حكومة «القرارات المثقوبة» إلى أين؟ لا يكفي ان تخبرونا ان الكهرباء اقتربت من الانطفاء.. وأن العتمة هي بديل الكهرباء، ليس في بيروت، التي تراهن الحكومة على السياحة الوافدة، ولو من اللبنانيين لإعادة الحياة لدورتها الاقتصادية، بل في كل لبنان.

ولا يكفي ان يبلغ المستهلك اللبناني زيادة الـ500 ليرة على ربطة الخبز، وسط مخاوف من ان ليس هذا الاجراء الأخير، وانه يجري البحث بدعم سلع أساسية.. في وقت يختفي المازوت، وتحوم مخاوف حول أزمة غاز، فيما رفوف المخازن تبدو خاوية..

يا اهل الحكم: العبرة للنتائج، لما يحدث على الأرض، على أرض الواقع، تلاعب بلا حسيب أو رقيب بالأسعار، فلا تخبرونا لا بالبيانات، ولا بالتصريحات، ما انتم فاعلون.. اخبرونا ما حقيقة السلع، والاسعار، والأجور، والبطالة، والعمالة..

وثالثة الاثافي، وربما ليس آخرها، ما حصل في مطار بيروت الدولي، بعد إعادة افتتاحية بنسبة تشغيلية، لا تتعدّى الـ10٪، حيث شهد فوضى وخبريات، وصدامات، مع الإعلام.. وكأن الإعلامي أو الصحافي لا يجب ان يكون على أرض الحدث لتغطيته ونقله، بل بعيداً، يتلقى البيانات والتصريحات، على طريقة «شاهد ما شافشي حاجة»..

وعليه، تفاقم المشهد الاحتجاجي، أمس، كل طرقات بيروت وشوارعها اقفلت بالدواليب المحترقة، والمستوعبات المخصصة للنفايات، امتداداً إلى شارع الحمراء ليلاً، حيث دوت شعارات مناوئة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في شارع الحمراء، وصولاً إلى اوتوستراد جل الديب، حيث وقعت صدامات مباشرة بين المحتجين على انهيار الدولار والاسعار والعناصر الأمنية والعسكرية، المرهقة ميدانياً، بين واجب الحفاظ على الأمن، والتعاطف مع حركة الشارع..

وفي الشمال، قطعت الطرقات، في دوار المرج، الميناء طرابلس، واوتوستراد المنية محلة بحنين..

وبين أبرز الشعارات السياسية المطالبة باستقالة الحكومة، بعد مرور خمسة أشهر على تأليفها.. لكن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب أنور جمعة (المركزية) استبعد التغيير الحكومي و«ان البديل عن الحكومة الحالية ليس متوفراً على رغم كل ما يُثار حول وضعها»، موضحاً «ان لا تطورات تستدعي تغيير الحكومة»، وقال «ليس بالضرورة عند كل مطبّ الحديث عن تغيير الحكومة».

وسط ذلك، فماذا ستبحث حكومة الرئيس دياب في جلستها اليوم: هل تتخذ مزيداً من القرارات «الورقية» أم تراجع نفسها.. وتقرر ان تتحمل خطيئة تاريخية، ملعونة بأخذ البلد إلى الفوضى.. بدل الذهاب إلى الاستقالة، وفتح الطريق امام سلطة، قادرة على مخاطبة المجتمع الدولي، والانفتاح على العرب، والتوصل إلى آلية حلول مع صندوق النقد الدولي.. قبل «خراب البصرة»!.

مخاوف فرنسية من العنف

فرنسياً، وفي إشارة خطيرة عبر وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان امام البرلمان الفرنسي «الجمعية الوطنية» ان الوضع في لبنان ينذر بالخطر في ظل وجود أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية وإنسانية تتفاقم الآن بفعل مخاطر جائحة فيروس كورونا»، بحسب ما نقلت «رويترز».

وأضاف «الأزمة الاجتماعية المتفاقمة… تخاطر بزيادة احتمالات تفجر أعمال العنف»، مشيرا للعنف بين فصائل دينية في الآونة الأخيرة.

