هذا ما ذكرته “الجمهورية” في إفتتاحيتها
2020-07-08 07:55:54
تحت عنوان “السلطة تواصِل فصول المحاصصة… والمستشفيات على طريق الاقفال”، كتبت صحيفة الجمهورية في افتتاحيتها:
المستشفيات على طريق الإقفال، ما يعني انّ على اللبناني أن لا يمرض لأنّ مصيره سيكون الموت المحتّم، فيما الناس تعيش أصلاً من قلة الموت في وضع مقفل على الصعد كافة، ناهيك عن الغلاء الفاحش والنقص الهائل في المواد الاستهلاكية والمؤسسات التي تغلق أبوابها على مد العين والنظر. والاهتمام الطاغي للمواطنين بات ينحصر في الهجرة هروباً من واقعهم الأليم في شعور لم ينتابهم حتى في عزّ الحرب الأهلية التي نردد معها باستمرار جملة «تِنذكر وما تنعاد»، ولكن ما نعيشه أسوأ فصولاً من الحرب. وعلى خط آخر واصَل البطريرك الماروني بشارة الراعي تلقّي التأييد لمواقفه الأخيرة، وتحديداً عظته الأحد الماضي بدعوته رئيس الجمهورية إلى «فك الحصار عن الشرعية»، كما دعوته إلى تطبيق القرارات الدولية وإعادة الاعتبار للحياد، فزاره السفير السعودي مؤيّداً ووفد من تكتل «الجمهورية القوية» في رسالة تأييد له ولدوره.
وفي موازاة الحضور القوي لصوت بكركي وأصوات أقطاب المعارضة، إرتفع منسوب الحراك الديبلوماسي الأميركي والسعودي على وقع غضب شعبي كبير، وفي ظل دينامية سياسية مستجدة بدأت تملأ فراغ الحياة السياسية التي اقتصرت في الآونة الأخيرة على اجتماعات حكومية لا تنتهي مع نتائج تُوازي الصفر. وسيخرق هذا الواقع اللبناني المأزوم زيارة قائد المنطقة الوسطى في الجيش الاميركي كينيث فرانكلين ماكنزي للبنان اليوم، التي تطرح علامات استفهام كثيرة حول ابعادها والخلفيات في ظل العقوبات الاميركية المفروضة، والتي كان آخرها «قانون قيصر» ضد سوريا، وما يتوقع ان تكون له من انعكاسات وتداعيات على لبنان الذي يعيش انهياراً مالياً واقتصادياً غير مسبوق، يُحمّل فريق من اللبنانيين الإدارة الاميركية جزءاً كبيراً من المسؤولية عنه. وسيبدأ ماكنزي لقاءاته بعد الظهر بلقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قبل ان يجول على رئيسي مجلس النواب والحكومة نبيه بري وحسان دياب وقائد الجيش العماد جوزف عون، على ان يصدر في ختام محادثاته بيان بنتائجها توزّعه السفارة الاميركية.
وكان رئيس الجمهورية شدّد خلال جلسة مجلس الوزراء على «ضرورة السير في موضوع التدقيق المالي المركّز نظراً لأهميته، خصوصاً أنّه من العوامل الأساسية لدرس الأوضاع المالية والنقدية وعمل مصرف لبنان، إضافة الى أهميته في المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي». فيما أكد رئيس الحكومة «انّ هناك بصيص أمل يكبر، وأعتقد أنه خلال أسابيع سيلمس اللبنانيون نتائج الجهد الذي قمنا به خلال الفترة الماضية».
وعلمت «الجمهورية» انه بعد كلمتي عون ودياب في مستهل جلسة مجلس الوزراء، اقترحت وزيرة العدل تعيين 3 قضاة في التفتيش القضائي لتفعيله، وهم: ماري فوزي ابو مراد، جاد معلوف ومايا فواز. وشرحت الآلية التي اعتمدتها لاختيارهم، واكدت انها استطلعت رأي مجلس القضاء الاعلى والتفتيش القضائي والمدير العام لوزارة العدل، معتبرة انها اتخذت هذا الخيار «لأنه سيحقق تغييراً في نهج التفتيش»، ولفتت الى «انّ القضاة ليسوا خاضعين للآلية وتعيينهم سيأتي بمثابة مناقلات».
وكان أول المعترضين الوزير عباس مرتضى الذي قال انه «لم تصلنا السِيَر الذاتية للقضاة»، وطلب التأجيل الى حين الاطلاع عليها. فأصرّت نجم على البت بالموضوع، وقالت: «ان هذا الامر سيكون له صدى ايجابياً في القضاء لأنهم مناسبون في مواقعهم». وأيّدتها الوزيرة غادة شريم فقالت: «طالما أنّ جميع المسؤولين في العدل موافقون ولا اعتراض فلماذا لا نسير بهم؟».
وتداخل الوزير ميشال نجار، فقال: «لا نشك في نزاهة القضاة لكن من الضروري ان نطّلع على الآلية التي اعتمدت لاختيارهم». فعاودت نجم التأكيد «أنّ القضاة لا يخضعون للآلية». وطلب الوزير عماد حب الله التزام النظام الداخلي لمجلس الوزراء، وان تصل السيَر الذاتية الى الوزراء قبل 48 ساعة، مقترحاً تأجيل البت بهذا الملف ليومين.
