي موزعة على معظم الوزارات.

ثم قرّر مجلس الوزراء تقديم شكوى إلى مجلس الامن وأكّد وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي بعد جلسة مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء دان العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان وسيصار إلى تقديم شكوى إلى مجلس الامن اليوم وسياسة إسرائيل العدوانية يجب وقفها وهذه مسؤولية دولية، وقال: نحن نتمسك بقرار مجلس الامن 1701، ونؤكد على دور اليونيفل وحق لبنان في الدفاع عن نفسه وتمسكنا بالأمن والاستقرار، كما ان اليونيفل مسؤولة عنه بالتعاون مع الجيش اللبناني.

ولفت إلى ان «سياسة التوتير الإسرائيلي تدخل ضمن السياسة الإسرائيلية في المنطقة ونحن لها بالمرصاد. موقفنا واضح، متمسكون بالدفاع عن ارضنا وفي حقنا بالذهاب إلى مجلس الامن ورفع شكوى وتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته حفظ الامن في جنوب لبنان أساسي للبنان ولكن أساسي للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة».

وأكّد ان الموقف واضح في عدم المس بعديد قوات اليونيفل وبالمهام كما هي موجودة وواردة في قرار مجلس الامن 1701 وهي مستمرة وهناك عمل على توفير دعم واسع لهذا الامر.

ثم علم ان وزير الصحة الدكتور حمد حسن أشار إلى ارتفاع الإصابات بكورونا بين الوافدين والمختلطين فبلغ مجموع الإصابات منذ بداية الإصابات حتى الاوّل من تموز 750 إصابة ومنذ أوّل تموز حتى اليوم الحالي 1180 إصابة، وتحدث عن ازدحام السوريين في المستشفيات لاجراء الفحوصات واقترح تخفيض اعداد الوافدين، ولفت الرئيس دياب إلى ان لا توجه بذلك وعلم ان هناك وزراء اقترحوا إغلاق البلد لاسبوعين كاملين، لكن تمّ السير بالاغلاق لخمسة أيام ثم فتح لثلاثة أيام ثم اقفال لخمسة أيام وبعدها يتم اختبار هذا الاقفال الجزئي.

ولفت الوزير حسن إلى ان الفحوصات الخاطئة هي نتيجة الضغط على المستشفيات ونحتاج إلى أسبوعين للتحضير بعد وصول أجهزة تنفّس وتوزيعها على المستشفيات متحدثاً عن الحاجة إلى الاموال من أجل تركيب هذه الاجهزة وضرورة إلزام الوافدين بفحوصات الـPCR قبل المجيء إلى لبنان.

وعلم ان الوزير عماد حب الله اقترح الاقفال لاسبوعين من دون توقف وايده في ذلك الوزير رمزي مشرفية، وسألت وزيرة العدل ما إذا كان الاقفال يشمل الاعراس ودور العبادة، فكان الجواب ان وزير الداخلية هو من يُحدّد الامر.

وعلم ان وزير الزراعة طلب دعم القمح والطحين.

ووجّهت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر خلال الجلسة سؤالاً للحكومة قالت فيها: «نحن الحكومة التي تأخذ القرارات، فلماذا لا يتمّ التنفيذ بشكل سريع؟»، لذلك المطلوب اتخاذ قرارات جريئة وفورية وعدم تضييع الوقت والتأخير في إجراء اللازم. وشددت على انه في حال «اضطررنا الى اقفال اي مكان مخالف، ان يتم العمل على ذلك بشكل فوري ووقف الاحتكار والهدر».

وأكدت مصادر مطلعة على اجواء جلسة مجلس الوزراء ان نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر وعند طرح البند المتعلق بشركات الاسمنت اكدت أنها ليست ضد اعادة فتح شركات الترابة، لكن يستلزم ذلك تحديد للكميات المنتجة شهريا، مع التشدد على اعداد وتنفيذ برنامج للتأهيل والتشجير للمقالع والكسارات السابقة والحالية، والعمل على الحد من التلوث البيئي، والتأكد من ان التخلص من المواد السامة التي تنتج عنها كالبتروكوك والكلينكر يتم بطريقة علمية وسليمة.

