تحت العنوان اعلاه، كتبت صحيفة الجمهورية في افتتاحيتها:

ليس مفاجئاً ما أعلنته مديرة صندوق النقد الدولي، أمس، بأنّه لا يوجد سبب حتى الآن لتوقّع حدوث انفراجة للأزمة الاقتصادية في لبنان، كما ليس مفاجئاً ما ورد في التقرير الذي اعدّته وكالة «رويترز»، وخلصت فيه الى انّ الليرة اللبنانية فقدت نحو 80 في المئة من قيمتها منذ تشرين الاول. فكل شيء متوقع في ظلّ سلطة حاكمة تنضح ضعفاً وعجزاً، ولا تملك سوى تضييع الوقت وإعدام الفرص والدوران حول نفسها.

في هذه الاجواء، لوحظ التركيز الاميركي المتكرّر في هذه الفترة، على “انّ الحكومة لم تقم حتى الآن بالإصلاحات الموعودة”، وكذلك مع التصويب المتلاحق على “حزب الله”، وجديده اتهام السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا، الحزب بأنّه يمنع الحلّ الاقتصادي، واعلانها صراحة عن “عقوبات قد تطال حلفاء وداعمين لـ”حزب الله” من طوائف أخرى”. وتزامن ذلك مع تغريدة لقائد القيادة المركزية الاميركية فرانك ماكينزي قال فيها: “اؤيّد استمرار تمويل الجيش اللبناني، لأننا نؤمن انّه يحفظ الأمن والسيادة في لبنان”.

وفي موازاة تأكيدات السفيرة الاميركية، بأنّ “قانون قيصر” لا يستهدف اللبنانيين، بل يستهدف فقط نظام بشار الاسد، يبرز تحذير مصدر ديبلوماسي اوروبي للبنان من “خطورة سلوك “خيارات قاتلة”، في حال الاستخفاف بقانون “قيصر” الأميركي، حيال التعامل مع سوريا أو التحايل على هذا القانون، لأنّ الاميركيين، ثبت في الفترات السابقة، أنّهم يملكون الأدوات لرصد كل العمليات المالية والنقدية والتهريب بأدق تفاصيلها”.

كما حذّر المصدر من “ربط مصير اقتصاد لبنان – الذي من الممكن حتى الآن انقاذه – بمصير اقتصادات “دول الممانعة” التي تتداعى سريعاً وتؤدي الى إفقار المواطنين”، لافتاً الى ما أعلنه الرئيس الايراني حسن روحاني، أنّ شركات ايرانية ورجال أعمال ايرانيين يهرّبون مليارات الدولارات الى الخارج، وانّ السلطات الايرانية سوف تلاحقهم.

وقال المصدر الديبلوماسي الاوروبي لـ”الجمهورية”: “أنظروا الى طهران، فقد أصبح سعر الدولار الاميركي في السوق السوداء نحو 200 الف ريال ايراني، فيما السعر الرسمي هو نحو 42 الفاً. كذلك في سوريا، يباع الدولار الاميركي في السوق السوداء بـنحو 3 آلاف ليرة، فيما السعر الرسمي هو 1250 ليرة سورية. ولبنان اليوم يعيش واقعاً مشابهاً، مع فارق انّ لا امكانات لديه للتحمّل والصمود مثل ايران وسوريا”.

وحضّ المصدر السلطات اللبنانية على المبادرة فوراً الى اتخاذ قرارات إصلاحية، قبل الكارثة، لإعادة الثقة الى المواطنين والمغتربين والدول المانحة، لأنّ ازمة المصارف والبنك المركزي وسعر الدولار لا يمكن ان تُحل إلّا بالثقة.

الصورة اللبنانية داكنة، تتكون في اجوائها غيوم عاصفة كبرى، تنذر بها سيناريوهات مخيفة وتوقعات سوداوية صادرة من كل حدب وصوب، تُشعِر المواطن اللبناني بأنّه أصبح على مسافة أيام قليلة من أن يستيقظ يوماً، ويجد أنّ الانهيار المريع قد وقع وقضي الامر.

انّه الانهيار، وكأنّ البلد عبارة عن مبنى تزعزعت أساساته، وبدأ يتداعى، مع ما يرافق ذلك من اضطرابات وقلق وحالات هلع.

هكذا بدا المشهد امس، فيما كانت اخبار ذوبان الليرة امام الدولار تتوالى الى مسامع المواطنين والمستوردين والتجار، وفيما شهدت محلات السوبرماركت زحمة بسبب تهافت الناس لشراء البضائع الضرورية، قبل ان ترتفع اسعارها بالتماهي مع ارتفاع سعر الدولار الذي تجاوز امس عتبة الـ7 آلاف ليرة، كانت محطات الوقود تشكو من تهافت مماثل من قِبل مواطنين لتخزين مادة المازوت قبل ان ترتفع اسعارها. وكأنهم يستعدون للأسوأ.

