إفتتاحية “البناء”.. هذا ما تضمنته
2020-06-24 05:56:28
“المعلم: لا ترسيم ولا قوات دوليّة للحدود مع لبنان… بل تعاون إن أرادت الحكومة اللبنانيّة / لقاء تضامنيّ في السفارة السوريّة: رعد وخليل وحردان ومراد لمواجهة العقوبات بالتكامل / اجتماع بعبدا بمَن حضر… بغياب الحريريّ وفرنجيّه وجعجع… وعون: فليتحمّلوا المسؤوليّة”.
تحت العنوان اعلاه، كتبت صحيفة البناء في افتتاحيتها:
بينما تبدو المنطقة على موعد مع الكثير من مظاهر التسخين السياسي والأمني، على إيقاع الشد والجذب بين دول وقوى محور المقاومة من جهة وواشنطن وجماعاتها من جهة موازية، كلما اقترب موعد الاستحقاق الرئاسي الأميركي، بعد ثلاثة شهور، حيث إدارة الرئيس دونالد ترامب العاجزة عن تحقيق إنجازات داخلية تحاول استثمار أوضاع المنطقة للإيحاء بعناصر قوة تريد تظهيرها داخلياً؛ وبالمقابل تجد قوى محور المقاومة أن إضعاف القدرة الأميركية في المنطقة بمواجهة عنجهية ترامب وإدارته فرصة لا يجب تفويتها في الأيام الانتخابية لأن دويها يكون أكبر وآثارها تكون أفعل. وفي هذا السياق وضعت دوائر دبلوماسية متابعة، الكر والفر اللذين تشهدهما ساحات عديدة في المنطقة، من تفعيل قانون قيصر ضد سورية، إلى الخطاب العالي السقف للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وما تضمّنه من تهديد واضح بقلب الطاولة، إلى مشهد الهجوم اليمني على منشآت عسكرية وأمنية في العاصمة السعودية، وانتهاء بجولات التصعيد التي تبدو ليبيا مرشحة لتكون ساحتها مع تمادي العبث التركي، وإعلان مصر عزمها على المواجهة.
كلام وزير الخارجية السورية وليد المعلم، حول الأوضاع في المنطقة وخصوصاً، استعداد سورية لمواجهة تداعيات العقوبات بالمزيد من السعي للاكتفاء الذاتي، ودعم موقف مصر في مواجهة العدوان التركي، كان للبنان نصيب منه بتأكيد المعلم على رفض أي ترسيم للحدود مع لبنان، أو نشر قوات دولية بين البلدين، داعياً للتعاون بين الحكومتين اللبنانية والسورية لتحويل تحدي العقوبات إلى فرصة، قائلاً إن التعاون المرحَّب به من سورية ينتظر إرادة لبنانية مقابلة للتعاون.
في بيروت شهدت السفارة السورية لقاء تضامنياً مع سورية بوجه العقوبات، التي تضمّنها قانون قيصر، شارك فيه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل، ورئيس الكتلة القومية رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان، ورئيس حزب الاتحاد النائب عبد الرحيم مراد.
في الشأن السياسي الداخلي، وصلت الاتصالات الهادفة إلى إنجاح لقاء بعبدا بضم القيادات السياسية، فوق الخصومات السياسية، تحت عنوان مواجهة المخاطر الوطنية معاً، إلى طريق مسدود، بعدما تأكدت مقاطعة الرؤساء السابقين للحكومات، وفي طليعتهم الرئيس سعد الحريري، ورئيس تيار المرده النائب السابق سليمان فرنجيه، والرئيس السابق أمين الجميل، ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل، وترجيح غياب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وتمثيل النائب تيمور جنبلاط كرئيس لكتلة اللقاء الديمقراطي بغياب والده النائب السابق وليد جنبلاط كرئيس للحزب التقدمي الاشتراكي؛ وأمام هذه المعطيات، قالت مصادر على صلة بالتحضيرات للقاء بعبدا، إن اللقاء قائم في موعده، وإن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لن يبادر لإلغائه أو إرجائه، وليتحمل الغائبون مسؤوليتهم، لأن الرئيس يستشعر خطراً مقبلاً على السلم الأهلي في ضوء ما شهدته بيروت وطرابلس من أحداث، يخشى تكرارها، وأراد اللقاء لتحصين الساحة بوجه المخاطر، وضميره مرتاح لأنه بادر وفعل ما يجب عليه فعله، وليتحمل الآخرون مسؤولية أفعالهم.
