الراعي يحمل إلى بعبدا «مخاطر المحاور».. وعون يفرض سابقة غير دستورية في «مناصفة الجمارك»”، كتبت صحيفة اللواء في افتتاحيتها:

«المي تكذب الغطاس»:

هذا المثل الشعبي يختصر المشهد السجالي في البلد. فالوقائع على الأرض، يشاهدها المواطن: في ارتفاع سعر صرف الدولار، على طريقة القفزات الخيالية، والمواطن يلمس ان التقنين الكهربائي، «يخرب بيته» لجهة الانارة، واستخدام الآلات الكهربائية، ورمي ما توفّر من طعام خارج البرادات. والمواطن يتبلغ زيادات غير مدروسة في خدمات المولدات، ويسمع جمعياتهم تتحدث، عن أزمة مازوت، ووزير الكهرباء ريمون غجر يتحدث عن «تبخر المازوت» بمعنى تهريبه، بصرف النظر عن الكميات: «المازوت عم يتبخر، وبدنا نعرف وين عم يروحوا تخزين وتهريب».

ولئن كانت صرخة «اللواء» نجحت في إعادة وضع آلية لرفع النفايات من شوارع العاصمة فتحرك المحافظ مروان عبود مشكوراً من أجل ذلك، وكذلك الحال نجاح بلديات الضاحية في معالجة مؤقتة، بعد الصرخة في ما خص مكب الكوستابرافا، فإن المخاوف من استفحال المشكلات اليومية، لا تُخفى على أحد، وسط صرخات وخلافات الوزراء والتجاوزات، التي حملت نقيب المحامين محلم خلف للمطالبة باستقالة الوزير رمزي مشرفية على خلفية استخدام سيّارة وزارة السياحة، في الاعتداء على الناشط واصف الحركة..

وفيما تتمني الحكومة نفسها، بما تصفه بالايجابيات، ولكن غير الملموسة من الأشقاء والأصدقاء، في ما خص مساعدة لبنان، يحمل البطريرك الماروني مار بطرس بشارة الراعي مشروع هواجسه في ما خص مخاطر الانزلاق إلى سياسة المحاور والحاجة إلى مشروع حياد حقيقي، إلى بعبدا عصر اليوم، قبل سفره إلى الفاتيكان.

وبانتظار جلاء مهمة اللواء عباس إبراهيم مدير عام الأمن العام في الكويت من أجل تأمين النفط، كشف الوزير ناصيف حتى ان زيارة وزير الخارجية الفرنسي لو دريان قد تتم منتصف الأسبوع المقبل وهناك اتصال أيضاً مع الجانب الفرنسي لإبلاغ المسؤولين اللبنانيين بالموعد الرسمي، معلناً في ردّ على سؤال ان قرار الاتحاد الأوروبي حول سفر اللبنانيين وغير اللبنانيين إلى دول الاتحاد الأوروبي يتبدل كل 15 يوماً بناءً على تطوّر فيروس كورونا.

وشكلت مداخلة الرئيس حسان دياب مضبطة شكاوى، ولكن لم يعرف بحق مَنْ:

1- يشكو من ان لديه تقارير عن خطة لعرقلة عمل الحكومة من داخل الإدارة..

2- يشكو من ضغوط تعرض إليها لتغيير هذه الإدارة أو «عدة الشغل».

3- يشكو من اتهام حكومته بأنها لم تقدّم «مشروع كابيتال كونترول»..

4- يتساءل عن الاستمرار «بتضييع الوقت» بعدما قال صندوق النقد ان أرقام الحكومة صحيحة، ولا بدّ من الكابيتال كونترول.

وهاتان الشكويان، على الارجح، موجهة إلى مجلس النواب، ولجنة المال والموازنة ورئيسها إبراهيم كنعان.

5- يشكو من القضاء.. فلم يتم توقيف أو محاكمة أي تاجر على الرغم من ان الأسعار تحلق دون رادع (بتعبيره).

6- يشكو من عمل الأجهزة الرقابية والأمنية والقضائية، التي «يجب ان تواكب العمل بزخم».. والسؤال: أي عمل؟

وسأل رئيس الحكومة: معقول أن هناك مسؤولاً سياسياً لديه ضمير وطني ويحاول منع مساعدة لبنان بهذه الظروف؟ معقول هناك مسؤول حزبي كل همّه أن يعرقل أي مساعدة؟ هذا معيب وأقرب إلى الخيانة الوطنية.

واعتبرت مصادر سياسية بارزة كلام رئيس الحكومة حسان دياب في جلسة مجلس الوزراء بالامس عن وجود جهات ومسؤولين سياسيين وحزبيين يعملون على عرقلة عمل الحكومة او حض الدول العربية على رفض مساعدة لبنان بأنه يندرج ضمن مسلسل اختراع الخصوم السياسيين الذي استنسخه دياب عن العهد وتياره منذ توليه رئاسة الحكومة وحتى اليوم لتبرير فشله الذريع في تسيير اعمال الحكومة وتنفيذ الحد الأدنى مما وعد به اللبنانيين ولاسيما المباشرة بحل الأزمة المالية التي بدأت تتخذ منحى انحداريا نحو الأسوأ.

