صورة لقاء الخميس في بعبدا، ما زالت مشوشة، وقد زادتها تشويشا خطوة النائب جبران باسيل بإعلان عدم رغبته في الترشح لرئاسة الجمهورية، فالبعض يعتقد أن باسيل بموقفه هذا أراد ترييح العهد المتداعي بتفكيكه أكبر الألغام في طريق استكمال ما تبقى من ولايته بأمان، والبعض الآخر يرى أن موقف باسيل جاء متأخرا وبعد خراب الاقتصاد اللبناني وانهيار قيمة الليرة وإدراج اسم لبنان على قائمة الدول الفاشلة.
وواضح أنه في حال قرر رؤساء الحكومة السابقون مقاطعة اللقاء اعتراضا على عدم وجود جدول أعمال محدد، فإن مصادر بعبدا أكدت انه لن يكون هناك لقاء ولا حوار، ما يعني المزيد من الارتدادات الاقتصادية والأمنية.
بعض المواقع الإعلامية كمحطة «أم تي في» المعارضة اعتبرت أن نعي هذا اللقاء الحواري بات مبررا، فإلى جانب غياب جدول الأعمال تحت حجة إبعاد شبح القتال حول محور سلاح «حزب الله»، جاء هجوم رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل على الحلفاء والخصوم على خلفية اكثر من مشكلة سياسية ومحاصصاتية عالقة ليسقط احتمال مشاركة المترددين الذين يراهن الرئيس ميشال عون على مشاركتهم.
الدعوة للقاء ركزت على بحث الأوضاع الأمنية، من التظاهرات الاحتجاجية الليلية في مختلف المدن والمناطق الى الحملة الشعبية ضد معالجة الحكومة القمعية لآراء الجماهير المعارضة عبر صفحات «تويتر» و«فيسبوك» بـ «الكلبجات» والإحالات الى القضاء وقد أضيف الى هذه العناصر الساخنة نبش الخلافات القديمة بين أهالي بشري وجيرانهم بقاعصرين في الشمال على تقاسم مياه الينابيع.
من هنا، يبدو الرئيس عون في وضع المحرج، فإن استمر في الدعوة للقاء واجه الاحتمالات السلبية الظاهرة للعيان، وان ألغاها فإن المردود السياسي والاقتصادي سيكون سلبيا للغاية.
وقياسا على بعض ردود الفعل على تصريحات جبران باسيل لا تبدو الأجواء مشجعة، فرئيس «المرده» سليمان فرنجيه غرد معقبا على باسيل ودون ان يسميه بالقول: “لا يلام الذئب في عدوانه.. إن يك الراعي عدو الغنم”.
بدورها، الوزيرة القواتية السابقة مي شدياق غردت قائلة: “إذا الجمل بيشوف حردبتو بيوقع وبيفك رقبتو”.
وقد زار رئيس الحكومة حسان دياب الرئيس عون أمس، وعرض معه مجمل التطورات على مدى ساعة ونصف الساعة وخصوصا في مشكلة أرقام الخسائر المالية المختلف عليها بين الحكومة ولجنة المال والموازنة النيابية، وأثناء مغادرته بعبدا اكتفى دياب بالقول: ان الاجتماع أتى في اطار التنسيق حول مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي وفق خطة التعافي التي وضعها مجلس الوزراء.
وغرد الرئيس سعد الحريري عبر «تويتر» فقال: لأبي وروح عمري وقدوتي في عيد الأب، لرفيق الحريري الذي يبقى ذكره ملازما للخير والاعمار والتقدم والثقة والنجاح، لبنان في غيابك يتألم وشعبه يعاني مرارة التخبط في العشوائيات السياسية ولسان حاله يقول رزق الله على ايامك».
النائب إلياس حنكش غرد بدوره ايضا عبر «تويتر»، مشددا على انه في هذه المرحلة الصعبة التي تتطلب الاستعانة بأفضل ما نملك من خبرات، مستشار وزير المالية يستقيل، نتيجة التخبط الحاصل في المفاوضات مع صندوق النقد وتقاذف الاتهامات بين لجان مجلس النواب ومجلس الوزراء والمصارف وعدم تطابق الأرقام، وختم بالقول: «الذي وقعنا ما راح يعرف يخلصنا».
وكان النائب باسيل سأل في مؤتمر صحافي: لمصلحة من نريد إسقاط خيار صندوق النقد؟ معتبرا ان الخلاف على الأرقام يجعل لبنان منقسما في مفاوضاته مع الصندوق فيما تحديد الخسائر عمل حكومي، ويعود لمجلس النواب القبول به، عندما تطلب الحكومة مصادقته عليها او إقراره لقوانين من ضمنها.
هذا السجال الدائر على مسمع ومرأى صندوق النقد الدولي يطرح السؤال عمن سيفرض أرقامه على الآخر، الحكومة أم لجنة المال والموازنة في مجلس النواب المدعومة من الرئيس نبيه بري.
والفارق في الأرقام ليس قليلا، ففي حين تقدر الحكومة الخسائر وضمنها الديون على الدولة 241 ألف مليار ليرة لبنانية تقدرها لجنة المال والموازنة التي يرأسها النائب ابراهيم كنعان أمين سر كتلة «لبنان القوي» اي كتلة التيار الوطني الحر ٨٤ الف مليار ليرة لبنانية فقط.
والانطباع في بيروت ان الرئيس دياب قصد بعبدا امس سعيا لتوحيد الموقف مع الرئيس عون من ارقام الموازنة بوجه الارقام التي يتمسك بها الرئيس بري.
كورونيا أعلنت وزارة الصحة عن 26 اصابة جديدة خلال الساعات الماضية، ٢٤ منهم من المخالطين واثنان من الوافدين وبات المجموع 1536 اصابة والوفيات على حالها 32 وفاة.
وعلى هامش مكافحة هذا الڤيروس ناشدت نقابة الاطباء المسؤولين حمل وزير السياحة رمزي مشرفية على التراجع عن قرار إباحة تعاطي الارجيلة في الاماكن العامة.
وفي السياق نفسه، أصدر وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، مذكرة وجهها إلى المحافظات والى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمديرية العامة للامن العام، تقضي بـ «تعديل مواقيت فتح واقفال المؤسسات الصناعية والتجارية، حيث ستفتح الملاهي والنوادي الليلية وصالات وقاعات المناسبات الاجتماعية والمخيمات الصيفية الخارجية للأطفال والأسواق الشعبية ومراكز ألعاب الانترنت والحدائق العامة اعتبارا من اليوم.