هل نضجت طبخة التغيير الحكومي؟ المعلومات المتوافرة تفيد بنعم.. ولكن!

وتفيد المعلومات أيضاً ان هذا الموضوع، حضر بقوة خلال الاجتماع الذي استمر ساعة ونصف بين الرئيس نبيه برّي والنائب جبران باسيل، الذي نُسب إليه انه غير موافق على استمرار الوضع الحكومي، على هذا النحو..

والأهم ان الملف وضع على نار حامية.. بإنتظار إيجاد مخرج لائق للإنتقال إلى وضع حكومي جديد..

وفاتح باسيل برّي بالتغيير الحكومي، فطلب إليه الأخير ان يتفاهم مع الرئيس الحريري، قبل أي خطوة.. خلافاً لما روّج عن عدم التطرق إلى هذا الموضوع..

وكشف زوّار رئيس المجلس ان زيارة باسيل تركزت على كيفية «إنقاذ الحكومة» من السقوط وسط التراجع المريع في الوضعين الاقتصادي والنقدي وجنون ارتفاع سعر صرف الدولار، وسبل التعاون الممكنة مع مجلس النواب لاحتواء المخاطر المتفاقمة.

أضاف الزوار ان رئيس المجلس كان واضحاً في هذا الشأن وانه أجاب باسيل بأن السبيل الوحيد لإنقاذ الحكومة هو البدء بتنفيذ الإصلاحات، وفي مقدمها تلك المتعلقة بالكهرباء، لكي يثق صندوق النقد الدولي بالحكومة وبما تقوم به.

والاشارة المباشرة، الثانية، جاءت من بيت الوسط، إذ ناشد نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، بعد لقاء الرئيس سعد الحريري، الرئيس دياب ان «يذهب باتجاه العمل من أجل تحقيق، وتسهيل الأمر لإيجاد حكومة بديلة تساعد على إيجاد الحلول في المجتمع اللبناني، والذي وصف الرئيس الحريري بالمدخل الرئيسي للم الشمل اللبناني»، والذي كشف لاحقا انه طرح الموضوع ايضا في لقاء بعبدا قبل نهاية الشهر الماضي.

وعلمت «اللواء» ان حزب الله اسقط تحفظه على التغيير الحكومي، بصرف النظر عن المرشح لرئاسة حكومة جديدة، الرئيس الحريري أو من يرشحه.. بما في ذلك النائب الأوّل السابق لحاكم مصرف لبنان محمّد بعاصيري..

لكن مصادر سياسية معارضة قللت من تصاعد وتيرة المواقف الداعية لتغيير حكومي سريع وتأليف حكومة جديدة وقالت ان هذا الكلام مصدره التيار الوطني الحر وهدفه ابتزاز رئيس الحكومة حسان دياب حتى الرمق الاخير، بينما لم يلاحظ اي تبدل لموقف حزب الله من الحكومة بالرغم من كل الاعتراضات ضدها من كل حدب وصوب.

ولاحظت المصادر ان انتقادات رئيس الحكومة ضد ما سماه تجاوزات السلك الدبلوماسي وتأثيره على العلاقات الاخوية العربية، انما تعبر بوضوح عن تماه تام مع حزب الله من جهة وتزيد من توتير العلاقات مع الدول العربية الشقيقة ولاسيما الخليجية منها من جهة ثانية، في الوقت الذي يحتاج فيه لبنان الى دعم ومساعدة هؤلاء الاشقاء لحل ازمته المالية.

ومع ان المصادر المذكورة لم تنف ان موضوع التغيير الحكومي طرح بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري والنائب باسيل ودار حوله نقاش مطول، ومع حزب الله ايضا في ضوء الفشل الذريع للحكومة القيام بالمهمات الملقاة على عاتقها ولا سيما بعد تدهور الوضع المالي وتفاعل مشكلات اخرى، الا ان طرح تشكيل حكومة جديدة قد يحتاج لبعض الوقت ريثما يتم تحضير البديل وتنضج الظروف الاقليمية المحيطة بلبنان، وهذا لم يحصل بعد بالرغم من كل ما يشاع ويتردد حول هذا الموضوع.

