في تل أبيب منشغلون بتجاهل كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله دعوة وزارة الطاقة في كيان الاحتلال لتلزيم التنقيب في بلوكات قرب المياه الإقليميّة للبنان، وقلق من أن يكون وراء الصمت ما يخيف، وفي واشنطن منشغلون بما بشّر به السيد نصرالله من فرص للسيطرة على تداعيات مسار الانهيار، عبر ثنائية تحرير سوق المشتقات النفطية من الارتباط بالدولار والحفاظ على احتياطات المصرف المركزي لسنوات، تتيح تحرير الودائع تدريجاً، من جهة، ومن جهة موازية تحويل تراجع سعر الصرف لليرة أمام الدولار إلى فرصة لموسم سياحي ونهوض زراعيّ وصناعي قرّر حزب الله قيادته، كما قال السيد نصرالله، والقلق الأميركيّ من تجاوز لبنان خطر السقوط الذي يجب أن يخضعه للشروط الأميركية، تخطى ذلك للقلق من خطر أن يتحقق الإنقاذ عبر العلاقة مع إيران، التي لن تمرّ بالضرورة بقرارات حكوميّة بل بفتح الحكومة الباب لشركات تجارية للاستيراد الحر في سوق المحروقات، وقيام شركات جاهزة للمجازفة بالتعرّض للعقوبات الأميركية، ولا تعتمد المعاملات المصرفية، بعملية استيراد المشتقات براً وبحراً من إيران، بالليرة اللبنانية وتسديد موجبات المالية العامة عليها من ضرائب وجمارك وبيعها بسعر منافس لشركات التوزيع والمحطات الراغبة مقابل التعامل النقدي، ما يجعل عملية التتبع وإنزال العقوبات أشد تعقيداً، وهو ما أثار غضب وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، ليتحدّث عن نية تقديم المساعدة الأميركية للبنان في مواجهة الضائقة المالية، وعدم ترك لبنان يتحول تابعاً لإيران في إشارة لكلام السيد نصرالله، بصورة بدا خلالها أن كلمات نصرالله قد حققت هدفاً جانبياً هو استدراج بومبيو إلى ملعب التنافس مع حزب الله وإيران، وهو ما قالت مصادر متابعة إنه كان موضوع ترقب من المعنيّين للردّ الأميركي على طروحات نصرالله، وتوقعت أن يلحق وزراء ومسؤولون في الخليج بمواقف تشبه موقف بومبيو.

بالتوازي شكل وصول رجل الأعمال اللبناني المتّهم بتمويل حزب الله، قاسم تاج الدين، إلى بيروت بعد الإفراج عنه من قبل السلطات الأميركية، حدثاً لبنانياً بالنسبة لخصوم حزب الله الذين راهنوا على سياسة أميركيّة صارمة مع حزب الله، فأصابهم الإحباط مما شعروا به من أن التحريض الأميركي أقرب للتوريط، وأن تحريم التعامل مع حزب الله يسري عليهم وليس على الأميركيين، ولو تحت الطاولة وبطريقة غير مباشرة، في ظل تحليلات قالت إن الإفراج عن تاج الدين كان تتمة التفاهم على الإفراج عن المتهم بالعمالة للمخابرات الأميركية، اللبناني نزار زكا الذي كان موقوفاً في طهران.

في الشأن السياسي الداخلي، هدأت عواصف الفناجين التي احتلت الأسبوع الماضي، وكان عنوانها الشأن الحكومي ومشاريع التغيير، وبدت الحكومة ورئيسها على ثقة بثبات الحلفاء وراءها، وعلى ثقة ببدء ظهور نتائج قراراتها في مواجهة اضطرابات سوق القطع وارتفاع الأسعار في الأسواق الاستهلاكيّة، بينما حسم الرئيس السابق سعد الحريري الشك باليقين بقوله، لن تروني قريباً في السراي، بعد شائعات عن تفاهمات في طريق النضوج تضمن عودته إلى رئاسة الحكومة، بينما أعاد قرار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالطعن بقانون آلية التعيين أمام المجلس الدستوري، التساؤلات إلى ساحة العلاقة بين مكوّنات الحكومة من جهة، وخصوصاً التيار الوطني الحر ورئيس مجلس النواب نبيه بري، التي شهدت نقلة نوعية عبر عنها الطرفان بحماسة، بانتظار أن تكشف الأيام المقبلة دقة ما قالته مصادر متابعة عن أن الطعن هو البديل التوافقي عن رد القانون إلى مجلس النواب، وترك المجلس الدستوري يقرر بحيادية ما يراه لطي صفحة التباين حول القانون.