وتابع أنه يتعين على الحكومة تنفيذ إصلاحات حتى يتسنى للمجتمع الدولي مد يد المساعدة للبنان مشيرا إلى أنه سيزور لبنان قريبا لإبلاغ السلطات بذلك بشكل واضح.

وقال دبلوماسي غربي «ثمة خطر حقيقي أن يحدث انفجار» مضيفا أن ثلث مليون شخص فقدوا وظائفهم منذ تشرين الأول الماضي عندما تفجرت احتجاجات على الطبقة السياسية وأدت إلى استقالة الحكومة.

وذكر مسؤول كبير مطلع على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي: «هم لا يتفاوضون على برنامج مع الصندوق»، مضيفاً: «لا يوجد توافق لبناني على التشخيص، لذا ما الذي يمكن ان يتفاوضوا عليه».

وقال ناصر سعيدي وزير الاقتصاد السابق وهو من قيادات مصرف لبنان المركزي سابقا عن المحادثات مع صندوق النقد الدولي إنها «بلغت طريقا مسدودا»، مشيراً إلى انه لا يعقل ان يشكك نواب فاشلون في خبرات صندوق النقد.

وتقول أغلب المصادر التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها إن الطبقة السياسية، التي يتكتل أفرادها وفق أسس طائفية وعائلية أبعد ما تكون عن الاتفاق على نهج مشترك، لا تزال تتشبث بمصالحها الخاصة بل أن الجدل بينها يصل إلى حد الاختلاف على ما إذا كان لبنان قد أفلس فعلا.

ويقول الدبلوماسي الغربي «إذا كان هذا الطريق (صندوق النقد) مغلقا فستغلق كل الطرق الأخرى. فهم بحاجة لتنفيذ إصلاحات حقيقية يمكن التحقق منها، كما يشترط الصندوق، حتى إذا لم تكن مثالية».

ويضيف «لن يتقدم بلد أوروبي أو عربي خليجي ولا أميركا بالطبع لإنقاذ لبنان. يجب على القيادات اللبنانية أن تستجمع إرادتها لإنقاذ بلادها».

وعقد الوفد اللبناني المفاوض برئاسة وزير المال غازي وزني اجتماعه السادس عشر مع الصندوق، بمشاركة حاكم مصرف لبنان وفريق من البنك المركزي. وتناول البحث اليوم كيفية مقاربة خسائر النظام المالي وضرورة تنفيذ الحكومة الاصلاحات المطلوبة بأسرع وقت، على ان تستكمل المشاورات الاسبوع المقبل.

ولم يخف مارتن سيريزولا رئيس وفد الصندوق (IMF) المفاوض مع لبنان امتعاضه من المراوحة في المرحلة الأولى بعد 6 أسابيع من بدء المفاوضات.

وبدا الوفد يتجه إلى إنهاء المفاوضات من جانب واحد، إذ نقل عن سيريزولا قوله: من غير الممكن الاستمرار على هذا النحو، نحن لا نلمس جدية في تنفيذ الخطة المالية، ولا جدية في الإصلاحات.. وبلا ذلك، نسأل ما معنى التفاوض..

وفي ظل استمرار التخبط في الارقام بين اعضاء الوفد اللبناني المفاوض لصندوق النقد حول خطة الحكومة الانقاذية، وغداة تسليمه تقرير اللجنة الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري أكد رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان في مؤتمر صحافي، ان «اكثر من اشاعة اطلقت حتى لا نقول كذبة ولا يجوز السكوت عنها وآخرها انني استقلت، وها انا امامكم فلا أهرب من مسؤولياتي وانا من مدرسة وطنية لا تستقيل».