اتضحت خريطة المشاركين في لقاء الحوار الوطني في بعبدا يوم غدٍ. فبعد إعلان رؤساء الحكومات السابقين مقاطعتهم الحوار الوطني في بعبدا، أعلن رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه عدم مشاركته في اللقاء، ولفت في بيان الى أننا لن نشارك في اللقاء «مع التمني للحاضرين التوفيق بمسيرتهم لإنقاذ الوضع الاقتصادي والأمني والمعيشي وإيجاد الحلول المرجوة». ويمثل الحزب السوري القومي الاجتماعي في الحوار رئيس الكتلة القومية النائب أسعد حردان. في المقابل أعلن رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل رفضه المشاركة بحجة أن عنوان الحوار في غير مكانه داعياً رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى أن يدعو الى حوار حول المسائل التي تنقذ الواقع الذي نتخبط فيه.
أما حزب القوات اللبنانية، فيتجه اليوم لإعلان عدم مشاركته في الحوار، بحسب مع علمت «البناء» رغم وجود آراء مختلفة داخل تكتل القوات النيابي بين مَن يؤيد مبدأ الحوار لأهداف وطنية وبين مَن يعارض منح العهد والحكومة فرصة التغطية على الفشل اللذين يواجهانه. وأشار رئيس جهاز التواصل والإعلام في «القوات» شارل جبور لـ«البناء» الى أن «موقف القوات سيعلن صباح اليوم بعد اجتماع تكتل الجمهورية القوية، لكن المنحى العام للقوات هو منحى سلبي من الحوار بسبب وجود فريق قابض على كل السلطة ورافض إجراء أي إصلاحات، وبالتالي لا جديد يمكن إضافته على هذا الحوار»، مشيراً الى أن «المشهد الاقتصادي والاجتماعي لا يحتمل نقاشات عقيمة بل معالجات تنفيذية فورية للأزمات الحياتية، فنرى الغليان الاجتماعي وارتفاعاً متواصلاً في سعر صرف الدولار وغياب الإصلاحات وتفاقم الأزمات، والسؤال ما الجدوى من هكذا لقاءات وحوارات طالما هناك غياب لخريطة طريق إنقاذية تستدعيها البلاد بشكل سريع، ولكن هذا الأمر سيكون محل حوار ونقاش داخل التكتل لاتخاذ الموقف المناسب».
ويظهر مشهد بعبدا الخميس، مقاطعة جبهة سنية يمثلها الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل ورؤساء الحكومات السابقين مقابل حضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب واللقاء التشاوري للسنة المستقلين الذي أعلن عن مشاركته أمس، ومقاطعة جبهة مسيحية ثلاثية يشكلها حزبا القوات والكتائب وتيار المردة مقابل حضور التيار الوطني الحر وتكتله النيابي. فيما أكدت مصادر بعبدا رداً على غياب الميثاقية عن اجتماع بعبدا بغياب الفريق السني الممثل برؤساء الحكومات السابقين، أن الرئيس دياب يمثل ليس فقط السنة بل كل لبنان.
وفيما تؤكد مصادر سياسية لـ«البناء» بأن مقاطعة أغلب أطراف المعارضة تخفي أهدافاً مبيّتة أولها إفشال الحوار الوطني من خلال دفع الرئيس عون لتأجيله أو إلغائه بسبب عقدة الميثاقيّة وترك البلاد عرضة لزعران الشوارع وأجهزة استخبارات خارجيّة للعبث بالأمن والاستقرار الداخلي حتى ضرب المؤسسات وبالتالي إفشال خطة الرئيسين عون ونبيه بري لاستيعاب وامتصاص الغليان الاجتماعيّ والطائفي والمذهبي الذي شهدته البلاد خلال الأسبوعين الماضيين ووأد الفتنة وترسيخ الوحدة الوطنية لإجهاض المخططات الخارجية الفتنوية وتمرير المرحلة الحالية بأقل الخسائر في ظل بلوغ الصراع الإقليمي أشدّه ودخول المنطقة والعالم مرحلة توتر إضافية مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية. كما أوضحت أن «هذا الرفض المطلق لحوار وطني يؤشر الى نيات ورهانات البعض على مشاريع فتنة جديدة تحضر لها غرف عمليات خارجية بمساعدة داخلية لاستغلال الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة لتفجير الساحة الداخلية».
وأعلنت رئاسة الجمهورية أمس، أن دوائر القصر الجمهوري تواصل التحضيرات لانعقاد «اللقاء الوطني» غداً الخميس، والذي دعا اليه رئيس الجمهورية بعد التطورات الأمنية المقلقة التي شهدتها بيروت وطرابلس قبل أسبوعين والتي كادت تهدّد الاستقرار والسلم الأهلي في البلاد. وأوضح زوار رئيس الجمهورية أن موعد اللقاء الوطني لا يزال قائماً الخميس و»مَن يقاطعه فهذا قراره وليتحمل مسؤولية تغيّبه. فالمناسبة وطنية وليست اجتماعية للبحث بموضوع أقلق اللبنانيين، وهو التطورات الأمنية في بيروت وطرابلس وبعد ردود الفعل التي ظهرت عن المتظاهرين ولامست الخط الأحمر وهو الفتنة».