وغداة الرسائل التي وجّهها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله للولايات المتحدة الاميركية بسبب حصارها الاقتصادي والمالي على لبنان وتدخّل سفيرتها في بيروت بالشؤون الداخلية، حطّ قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال كينيث ماكينزي في بيروت وذلك في زيارة له بذكرى تفجير مقرّ المارينز في العام 1982.

والتقى ماكينزي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا ترافقه السفيرة دوروثي شيا. وأكد ماكينزي من بعبدا مجدداً على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار لبنان وسيادته، وشدّد على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والجيش اللبناني. كما التقى رئيسي المجلس النيابي نبيه بري ومجلس الوزراء حسان دياب.

ورافق الجنرال ماكينزي مسؤولو وضباط المنطقة المركزية الوسطى، والملحق العسكري الأميركي روبرت ماين. وبحسب بيان السفارة الأميركيّة فإن «هذه الزيارة ليوم واحد إلى لبنان شملت لقاءات مع كبار القادة السياسيين والعسكريين اللبنانيين، بمن فيهم ممثلون عن وزارة الدفاع والجيش اللبناني، بالإضافة إلى لقاءات في السفارة الأميركية، ومحطة قصيرة عند النصب التذكاري تكريماً لذكرى أولئك الذين لقوا حتفهم في خدمة بلدهم».

في المقابل تجمّع عدد من المواطنين على طريق المطار، احتجاجاً على زيارة ماكينزي لبنان وقد أطلق المشاركون شعارات مؤيدة للمقاومة ومنددة بالسياسة الأميركية في لبنان بالإضافة الى التنديد بالعدو الإسرائيلي.

إلى ذلك، بقيت الرسائل التي وجهها السيد حسن نصرالله في خطابه الأخير محل اهتمام ومتابعة ورصد الاوساط السياسية والاقتصادية المحلية وسفارات بعض الدول الغربية والعربية والخليجية في بيروت. لا سيما تحذير السيد نصرالله الأميركيين بأن تماديهم في حصار لبنان سيؤدي الى إضعاف حلفاء واشنطن في لبنان ودفع أغلب اللبنانيين للجوء الى حزب الله لإنقاذهم اقتصادياً.

ولوحظ توقف السفيرة الاميركية في بيروت عن إطلاق التصريحات الإعلامية بعد استدعائها من قبل وزارة الخارجية والقرار القضائي بحقها، لفتت مصادر مطلعة على موقف حزب الله لــ»البناء» إلى أن «الخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله تضمّن رسائل حاسمة باتجاهات عدة لا سيما للولايات المتحدة الاميركية التي تمادت مؤخراً في اعتداءاتها على لبنان على الصعد الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية والمالية وصلت حد الخنق الكامل للمجتمع اللبناني وللدولة اللبنانية»، ولفتت الى أن «كلام السيد شكل خريطة طريق ردعية لمواجهة الحرب الاقتصادية والمالية الأميركية عبر إعلان مقاومة اقتصادية مضادة عمادها تنمية القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة وبالتالي تحقيق اكتفاء ذاتي يقلص حاجة لبنان للاستيراد من الخارج ويخفف الضغط على عملة الدولار». وأضافت أن «ما شاهدناه خلال الأسابيع الأخيرة هو هيمنة أميركية واسعة على لبنان عبر سياسة الخنق والحصار وتهديد بعض الدول لثنيها عن مساعدة لبنان، فأميركا تريد انهيار المجتمع بشكل كامل الأمر الذي يتطلب رداً مباشراً من قبل أحزاب وقوى المقاومة وكل الشعب اللبناني الذي بات مقتنعاً أكثر من أي وقت مضى بأن الأميركي هو أساس الخراب ليس في لبنان فقط بل في المنطقة ككل». ورأت المصادر أن «الحملة على حزب الله تهدف الى إظهار الحزب على أنّه سبب تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان لقلب البيئة اللبنانية عليه والشيعيّة تحديداً، وبالتالي إضعافه ودفعه للانكفاء عن القضايا الداخلية ونزع الغطاء السياسي الذي يوفره الحزب وحلفاؤه للحكومة الحالية تمهيداً لإسقاطها في الشارع وتعميم الفراغ في المؤسسات، وبالتالي تغيير موازين القوى الداخلية، لذلك أراد السيد نصرالله التأكيد على أن المسؤول عن انهيار البلد ليس المقاومة بل البيئة السياسية الطائفية التقليدية التي حكمت البلد عبر عقود إضافة الى سياسات أميركا تجاه لبنان التي ضاعفت الأزمة أكثر الى حدود الانفجار الاجتماعي».

