السؤال العفوي، والواقعي، ماذا لو امتنع مكوّن وطني عن المشاركة في اللقاء الوطني، من باب الحوار، في بعبدا الخميس المقبل؟
تسارع مصادر سياسية معنية إلى الجزم بأن غياب أي مكوّن، ينزع الصفة الوطنية والتمثيلة عن اللقاء من زاوية «الميثاقية» التي تحدث عنها النائب السابق سليمان فرنجيه من «بيت الوسط» أمس الأوّل، بعد لقاء الرئيس سعد الحريري، الذي تجري اتصالات واسعة معه لاقناعه كرئيس لكتلة «المستقبل» مع رؤساء الحكومات بالمشاركة، وان بدت المحاولات لتاريخه غير مجدية، لأسباب بعضها أعلن، والبعض الآخر سيظهر في البيان الذي سيصدر مساء الاثنين عن اجتماع رؤساء الحكومات السابقين..
ومن هذه الوجهة، تصبح الدعوة مدار نقاش، تسحب أو تستمر؟
ولئن كان على الطاولة: البند الأساسي، نبذ الفتنة المذهبية والطائفية والحفاظ على الاستقرار الأمني، بموقف وطني واحد، فإن أوساط مقربة من بعبد، دخلت في سجال سياسي، بعضه يُعيد شرح الدعوة، بعد توجهه الدعوات، وبعضها الآخر يتصل سياسياً بأن الرئيس ميشال عون، كرأس للدولة، لا يبحث عن التعويم أو أي مكسب سياسي آخر.
ولا تخفي مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية، في الإشارة لـ «اللواء» ان الأحداث في بيروت وطرابلس كانت المحرك للرئيس من اجل الدعوة للقاء الجامع للتأكيد على الثوابت الوطنية التي يجمع عليها كل الأطراف وتحصين الوحدة الوطنية والتأكيد على العيش المشترك مرة جديدة في كل مناسبة وقطع الطريق على استغلال اي حادث من هذا القبيل وتوقفت عند الكلام من ان غاية الاجتماع هو تعويم فلان او فلان، لا يقع في مكانه الصحيح اطلاقا لأن الغاية منه ليست سياسية بقدر ما هي غاية وطنية انقاذية لأن ما حصل الأسبوع الفائت من احداث في بيروت وطرابلس تجاوز اطار الاعتراض الشعبي او ما يسمى بالانتفاضة الى لعبة دنيئة من اجل قيام مشاكل ذات طابع مذهبي او عودة خطوط التماس بين المناطق اللبنانية لا سيما بعد التطورات على خط عين الرمانة- الشياح وغيرها من المظاهر التي حصلت في تلك الأحداث او بعدها.
ورأت ان المناخ الذي حصل اقلق رئيس الجمهورية وشكل الدافع الأساسي الى الدعوة للقاء وبالتالي الحديث عن غياب او مقاطعة هو حديث لا يقع في مكانه الوطني السليم لأن جميع القيادات تجمع على ضرورة حماية الوحدة الوطنية وتحصين العيش المشترك ومواجهة الفتنة.
وذكرت ان الدعوات وجهت الى كل الأطراف وقد تسلموها وسيأخذون وقتًا في الاجابة عليها ومنهم من سيعقد الاجتماعات لإتخاذ القرار ومنهم من أكد حضوره ولكن محاولة وضع اللقاء في مكان اخر او شخصنته خطأ جسيم لأن طابعه وهدفه وطني انقاذي ومن المرجح ان تحضر المواضيع المطروحة على الساحة سواء من خلال النقاش او الكلمات التي تتلوها القيادات لكن الأساس يبقى رفض ما حصل في بيروت وطرابلس ومنع تكراره واستغلاله واستثماره معلنة ان ما يمكن ان يظهر من مواقف القيادات في هذا اللقاء هو السد المنيع بوجه استغلال ما جرى.
مواكبة أوروبية
وكشفت مصادر ديبلوماسية أوروبية لـ«اللواء» ان ما يجري في لبنان منذ السبت 6 حزيران الجاري هو موضوع مواكبة أوروبية وأممية ودولية، نظراً للمسار الخطير، الذي تتجه إليه الأوضاع في لبنان، أمنياً، أو على مستوى خيارات الذهاب باتجاه المحور الإيراني أو الصيني.
وفي هذا الإطار، تحرك السفير البريطاني كريس رامبلينغ من بيت الوسط إلى المختارة ومعراب التي حط فيها اليوم.
وقالت أوساط سياسية مطلعة على محادثات رامبلينغ انه يُركّز على دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون لطاولة الحوار، حيث يستطلع آراء كل من التفاهم لمعرفة موقفهم من الدعوة الرئاسية وما إذا كانوا سيشاركون أو يقاطعون». ولفتت إلى «ان السفير البريطاني يستوضح ما إذا كان الحوار المُرتقب مقدمة لصوغ تفاهمات سياسية جديدة قد تؤدي إلى تغيير حكومي يُنتج صيغة جامعة تضم مختلف المكونات السياسية على عكس الوضع القائم حالياً، حيث شريحة كبيرة من اللبنانيين موجودة خارج السلطة».
ودعت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية انياس فان دير مول، الجميع تجنب الإستفزازات والمحافظة على حق المواطنين اللبنانيين في التظاهر السلمي.
وشددت على الإصلاحات الضرورية لانتعاش البلد، وفقاً للالتزامات المُتَعهّد بها في اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان في باريس في ١١ كانون الاول الماضي. داعية الحكومة والجهات السياسية لتحمل المسؤولية.