وقال: «لم نغلط في عملنا البرلماني والرقابي خلال 11 سنة ولن نغلط اليوم». وقال ان «وظيفة المجلس النيابي مناقشة الخطة الحكومية لانها ترسم مستقبل لبنان لاجيال قادمة وتغير الكثير من المعطيات المالية والاقتصادية». اضاف: «نفتخر باتهامنا بمناقشة الخطة مع اصحاب الشأن وهذا لا يعني اننا اخذنا طرفا معهم او تبنينا مواقفهم، والماكينة التي تقول عكس ذلك تقلل من ذكاء اللبنانيين».

واعلن انه «تبين فارق 26 ألف مليار بين ما تطرحه الحكومة وحقيقة أرقام القروض المتعثرة». وتابع «ما من دولة اقتطعت من سندات الخزينة بالعملة الوطنية لان الدولة تسدد بموجبها للمستشفيات والجيش والمتعهدين والضمان الاجتماعي، وشطبهم يعني شطب مستحقات هذه الشرائح». واشار الى ان «الاكتتاب بصندوق الاموال المنهوبة كمن يبيع المودع سمكا في البحر»، وقال: «أمنوا الصندوق قبل الاكتتاب فيه».

وغرد الرئيس سعد الحريري عبر «تويتر» «من موقع الاختلاف السياسي، اسجّل لرئيس لجنة المال والموازنة الزميل ابراهيم كنعان الجهد الذي قام به مع لجنة تقصي الحقائق واحييه على مؤتمره الصحافي تعبيراً ومضموناً». اضاف «خطوة اولى متقدمة على طريق اعادة التوازن لموقف لبنان التفاوضي واعادة الثقة بنية حقيقية للمحافظة على نظامنا الاقتصادي الحرّ وحفظ اموال المودعين.عسى ان يعطي المجلس النيابي اللبنانيين املا في كبح الخطابات الخرقاء والخطط العشوائية والتخبط الاهوج»!

والسؤال: هل الإصلاحات المفترض القيام بها، والتي يشترط حصولها صندوق النقد الدولي، مستعصية؟ وإذا كان الجواب بالايجاب، فلا بأس اعلنوا ذلك صراحة.. وغادروا المكان.. لنرى ماذا سيحدث..

التدقيق المالي

وبقي موضوع التدقيق المالي المركز والمحاسبي في حسابات مصرف لبنان يتفاعل بعد تذكير رئيس الجمهورية به امس في مستهل جلسة مجلس الوزراء، في ظل أزمة بين الحكومة ومجلس النواب، لجهة الهوة بالأرقام..

وتعليقا على ما وزعته مصادر حزب الله وحركة امل بأن وزراءهم مع التدقيق المالي ورفضوا التعاقد مع شركة كرول بسبب ارتباطاتها مع اسرائيل وبأنهم اول من طالبوا بالتدقيق المالي، اكدت مصادر وزارية قريبة من بعبدا لـ«اللواء» بأنه عندما سئل وزير المال داخل مجلس الوزراء اول من امس عما اذا كانوا معترضين على كرول kroll اما على مبدأ التدقيق المالي المركز التشريحي الـ forensic audit فأجاب وزير المال حرفيا ان الجهة السياسية التي امثل لا تريد تدقيقا مركزا تشريحيا بل تكتفي بالتدقيق المالي. وقد اشارت المصادر الى ان الوزير سئل ثلاث مرات بشأن الموضوع نفسه ورد بالجواب نفسه ثلاث مرات بأنه لا يريد تدقيقا تشريحيا بل بالتدقيق المالي المحاسبي فقط او ما يعرف بالـaccounting audit.

واكدت ان هذا الكلام. كان واضحا في مجلس الوزراء وعلى مسمع الجميع ما يعني ان الفريق الذي يمثله الوزير وزني واضح برفض التدقيق المركز والتشربحي والقصة لا تتصل بكرول فقد كانت هي الحجة لرفض هذا التدقيق التشريحي الذي يعرف بأنه ارفع تدقيق يساهم وفق ما اكد رئيس الجمهورية خلال الجلسة في معرفة كيفية انفاق المال ما يسهل في كشف مواقع الفساد ومكامن الخسائر معلنا ان اليهود موجودون في كل شركات التدقيق المالية وهناك لبنانيون يهود ومشكلتنا مع اسرائيل وليس مع الطائفة اليهودية.