في غضون ذلك، وفي خطوة رسمت أكثر من علامة استفهام، وصل رجل الأعمال اللبناني الذي كان معتقلاً في الولايات المتحدة قاسم تاج الدين اليوم إلى مطار بيروت أمس. ورحّبت عائلته بعودته وقالت في بيان: «عودة الحاج قاسم تمّت بالتماسٍ إنسانيّ قدّمه محاموه أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن استناداً الى القانون الأميركي الذي يسمح بإطلاق سراح من يواجه بسبب سنّه خطر تعقيدات فيروس الكورونا، وأمضى جزءاً مهماً من محكوميته، ولا يشكّل خطراً على المجتمع. وبما أن الحاج قاسم ليس مواطناً أميركياً، فإن عودته الى بيروت كانت مرتبطة بآليات معقدة بسبب وضعه القانوني وبأوضاع السفر الحالية، التي أخّرت هذه العودة حتى تَوفّر طائرة نقلته من الولايات المتحدة الى لبنان». وشكرت العائلة «السلطات الأميركية والسلطات اللبنانية على تسهيل هذه العودة، وفي لبنان خاصة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم».

وفيما نفت مصادر مطلعة لـ»البناء» اي علاقة بين إطلاق سراح تاج الدين وتهريب العميل عامر الفاخوري قبل شهرين، ربطت ما بين إطلاق تاج الدين والإفراج عن المواطن الأميركي المدان بالتجسس على إيران منذ مدة. واشارت المعلومات الى وساطة قام بها اللواء إبراهيم في هذا الملف بين طهران وواشنطن قضت بإطلاق زكا ولاحقاً تاج الدين.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن العقوبات ستطال أي أميركي يتعامل مع قاسم تاج الدين، مؤكدة معارضة الإفراج عنه، الا أنها أكدت احترام قرار المحكمة.

وواصل المسؤولون الأميركيون حملتهم على حزب الله، حيث رأى وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو أن «حزب الله» منظمة إرهابية ودعا كل الدول لتصنيفه إرهابياً. ورد بومبيو على السيد نصرالله بشكل غير مباشر مشيراً الى أن «الولايات المتحدة ستساعد لبنان للخروج من أزمته»، وقال: «لا نقبل أن يتحول لبنان دولة تابعة لإيران، ونحاول منع إيران من بيع النفط الخام لحزب الله».