ومن المفارقات، انّ هذه الاضطرابات، التي انطلقت أساساً من سوق الصرف، تزامنت مع إطلاق العمل بالمنصّة الالكترونية لعمليات الصرافة، للتداول في العملات بين الدولار الاميركي والليرة اللبنانية لدى الصرافين. وكان يُفترض ان تساهم هذه المنصة في لجم ارتفاع الدولار، وتنظيم اعمال الصرافة، وحماية قيمة الليرة قدر المستطاع. لكن، ومن سخرية القدر، انّ في اليوم الاول لانطلاقة المنصّة، واصلت الليرة انهيارها السريع، وكأنّها أصبحت بلا قعر.

وفي السياق، أفادت وكالة “رويترز” في تقرير من بيروت، انّ الليرة اللبنانية هوت إلى مستوى منخفض جديد مقابل الدولار في السوق الموازية، حيث فقدت حالياً نحو 80 في المئة من قيمتها منذ تشرين الأول، فيما قال مستورد للأغذية إنّ انهيار العملة يؤثر سلباً على الواردات.

وذكر التقرير، أنّ أزمة العملة جزء من انهيار اقتصادي أوسع نطاقاً، يشكّل أكبر تهديد لاستقرار لبنان المعتمد على الواردات منذ الحرب الأهلية.

ولاحقاً، جاء تصريح رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، ليُكمل المشهد السوداوي، اذ أنّها أعلنت انّه “لا يوجد سبب بعد لتوقع حدوث انفراج في الأزمة الاقتصادية في لبنان”. بما يعني عملياً انّها تتوقّع ان تستمر الأزمة وتتفاقم لمدة طويلة. ولا يوحي هذا الكلام بأنّ رئيسة صندوق النقد تتوقّع اتفاقاً وشيكاً بين الصندوق ولبنان للبدء في تنفيذ خطة انقاذ.

المفارقة العجيبة الغريبة، أنّ المواطن اللبناني المستنزف في كل مفاصل حياته، واللاهث خلف لقمة عيش لتأمينها الى اولاده، يطرح في موازاة السيناريوهات الانحدارية التي تنتظره، تساؤلات وجودية عن حاضره ومستقبله ومصير بلده، فيما السلطة ما زالت في الصف الخلفي، تكتفي فقط بتشخيص الأزمة وتوزيع المسؤوليات في كلّ اتجاه، وتمعن في الهروب الى الامام عبر افكار وطروحات تدرك سلفاً انّها مرفوضة، كمثل الفكرة التي هُرِّبت في مجلس الوزراء بطلب صلاحيات استثنائية للحكومة.

هذا الطرح، وعلى الرغم من سقوطه السريع، رفضته مصادر مجلسيّة مسؤولة جملة وتفصيلاً. وقالت لـ”الجمهورية”: “بعدما فشلوا في ايجاد سبل المعالجة للأزمة، يسعون الى تعطيل مجلس النواب، فمثل هذه الطروحات الفارغة، ما هي الّا محاولة هروب من هذا الفشل، وتغطية لحجم المأزق الذي يتخبط به اصحاب هذا الطرح، وهو إن دلّ على شيء فعلى خفّة ومراهقة سياسيّة فاضحة، في مرحلة تستوجب الحد الأعلى من النضوج”.

واذ اشارت المصادر الى “انّ فرصاً عديدة أُتيحت للحكومة لتمارس صلاحياتها واتخاذ ما هو مطلوب منها من قرارات وخطوات انقاذية، وهي نفسها فوّتتها، والمجلس النيابي كان الى جانبها ورافداً لها وقام ولا يزال بدوره المسهّل لها ومهّد الطريق امامها لتدخل الى ساحة الانتاج والانجاز، فلم تفعل”، لفتت الانتباه الى انّ “جوهر طلب صلاحيات استثنائية للحكومة، هو هروب من خطأ الى خطيئة، وبالتأكيد انّه صادر عن ولادة الفتاوى غبّ الطلب، وهو من حيث الشكل والمضمون، وقبل ذلك من حيث المبدأ، مرفوض كليّاً من قِبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وهو لا يسمح على الإطلاق بالمسّ بالمجلس النيابي، او الايحاء بأنّه مقصّر او متقاعس او منكفئ عن القيام بواجباته، او الانتقاص من صلاحياته ومحاولة تعطيله تحت أي عنوان. لقد جرّبوا في الماضي وفشلوا، وليخيّطوا الآن بغير هذه “المسلّة، وليلعبوا خارج هذا الملعب”.

