أزمات المحروقات والنفايات والدولارات تشعل الشارع.. وقضية الأمين تقسم القضاء”، كتبت صحيفة اللواء في افتتاحيتها:

أي مشهد أو مسار يتخذه لبنان في الـ72 ساعة المقبلة، عشية «الويك أند» الأخير من هذا الشهر، الحافل بالتطورات، والمتغيرات والمؤشرات، محلياً واقليمياً، ودولياً، ولو من باب المفاوضات «السلحفاتية» بين مؤسسات الدولة وصندوق النقد، من لجنة المال النيابية، إلى وزارة المالية، ومصرف لبنان وجمعية المصارف، وصولاً إلى نقابة الصرافين، التي تتحكم بسعر صرف الدولار، وما يترتب عليه، من نتائج، تتعلق باستيراد السلع ولا سيما الضرورية منها (أزمة البنزين والمازوت الماثلة امام الأعين)، إلى الخدمات والاحتجاجات والتظاهرات، فضلاً عن ارتفاع معدلات الجريمة في لبنان، على نحو غير مسبوق، من تزوير وقتل وسرقات وتعديات وتهديدات، وتوقيفات، مما حدا بالمصارف والمتاجر الفاخرة إلى وضع حواجز معدنية لحمايتها من الاعتداءات، في ضوء المخاوف من المجاعة، بعد تقرير لبرنامج الأغذية العالمي خلال حزيران الجاري ان 50٪ من اللبنانين، و63٪ من الفلسطينيين و75٪ من السوريين المقيمين في لبنان شعروا بالخوف من عدم الحصول على ما يكفي لسد حاجتهم من الطعام.. فضلاً عن الاذلال اليومي على ارصفة محلات الصيرفة، التي تطلب اوراقاً تعجيزية لمدّ طالب الدولارات ببعض منها، ضمن خوف نسبة من المواطنين، طالبي الحاجات للدولار، من دون التوصل الى 100 دولار أو مائتي أو أقل أو أكثر..

تتحدث بعض مصادر المعلومات عن مناخ أمني، في نقاشات لقاء بعبدا، الذي يغيب عنه 8 شخصيات ذات تمثيل في الوسطين الإسلامي والمسيحي (سنة وموارنة)، ويقتصر الحضور على 12 شخصية موزعة بين رؤساء ورؤساء كتل واحزاب..

المسألة لا تقتصر على تزايد الجرائم، ولجوء بعض البلديات إلى تسيير دوريات طوال اليوم، وكاميرات تراقب الشوارع، بعد منع الدراجات بعد التاسعة ليلاً، في بعض البلدات الجبلية والجنوبية، بل تتزايد المخاوف من انفجارات أمنية، إذا ما استمرت حالة «الهذيان السياسي» ووضع الرؤوس في الرمال، وعدم السير، وبسرعة إلى اجراء الإصلاحات الضرورية، التي لا مناص منها، حتى يقبل صندوق النقد الدولي، التفاوض على منح قروض وأموال لوقف الانهيار اللبناني، والعودة إلى تنشيط الاقتصاد.. في وقت حملت فيه الخارجية الأميركية حزب الله مسؤولية انهيار الليرة، بسبب التهريب الذي يمارسه على الحدود اللبنانية – السورية.

وفي السياق، اكدت مصادر مطلعة على موقف الرئيس عون ان موعد اجتماع بعبدا الوطني الخميس المقبل لم يتبدل وهو قائم كما حدد في الدعوات التي وزعت، واشارت الى ان من يقاطع هذا الأجتماع الأنقاذي يتحمل وحده المسؤولية، فهذه ليست بمناسبة عادية فهي دعوة حملت عنوانا واضحا عن السلم الأهلي. واستغربت كيف ان البعض لم يدرك ما يتلمسه رئيس الجمهورية حيال الخطر الحقيقي على الأستقرار الداخلي لأن ما جرى من احداث في بيروت وطرابلس لامس الخطوط الحمر اي الفتنة.