واعتبرت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد انه «كان يجب اقتراح 6 أسماء لنختار منهم 3». فردّت نجم أن الاسماء موجودة منذ 4 ايام مع السير الذاتية، وتمنّت إقرارها «لإعطاء اشارات ايجابية لتفعيل القضاء».
بدوره ارتأى وزير المال غازي وزني التأجيل لأسبوع، فيما رأى وزير التربية طارق المجذوب «انّ القضاء سلطة مستقلة ومن الأنسَب الموافقة على طلب الوزير للتعيين». وبعد اخذ ورد إرتأى دياب تأجيل هذا الملف الى جلسة الغد.
وفي ما خَص تعيين مجلس ادارة كهرباء لبنان، وبعدما شرح غجر الآلية التي اعتمدها، مؤكداً ان من اختارهم «هم الأكثر كفاية وحصلوا على علامات فوق العشرين على 25». علّقت وزيرة العمل لميا يمين، فقالت: «انا لديّ تحفظ عن الآلية»، فرد دياب انّ اعضاء مجلس الادارة خارج الآلية. فأوضح غجر «انّ المعايير كانت واحدة»، واكد انه «لم يختر من هم خارج لبنان، وانّ الآلية ستطبق على رئيس مجلس الادارة المدير العام عندما يتم التعيين».
وأثناء مناقشة البند المتعلق بالنفط تحدث عدد كبير من الوزراء عن «كارتيل» يخزّن المازوت، وقال وزير الاقتصاد راوول نعمة: «هذا الكارتيل نحن خلقناه لأننا حصرنا البيع بشركة واحدة». وإذ دعا الى «فتح السوق»، رد عليه غجر قائلاً: «انّ هناك 66 الف طن مازوت خرجت من المنشآت خلال 7 ايام، ما يعني انّ هناك تخزيناً للمازوت»، واضاف: «لا نستطيع ان نفتح السوق لأنّ العملية ستتحول فوضى و»منصير بسوق خضرا»، ولذلك لا بد من عمل استخباراتي لمعرفة اين يذهب المازوت». واعلن عن آلية يتم العمل عليها لتزويد المولدات مادة المازوت بالتنسيق مع البلديات والمخاتير ورفع لائحة للقضاء، مؤكداً استعداد الوزارة لتأمين الكمية الكافية من المازوت للمولدات شرط عدم التخزين.
وبعد الجلسة أكد غجر لـ»الجمهورية» وصول باخرة محمّلة بفيول من نوعية grade b، ويفترض ان تبدأ بتفريغ حمولتها وستزيد الانتاج الوسطي بحدود الساعتين ولا يمكن توزيع التغذية بالتساوي في كل المناطق، موضحاً «أنّ نوعية هذا الفيول تستفيد منها بواخر ومعامل المولدات العكسية الموجودة على البواخر وعلى الارض، اي لا يستفيد منها معملا الذوق والجية». وقال: «نحن ننتظر البواخر المحمّلة بنوعية فيول grade A و»غاز اويل» التي يفترض ان تحسّن التغذية، لكن هذا التحسّن لن يلمسه اللبنانيون قبل الاسبوع المقبل، فكل 100 ميغاوات تزيد ساعة، والبواخر التي ننتظرها ستزوّد الشبكة بـ 300 ميغاوات إضافية أي 3 ساعات إضافية. الباخرة الاولى ستزوّدها بساعتين، والثانية بساعتين أو بثلاثة، والباخرة الثالثة بـ6 ساعات زيادة لأنّ المعامل الكبيرة تعمل على الغاز اويل».
وحول تعيين الهيئة الناظمة قال غجر: «أريد ان أوضح للناس ان تعيين الهيئة الناظمة ليس هو من سيحلّ ازمة الكهرباء، هو بالتأكيد يعطي ثقة ويساعد في جلب المساعدات لكن ليس هو الحل في حد ذاته، والتعديلات التي اقترحناها على القانون الرقم 460 كبيرة، كذلك الملاحظات كثيرة. لقد قدمتُ عرضاً مفصّلاً في جلسة مجلس الوزراء، وتم تكليف لجنة وزارية تضم نائب رئيس الحكومة ووزراء الزراعة والطاقة والمال والاقتصاد، وستجتمع هذه اللجنة يوم الخميس (غداً) عند الخامسة في السرايا الحكومية لكي تحدد النقاط المتّفق عليها».