وفي السياق نفسه، وحول طلب وزيرة العدل ماري كلود نجم منح صلاحيات استثنائية للحكومة، قال عضو “كتلة التحرير والتنمية” النائب ياسين جابر لـ”الجمهورية”: “أليس الأولى بالحكومة قبل أن يطلب بعض وزرائها صلاحيات تشريعية استثنائية، أن تباشر بتطبيق القوانين التي سبق أن شرّعها مجلس النواب، ويدخل كثير منها في إطار الإصلاحات المطلوبة من الخارج، مثل تعيين هيئات ناظمة للطيران المدني ولقطاعي الكهرباء والإتصالات؟”.

من جهة ثانية، لفت جابر الى أنّ اللجنة النيابية الفرعية المكلفة درس قانون الشراء العام والتي يرأسها، “تعمل لإنجاز هذا القانون سريعاً، ومن المُفترض أن تقرّه وتحيله على الهيئة العامة في غضون شهرين”، مشيراً الى أنّ “هذا القانون يُشكّل نقلة إصلاحية في موضوع المناقصات، وهي مطلوبة من المجتمع الدولي والجهات المانحة”.

وقال عضو اللقاء الديموقراطي النائب فيصل الصايغ لـ”الجمهورية”: منذ الطائف لم يحصل مثل هذا الامر، ونذكر انه أيام الرئيس الشهيد رفيق الحريري لم ينجح هذا الامر، فضلاً عن انّ طلب صلاحيات استثنائية لهذه الحكومة لا يمكن الركون إليه، فهي في الاساس فشلت في ممارسة صلاحياتها وفشلت في كل المعالجات وفي كل الاختبارات التي مرّت بها، فشلت في التشكيلات القضائية وفي التعيينات المالية والادارية وفي الاصلاحات ومكافحة الفساد، وفي إيجاد معالجات للأزمة، وفي موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ولم تقدّم ما يوحي بالثقة بها فكيف بعد كل هذا الفشل يمكن أن تمنحها صلاحيات استثنائية؟

وقال النائب شامل روكز لـ”الجمهورية”: أنا شخصياً مع منح صلاحيات استثنائية ولكن ليس لهذه الحكومة، بل لحكومة مستقلة، تمتلك الخبرة ولديها قدرات وإمكانات وتمتلك شجاعة اتخاذ القرار.

وأوضح انّ موافقته المبدئية هي على مَنح صلاحيات استثنائية للحكومة المستقلة التي يريدها، لأنّ هذه الصلاحيات ضرورية للتعجيل في إصدار التشريعات الضرورية التي تساهم في معالجة الازمة.

وقالت عضو كتلة المستقبل النائب رولا الطبش لـ”الجمهورية”: إذا صحّ ما قرأناه اليوم في الصحف عن أنّ وزيرة العدل طلبت من رئيس الحكومة، خلال جلسة مجلس الوزراء أمس، توجيه كتاب الى مجلس النواب والطلب فيه صلاحيات استثنائية للحكومة والسماح لها بالتشريع لمدة 4 أشهر، فإنه يُعدّ إعلان حرب على مجلس النواب، خصوصاً أنّ الأخير يقوم بواجباته على أكمل وجه، ولجانه خلية نحل لا تهدأ، وقد عقد أكثر من هيئة عامة مُتحدياً الظروف الصحية في البلاد، حرصاً على انتظام عمل المؤسسات الدستورية.

كما يمكننا قراءة الطلب بأنه ردّ على ما قام به مجلس النواب، خصوصاً لجنة تقصي الحقائق المالية، لناحية تصحيح أرقام لبنان المالية الرسمية، والتي أظهرت خللاً كبيراً وثغرات فضائحية في خطة الحكومة التي خرجت بها الى الداخل والخارج.

وفيما لاحظ المراقبون انّ طرح الصلاحيات الاستثنائية جاء على أثر مطالبة رئيس المجلس النيابي الحكومة بإعلان حالة طوارىء مالية، لم تؤثِر أوساط السرايا الخوض في طرح الصلاحيات الاستثنائية برغم إشارتها الى أن ليس هناك ما يمنع هذا الطلب، الّا انها في المقابل بَدت وكأنّها ليست متحمّسة لحالة الطوارىء.

