إحياء التفاوض مع الصندوق بلا إصلاحات .. وغجر يمنن اللبنانيين بوقف العتمة.. والكورونا إلى إرتفاع”، كتبت صحيفة اللواء في افتتاحيتها:


 


وسط، خلافات أفرقاء السلطة، الممثلة بالحكومة، على أولويات المرحلة، وكيفية مواجهة السقوط في قعر العجز عن حل المشكلات، مع استمرار التقنين القاسي للكهرباء، خلافاً للمواعيد التي يضربها وزير الطاقة ريمون غجر، على مدى أسبوع كامل، ولم يلمس المواطن، الذي يُعاني من وطأة الحر، وتقنين بيع المازوت، سوى كلام بكلام، ومع استمرار العجز عن معالجة الشح في الدولار في بيروت والأسواق الشرعية، ما خلا الأسواق السوداء، وارتفاع الأسعار المتعلقة بضرورات الحياة، من «بطارية الاصبع» إلى «بطارية السيارة»، فضلاً عن الزيوت والشحوم، وسائر ما يحتاجه المواطن في حياته اليومية.


من الخلافات الحادّة كيفية التعامل مع الاشتباك الاقليمي- الدولي (الايراني- الأميركي في لبنان) وقانون قيصر، وترسيم الحدود النفطية مع إسرائيل، إلى كيفية التصدّي للانهيار المالي، أو منع وقوع لبنان في الفوضى، وابعاده عن الصراعات الخارجية قدر الإمكان (وهي بعض من أولويات فريق بعبدا والتيار الوطني الحر)، في وقت تمضي فيه الحكومة، في البحث عن الأزمة والأزمات.. والاغرب ما قاله الرئيس حسان دياب من انه «مع كل خطوة تُقدم عليها الحكومة، تزداد الحملات…»!


والأولوية لدى الرئيس نبيه برّي، ظهرت في اللقاء مع السفيرة الأميركية في بيروت دورثي شيا، تتلخص بنقطتين: الأولى تتعلق بإيجاد صيغة لتحرير لبنان من قانون قيصر، على غرار ما حصل بالنسبة للعراق، لجهة العقوبات مع إيران، والثانية: تتعلق بتحريك ملف الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.


فجلسة مجلس الوزراء أمس، والتي انتهت إلى تعيينين يتيمين (3 مفتشين لدى هيئة التفتيش القضائي) والموافقة على تجديد التعاقد مع أطباء مراقبين في وزارة الصحة.. غرقت في البحث مجدداً عن «جنس الملائكة» في أسباب الانهيارات الحاصلة.


خطر «العتمة الداهم» هل يمكن وصفه بخطوة حكومية إلى الامام، حتى تتصوب السهام عليها؟!


عجز الوزير ريمون غجر عن إيجاد أجوبة مقنعة لجمهور المواطنين، الذي يسأل عن جدوى الخلاف مع سوناطرك، والقرارات القضائية ضد العاملين في مختبرات مؤسسة الكهرباء في ما خصَّ الفيول، وفحوصاته المطابقة أم لا..


واستباقاً لجولة مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي اليوم، ترأس الرئيس دياب اجتماعاً مالياً، تركز حول خطة الحكومة المالية بحضور وزير المال غازي وزني، والطاقم الوزاري المشارك، وحاكم مصرف لبنان ونوابه وممثلين عن جمعية المصارف.


دبلوماسياً، نفت مصادر ديبلوماسية اوروبية في بيروت علمها بوجود اي مبادرة فرنسية للمساعدة في حل الازمة اللبنانية الناجمة في جانب كبير منها عن الاشتباك الاميركي- الايراني في الشرق الأوسط.


وقالت: ترددت معلومات فحواها ان الوزير لودريان سيزور لبنان قريبا لرعاية تقديم دفعة من المساعدات المالية للمعاهد والمدارس التي تدرس البرامج الفرنسية وسينتهز هذه الزيارة لاطلاق المبادرة الفرنسية للمساعدة في التخفيف من تداعيات الاشتباك الاميركي- الإيراني في المنطقة عن لبنان والتخفيف من تأثير العقوبات التي تفرضها الإدارة الاميركية على المنطقة ككل. لكن لم يصدر اي اعلان رسمي او تبلغ اي جهة رسمية او ديبلوماسية بأي إخطار من هذا القبيل، في حين اظهر الموقف الاخير للوزير الفرنسي استياءه الكبير من أداء الحكومة اللبنانية وتخليها عن القيام باجراء الاصلاحات المطلوبة كما وعدت، ما يؤشر الى استياء فرنسي كبير من أداء الحكومة بعد اكثر من مئة يوم من تأليفها ويناقض كل مايتردد عن إمكانية زيارة الوزير الفرنسي الى لبنان.


