أثار قرار الحجر على ممتلكات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المزيد من البلبلة على المشهد السياسي المتخبط أصلا في لبنان والذي يرتقب زيارة رئيس الديبلوماسية الفرنسية جان ايف لودريان غدا.

فقد أصدرت محكمة التنفيذ في بيروت، قرارا يقضي بالحجز الاحتياطي على منزل سلامة، وعدد من العقارات والأموال المنقولة التي يملكها.

واتخذ رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي فيصل مكي هذا القرار بناء على استدعاء مقدم من عدد من المحامين من ضمن مجموعة «الشعب يريد إصلاح النظام»، وبناء على شكوى ضد حاكم مصرف لبنان بجرائم «النيل من مكانة الدولة المالية وحض الجمهور على سحب الأموال المودعة في المصارف، وبيع سندات الدولة إضافة إلى الإهمال الوظيفي والاختلاس واعتماد هندسات مالية خاطئة». وكلف القاضي مكي دائرة التنفيذ بالمباشرة بتطبيق مضمون هذا القرار.

وورد في حيثيات القرار أنه «ضمانا لدين طالبي الحجز (بحسب طلبهم) خمسة وعشرين ألف دولار أميركي لكل واحد منهم إضافة الى اللواحق المقدرة بمبلغ ألفين وخمسمائة دولار أميركي لكل منهم وإبلاغ ذلك لمن يلزم، كما تم تكليف طالبي الحجز إبراز النظام المنصوص عليه في المادتين 22 و23 من قانون النقد والتسليف ونظام إنشاء المصرف المركزي، تمهيدا للبت بطلب إلقاء الحجز على مخصصات (رواتب ومستحقات مالية) المحجوز بوجهه».

وجاء القرار فيما تجري تحضيرات حكومية واسعة للمباحثات المرتقبة مع وزير الخارجية الفرنسي لودريان، الذي يصل الى بيروت غدا في زيارة تمتد ليومين، وأجرى الرئيس ميشال عون مشاورات مع وزير الخارجية ناصيف حتي في اطار الاستعداد لزيارة الضيف الفرنسي الذي اشترط من باريس «ان يساعد اللبنانيون انفسهم كي نساعدهم».

وقبيل الزيارة، يجتمع مجلس الوزراء في بعبدا اليوم وعلى طاولته ملفات مالية حاسمة، واجراءات مهمة في محاولة لاخراج لبنان من عين «العاصفة الكورانية» وسط اعلان وزير الصحة مخاوفه من التفشي المجتمعي للوباء، مؤكدا العودة «لعين عاصفة الجائحة».

كل هذه المستجدات، لم تحجب النداء الذي اطلقه البطريرك بشارة الراعي لتحييد لبنان، والذي مازال محور الرسائل السياسية من كل الاتجاهات، فإذاعة «لبنان الحر» القواتية، ذكرت ان اعلام حزب الله كشف وفي أسطر قليلة اهداف الزيارات المتتالية للديمان، حيث أشار الى انه وفي ظل صمت مطبق من الحزب على تحميله مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع في لبنان، طوق ثلاثي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والنائب جبران باسيل، اقتراح الحياد الذي ينادي به البطريرك الماروني بشارة الراعي، فالرئيس ميشال عون، اكد للراعي بأن اي حديث عن حياد لبنان في ظل وجود اسرائيل، غير ممكن، والرئيس حسان دياب ذكره بـ11 الف خرق اسرائيلي للأجواء اللبنانية خلال العام 2019 وحده، وأخيرا كانت زيارة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الى الديمان، والذي اضاف الى موجب الحوار الوطني كمدخل لقبول الحياد، اعتراف الدول المجاورة وتسليمها به، وانه مع الحياد الذي يزيل اطماع اسرائيل ويزيل اعباء النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين.

واللافت أن البيان الذي صدر عن باسيل بعد الزيارة، تحدث عن تلبية رئيس التيار دعوة البطريرك، وكان البيان الذي تلاه بعد اللقاء مكتوبا ومدروسا بعناية، وهذا ما أثار انتباه بعض أوساط الراعي، التي سربت إلى قناة «ام تي في» بأن أحد مسؤولي التيار الوطني الحر المقرب من باسيل هوالذي طلب من أمانة سر البطريركية تحديد موعد لرئيس التيار قبل 4 أيام من الزيارة، وتم الاتفاق على أن يكون الموعد بعد قداس الاحد وأن يستبقيه البطريرك على الغداء.

ومع ذلك فقد استمر التباين بين فهم البطريرك للحياد الايجابي وبين فهم باسيل الذي خلط بين «الحياد» و«التحييد».

في غضون ذلك، نفذ عدد من أساتذة الجامعة الاميركية في بيروت والاطباء وقفة احتجاجية امام المدخل الطبي في الجامعة، بدعوة من اللجنة التنفيذية لاتحاد اساتذة الجامعة الاميركية، تضامنا مع العمال والموظفين وعددهم ٨٥٠ الذين تم صرفهم مؤخرا من الجامعة ومركزها الطبي و«دفاعا عن حق العمل ورفضا لسياسات تسليع التعليم العالي وعسكرة العلاقات بين ارباب العمل والموظفين».