وعلى الرغم من ان جلسة مجلس الوزراء كانت عادية وبجدول اعمال عادي، إلا ان حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، أضفيا عليها طابع مناقشة الوضع النقدي وارتفاع سعر الدولار على نحو خطير، ما دفع رئيس الحكومة حسان دياب الى الطلب من سلامة «اطلاع مجلس الوزراء على خلفيات وحيثيات ما يحصل بتسعيرة الدولار، ولماذا اجراءات المركزي لا تقدم نتائج ايجابية». فردّ سلامة عارضاً لحجم السوق السوداء، وقال: «هناك سوق سوداء في كل دول العالم، وحجمها في لبنان ليس سوى 5 بالمئة، وسعر الدولار الحقيقي لا تعكسه السوق السوداء». ووعد سلامة بتقديم تصوّر اليوم الجمعة ويقدمه في تقرير خطي في الاجتماع المالي الأسبوعي مع رئيس الحكومة.

وذكرت المعلومات انه تم الاتفاق على أن يلعب كلّ طرف دوره في لجم ارتفاع الدولار، وسيتم ضخ الدولار من المصرف المركزي في المصارف لاستيراد المواد الأساسية.

كما أن عددا من الوزراء طالب سلامة وصفير باعطاء المواطنين الاموال المحولة لهم بالدولار كما وردت وعدم تحويلها بالليرة، وان الحاكم أوضح أنه اصدر تعميماً بهذا الشأن وعلى المصارف أن تلتزم به. وطالبوا ايضا بضخ الدولار للمصارف وليس للصرافين لمنحها للمواطنين لكن لم يحصلوا على جواب.

في السياق، أكد رئيس جمعية المصارف سليم صفير بعد زيارة السفارة السعودية: أن الحديث في مجلس الوزراء كان عن كيفية ضبط سعر الصرف، وسيؤمَّن الدولار عبر المصارف بدعم من مصرف لبنان.

وسئل وزير المال غازي وزني عن سير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي فقال انها متوقفة حاليا، بسبب عم الاتفاق على أرقام خسائر الدولة.

وجرى الاتفاق على آلية جديدة في مجلس الوزراء لمعالجة وضع الدولار، على ان يضخ مصرف لبنان، أربعة أو خمسة ملايين دولار إلى المصارف، بدل ضخها إلى الصرافين، من أجل تأمين الدولار للإستيراد.

وكانت مداخلة للرئيس دياب لافتة التي وصِفَتْ بالنارية، حيث قال في مستهل جلسة مجلس الوزراء: حرق الدواليب لن يحرق الحكومة، بل يحرق الأوكسيجين الباقي في البلد. قطع الطرقات سياسي بامتياز، وهو بقرار صادر عن غرفة عمليات مفضوحة الهوية والإدارة. الوضع صعب جدًا. نعم. الأزمة الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية، كبيرة جدًا. نعم. لذلك، الحكومة تعمل على فك الارتباط بين سعر الدولار وبين كلفة المعيشة. ونحن في المرحلة الأخيرة من إنجاز هذه المهمة.

واضاف دياب: «اليوم، نحن في لحظة الاصطدام. لكن، وبكل أسف، خلال الأسابيع الماضية، وحتى اليوم، هناك جهات محلية وخارجية، عملت وتعمل حتى يكون الاصطدام مدوياً، وتكون النتيجة حصول تحطم كبير، وخسائر ضخمة».

أما وزيرة الاعلام منال عبد الصمد فقالت بعد الجلسة عن استقالة الحكومة: أننا امام مسؤولية، وقرار الاستقالة نتخذه عندما لا نعود نقوم بواجباتنا، ونحن اليوم نقوم بواجباتنا.

واستغرب الرئيس سعد الحريري «أن يحصر رئيس الحكومة حسان دياب تصوير الأزمة بأنها مؤامرة، ويتجاهل الحديث عن موضوع الإصلاحات أو الكهرباء أو الاتصالات أو حتى المازوت، وأن يتهجم على السلك الدبلوماسي في حين أنه يسعى للاستدانة من دوله لحل الأزمة التي يواجهها لبنان، مشددا على أن كلمة السر للإنقاذ هي الإصلاح ثم الإصلاح ثم الإصلاح.

بالمقابل.. اكدت مصادر وزارية مطلعة على موقف بعبدا، ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يتمسك بتنفيذ قرار مجلس الوزراء المتخذ في 26 آذار الماضي، والقاضي بإجراء عملية تدقيق محاسبية مركّزة Forensic audit في مصرف لبنان لتبيان الاسباب الفعلية التي آلت بالوضعين المالي والنقدي الى الحالة الراهنة، اضافة الى تبيان الارقام الدقيقة لميزانية المصرف المركزي وحساب الربح والخسارة ومستوى الاحتياطي المتوافر بالعملات الاجنبية.