وفيما تراجعت زوبعة إسقاط حكومة الرئيس حسان دياب مع تراجع ملحوظ للحملة الإعلامية والسياسية على الحكومة، لوحظت اندفاعة حكومية لافتة تمثلت بجملة معطيات أبرزها إعادة توحيد موقف القوى السياسية الحاضنة للحكومة برفض إسقاط الحكومة والتأكيد على ضرورة استمرارها وتفعيل عملها لمواجهة التحديات والاستحقاقات الداهمة، اضافة الى زيارة الوفدين الصيني والعراقي الى جانب تماسك الحكومة واتخاذها جملة قرارات من التعيينات في مؤسسة كهرباء لبنان الى إطلاق ورشة إصلاحات والإعلان عن السلة الغذائية المدعومة خلال مؤتمر صحافي امس الاول. وهذا ما بدأت مفاعيله بالظهور مع انخفاض سعر صرف الدولار في السوق السوداء الى اقل من 9000 ليرة. وعبرت أوساط السراي الحكومي عن ارتياحها لإعادة التماسك الحكومي وتفعيل إنتاجية الحكومة، مؤكدة لـ «البناء» أنها مستمرة في تحمل مسؤولياتها على أكمل وجه وضمن الامكانات الموجودة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها لبنان»، مشيرة الى الأجواء الإيجابية التي تحدث عنها رئيس الحكومة حسان دياب، حيث سيبدأ المواطنون بتلمسها خلال وقت قصير. مبدية استغرابها لمحاولات بعض القوى السياسية التي تدّعي المعارضة البناءة بوضع عراقيل أمام طريق الحكومة وشنّ هجمات إعلامية وسياسية عليها فيما هم يتحمّلون مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع من خلال ممارساتهم في الحكومات والعهود والعقود السابقة». وفي هذا الصدد كشفت اوساط نيابية عن جهود يقوم بها الرئيسان فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي من خلال علاقاتهما في العراق لإفشال اي اتفاق بين العراق ولبنان لا سيما في المجال النفطي، وذلك لكي لا يسجل أي إنجاز لحكومة الرئيس دياب ولسد اي نافذة ممكن أن يتنفس منها لبنان ويخفف من وطأة الأزمة عن المواطنين.

وبالتوازي برز موقف فرنسي على لسان وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان حيث عبر عن قلقه العميق إزاء تدهور الاوضاع في لبنان، وقال: «إنني قلق للغاية بشأن الوضع اللبناني، وحزين. نصف السكان اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر. وكان هناك تعهدات من قبل الحكومة اللبنانية، ولكن هذه الإصلاحات لم تحصل».

ومن المتوقع أن تعلن السلة الغذائية خلال أيام والتي تشمل 300 سلعة مؤلفة من مواد أولية زراعية وصناعية وسلع مستوردة جاهزة للاستهلاك واللحوم والسمك الطازجة والمعلبة والخضار الطازجة والمعلبة والعدس والأرز والبرغل والقهوة والشاي، ومساحيق التنظيف والقفازات والمحارم الورقية وذلك بحسب سعر المنصة الالكترونية للدولار، على أن تنشر لوائح الأسعار على الموقع الالكتروني لوزارة الاقتصاد. وبحسب مصادر حكومية لـ «البناء» فإن التغيّر سيبدأ في الأسواق منذ دخول أول باخرة محملة بالمواد الغذائية الى مرفق بيروت. الا أن مصادر التجار والمستوردين أشاروا الى أن مفاعيل الاتفاق لن تظهر قبل شهر. وأشار وزير الاقتصاد راوول نعمة لـ»البناء» الى أن «وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وزارتي الزراعة والسياحة ستعمل على مراقبة الاسعار منذ دخولها عبر الجمارك ثم الى التجار ثم الى المحال التجارية وصولاً الى المستهلك»، وتوقع نعمة ان يؤدي هذا الاتفاق الجديد الى انخفاض بسعر صرف الدولار، وذلك بسبب حصر دولارات الاستيراد بالمصارف مع رقابة مشددة على فواتير الاستيراد»، وأعلن نعمة أن لا تراجع عن قرار الوزارة رفع سعر ربطة الخبز الى 200 ليرة لأن ذلك عادل وفقاً للدراسة العلمية التي أجرتها الوزارة».

وأمس، أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً وسيطاً للمصارف والمؤسسات المالية يتعلق بتأمين العملات الاجنبية تلبية لحاجات مستوردي ومصنعي المواد الغذائية الأساسية والمواد الأولية التي تدخل في الصناعات الغذائية والمنتجات المخصصة للبيع للمزارعين، المحددة في اللائحة التي تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة.