من جانب آخر ترددت معلومات عن تحركات مرتقبة للعديد من الدول الاوروبية بالتنسيق مع الولايات الاميركية لمساعدة الدولة اللبنانية لتنفيذ القرار1559 لبسط سيطرتها على جميع اراضيها ونزع سلاح كل المليشيات بما فيها سلاح «حزب الله»، في حين لم تحدد الية هذا التحرك ومن يشمل وكيفية تنفيذ القرار المذكور الذي بات يحظى بدعم وتأييد جهات وأطراف لبنانية متعددة وقسم كبير من الشعب اللبناني.


إلى ذلك، تردّد انه من بعد قانون قيصر وعقوبات الكونغرس الاميركي وبينما يستعد السيناتور تيد كروز لوضع مسودة قانون عقوبات جديدة أكثر تشدداً على حزب الله بمجلس الشيوخ عاد الكلام عن استخدام الولايات المتحدة مجدداً «قانون الماغنتسكي» والذي استعُمل على روسيا وبلدان أخرى وهذه المرة سيشمل لبنان بمقاربة اميركية هي الأولى من نوعها. هذا القانون سيطال الفاسدين والمعتدين على حقوق الانسان بما يعني سيطال نواباً ومسؤولين حاليين وسابقين ورجال أعمال ومُتعهدي أشغال متهمين بالفساد واستغلال السلطة بمعنى آخر من كان جزء من السلطة الفاسدة التي أوصلت البلاد الى هذا الانهيار المالي. واشنطن تُعد لقنبلة عقوبات على الفاسدين ستزلزل لبنان فبموجب قانون ماغنتسكي تشمل العقوبات تجميد أموال ومنع أصحابها والمتعاونين معهم من استخدام النظام المصرفي الاميركي ودخول الاراضي الاميركية.


ونفى الرئيس سعد الحريري من بكركي بعد لقاء البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ان تكون «التهمة كلها على المصرف المركزي وعلى المصارف، في حين ان الدولة هي التي استدانت 90 ملياراً»، داعياً لاجراء التدقيق المالي في الكهرباء، ألا تحتاج 46 مليار اًصرفت على الكهرباء ان يتم التدقيق بها، وكيف حصل الهدر في هذا الموضوع.


ودعا إلى الإصلاح الذي سيغضب الأفرقاء السياسيين.. الحزبيون يجب الا يكونوا في الدولة، بل يجب ان يكون هناك أشخاص يعملون من أجل مصلحة المواطن اللبناني.


في هذا الوقت، اوضح قائد المنطقة المركزية الوسطى في الجيش الاميركي الجنرال كينيث ماكينزي أن «هدف زيارته الى لبنان هو فقط لكي يعرّف عن نفسه لقيادة البلاد ولقيادة الجيش اللبناني مشيرا الى انه تم تأجيل هذه الزيارة بسبب كورونا».


وأكد ان «الولايات المتحدة ستستمر في دعم الجيش اللبناني بصفته الممثل المسلح الوحيد لحكومة لبنان».


وردا على سؤال عن مستقبل العلاقات بين الجيش الأميركي والجيش اللبناني، قال: «أعتقد ان العلاقات تتخطى الجيش انما هي علاقة مشتركة وتؤثر على سلاح الجو اللبناني والبحرية اللبنانية وانها علاقة عميقة ستتجاوز أي اضطراب له علاقة بالسياسة».


وتطرق الجنرال الاميركي الى موضوع ايران، مؤكداً ان حملة الضغط على إيران هي حملة ضغط اقتصادية وديبلوماسية ولا يوجد عنصر عسكري أساسي لتلك الحملة، حاسماً ان الولايات المتحدة لا تسعى لحرب مع إيران.


صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 66 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 2011.


وفي هذا السياق، اشار عضو لجنة متابعة التدابير الوقائية لفيروس كورونا لـ «اللواء» مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور وليد خوري الى ان اللجنة درست اطلاق خطة من اجل توعية الناس منعا لتفلت الأمور وزيادة عدد الأصابات بكورونا.


واكد خوري ان هناك مناطق لبنانية تبين ان عدد الاصابات فيها مرتفع دون معرفة السبب معلنا ان فرق وزارة الصحة تتابع الموضوع لكن المطلوب تحلي الناس بالمسؤولية واعتماد الأجراءات الوقائية المطلوبة.


وردا على السؤال اوضح: ان المطلوب من الوافدين ايضا الالتزام بالحجر وانتظار نتائج فحوصات الـpcr.


ولفت الى ان هناك جهدا تبذله وزارتا الصحة والخارجية من اجل اقناع الاتحاد الاوروبي بالعودة عن قراره بمنع اللبنانيين من السفر الى دول اوروبية.


وعلمت «اللواء» انه تم التداول خلال اجتماع لجنة كورونا بتحرير ضبط بحق المخالفين لردعهم ومنع تكرار التفلت انما صرف النظر عنه نظرا للوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب الذي يعيشه المواطن.