وقالت أوساط السرايا لـ”الجمهورية”: الحكومة تتعرّض لظلم من كل الاتجاهات، الازمة كبيرة جداً، ولم تكن هي السبب بها، بل ورثتها وتبذل جهداً كبيراً جداً في محاولة احتوائها، وهي ماضية في هذا السبيل، ولن يثنيها عن ذلك كل محاولات العرقلة التي تتعرّض لها خصوصاً من أولئك الذين تَسبّبوا بهذه الازمة ويحاولون ان يتنصّلوا منها الآن.

امّا عن حالة الطوارىء المالية، فتجيب أوساط السرايا أنّ الحكومة هي أصلاً في حالة طوارىء منذ نيلها الثقة، وثمّة تدابير وإجراءات ستظهر عاجلاً.

ورداً على سؤال عن ارتفاع الدولار، قالت الاوساط: لقد اتخذ قرار بتدخّل مصرف لبنان في السوق، وكان من المفترض أن تتأتّى عنه نتائج ايجابية يلمسها المواطن، ولكن يبدو انّ هذا التدخل لم يكن بالمستوى المطلوب، والمطلوب من حاكم مصرف لبنان ان يتحمّل مسؤوليته في هذا المجال.

ولفتت الى ما يجب الانتباه إليه انّ الدولار اصبح لعبة سياسية مكشوفة، ووفقاً للمعلومات التي لدينا فإنّ حجم التداول بالدولار في السوق ليس بنسبة عالية وأرقام كبيرة، وهذا ما يؤكده مصرف لبنان ونقابة الصرافين، ما يعني انّ الارتفاع الحاصل في سعر الدولار قطعاً ليس نتيجة العرض والطلب، بل هو رَفع سياسي، ورفع تَهويلي في وجه الحكومة يمارسه مأجورون من جهات سياسية على مواقع التواصل.

وعمّا اذا كان هذا الأمر سيدفع رئيس الحكومة إلى الإستقالة؟ قالت المصادر: هذا ما يريده من يسعى الى التخريب، فالرئيس حسان دياب يدرك حجم التحدي، وقراره ألّا يلين أو يرضخ أمامه، وبالتالي هو ماض في تحمّل مسؤولياته.

ولعل اللافت للانتباه أمس هو انّ اللقاء الحواري في بعبدا لم يكن بنداً أولاً على جدول المتابعات الداخلية. بحيث انها لم تتناوله سوى تلميحات فقط، وبعض السهام التي أطلقت عليه من جانب رؤساء الحكومات السابقين

وفي هذا السياق، نقل زوّار الرئيس سعد الحريري قوله “انّ حوار بعبدا لم يكن سوى حوار مع النفس لا أكثر”.

ومن جهة ثانية، اعتبر الحريري الحكومة “جثة هامدة، تنتظر من يقبل بأن يأتي ليحل مكانها”، وهو إذ أوحى بأنّ الأمل مقطوع من سياسة الحكومية الحالية، لفت الى انّ لديه الحل، لكنه فضّل عدم البوح به، وعدم تحديد ماهيته او الدخول في اي تفصيل يتصل به.

ونقل عنه قوله: في العام 2005 دفعنا الثمن الاكبر باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ودفعنا الثمن ايضاً في العام 2009 في زمن القمصان السود، وايضاً دفعنا الثمن في الـ2019، في زمن انتفاضة 17 تشرين، فمَن كانوا في الشارع كانوا أقرب إلي من أيّ طرف في الحكومة. يعني اننا الوحيديون الذين دفعنا الثمن. أمّا الآن فليس لدينا شيء نقدّمه لهم، ولا أي تنازلات من قبلنا. بل الآن على الآخرين أن يقدموا تضحيات، مشيراً هنا الى “حزب الله” حيث قال انّ المطلوب منه ان يقدّم تضحيات ليس لي شخصياً إنما من اجل البلد، لافتاً الى انه على تواصل مع الحزب وموقفه هذا قد أبلغه إليه، وانّ الحزب كما بَدا له مُستوعب حجم الازمة ومخاطرها .

وبَدا الحريري في كلامه أمام زوّاره مُحمّلاً المسؤولية لرئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، مشيراً الى دوره في تعطيل أي أمر كان يتّفق حوله مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. ونقل عنه قوله: كنّا نرى الى أين ستصل الامور، وكنّا نركض لكي نأتي بسيدر، لكنّ سيدر تَعرقل لأنهم لم يقبلوا بالاصلاحات.

واستبعد الحريري قيام حرب في المنطقة، ونقل عنه زوّاره قوله: أنا لا ارى انّ هناك حرباً في المنطقة، فكلما كثر الكلام عن حرب معناه ان لا حرب، بل انا أتوقّع الوصول الى تسوية في المنطقة وغير المنطقة بعد الانتخابات الرئاسية الاميركية، وليس قبلها.