واعتبرت ان من لم يشعر بهذا الخطر يعاني من مشكلة، واكدت ان البعض يتحدث عن سلطة وبرامج ورفض الجلوس مع الحاضرين او غير ذلك، في حين ان الرئيس عون بتحدث عن مخاطر جدية قطع بها البلد يفترض برئيس الجمهورية وضع الجميع في الصورة لوقف التحريض الطائفي والمذهبي والأعمال العنفية في الشارع.

وسألت المصادر ماذا يفيد الغياب في ظل هذه الظروف.

واوضحت المصادر نفسها ان الرئيس عون لن يقبل بعودة شبح الحرب الأهلية التي كان ثمنها مئات الالاف من الشهداء والجرحى والمعوقين والمفقودين.

وكررت التأكيد ان ما من جدول اعمال لأن نص الدعوة واضح، مشيرة الى ان لا مانع ان يطرح اي موضوع خارج اطار هدف الدعوة خصوصا اذا كان متصلا بالتطورات التي تشهدها البلاد.

واذ لفتت الى ان عون يعتبر ان التقاء الأطراف على حول رفض الفتنة وتحصين الوحدة الوطنية هو ابلغ رد على اي جهة داخلية او خارجية تعمل على ضرب السلم الأهلي , تحدثت عن امكانية صدور بيان بعد الأجتماع حيال ما اتفق حوله مع العلم ان رئيس الجمهورية قد يوزع مسودة تحاكي الهواجس وتؤكد الألتزام بالثوابت الوطنية.

ونقل زوّار بعبدا عن الرئيس عون قوله: بتغيبهم لا يعطلون اللقاء، أنا دعوتهم فلماذا لم يأتوا؟

ومن المتوقع ان لا يستمر اللقاء أكثر من ساعة ونصف، لأن موعداً جديداً تحدد بعقد جلسة لمجلس الوزراء عند الواحدة والنصف من بعد ظهر غد في السراي الكبير، وعلى جدول أعمالها 21 بنداً.

ومع تاكيد دوائر القصر الجمهوري ان اللقاء الحواري الوطني غداً الخميس قائم بمن حضر وان جدول اعماله معلن في نص الدعوة ومفتوح على اي نقاش واقتراحات جديدة للبحث، تبلورت اكثر مظاهر رفض الدعوة مع تبني كتلة المستقبل مضمون بيان رؤساء الحكومة السابقين برفض الحضور واعتذار رئيس «تيار المرده» عن الحضور، حيث قال في تغريدة له عبر تويتر: «لن نشارك في لقاء بعبدا الخميس، ( التكتل الوطني المستقل) مع التمني للحاضرين التوفيق بمسيرتهم لإنقاذ الوضع الاقتصادي والامني والمعيشي وايجاد الحلول المرجوة».

وبحسب المواقف المعلنة حتى الان رسمياً وبانتظار بلورة مواقف باقي الاطراف، سيحضر الى الرئيس عون: الرؤساء نبيه بري وحسان دياب وميشال سليمان ونائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي ورؤساء كتل: التيار الوطني الحر وحزب الله واللقاء الديموقراطي والحزب القومي وضمانة الجبل واللقاء التشاوري والطاشناق، ويغيب رؤساء الحكومة السابقين الاربعة وكتلتي المستقبل والمرده. وربط الرئيس امين الجميل حضوره بموقف حزب الكتائب.