برّي.. والطوارئ

وناشدت كتلة التنمية والتحرير التي اجتمعت برئاسة الرئيس نبيه برّي الحكومة إلى المبادرة فوراً إلى تبني دعوته بإعلان حالة طوارئ مالية واقتصادية لمجابهة التداعيات الكارثية التي تحدق بلبنان.

وتوقفت الكتلة، وفقاً لبيانها، امام تردي الاوضاع المعيشية والاقتصادية والانهيار المريع لسعر صرف العملة الوطنية امام الدولار الاميركي وفقدان السلع والمواد الاولية  من كهرباء ومحروقات ومشتقات نفطية وغذاء ودواء، على نحو يضع لبنان واللبنانين امام مرحلة هي الاخطر في تاريخة وعليه تدعو الكتلة  الحكومة فوراً الى اعادة النظر بكافة الاجراءات التي اتخذتها لمقاربة هذه العناوين، لا سيما تلك المتعلقة بحماية العملة الوطنية وهي اجراءات اثبتت فشلها لا بل  فاقمت الازمة وجعلت اللبنانيين رهائن للاسواق السوداء ولتجار الازمات.

وعشية جلسة حكومية في السراي، وغداة جلسة وزارية سادها تشنج بين الوزراء على خلفية اكثر من ملف ابرزها التدقيق في حسابات مصرف لبنان، وقد سألت خلالها نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر «ماذا انتجنا خلال 5 اشهر»، قالت الاخيرة اليوم في لقاء مع إعلاميين، ان «المجتمع الدولي أقفل أبوابه أمام هذه الحكومة وأعتقد أنّ القرار سياسيّ ويقولون إنهم سيدعمون لبنان بعد الاصلاحات ونحن سننفذ الاصلاحات ولنرَ إذا سيلتزمون».

وأضافت عكر، «على الرغم من كل الكلام عن استقالات، الحكومة مستمرة بالعمل والانتاج ولا خلافات داخلها وعندما اصبح في مرحلة لا استطيع فيها العمل سأستقيل».

وردا على سؤال حول العرقلة التي تتعرض لها الحكومة، قالت «الجميع يطالبنا بالاصلاحات ولكن الموضوع سياسي اكثر من اي شيء آخر، دورنا جميعا في لبنان السير بخطين متوازيين العمل على الخطة المالية بموازاة تنفيذ الاصلاحات ولا كلام غير ذلك».

وأسوا ما في المشهد، ان خلايا الأزمات تنتقل باجتماعاتها من أزمة إلى أزمة، فعلى سبيل المثال عُقد في وزارة المالية الاجتماع الخامس لخلية الأزمة الوزارية المكلّفة متابعة المواضيع المالية برئاسة وزير المالية د. غازي وزني وحضور وزراء الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، والإعلام منال عبد الصمد، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، ونائب نقيب الصرافين محمود حلاوي.

تمحور الاجتماع حول موضوع دعم السلع الغذائية المستوردة بهدف ضبط أسعارها في ظل تقلب سعر صرف الليرة مقابل الدولار.

السؤال، كيف يؤثر دعم السلع على خفض سعر الدولار..

والانكى، في هذا المجال، انه بعد توقف القصابين عن استيراد الأبقار والماشية، وفقدان اللحوم من الأسواق جاء دور لحوم الدجاج، إذ امتدت مطامع التجار إلى علف الدواجن، لجهة رفع أسعارها، واختفائها من الأسواق أيضاً.

كهربائياً، أعلن وزير الطاقة ريمون غجر أنّه «سيحاول إعلان تسعيرة للمازوت أكثر من مرة في الأسبوع».

وأضاف، في تصريح بعد اجتماع لجنة الأشغال النيابية: «كميات المازوت قليلة في السوق بسبب الطلب الزائد عليها والخوف من انقطاع المادة والتهريب».