وتحدث وزير المال عن تجميد قرار الحكومة حول تعيين خفراء الجمارك بسبب عدم توقيع أحد أعضاء المجلس الاعلى للجمارك على القرار وعلم ان رئيس الحكومة سيناقش هذا الموضوع من أجل معالجته.

وتحدث الوزير غازي وزني عن عدم سقوط خطة التعافي المالي للحكومة وعن خطوة إنشاء الصندوق السيادي ونفى أي وقف للتفاوض مع صندوق النقد الدولي. وقال ان أي كلام في هذا المجال غير صحيح، ولفت إلى اجتماعات مع القطاع المصرفي للوصول إلى اتفاق على الخسائر، وتحدث عن مراسلة معهم حول موضوع الصندوق وهناك انفتاح من قبلهم ولا نية لممثلي الصندوق بأن يأخذوا إجازة في شهر آب المقبل. وقال في ما خص عقدي KMPG وOliver Wyman فإنها جاهزة وأول صيغة للعقد مع شركة Alvarcz & Marsel ادخلت عليها تعديلات ولم يتمكن من الاطلاع عليها لأنها ارسلت من الشركة وقال ان التدقيق سيشمل السنوات الخمس الماضية وسيكون هناك تفصيل عن الهندسات المالية للمصرف والعمليات المالية وسندات الدين ومدة العقد هي لستة أشهر وكلفته مليونين و220 ألف دولار 40٪ تدفع عند التوقيع و30٪ بعد 5 أسابيع من بدء العمل و30٪ بعد الانتهاء من العمل وسيتم إرسال مشروع العقد إلى هيئة التشريع والاستشارات وفقاً للأصول، ووزير المال سيطلع المجلس على مسودة العقد فور انهائه، وستقدم الشركة أوائل تقريرها في الاسابيع العشرة، وعلم ان الرئيس عون طلب الاطلاع على مسودة العقد قبل التوقيع عليه.

وعلم ان مجلس الوزراء قرّر إعادة العمل لشركة الاسمنت والترابة لمدة 3 أشهر ضمن توقيت معين (من الثامنة حتى الرابعة عصراً) في 5 أيام على ان يتم الابتعاد عن المنازل مسافة 1500 متر. قرار مجلس الوزراء بنقل أفراد الهيئة التعليمية الناجحين في المباريات اعتباراً من 22/7/2017 وتعيينهم بوظيفة مفتش معاون تربوي فذاك اتخذ من خارج جدول الاعمال.

وعلم ان وزير الاقتصاد أثار مشكلة عدم استكمال عمل مراقبي حماية مصلحة المستهلك بسبب تكبدهم كلفة النقل وطالب بأن يشملهم تعويض النقل، وأشار إلى دور البلديات في تسطير محاضر ضبط بحق المخالفات في الاسعار وغير ذلك.

وعلم ان وزيرة العمل طلبت دراسة تصحيح الاجور بسبب تدني سعر الليرة وكلف دياب وزير المال دراسة الموضوع في ضوء امكانات الدولة والخزينة.

وفي اجتماع المجلس الاعلى للدفاع، كان حديث عن موضوع المازوت وكذلك عن إجراءات كورونا والوضع الامني، حيث افيد ان اللواء إبراهيم الذي يزور البطريرك الراعي اليوم اثار تسهيل حركة السيّاح في لبنان والسماح لأكثر من 2000 شخص بالحضور إلى لبنان، وكذلك كان كلام من المدير العام لقوى الامن الداخلي عن ازدياد نسبة السرقة ولا سيما للسيارات وكشف عن توقيف أخطر عصابة لسرقة السيّارات. وافيد ان قائد الجيش اثار مشكلة اكتظاظ السجون التي لم تعد تستوعب، فلفت الوزير محمّد فهمي إلى ان هناك عملاً لتوسيع النظارات وطرح المناقصات، واثير ايضاً موضوع التوقيفات، والاكتظاظ في السجون. وركز الرئيس دياب في مجال آخر على الحد من الاكتظاظ والتجمعات.