وأفيد أن بعض الجهات تعمل على الحدّ من وصول الدولار الى لبنان من خلال عرقلة عودة المغتربين وقدوم السياح الى البلد عبر إلزامهم بإجراء فحصين بي سي آر على حسابهم الخاص وبالدولار من جهة ورفع أسعار تذاكر السفر من جهة ثانية، غرّد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل على «تويتر» قائلاً: «أسعار تذاكر الـ MEA هي عائق أمام مجيء السياح الى لبنان وامام زيارة المنتشرين خلال الصيف، لبنان مشتاق لمنتشريه وهو بحاجة لاستنهاض السياحة، خاصة أنها أسرع وسيلة لإنهاض الاقتصاد وإدخال العملات الصعبة… خفضوا الأسعار واسمحوا بزيادة عدد الداخلين يومياً… صرنا بـ 8 تموز والوقت يمرّ بسرعة”.

ويعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة في السراي الحكومي سيستكمل فيها البحث في البنود التي لم يحسمها في جلسة الثلاثاء الماضي.

ويبحث مجلس الوزراء في الجلسة في جدول اعمال من 19 بنداً أبرزها: مشروع مرسوم يرمي الى نقل وتعيين مفتشين لدى هيئة التفتيش القضائي المؤجل من جلسة الثلاثاء والذي طرحته وزيرة العدل.

– عرض وزيرة العدل التدبير السادس الوارد ضمن التدابير الآنية والفورية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المتأتية عنه، لجهة لمعايير والأصول التي يقتضي اعتمادها لتعيين أعضاء اللجنة التي ستتولى إجراء مسح شامل لثروات جميع الأشخاص الذين شغلوا او يشغلون مناصب دستورية او قضائية او عسكرية او ادارية.

– عرض نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني لمسار التقدم في الإصلاحات الحكومية.

– عرض وزارة البيئة للإطار القانوني الذي يُسمح بمقتضاه لشركات الترابة القائمة العمل، ومن شأنه تصحيح الخلل البيئي القائم والمحافظة على صحة المجتمعات المحيطة.

وفي المقابل سجّلت مواقف “مهادنة” لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري الذي أعلن أنه لن يعود الى رئاسة الحكومة في القريب العاجل. وفسّرت مصادر مراقبة كلام الحريري بأنه أتى نتيجة قراءة لموازين القوى الداخلية وتطورات الوضع في المنطقة وغياب أي مؤشرات إقليمية – دولية او تسوية لإحداث تغيير حكومي في لبنان لا سيما بعد فشل المحاولة الأميركية الأخيرة لقلب الطاولة على الحكومة في الشارع وبضربة رفع سعر صرف الدولار.

واعتبر انّ “البلد في أزمة اقتصادية اجتماعية وسياسية كبيرة”، مضيفاً: “للأسف مع هذه الحكومة الجورة كبرت”. وقال بعد لقائه متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة: “يجب أن نتكاتف للخروج من الأزمة ولبنان يجب أن يكون أولاً وأخيراً”، مشيراً إلى انّ “أي رئيس حكومة يجب أن تكون لديه الإمكانية للعمل وهذه الإمكانية تحتاج الى عوامل عدّة منها وجود خبراء في الوزارات”. ورأى الحريري انّ “الإصلاح يجب أن يكون علمياً. وهذا الأمر ليس اختراعاً للبارود ولو طبّقت الاصلاحات لكان تحسّن الوضع في البلد”. وختم قائلاً: “كلّ منّا أنا وجنبلاط وجعجع يعارض الحكومة على طريقته وأنا على تنسيق دائم مع جنبلاط، أما جعجع فقد حصل اتصال معه، ولن تروني قريباً في السراي”.

على صعيد آخر، طالب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، المجلس الدستوري، بإبطال القانون النافذ المتعلق بتحديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة، والذي نشر في ملحق عدد الجريدة الرسمية الرقم 28 الصادر بالتاريخ نفسه، من دون توقيعه واعتبر أن القانون المذكور الذي أقرّه مجلس النواب في 28 أيار الماضي مخالف للدستور، ولا سيما المواد 54 و65 و66 طالباً تعليق مفعوله وفي الأساس إبطاله كلياً.