وقالت هذه المصادر ان اصرار الرئيس عون على اجراء عملية التدقيق لا تراجع عنه، بصرف النظر عن المواقف التي ظهرت في مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي والتي دلّ بعضها على محاولة لصرف النظر عن اجراء هذا التدقيق الذي لا بد منه لجلاء الغموض الذي يسود موجودات مصرف لبنان.

إلى ذلك، كشفت مصادر نيابية لـ«اللواء» أن وزير الطاقة لم يتفاجأ بأزمة العتمة التي تُهدّد البلد خلال الساعات القادمة، بسبب النقص الحاد في مادتي الفيول والمازوت، لأنه سبق له وحذّر من تداعيات التوقيفات الطويلة لكبار موظفي المنشآت النفطية وفنيي المختبرات المعنية بفحص شحنات الفيول في الوزارة، إبان التحقيقات التي أجرتها القاضية غادة عون والقاضي نقولا منصور في ملف «الفيول المغشوش».

وأشارت هذه المصادر إلى أن هذه التحقيقات أدت إلى اضطراب برنامج شحنات الفيول الذي كانت وزارة الطاقة متفقة عليه مع شركة سوناطراك الجزائرية، خاصة بعد تعمد القاضية عون حجز عدة بواخر كانت محملة بهذه المادة الحيوية لأسابيع طويلة، وتحميل الخزينة المزيد من الأعباء المالية، رغم أن حمولة تلك البواخر ثبُت لاحقاً أنها مطابقة للمواصفات.

وحول أسباب العتمة الزاحفة على مختلف المناطق في البلد، أكدت المصادر النيابية أن السبب الأساس هو إصرار وزارة الطاقة، لأسباب غير معروفة»!!» على عدم الاكتفاء بالفحوصات التي تجريها مختبرات الوزارة، وتعمد إلى إرسال العيينات إلى إحدى الشركات المتعاقد معها في دبي مما يؤدي عادة إلى تأخير تفريغ البواخر إسبوعاً على الأقل، وتحميل الخزينة غرامات مالية أدناها ٢٥ ألف دولار عن كل يوم تأخير في تفريغ الحمولة.

وأعلنت مجموعة من المؤسسات ومحال البيع بالتجزئة في لبنان إقفال أبوابها موقتاً الخميس في إطار حملة ضغط على السلطات، لتجنّب مواصلة رفع أسعارها بعدما سجّلت الليرة انهياراً غير مسبوق مقابل الدولار في السوق السوداء.

ويتغيّر سعر الصرف يومياً مقابل الدولار، ما يُجبر المؤسسات خصوصاً التي تعتمد على الاستيراد من الخارج بالدولار، على تغيير أسعارها باستمرار. وانعكس ذلك سلباً على العديد من المؤسسات التي أقفلت أبوابها في ظل شحّ الدولار ومع تجاوز سعر الصرف في اليومين الأخيرين عتبة التسعة آلاف. ولا يزال السعر الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات.

وفي بيانات نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، مستخدمة شعار «نحن معاً في هذه الأزمة»، ووسم #باقون_هنا، أعلنت مؤسسات عدة بينها مجموعة «براندز فور لس» و»مايك سبورت» و»ماري فرانس» و»كارترز» إقفال أبوابها حتى «إشعار آخر».

ولم تفلح الجهود الرسمية منذ أشهر في ضبط سعر الصرف في السوق السوداء، الأمر الذي دفع عدداً كبيراً من المحال والمتاجر ومؤسسات بيع المواد الغذائية واللحوم إلى الإقفال بشكل دائم لعدم قدرتها على توفير الدولار، في بلد يعتمد على الاستيراد إلى حد كبير.

ويشهد لبنان انهياراً اقتصادياً متسارعاً يُعدّ الأسوأ في البلاد منذ عقود، لم تستثن تداعياته اي طبقة اجتماعية. ويترافق مع أزمة سيولة وشحّ الدولار. وتوقفت المصارف منذ أشهر عن تزويد المودعين بالدولارات من حساباتهم.

وجراء ذلك، خسر عشرات آلاف اللبنانيين وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم خلال الأشهر القليلة الماضية. وبات نصف اللبنانيين يعيشون تقريباً تحت خط الفقر بينما تعاني 35 في المئة من القوى العاملة من البطالة.