يصحّ القول في الحركة الرسمية والحكومية التي واكبت بدء الخطوات الأولية لتنفيذ الإقفال العام المتجدد ولو لفترة محدّدة والتي تزامنت كذلك مع أصداء المواجهة الحدودية أول من أمس كما جاءت بعد أيام قليلة من زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان – ايف لودريان للبنان بأنها اتسمت بطابع فضائحي متجدّد لم يكن أدلّ عليه من التناقضات الفاضحة داخل الصف السلطوي نفسه. ذلك أنه ما بين جلسة المجلس الأعلى للدفاع وجلسة مجلس الوزراء وما أطلق فيهما من مواقف خصوصاً على لسان رئيس الوزراء حسان دياب، بدت السلطة السياسية محلقة في عالم الإنكار والمكابرة على نحو فاجأ معظم الأوساط السياسية التي لم تتوقّع أن ينبري رئيس الوزراء مثلاً لمهاجمة وزير الخارجية الفرنسي بعد أيام من زيارته، فيما كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يستبقه ويستند الى موقف لودريان نفسه لإبراز إيجابية خطوة التدقيق الجنائي المالي.

وفي ما بدا مؤشراً تصاعدياً مثيراً للغرابة والتساؤلات رأت أوساط معارضة أن المواقف الحادة للرئيس دياب في الجلسة جاءت لتكشف هشاشة السياسة التي يمعن في اتباعها للتغطية على فشل الحكومة في مختلف مسارات الأزمة الداخلية، إن على مستوى الأزمة المالية والاقتصادية، أو على مستوى الاخفاق الواضح في تحمّل الحكومة مسؤولية التحسّب للتفشي الوبائي لفيروس كورونا. وقالت هذه الأوساط أنه لم يعد خافياً أن كثيرين من الوزراء أنفسهم باتوا يستشعرون ثقل الدفاع عن المواقف التي يتخذها رئيس الوزراء من خلال اعتماده الهجمات غير المنطقية على كل منتقدي الحكومة ومعارضيها ومن ثم تأكيد وجهات نظر هؤلاء المعارضين ضمناً وعلناً كما فعل أمس بالذات حين طرح تساؤلات وانتقادات يجب أن توجه اليه شخصياً وأن يجيب عنها هو كرئيس للوزراء.

والواقع أن جلسة مجلس الوزراء أمس شهدت فصلاً من فصول التخبط العميق الذي بات يطبع الواقع الحكومي والذي لم تقتصر مفاعيله على مسائل الداخل، بل طاولت الموقف من زيارة لودريان بما قد يتسبّب بتداعيات سلبية على العلاقات اللبنانية – الفرنسية. فبعدما كشف رئيس الجمهورية في مستهل الجلسة أن تدبير اعتماد التدقيق الجنائي “كان موضع ترحيب وزير الخارجية الفرنسي خلال زيارته للبنان معتبراً أنه بداية فعلية لبناء الدولة”، هاجم دياب مواقف لودريان قائلاً: “كان واضحاً أن زيارته لا تحمل جديداً ولذلك اعتمد أسلوب التحذير من التأخير في الاصلاحات وربط أي مساعدة للبنان بها، كما شدّد على أن صندوق النقد الدولي هو الممر الوحيد لأي مساعدة للبنان”. وأضاف دياب: “بغض النظر عن تحذيرات الوزير الفرنسي وعن نقص المعلومات لديه عن حجم الاصلاحات التي قامت بها الحكومة، إلا أن كلامه مؤشر على أن القرار الدولي بعدم مساعدة لبنان ما زال ساري المفعول”. وبعد ذلك شنّ دياب هجمة داخلية ضاعت أهدافها باعتبار أنها يجب أن تتوجه الى الحكومة نفسها. وحاول دياب تغطية هذا الالتباس بالحديث عن “حالة فجور تمارس على الدولة ووجود إدارة خفية للمافيات التي تتحكّم بالبلد قد تكون مافيات سياسية وقد تكون مافيات تجارية”. وشدّد على “أن جزءاً كبيراً من المشاكل التي نراها هو مفتعل. البلد يعوم فوق بحيرة من المازوت، لكن التجار يخفون المازوت حتى يبيعوه في السوق السوداء، والبلد ممتلئ بالمواد الغذائية ويوجد في المستودعات ما يكفي البلد لستة 6 اشهر ومع ذلك فإن التجار يخفون البضائع”.

ولعل المفارقة اللافتة أن نائبة رئيس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر أكدت في مداخلة لها في الجلسة أن التجار يعملون على تخزين المازوت والمواد الغذائية وغيرها والإسمنت، مشيرة الى أن السلة الغذائية المدعومة تكلف الدولة كثيراً لكن أسعار السلع المدعومة لم تنخفض جميعها ولم نر نتائج ايجابية أو تحسناً من شأنه خفض الكلفة على الناس. وتساءلت: “نحن الحكومة التي تأخذ القرارات فلماذا لا يتم التنفيذ بشكل سريع؟ المطلوب اتخاذ قرارات جريئة وفورية وعدم تضييع الوقت والتأخير في إجراء اللازم”. واذ اعتبرت أن دور الحكومة هو العمل والانتاج، ختمت: “لمن نشكو؟ نحن الحكومة والقرار عندنا والمسؤولية علينا”.

أما في شأن المواجهة الحدودية أول من أمس في الجنوب، فقرّر مجلس الوزراء تقديم شكوى ضد اسرائيل فيما تحدّثت معلومات عن إرسال اسرائيل تعزيزات الى شمالها.

وفِي بداية الجلسة، عرض وزير المال غازي وزني للاجتماعات المكثّفة في الوزارة مع جمعية المصارف ومصرف لبنان، وأكد أن التفاوض مع صندوق النقد الدولي مستمر والبحث يجري حول انشاء الصندوق السيادي “وأكدوا أنهم منفتحون ولن تكون هناك عطلة لعملهم في شهر آب”.

كما أبلغ وزير المال مجلس الوزراء تجميد تطويع الخفراء الجمركيين وأن المشكلة سببها رفض أحد أعضاء المجلس الأعلى للجمارك توقيع القرار.

وفيما بدأت الإجراءات الأولية للإقفال العام الذي يبدأ غداً على مرحلتين، بعدما أقر مجلس الوزراء هذه الاجراءات وتمديد التعبئة العامة حتى آخر آب المقبل وتفعيل التدابير والإجراءات المتخذة في محاولة للسيطرة على تفشي فيروس كورونا، استمر الفيروس في تسجيل أرقام إصابات مرتفعة ووفيات، فسجل العدّاد أمس 141 إصابة وثلاث حالات وفاة، حيث تعيش المناطق حال قلق مع الاعلان عن حالات جديدة مخالطة تضطر معها الى اتخاذ اجراءات عزل أحياء وقرى منعاً لانتشار الوباء.

وأعلنت وزارة الصحة أن الإصابات في تقرير أمس الـ41، توزعت بين 133 محلية و8 بين الوافدين في المطار، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 4020، فيما سجلت ثلاث وفيات ارتفع معها عدد الوفيات جراء الفيروس في لبنان إلى 54، وبلغ عدد حالات الشفاء 1710. أما المناطق التي سجلت فيها الإصابات فجاءت كالآتي: الشويفات العمروسية 18، قيد التحقّق في الأقضية كلها 13، الحمرا 2، خلدة 2، اليمونة 2، الزرارية 2، صديقين 3.