وبحسب الزوار، يعتبر عون أن «التقاء الاطراف على رفض الفتنة وتحصين الوحدة الوطنية هو أبلغ ردّ على اي جهة داخلية او خارجية تعمل على ضرب السلم الاهلي، وهو لن يقبل أن يعود شبح الحرب الأهلية التي دفع اللبنانيون غالياً ثمنها».
وعن عدم وجود جدول أعمال للقاء، شرح الزوار أنّ «نص الدعوة واضح بحد ذاته وهو يحدد مواضيع البحث ولا سيما بالشق الأمني الذي كان سبب هذه الدعوة» وفيه ان «في اطار متابعة الاوضاع السياسية العامة والسعي للتهدئة على الصعد كافة بغية حماية الاستقرار والسلم الأهلي وخاصة في ظل التطورات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الاخيرة». وأضاف زوار عون: «3 عناوين للقاء متابعة الاوضاع السياسية العامة والسعي للتهدئة على الصعد كافة وحماية الاستقرار والسلم الاهلي، الا ان ذلك لا يلغي ان يرغب أي من الحاضرين طرح أي موضوع يراه مكملاً للهدف من اللقاء».
وعكست أجواء عين التينة تأييداً لاستمرار الحوار الوطني في موعده رغم مقاطعة بعض الأفرقاء السياسيين له. لأن لا بديل عن الحوار. وأكدت مصادرها لـ«البناء» أن «رئيس مجلس النواب نبيه بري حريص على إنجاح اي خطوة تندرج في خانة الإنقاذ الوطني في ظل الظروف والتحديات التي يعيشها البلد والتي تمر بها المنطقة بشكل عام وتأثير ذلك على لبنان الذي لا يعيش في جزيرة منعزلة». وشددت على أن ما يهم بري في كل الجهود وضع أسس للإنقاذ المطلوب لإخراج لبنان من أزماته المتنوّعة بمستوياتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ولهذا كانت اتصالاته في كل الاتجاهات خاصة أنه يحظى بثقة اللبنانيين».
على خط آخر، شهدت السفارة السورية في لبنان وقفات تضامنية مع سورية ضد «قانون قيصر» الأميركي، تخللتها مواقف لعدد من المسؤولين والقيادات السياسية والحزبية وللسفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي. وأكد رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان، أن لدى سورية وقيادتها كل الإرادة وعناصر القوة والصمود لمواجهة الارهاب الاقتصادي الذي تتعرض له. وأن حلفاء سورية ثابتون معها في خوض هذه المواجهة. وكما انتصرت سورية في مواجهة الإرهاب العسكري وأفشلت أهدافه، فإنها ستنتصر على الإرهاب الاقتصادي وستفشل كل أهدافه.
أما السفير السوري، السفير عبد الكريم علي فقال إن لبنان وسورية لا يمكنهما الاستغناء عن بعضهما البعض وقانون قيصر يمكن تحويله لفرصة. ورأى أن هناك إمكانية لتحويل هذا الحصار الى فرصة لسورية ولبنان وكل المنطقة، معتبراً أن في قيام سورية بمراجعتها النقدية والمسؤولة في حماية الليرة السورية واستنهاض كل القوى مؤشراً على تداعي هذا القانون وتلاشيه.
أما في أزمة المحروقات، فأكد وزير الطاقة والمياه ريمون غجر أن «الحكومة ليست بصدد رفع الدعم عن المحروقات وكمية المازوت التي تتسلمها منشآت النفط توزع بالكامل». وفي مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الاقتصاد راوول نعمة، أعلن «أننا أمام انقطاع إضافي في التيار الكهربائي بسبب احتكار أصحاب المولدات مادة المازوت». ولفت إلى أن «الاحتكار والتخزين لمادة المازوت غير قانوني»، مشدداً على أن «لا مشكلة في استيراد المادة». من جهته كشف نعمة أنه سيصدر اليوم قراراً يلزم الموزعين بتقديم جدول في غضون أسبوع عمّا تسلّموا منهم والكمية والسعر وفي حال التخلف نتوقف عن إعطائهم المازوت لضبط التوزيع والتهريب».
كما نفى نعمة في مجال آخر رفع الدعم عن المحروقات والخبز باستثناء الطبقة الميسورة والأجانب والبعثات الدبلوماسية.
وبرز موقف للبطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي بقوله «إن وجه وطننا الذي كان زينة الأوطان بدأ يتغيّر ويسلك طريق الظلم وطريق النظام البوليسي والاعتداء على حرية الإنسان وكرامته، وهو أمر لا نقبل» به.
Diana Ghostine
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع