على رغم ان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي يدعم لقاء الحوار الذي دعا اليه رئيس الجمهورية ميشال عون، الا انه استبق كل أنواع المقاطعات، داعياً الرئيس الى إرجاء اللقاء ريثما يتم الاتفاق على وثيقة تشبه “اعلان بعبدا”، بل تؤسّس لما هو أبعد من خلال تحديد مكامن الخلل، واقتراح الحلول، والتزامها. وجاءت عظته لقداس الأحد في الديمان من جهة، والرسائل السياسية التي وجهها رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل السبت من جهة أخرى، لتساهم في ارجاء، أو إلغاء، الحوار المقرر الخميس المقبل في قصر بعبدا، ذلك ان المعترضين والمترددين وجدوا في كلام هذا أو ذاك، ذريعة للاعتذار، لأن اللقاء المزمع عقده لا يتضمن أي ورقة عمل واضحة، أو مسودة بيان أو وثيقة، وهو ما يطالب به حزبا “القوات اللبنانية” والكتائب اللبنانية. أما المستاؤون من كلام باسيل فيعتبرون انه يدفعهم الى المقاطعة، من دون فهم توقيت مؤتمره الصحافي مع علمه المسبق بتأثيره السلبي على المدعوين الذين يخاصمونه، ومنهم الرئيس سعد الحريري، ورئيس “تيار المرده” سليمان فرنجيه. أما رؤساء الجمهورية السابقون، فيتردد كل من الرئيس ميشال سليمان والرئيس أمين الجميل في الحضور، ذلك ان علاقتهما بالرئيس ميشال عون فاترة، فيما اعتذر الرئيس اميل لحود عن عدم المشاركة لانقطاعه الدائم عن كل اللقاءات.

ومن المتوقع ان يجتمع رؤساء الوزراء السابقون الحريري، ونجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وتمام سلام، لإصدار موقف موحد من الدعوة، مع جنوح الى عدم المشاركة، لأن اللقاء غير محدد الهدف، “ولم تعمل دوائر القصر على اصلاح ما أفسدته في التعامل مع الرئاسة الثالثة قبل الدعوة الى اللقاء”. يبقى أن الرئيس حسين الحسيني غاب عن لائحة المدعوين من دون تبرير.

واذا كانت دوائر الرئاسة تتحضر للرد على مقاطعة اللقاء بتحميل المقاطعين مسؤولية ما تصل اليه الامور على مختلف المستويات، فإن العبرة تبقى في النتائج، وفي الارتدادات السلبية على العهد وسيده وفريقه السياسي، الذي يعمل على توفير غطاء وطني جامع لسياسات خلافية تبدأ في الداخل، وتمتد الى علاقات لبنان الخارجية.

وتفيد اوساط المتحفظين عن اللقاء، ان كلام النائب باسيل، بعد الاطلالة الاخيرة للسيد حسن نصرالله وما حملته من تهديدات، جاء ليصب الزيت على النار، ما يثبت نظرية المؤامرة على العهد من أهل بيته ومن حلفائه.

وهذا الانقسام الفاضح بين أهل البيت برز في اليومين الأخيرين أيضاً، في الانتقادات التي وجهها باسيل الى عمل لجنة تقصي الحقائق التي يرأسها النائب ابراهيم كنعان من غير ان يسميه اذ رأى “أن الخلاف على موضوع الأرقام والخسائر يجعل لبنان منقسماً في مفاوضاته مع صندوق النقد، فيما عملية تحديد الخسائر هي عمل حكومي”، لافتاً الى “أن خسارتنا من اليوم خيار الصندوق هي خسارة لورقة أو لأحد أهم الخيارات التي يملكها لبنان”.

وتساءل: “من يتحمل تبعة فرط مسار التفاوض مع صندوق النقد قبل الوصول الى خواتيمه؟ اتركوا هذا الأمر لمن يريد فرط العهد والحكومة والبلد!”.

ويذكر ان لبنان يعاود مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي التي توقفت الأسبوع الماضي، في ثلاث جلسات لهذا الاسبوع، أولاها اليوم مع ممثلي وزارة المال، والثانية غداً مع لجنة تقصي الحقائق النيابية، والثالثة مجددا مع وزارة المال.

وفيما الخلاف السياسي على أشده، ظهر ان اهتمامات اللبنانيين باتت في مكان آخر، وهي تتوزع بين الباحثين عن لقمة العيش في ظل الاختناق المالي، والهاربين من واقعهم قاصدين الشواطئ والجبال لتمضية عطلة نهاية أسبوع بعيداً من السياسية والسياسيين.