وثمنّت كتلة المستقبل بعد اجتماعها برئاسة الرئيس سعد الحريري، «عالياً الموقف الصادر عن رؤساء الحكومة السابقين المتعلق باعتذارهم عن المشاركة في لقاء بعبدا، كرسالة إعتراض على عجز العهد وحكومته في إدارة الوضع العام في البلاد بكل مستوياته، وفي عدم صياغة خطة إنقاذ واضحة وإبتكار حلول تخرج الوطن من أزماته وتؤكد على إحترام قرارات الشرعية العربية والدولية ونأي لبنان بنفسه عن مشاكل المنطقة، وتعتبر ما ورد فيه يعبر عن موقفها وتضم صوتها لصوتهم بالوقوف دائما في الخط الامامي لحماية السلم الأهلي والإلتزام بالمؤسسات الشرعية تحت سقف الطائف والدستور وتطبيق أحكامه، مهما اشتدت من حولنا المخاطر وعصفت في المنطقة رياح التجزئة والفتن» .

وقال عضو الكتلة النائب سمير الجسر لـ«اللواء»: ان الكتلة لن تشارك في لقاء بعبدا، وهي فضّلت الاكتفاء بتبني بيان رؤساء الحكومة السابقين منعاً للتكرار واستعمال الصيغة ذاتها التي وردت في بيانهم بكل مضمونها وللاسباب ذاتها.

ورأى الجسر أن دعوة الرئيس عون لم تكن موفقة لانها لم تتضمن جدول اعمال واضحاً بعناونين واضحة محددة، ولم يحصل توافق مسبق على النتائج التي سيخلص اليها الاجتماع، وقال: الدعوة تضمنت كلاماً عاماً من دون التفاهم على نتيجة محددة يُراد الوصول اليها لمعالجة الازمات المشكو منها. لذلك نعتبر انها كانت دعسة ناقصة، وقد إرتدّت سلباً على العهد، واعتذار معظم القوى وربما كتلة القوات اللبنانية ايضاً، يعني ان العهد صار في المقلب الاخر.بمعنى انه اراد لم الناس من حوله فكانت النتيجة انهم انفضّوا من حوله.

بالمقابل، قرر اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين بعد مشاورات بين اعضائه امس، المشاركة في اجتماع بعبدا ممثلاً بعضوه النائب فيصل كرامي، لتثبيت ميثاقية الحضور بالتمثيل السني، فيما رأى «تكتل لبنان القوي» في بيان، بعد اجتماعه الدوري الذي عقده برئاسة النائب جبران باسيل، أن «دعوة رئيس الجمهورية إلى عقد لقاء وطني تشكل فرصة مؤاتية لطرح المسائل الأساسية المتصلة بالدولة واستقرارها وحماية سلمها الأهلي».

وأسف لـ«اعتذار البعض عن عدم الحضور وإصدار أحكام سلبية مسبقة على اللقاء، بدل التفكير الإيجابي في إمكانية استنباط الحلول لأزماتنا المتراكمة». متمنيا على «رئيس الجمهورية أن يقارب الأمور بصراحته المعهودة ويضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية، إذ أن في مرحلة الأزمات الوجودية تلتقي كل مكونات الوطن لمواجهة الأخطار خارج قواعد التنافس السياسي المشروع».

وستشارك كتلة الوفاء للمقاومة ممثلة برئيسها النائب محمد رعد، وهو سيركز حسب مصادر الكتلة على سبل معالجة الوضع الاقتصادي والمالي والمعيشي للناس، وسيناقش ما سيطرحه رئيس الجمهورية وفق جدول الاعمال.

وبالنسبة لموقف «القوات اللبنانية»، فهو سيتخذ اليوم في اجتماع للتكتل ولقيادة «القوات»، حسبما قال عضو التكتل النائب عماد واكيم لـ«اللواء»، موضحاً ان هناك اعضاء مع الحضور واخرين ضد الحضور، وسنناقش المسالة من كل جوانبها واسباب كل طرف ونتخذ القرار الموحد.

اما موقف حزب الكتائب فيتقرر اليوم ايضاً، لمن عبر عنه بالرفض الضمني لعناوين الحوار رئيسه النائب سامي الجميل بالقول: أن «الدعوة الى اللقاء الحواري اتت بعد اقفال كل الابواب والمطالبة بالذهاب شرقاً نحو ايران وسوريا. والحلول التي نقترحها لم تأخذ بها السلطة، والحل الوحيد بات بصندوق النقد الذي ذهبت اليه السلطة بثلاثة ارقام وهي جرصة للبنان، ولا اعرف ما اذا كان صندوق النقد يأخذنا على محمل الجد».

وفي مناخ المخاوف من بقاء لبنان تحت سقف الانهيار المالي والاقتصادي ودخول البلد في المجهول، على طريقة الفوضى السياسية والأمنية أو «الميني حرب»، وسط محاولات لادوار إقليمية، وتحركات مريبة في الداخل، بما في ذلك توريط المخيمات في الأزمة والتحركات في الشارع، مما يرفع من احتمالات لجوء إسرائيل إلى توجيه ضربة عسكرية للبناني في أي لحظة. هنا بالذات تتقاطع معلومات عدة حول نشاط خلايا ارهابية واخرى تخريبية لاشعال كل الساحات اللبنانية تحت مسمى الثورة للتمهيد لهذا العدوان.

ووصفت وزارة المال بالايجابي والصريح اجتماع وفد المال والموازنة مع صندوق النقد لا سيما حول التأكيد على اهمية التفاهم مع الصندوق وتوضيح عدد من المقاربات الدستورية والمالية والحلول الممكنة لا سيما بما يتعلق بالاصلاحات التي لا يجب ان تنتظر البرنامج مع الصندوق على العكس وفي منطلقات عدد من الأرقام خصوصا التسليفات المتعثرة وسبل معالجة الخسائر حفاظاً على استمرارية الاقتصاد اللبناني الحرّ وحماية الملكية الفردية».

ورأى وزير المال غازي وزني ان المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسير بصورة جيدة، والقضية بحاجة إلى وقت، مشيراً إلى مراحل ثلاث: مرحلة الدراسات، ثم الخيارات ثم القرارات والتوصيات.

على مستوى الحاجيات، ومع الإعلان عن فقدان المازوت في الأسواق، ايذاناً برفع سعر صفيحتي البنزين والمازوت، سارع وزيرا الطاقة ريمون غجر والاقتصاد راوول نعمة إلى إبداء تطمينات، ليس من شأنها ان تكبح الجموح إلى فقدان المحروقات تمهيداً إلى رفع الأسعار، بعد ازدحام السيّارات امام محطات المحروقات وتحرك النواب في المناطق لتوفير البنزين والمازوت.

بيئياً، أعربت أوساط بيئية عن مخاوفها من أزمة نفايات صلبة، بعد كتاب نقابة المقاولين إلى الرئيس دياب، التي أكدت فيه عدم القدرة على الاستمرار باعمال جمع ونقل ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة، في بيروت وطرابلس واقضية المتن وكسروان وعاليه، بعبدا والشوف.

وبرز تجاذب قضائي جديد، فبعد ادعاء النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بحق السيّد علي الأمين بجرائم الاجتماع مع مسؤولين اسرائيليين في البحرين، ومهاجمة المقاومة وشهدائها دائماً، نقل عن مصادر قضائية ان هذا الادعاء غير قائم، لأن الجهة صاحبة الصلاحية تنحصر امام النيابة العامة العسكرية، لأن الجرائم المتعلقة بالعدو الإسرائيلي، تنحصر الملاحقة فيها امام القضاء العسكري.

الى ذلك، اعتصم سائقو السيارات العمومية امام وزارة الداخلية، مطالبين «بزيادة التعرفة أقله 3000 ليرة، إلغاء رسوم الميكانيك لعامي 2019 و2020، منع السائقين السوريين من العمل، الغاء فصل الضمان لمدة ستة اشهر، وضع حد للسيارات الخصوصية، تأجيل سندات المصرف لمدة ستة اشهر، دعم اصحاب اللوحات العمومية والغاء التطبيقات لغير الشرعيين ووضع حد للسيارات المزورة التي تزاول المهنة».