وأشار غجر إلى أنّ هناك طلبًا زائدًا على مادة المازوت ما يؤدي الى نفادها من الاسواق رغم أن الكميات المستوردة هي نفسها»، موضحًا أنّ «التقنين القاسي سيستمر حتى الاثنين».

سياسياً، شدّد النائب السابق سليمان فرنجية على ان الهم الأساسي هو عدم الوصول إلى حرب أهلية، فنحن مقبلون على مرحلة خطيرة عنوانها الجوع..

فتح المطار

وسط هذه الاجواء، – استأنف مطار رفيق الحريري الدولي قبل ظهر أمس حركة الملاحة الجوية من والى لبنان. وفي هذا الإطار، كانت زيارة تفقدية الى المطار قام بها وزيرا الاشغال العامة والنقل ميشال نجار والصحة العامة حمد حسن، اطلعا خلالها على التدابير التي ستنفذ مع عودة العمل الى المطار والتي من شأنها تأمين سلامة الوافدين إلى لبنان. وأثناء الجولة، التي شملت قاعة وصول المسافرين، حصل اشكال بين عدد من الاعلاميين وعناصر من جهاز الامن في المطار بسسب الزحمة والتدافع وخاصة في المكان المخصص لإجراء فحوص pcr للوافدين. وناشد وزير الأشغال في تصريح كل وسائل الإعلام المحلية والعربية والاجنبية نقل الصورة الكبيرة وليس الدخول في التفاصيل لكي لا نعطي انطباعا لدى الراغبين بالعودة إلى لبنان باننا لسنا على مستوى المسؤولية، سواء بالرعاية الصحية او الأمور التي نطبقها على الأرض».

الى ذلك، اوضح مصدر سوري مسؤول بان «الحدود السورية مع ​لبنان​ ستبقى مغلقة حتى اشعار اخر»، لافتا الى ان «الامر مثار درس لكن القرار بفتح الحدود لم يصدر بعد».

وحول اسباب التأخير فيما كان مرتقب ان تفتح بداية شهر تموز، اكد «وجود اسباب عدة تؤخر العملية بينها صحية ما يتعلق بفايروس ​كورونا​ لمنع انتشاره، واسباب اقتصادية متعلقة بمنع تهريب المواد الغذائية والضغط على الاسواق السورية التي تعاني من ارتفاع كبير بـالاسعار​»، مشيرا الى ان «اغلاق الحدود حصن ​الليرة السورية​ من التأثر بتلاعب السوق السوداء كما هو حاصل في لبنان»، موضحا انه «في الفترة الاولى لتراجع ​الليرة اللبنانية​ انعكس الامر على الليرة السورية على مرحلتين بحيث كانت نهاية العام تسجل ٦٥٠ ليرة سورية مقابل ​الدولار​ ومن ثم وصلت الى ١٢٠٠ بداية العام وحاليا استقرت عند ٢٤٠٠ في السوق السوداء».

ورفض التعليق ما اذا كان هناك اسباب سياسية او مطالب سورية لفتح الحدود السورية في وقت فتح لبنان ​المطار​.

ووفقا لمعلومات فانه «كان من المرتقب ان تفتح الحدود السورية اللبنانية نهاية شهر حزيران وارسلت برقيات رسمية للنقاط الحدودية لاتخاذ الاجراءات الصحية اللازمة تحضيرا لفتح الحدود، ومنذ اغلاق الحدود قبل ثلاثة اشهر ونصف لم يعد من المواطنين السوريين الى ​سوريا​ الا في ​حالات​ خاصة وبصورة استثنائية وعدد من ​الطلاب​ السوريين فيما سمح للبنانيين بالعودة الى لبنان على دفعات عدة».

1788

صحياً، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، (كوفيد 19)، مما رفع العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1788.

وجاء في تقرير مستشفى رفيق الحريري ان 613 فحصاً، حصلت في الـ24 ساعة الماضية.. وبقي 11 حالة مصابة بالفيروس للمتابعة.