وبالعودة إلى مجلس الوزراء جرت مناقشة جدول الاعمال واوله كان موضوع البت باستقالة مدير عام المالية آلان بيفاني الذي حضر الجلسة، وعرض اسباب استقالته والتي تحدث عنها تفصيليا في مؤتمره الصحافي الذي اعلن فيه الاستقالة. وهو اصر عليها خلال الجلسة. وحمّل القوى السياسية الموجودة في الحكومة مسؤولية استقالته وعدم الدفاع عنه وقال: «ما حدا دافع عني وعن خطة الحكومة ولا عن الارقام المالية الحكومية للخسائر كما يجب».

وذكرت معلومات القصر الجمهوري والسرايا، أن دياب حاول أقناع بيفاني بالعودة عن استقالته وكان حتى مساء امس الاول على اتصال به لكن من دون جدوى. كما ان عددا من الوزراء طالبوه بالرجوع عن استقالته اضافة الى رئيس الجمهورية، نظرا لضرورة وجوده في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فيما طلب عدد قليل من الوزراء قبولها. واقترح وزير المال غازي وزنة التريث بقبول الاستقالة او رفضها.وبعد المداولات، جرى التصويت فقرر مجلس الوزراء التريث في قبول استقالة بيفاني باكثرية الثلثين (11 صوتاً).

وقالت المصادر ان هناك أسئلة طرحت على بيفاني من الوزراء عماد حب الله وطارق المجذوب وماري كلود نجم ومنال عبد الصمد وزينة عكر وغادة شريم ورمزي مشرفية ودميانوس قطار، وقد أجاب بيفاني، وقال بعض الوزراء ان هناك دفاعاً عن الخطة، وبعد ذلك غادر بيفاني ودار نقاش في المجلس، هناك من الوزراء ممن طلب رفض الاستقالة، وأشار بعضهم إلى توقيت الاستقالة في الوقت الذي يخوض فيه لبنان مفاوضات مع صندوق النقد المالي في هذا الوضع المالي الصعب، وطلب بعض الوزراء استفسارات عمّا ذكر في الإعلام وضرورة التدقيق به خصوصاً انه تمّ الكشف عن معطيات مهمة، كما اعتبر وزراء ان انسحابه من مفاوضات صندوق النقد له تداعياته، وهذا أمر مقبول وبيفاني عضو في الوفد اللبناني، وله دوره الأساسي في اعداد الخطة.

وحدها وزيرة الإعلام طلبت البت بالاستقالة التي أصرّ عليها ودعت إلى احترام ارادته، وهي قالت للصحافيين انها تتفهم كيف ان موظفاً ادارياً كبيراً عمل لسنوات في الإدارات يشكو من التعب، وخلال النقاش، طرحت 3 أفكار، اما التريث بقبول الاستقالة، أو القبول بها أو رفضها.

بعدها، قدم وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية ورقة عودة النازحين وهي تقدّم على التمسك بعودة النازح السوري وعدم ربط العودة بالعملية السياسية في سوريا، وضرورة الانفتاح والتعاون والتنسيق مع الأطراف المعنية بالنزوح لضمان عودة آمنة للنازحين والاستناد إلى التجارب الدولية في حالات مماثلة واحترام حقوق الإنسان والالتزام بمبدأ عدم العودة القسرية، وبعدما تقدّم عدد من الوزراء بملاحظات تقرر ضمها إلى الورقة.

ومن خارج جدول الأعمال، طرحت خطة التحفيز وشرح الوزير حب الله كيفية توزيع المبالغ منها لتشجيع الصناعيين وإنشاء مصانع صغيرة وهناك مؤسسات صغيرة ومتوسط تستفيد منها بالإضافة إلى ان البلديات المشاركة ضمن المشروع ستستفيد في وقت لاحق.

واثار حب الله وفق مصادر وزارية شكوى المعامل من نقص مادة المازوت وقال وزير الطاقة ان هناك طلباً متزايداً على المازوت ولا بدّ من ان توقف هذه المعامل ضمن القدرات المطلوبة.

واثار وزير الصناعة أيضاً موضوع دعم الصناعيين، وطلب من وزيري الاشغال والاتصالات المساعدة في المناطق الصناعية لجهة البنى التحتية.

وارجئ بند شبكات الأمان.

ولدى مناقشة بندي قطع الحساب، أشاد الوزير وزني بجهود فريق وزارة المال لإنجاز قطع الحساب، مؤكداً استمرار عمل ديوان المحاسبة خلال الشهرين المقبلين في إنجاز مهامه.