وكشف اللواء إبراهيم عن توزيع 42.551.793 مليون ليتر من المازوت ولا شح في هذه المادة وكل الضجة المفتعلة من أصحاب المولدات هي لرفع التسعيرة.

وطلب وزير الداخلية عودة الحملات الإعلامية بكثافة لمواجهة وباء كورونا.

مالياً، وفي ظل غياب ملحوظ لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي تردّد انه موجود في الخارج (من دون توضيح الاسباب) عقد اجتماع مالي في السراي بغيابة لبحث توفير سعر للدولار، خارج السوق السوداء، يحافظ على استقراره. وكشف «لبنان 24» انه قبل اسبوع ونيف، سلم حاكم مصرف لبنان تقريرًا شديد السرية اعدته شركة Deloitte لعدد من المسؤولين الكبار عن اعمال مصرف لبنان لعام 2018. لكن التقرير تم التداول به على نطاق واسع ما اغضب الشركة العالمية وعمدت الى متابعة التسريب هذا لتكشف ان التقرير تم تصويره بواسطة كاميرا هاتف محمول، وان ظل أحدهم يظهر على إحدى الوثائق.

دبلوماسياً، كشفت مصادر ديبلوماسية اوروبية أن وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان التقى على هامش زيارته الى لبنان نهاية الاسبوع الماضي خارج برنامج زيارته المعلن وبعيدا من الاعلام أكثر من شخصية سياسية لبنانية ومن بينها وفدا من حزب الله تناول معه موضوع علاقة فرنسا مع الحزب ورغبة الاخير بالاصرار على المحافظة على هذه العلاقة بمعزل عما اعترى هذه العلاقة من اهتزازات وتردٍ ملحوظ جراء تفاعل الاحداث السياسية الاخيرة في لبنان بعد التحركات الشعبية المناهضة للتركيبة الحاكمة برمتها في تشرين الماضي ودور الحزب في الانخراط بالسلطة وتأثيره الفاعل بتركيب الحكومة الحالية وفي ضوء تصاعد الخلافات الفرنسية الايرانية عموما حول الملف النووي وتماهي الموقف الفرنسي مع الولايات المتحدة الاميركية بهذا الخصوص.

واشارت المصادر الى ان الحديث تركز على الوضع في لبنان وتأثير فرنسا في لعب دور مهم وفاعل نظرا لموقعها وعلاقاتها الجيدة عالميا للتخفيف من وقع الازمة التي يتعرض لها لبنان ماليا واقتصاديا وفي التوسط مع الدول ذات التاثير ولاسيما مع الولايات المتحدة الاميركية لفك طوق العزلة المفروض على لبنان منذ تاليف الحكومة الحالية.

واضافت المصادر ان الوزير الفرنسي ألذي ابدى حرص بلاده على استمرار دعم لبنان، ابلغ الوفد بصراحة مآخذ واعتراضات بلاده على تصرفات وتعاطي الحزب في الاخلال بموازين القوى السياسية الداخلي والامعان بتعريض وحدة وسيادة وامن واستقلال لبنان لمخاطر جمة، من خلال انخراطه المتواصل بالازمات والصراعات الاقليمية بما فيها الازمة السورية على حساب لبنان وهو مالا توافق عليه فرنسا بتاتا،ومذكرا بموقف بلاده المنسجم مع المواقف الاوروبية عموما وموقف الولايات المتحدة الاميركية والقاضي بضرورة عدم الزج بلبنان بصراعات وازمات المنطقة تجاوبا مع رغبات ومطالب اكثرية اللبنانيين مشيدا في الوقت نفسه بدعوة البطريرك الراعي بهذا الخصوص، مع تأكيده بأن اي مساعدة او دعم فرنسي للبنان لحل الازمة المالية،مرتبط بمدى جدية الحكومة اللبنانية بالتزام تنفيذ رزمة الاصلاحات البنيوية المطلوبة بسرعة في مختلف القطاعات ولن يكون هذا الدعم بشكل مباشر وانما في إطار صندوق النقد الدولي كما هو معلن اكثر من مرة وتم ابلاغه مباشرة وبصراحة لكافة المسؤولين اللبنانيين.