تتكرر الإجتماعات الثنائیة بین الرئیس نبیه بري والنائب جبران باسیل، وتأخذ كل مرة شكل "إجتماعات عمل
مطوّلة"، إذ تناقش فیھا كل الملفات والمسائل التي ستُطرح على طاولة مجلس الوزراء أو مجلس النواب... ھذه
اللقاءات تدل الى تحسن ملموس في العلاقة بین الرجلین الى درجة أن علاقة باسیل مع بري صارت "أكثرحرارة من
علاقته مع حزب الله"، وصارت "تنافسیة" لعلاقة بري مع فرنجیة... ولكن أھمیة ھذه اللقاءات أنھا تمھد الطریق
للقرارات و أوراق التفاهم مع الحريري وترسم خط التوجھات والأحداث. فكل ما یتفق علیه بري وباسیل "یمشي"، وكل ما یختلفان علیه "لا یمشي".
وإذا كانت السرایا الحكومي ھي مركز الحركة، فإن عین التینة ھي مركز القرار.
تقاطعت مصادر الطرفین على وصف اللقاء بالإیجابي والجید، وذكرت معلومات أن التغییر الحكومي حضر بقوة
خلال الإجتماع الذي استمر ساعة ونصف، وأن باسیل فاتح بري بھذا الأمر بعدما اشتكى من إنتاجیتھا، مشیرا الى أنه غیر
موافق على إستمرار الوضع الحكومي على ھذا النحو. فطلب بري إلیه أن یتفاھم مع الرئیس الحریري قبل أي خطوة.
وكشفت مصادر عین التینة أن زیارة باسیل تركزت على كیفیة إنقاذ الحكومة من السقوط وسط التراجع المریع في
الوضعین الاقتصادي والنقدي وجنون إرتفاع سعر صرف الدولار، وسبل التعاون الممكنة مع مجلس النواب لاحتواء
المخاطر المتفاقمة. وأضافت المصادر أن رئیس المجلس كان واضحاً في ھذا الشأن، وأنه أجاب باسیل بأن السبیل الوحید
ھو الرئیس سعد الحریري أو من یرشحه. ولكن بري یعتبر أن الأمور "غیر ناضجة" بعد.
مصادر التیار الوطني الحر قالت من جھتھا إن البحث في مصیر الحكومة مر عرضاً مع الرئیس بري في لقائه مع
باسیل، من زاویة تأكید أن لا بدیل من حسان دیاب الا الرئيس الحريري، وبما أنه لا بدیل، فعلى ھذه الحكومة أن تعمل وتقوم بما ھو مطلوب منھا. لكن ھذا النفي لا یلغي أن النظرة السلبیة للحكومة أصبحت ثابتة یعممھا نواب التیار أو مقّربون منه.

والى أن یحین وقت التغییر، تم الإتفاق على قیام مصرف لبنان بما علیه لضبط تفلت سعر صرف الدولار باعتباره
شرطاً أساسیاً لمنع حصول أي إضطراب إجتماعي. كما اتفق الطرفان على حضّ الحكومة على القیام بالإصلاحات
المطلوبة والتعاون بینھا وبین مجلس النواب، كما تم التفاھم على عدد من الإجراءات المطلوبة في ھذا المجال. أما
المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فشدد بري وباسیل على اعتبارھا خیارا أساسیا، وضرورة قیام الحكومة ومجلس
النواب كلٌّ ضمن نطاق عمله بما یستطیعان لتأمین الحصول على برنامج إصلاحي من صندوق النقد لا یتعارض بأي من
شروطه مع سیادة لبنان ومصلحته.