واثار حب الله كذلك ضرورة إعادة النظر بالرواتب في ضوء تدهور وضع الليرة وطالب بإعداد دراسة لزيادة الأجور، وتقرر دراسة الموضوع بين وزراء المال والعمل والاقتصاد. وقالت وزيرة العمل انها سبق ان اقترحت وجود لجنة متخصصة لدرس الموضوع، وقال وزير المال انه لا بدّ من التريث بانتظار ثبات سعر الصرف، وتمنى حب الله المضي في دراسة الأمر، فيما اقترح وزير الصحة الدراسة الهادئة لأن الأمر قد يؤدي إلى فتح المجال امام طلبات من قطاعات أخرى والوضع لا يسمح بذلك.

وفي بند عرض وزارة المالية لنتائج المباراة التي جرت لتعيين خفراء لصالح الضابطة الجمركية، قال وزني ان هناك 853 خفيراً ناجحاً وان المباراة جرت في العام 2015، إنما لم يعينوا بفعل تباين بين رئيس المجلس الأعلى للجمارك الذي دعا إلى مراعاة تراتبية الفوز في حين طلب مدير الجمارك الكفاءة التراتبية مع مراعاة مقتضيات الوفاق الوطني. وكان نقاش حول ان موضوع التوازن لا ينطبق الا على تعيينات الفئة الأولى، ليس على باقي التعيينات، وهنا تحدث الوزير حب الله. وقال الوزير وزني ان الشغور بالجمارك كبير وهناك حاجة إلى 1500 و2000 خفير وهناك اعتمادات مؤمنة ومن حقهم ان يعينوا والأمر لن يتصل بهواة التوظيف وهناك شواغر وليس فائض وهناك حاجة لأن ايرادات الدولة تتأثر جرّاء عدم وجود خفراء.

وطلب مرتضى ان يشمل موضوع التعيين حراس الاحراج، فيما أكّد الوزير ميشال نجار ان هذه الخطوة بتعيين الخفراء تعطي إشارة لرفع الظلم عن الشباب.

وتحدثت الوزير عكر عن التوازن الذي يعتمد في تطويع العسكريين، وعلم ان الوزيرة اوهانيان أبدت اجراء مسح للادارات لمعرفة مكامن الفائض وتوزيع هذا الفائض على الإدارات، وقال دياب ان هذا المسح مهم ولا بدّ من القيام به، وتدخل الرئيس عون مشيراً إلى المادة 95 من الدستور، وقال اننا ما زلنا في المرحلة الأولى بحيث ان قاعدة التمثيل الطائفي لم تلغ، وتحدث عن ارساله رسالة إلى مجلس النواب بشأن هذه المادة، لكن لم تفسر بعد متحدثاً عن موضوع المناصفة بين المسيحيين والمسلمين إلى حين تشكيل هيئة تقترح إلغاء الطائفية.

وأفادت مصادر وزارية ان موضوع الـForensic audit عرض من خارج جدول الأعمال وقد سأل الرئيس دياب عن سيره فرد الوزير وزني ان هناك اتصالات تتم مع شركات تدقيق، وبلغ العدد ستة، إنما هناك من اعتذر منها وأخرى اشارت إلى صعوبة الحضور إلى لبنان بسبب كورونا وبقيت شركتان، يتم التواصل معهما، وقال الرئيس دياب ان الموضوع سيعرض على جلسة مجلس الوزراء، إما الثلاثاء المقبل أو الخميس وذلك بعد استكمال المعلومات. وحدها وزيرة العدل ماري كلود نجم قالت ان هناك تحفظاً على بعض الشركات وتساءلت عن سبب استبعاد شركة كرول نهائياً.

ووصفت مصادر سياسية تعاطي مجلس الوزراء مع موضوع استقالة المدير العام لوزارة المال الان بيفاني على النحو الذي تم تداوله في وسائل الإعلام بأنه يعبر عن أسوأ حالات اهتراء السلطة وهزالة ادارة الدولة، لانه مهما كان شأن الموظف وموقعه الوظيفي لايمكن التعامل معه بهذا الأسلوب الوهن والمتراخي، بل يجب قبول استقالته على الفور بعد استنفاد محاولات ثنيه عن الاستقالة وضرورة توجيه تانيب وظيفي له لتصرفاته المسلكية المخالفة بالادلاء بتصاريح ومقابلات اعلامية بدون الاستحصال على اذن رسمي من وزير المال كونه مايزال موظفا ويخضع لموجبات القانون ما لم تقبل استقالته رسميا بعد.

والأبرز على صعيد النفايات، كشف محافظ بيروت القاضي مروان عبود انه عقد اجتماعاً مع شركة رامكو المتعهدة جمع النفايات من بيروت، وتقرر دفع قسم من مستحقات الشركة من الصندوق البلدي لبيروت..

كما تقرر تأمين يد عاملة للشركة بديلة عن العاملين المصابين بكورونا عبر الطلب إلى حرس البلدية العمل مع الشركة لثلاثة أيام إلى حين شفاء مصابي الشركة.. واليوم ظهراً ستكون بيروت خالية من النفايات.