علمت «الأخبار» أن سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا أرسلت إلى رئيس الحكومة حسان دياب، عبرَ أصدقاء مشتركين، رسائل قاسية اللهجة تتهمه بها بأنه ينفّذ أجندة حزب الله في الحكومة. وتقول مصادر مطّلعة إن «هذه الرسائل ازدادت وتيرتها، وخاصة بعد المعلومات عن إمكان انفتاح لبنان اقتصادياً على التعاون مع العراق، وعلى القبول باستثمارات صينية». وبحسب المصادر، أن السفيرة لمست جدية رئيس الحكومة في فتح أبواب تساعد على تخفيف الضغط عن لبنان في ظل الحصار الأميركي، مؤكدة أن «دياب يتجاهل رسائل شيا ولا يجيب عليها». وقد عبّر أمام من يلتقيهم عن غضبه من تصرفاتها وتدخّلها السافر في شؤون البلاد، مشيراً إلى أنها، كما بلادها، لا يريدون مساعدة لبنان ولا يريدون من لبنان أن يعمل وفق مصلحته.

إلى ذلك، أكد وزير الطاقة ريمون غجر أن زيارة الوفد العراقي كانت إيجابية، وقد بدأت الوزارة بمتابعة ما اتفق عليه. حيث تعكف حالياً على تحضير رسالة تتضمن ما تحتاج إليه من فيول، كماً ونوعاً. على أن ترسل إلى الجانب العراقي، ليصار بعدها إلى الاتفاق على التفاصيل اللاحقة، لوجستية ومالية. ونفى غجر أن يكون هنالك أي نقاش في عودة العمل بأنابيب النفط القديمة، مشيراً إلى أنها غير صالحة، وخاصة أن محطات الضغط في سوريا والعراق تعرضت للتدمير. وقال إنه جرى الاتفاق على استيراد الفيول، وسيتم ذلك عبر البصرة، مؤكداً في الوقت نفسه جودة الفيول العراقي.

وزارة الطاقة تحضّر رسالة تتضمن ما تحتاج إليه من فيول لإرسالها إلى العراق

في المقابل، أكدت مصادر عراقية أن الوفد العراقي متحمّسٌ لتوقيع مذكرة التفاهم الاقتصادي بين بغداد وبيروت. وأكد أن إمكانيّة نضوجها وتطويرها كبيرةٌ جدّاً، والعمل على ذلك جديٌّ وبدرجةٍ كبيرة. أضافت المصادر: هناك خياران، الأوّل النفط مقابل المنتجات الزراعية وبعض الخدمات. أما الثاني فالنفط مقابل الدفع بصيغةٍ لا تُرهق الدولة اللبنانية وبعد عامين من الآن. وأشارت إلى أن العراق قادرٌ على تلبية حاجات السوق اللبنانيّة من النفط، وخصوصاً أن إنتاجه ضخم وحجم التصريف لا يتناسب مع ضخامة الإنتاج.

من جهة أخرى، يعود ملف التدقيق في حسابات مصرف لبنان، بعدما نزع فتيل الخلاف على اسم الشركة، في اللقاء الذي جمع الرئيس نبيه بري والوزير جبران باسيل الأسبوع الماضي. اسم شركة «كرول» لم يعد له أثر في الاقتراح. وحلّ محلها طلب وزير المالية من مجلس الوزراء الموافقة على الصيغة النهائية للعقود المنوي توقيعها مع كل من شركة KPMG وشركةOliver Wyman، للقيام بالتدقيق المحاسبي. ولفتت مصادر وزارية إلى إمكان أن يقترح رئيس الحكومة، من خارج جدول الأعمال، اسم شركة للتدقيق الجنائي، بهدف تكليفها التحقيق في حسابات مصرف لبنان.