ولدى مناقشة مجلس الوزاء بند التدقيق المالي اوضح رئيس الحكومة انّ هناك قراراً سابقاً لمجلس الوزراء بالمضي بـ3 شركات للتدقيق، واحدة منها للـ FORENSIC AUDIT او التدقيق الجنائي المركز، وهناك كلام عن ان شركة «كرول» يمكن ان تكون مرتبطة بالعدو الاسرائيلي. وقال: «نحن لسنا امنيين، ويمكننا ان نستعين بشركة «كرول» او شركة FIT بعد التأكد من عدم ارتباطهما بالعدو الاسرائيلي، ويجب ان نحصل على معلومات دقيقة، وأقترح الطلب الى الاجهزة الامنية التحقق ووضع تقرير امني حول صلات الشركتين «كرول» و»FIT « بإسرائيل، وعندما تصلنا المعلومات الدقيقة يمكننا ان نختار». فعلّق الوزير رمزي مشرفية على كلام دياب قائلاً: إتخذنا هذا القرار منذ 3 اشهر، أيعقل اننا لم نسأل بعد الاجهزة وكان هناك متسع من الوقت للحصول على تقارير امنية؟.
فردّ دياب: «سنعطي اسبوعاً لتدقيق امني ونتخذ بعده القرار».
وعلمت «الجمهورية» ان رئيس الجمهورية تلقى رسالة رسمية من شركة «كرول» رفضت فيها سَيل الاتهامات التي تعرضت لها على لسان بعض الوزراء والمسؤولين الحزبيين والسياسيين، وخصوصا لجهة اتهامها بالولاء لاسرائيل، واكدت استقلاليتها واحتفاظها بالسرية التامة عند القيام بمهمات كبرى كتلك المرشحة لها، وانها لا تكشف عن تقاريرها السرية سوى لطالبي الخدمة.
وقد اطلع عون مجلس الوزراء على مضمون الرسالة اثناء انعقاد الجلسة.
بعد طول انتظار، أفرجت الحكومة امس عن مشروع السلة الغذائية المدعومة، عقب اجتماع ترأسه رئيس الحكومة حسان دياب، وضم وزراء المال والصناعة والزراعة وحاكم مصرف لبنان.
وقد جاءت السلة فضفاضة وتشمل نحو 80 في المئة من السلع التي تُباع في السوبرماركت، وتضم نحو 300 سلعة، وسيتم دعمها وفق ما أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بنسبة مئة في المئة على دولار مُسعّر بـ3900 ليرة.
كذلك يشمل الدعم السلع الاساسية المزروعة او المصنوعة في لبنان، والهدف هو تأمين أكثرية المواد الأساسية للمواطن بسعر منخفض وزيادة القدرة الشرائية، وفق ما اعلن وزير الاقتصاد راوول نعمة.
وهذا القرار الذي من شأنه إضفاء مناخ من الارتياح النسبي لدى المواطن الذي سيستعيد من خلاله بعضاً من قدرته الشرائية التي فقدها، يطرح علامات استفهام حول كلفته ومصدر تمويله. مع الاشارة الى انّ الدولارات الطازجة التي يحصل عليها مصرف لبنان من شركات تحويل الاموال لن تكون كافية، خصوصاً بعد اعادة فتح مطار بيروت الدولي، وقدرة اللبنانيين على جلب الاموال الطازجة في شكل مباشر. وهذا الوضع لن يتغيّر سوى في حال اصبح سعر الصرف لدى الصرافين والمصارف موازياً لسعر الصرف في السوق السوداء، ولو أنّ سلامة اعلن ان لا علاقة لمصرف لبنان بالسوق السوداء، وان السعر الرسمي للدولار لا يزال على 1505 ليرة. وبالتالي، ستكون هناك مشكلة في تنفيذ دعم سلة السلع، إما ان الدعم لن يكون كافياً وسيقتصر على كميات محدودة لن تكفي السوق، وإما انّ مصرف لبنان سيستخدم اموال الاحتياطي لديه لتأمين هذا الدعم. وفي الحالتين، هناك مشكلة.
الى ذلك لاحت في الافق بوادر ازمة صحية يمكن أن تضرب البلاد، إذ أعلن نقيب المستشفيات سليمان هارون حَصر استقبال المستشفيات للحالات الطارئة فقط، لا سيما غسيل الكلي والعلاج الكيميائي، محذّراً من إقفال شبه تام لمعظم الاقسام في المستشفيات خلال 3 اسابيع في حال عدم إيجاد الحكومة الحلول لهذا القطاع.
وأكد انّ مشكلات المستشفيات مرتبطة بأمرين، هما: أولاً دفع مستحقاتها: واليوم، القطاع بانتظار الافراج عن الدفعات التي أقرّها مجلس النواب بعد موافقة الحكومة وهي بحدود 450 مليار ليرة… وثانياً الزيادة الجنونية في كلفة الاستشفاء في مقابل تعرفات معمول بها حالياً عاجزة عن تغطية هذه الكلفة. ونبّه إلى «انّ عدم إيجاد الحلول من قبل الحكومة سيؤدي بكل تأكيد الى إقفال شبه تام لمعظم الاقسام في المستشفيات خلال مهلة لا تتجاوز 3 اسابيع كحد أقصى».
الى ذلك، إستمع مجلس الوزراء من وزير الصحة حمد حسن الى شكوى الصيدليات من فقدان أدوية بسبب تأخير البَت بمعاملاتها لاستيراد الادوية، كما استمع الى مشاكل القطاع السياحي من وزير السياحة الذي تخوّف من فقدان 250 الف عائلة عملها بسبب تدهور وضع المؤسسات السياحية.
Diana Ghostine
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع