تتجه الأنظار الى الحوار الوطني في بعبدا الخميس المقبل الذي يجمع الرؤساء الثلاثة والقيادات السياسية ورؤساء الكتل النيابية الممثلة في المجلس النيابي. وفيما حسم حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر والحزب الاشتراكي والحزب الديموقراطي اللبناني واللقاء التشاوري للسنة المستقلين مشاركتهم في اللقاء، يعلن الحزب السوري القومي الاجتماعي موقفه اليوم. بينما لم تحسم القوات اللبنانية والكتائب وتيار المرده مواقفهم، كذلك لم يحدد رئيس تيار المستقبل سعد الحريري موقفه بانتظار الاجتماع الذي يعقده رؤساء الحكومات السابقون اليوم على أن يعلن المستقبل موقفه النهائي في اجتماع كتلة المستقبل يوم غدٍ في بيت الوسط. وبحسب معلومات «البناء» فالتوجّه الأغلب هو لمقاطعة الحريري شخصياً للقاء بعبدا. وطرح في التداول إرسال الحريري من ينوب عنه من أعضاء كتلة المستقبل، لكن الأمر غير ممكن لأن الدعوات الموجهة من القصر الجمهوري هي دعوات شخصية ولا يمكن تجييرها، بحسب مصادر «البناء». فيما تستمرّ المشاورات على خط بعبدا عين التينة بيت الوسط في محاولة أخيرة لإقناع الحريري بالمشاركة مع حديث بدأ يخرج عن شروط سياسية وخطوط حمر مقابل المشاركة.

إلا أن اللافت هو استحضار تيار المستقبل ونادي رؤساء الحكومات مسألة الميثاقية السنية في حال لم يتمثل المستقبل في حوار بعبدا وذلك بهدف التشويش على اللقاء… وسألت مصادر نيابية في اللقاء التشاوري: هل طاولة الحوار هي مؤسسة دستورية أو تقريرية أو لقاء لزعماء الطوائف كي يستوجب حضور جميع المكونات الطائفية؟ وهل هناك نص دستوري يتحدث عن ضرورة تمثيل جميع المكونات الطائفية والأحزاب السياسية في لقاءات الحوار الوطني؟ علماً وبحسب ما أكدت المصادر لـ»البناء» أن الحضور السني متوفر بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب لما يمثله هذا الموقع في الحياة السياسية والتوازنات الطائفية اضافة الى اللقاء التشاوري للسنة المستقلين الذي يحسم موقفه اليوم في لقاء يعقده في دارة النائب عبد الرحيم مراد في بيروت. وأكدت مصادر اللقاء لـ»البناء» أن التوجه هو الى حضور اللقاء نظراً لخطورة الوضع الذي يتطلب مشاركة جميع القوى بكل انتماءاتها في تحمل المسؤولية والتفاهم على الحلول.

أما بالنسبة لتيار المرده فتلفت مصادره إلى أنه انتظار جدول أعمال اللقاء وما سينتج منه من توصيات.

في المقابل لفتت مصادر التيار الوطني الحر ومطلعة على موقف بعبدا لـ»البناء» الى أن «رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لمس خطراً فعلياً على البلد أمنياً واقتصادياً واجتماعياً وأمام المسؤولية الكبيرة التي يحملها دعا الجميع إلى اللقاء الوطني في بعبدا، للبحث بجدية مطلقة في المواضيع الأساسية، وهذا ليس الاجتماع الأول الذي يُقيمه رئيس الجمهورية». وشدّدت على أن «بقاء الحكومة حاجة أساسية للبلد وبالتالي لا يمكن إسقاطها وإدخال لبنان في فراغ قد يساهم الى جانب الأزمات القائمة الإسراع بالانهيار ومن الصعوبة تأليف حكومة جديدة في الوقت الراهن»، مؤكدة أن التيار الوطني الحر لا يمكن أن يتخذ خطوة على صعيد الحكومة تضعف العهد خصوصاً في هذه المرحلة التي يتعرّض فيها العهد لأقصى الهجمات السياسية والفتن». وأوضحت أن «بعض التباين بين التيار الوطني الحر وحزب الله حول مكافحة الفساد هو في الأسلوب، هناك لوم من الناس التي تريد من هذا الحلف أن ينعكس إيجاباً على معيشة الناس»، مؤكدًا أن «تقوية الجبهة الداخلية يحصّن المقاومة»، معتبراً أن «الطائفية والمذهبية في لبنان تقفان سدًا منيعاً أم عملية التقدم للأمام».

في غضون ذلك، بقيت الساحة السياسية الداخلية تحت تأثير ملفين، الأول تداعيات قانون قيصر على لبنان وكيفية تعامل لبنان معه والثاني الصراع الدائر بين الحكومة من جهة والمجلس النيابي من جهة ثانية، حول أرقام الخسائر والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي رفض بحسب معلومات «البناء» الأرقام التي قدمتها لجنة المال والموازنة في تقريرها الأخير، معتبراً أن الأرقام التي قدمتها الحكومة هي الأصح والأساس للانطلاق في المعالجة ووضع الخطط.

وفيما اتهمت بعض الجهات المجلس النيابي عبر لجنة المال بالالتفاف على خطة الحكومة وأرقامها حماية لمصالح قطاع المصارف وكارتيلات المال، كان لافتاً البيان التصعيدي للمكتب الإعلامي للنائب ابراهيم كنعان الذي أشار الى أن «بعض الأقلام المرتبطة بمصالح خاصة وأجندات محلية وخارجية معروفة دأبت على تشويه العمل الذي قامت وتقوم به لجنة المال والموازنة النيابية، والذي هدف الى التحقق من أرقام ومقاربات خطة الحكومة المالية والاقتصادية، بعدما أثيرت حولها التساؤلات من جراء التناقض الكبير بين أرقام مكوّناتها، لا سيما بينها وبين مصرف لبنان، مع ما شكل ويشكل ذلك من ضرر فادح على المفاوضات الدائرة بين لبنان وصندوق النقد الدولي، لإعادة هيكلة دين لبنان وتمويل التعثر الذي نتج عن قرار الحكومة في آذار الماضي وقف الدفع من دون تفاهم مع الدائنين الخارجيين والمحليين». وشدد على أن «حزب النفاق والإنفاق الذي يحاول أن يشوه عملنا، بوضعه عند المصارف او عند غيرهم لضربه، حماية لأجندات بعض المتلهفين للسلطة والمواقع، لن ينال لا هو ولا غيره من مصداقيتنا التي اكتسبناها بتعبنا وعملنا وثباتنا على قول الحقيقة مهما كانت مؤلمة والآتي قريب».

أما لجهة «قانون» قيصر، فلا يزال الموضوع قيد الدرس في الحكومة وعلمت «البناء» أن الحكومة تحضر لإعلان قرارات وإجراءات متعددة لحماية لبنان من تداعيات القانون مع التوجه الى التفاوض مع الأميركيين للحصول على بعض الاستثناءات على غرار بعض الدول التي حصلت على استثناءات كالأردن والعراق.

على صعيد آخر، وفيما يتحضّر لبنان لفتح مطار بيروت بعد أشهر على إقفاله بسبب انتشار وباء الكورونا، سُجل ارتفاع لافت لعداد الإصابات بالوباء بسبب الإهمال والتفلت الاجتماعي من الإجراءات الوقائية بحسب مصادر صحية. وأعلن مستشفى الحريري أن عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 294 فحصاً، بينما عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 32 مريضاً.

أما عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا التي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 25.