واكدت مول على دعم فرنسا عمل «اليونيفل» وتدعو إلى الامتثال الكامل لقرارات مجلس الأمن ، ولا سيما القراران ١٥٥٩ و١٧٠١.
وختمت: «ان فرنسا مستعدة لدعم لبنان مع شركائها وهي تقف اليوم، كما في كل الظروف، إلى جانب الشعب اللبناني». مشددة على استعداد فرنسا دعم لبنان والوقوف إلى جانب شعبه.
يُشار إلى ان الرئيس دياب التقى السفيرة الأميركية دورثي شيا، وهو اللقاء الأوّل بعد بدء تنفيذ «قانون قيصر»، الذي يفرض عقوبات على سوريا تُهدّد لبنان.
توحيد المحور المالي
مالياً، بعد لقاء في عين التينة، مع الرئيس نبيه برّي، استكملت محادثاته، على مدار ساعتين، على مأدبة غداء، وكانت «الوجبة المالية» المتعلقة بدور اللجنة النيابية- المصرفية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة في توحيد الأرقام الصالحة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، ترأس الرئيس حسان دياب مساء أمس اجتماعا وصف «بالتنسيقي» للخطة المالية، حضره نائبته زينة عكر، والوزيران غازي وزني ودميانوس قطار وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير ونواب الحاكم والمستشار الرئاسي شربل قرداحي، وفريق من مستشارين الرئيس دياب.
ووفق لما شرح، رحّب دياب بما توصلت إليه لجنة المال والموازنة مع الحاكم والمصارف ووزارة المال، تمهيداً لاعتبار تقريرها منطلقاً لبدء المعالجات مع صندوق النقد الدولي.
واللافت ان الرئيس دياب أبلغ الاجتماع: انه سيتم الإعلان قريباً عن الخطة الاقتصادية.
وفي الاجتماع مع رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان، اطلع دياب على الأرقام التي تمّ التوصّل إليها، الذي بحث معه الملف، بعد زيارة عين التينة، وقبل الاجتماع المالي.
وأشار كنعان: «ليست هناك محاور بل محور واحد هو الدولة اللبنانية فعملنا في المجلس كان لتوحيد المواقف، لتكون حجة الوفد اللبناني المفاوض مع صندوق النقد افعل، ولن يكون هناك ارقام متناقضة في المفاوضات، بل رقم واحد للدولة نتيجة مقاربة مشتركة».
وحسب المعلومات التي رشحت من السرايا فإن تقرير لجنة تقصي الحقائق حدد حجم الخسائر بثمانين مليار ليرة بينما حددتها الحكومة ب 241 ملياراً، والفارق حسب تقرير اللجنة ناتج عن انها الغت اعادة هيكلة الدين على سندات الخزينة بالليرة وخفضت تقديرات قيمة التسليفات المتعثرة من 140 الف مليار الى 14 الف مليار. ولم تحتسب القروض المستحقة ما بعد العام 2027 من ضمن الخسائر. لكن الحكومة لم تقتنع بهذه الارقام، ومع ذلك سيستمر العمل للاتفاق على ارقام موحدة لعرضها عل المجتمعين في لقاء الحوار الموسع في قصر بعبدا يوم الخميس المقبل.
وعقد في وزارة المال الاجتماع الثاني لخلية الأزمة الوزارية المكلّفة بمتابعة المواضيع المالية برئاسة وزير المال غازي وزني، وحضور وزير الاقتصاد راوول نعمه، وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس جمعية المصارف سليم صفير، مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، ونائب نقيب الصرافين محمود حلاوي. وجرى خلال الاجتماع، تقييم التطورات المالية والنقدية الأخيرة، والبحث في الاقتراحات المتعلقة باستيراد المواد الغذائية الأساسية وتخفيف ضغط الطلب على الدولار لدى الصرافين.
وأوضح متحدث باسم صندوق النقد الدولي، ان «النقاشات مستمرة مع الحكومة اللبنانية بشأن تمويل محتمل من الصندوق».
وكشف في حديث ان «النقاشات الجارية في لبنان تشمل قضايا معقدة (وليست النقاشات معقدة) وتتطلب تشخصيا مشتركا لمصدر الخسائر المالية وحجمها».
وتابع: «التركيز منصب على سياسات واصلاحات تستهدف استعادة الاستقرار».
الصرافون يتحركون
وفي حين استمرت زحمة الناس امام الصرافين لشراء الدولار، تسربت معلومات عن تغيير آلية بيع الدولار للمواطنين والتجار على النحو الذي ساد الاسبوع الماضي، بعد حالة الفوضى والمضاربة والتحايل التي جرت وادت الى شفط الكميات التي ضُخّت في السوق، وبلغت 20 مليون دولار من الاثنين الى الجمعة، ذهب منها الى التجار 17 مليونا لاستيراد المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، و3 ملايين للمواطنين بمعدل 200 دولار للشخص.
وقال نائب نقيب الصرافين محمود حلاوي بعد لقاء وفد من النقابة الرئيس بري: طلبنا من الرئيس بري احياء قانون الزامية انتساب الصرافين إلى النقابة لأنها من يراقب حركة الصراف ونشاطه». وأضاف: «عرضنا أمام الرئيس بري اساليب لوقف مضاربة السوق السوداء، وشددنا على أهمية دور القوى الأمنية في قمع هذه السوق والغائها… إذا تمكنا من متابعة الموضوع مع خلية الازمة المولجة معالجة ازمة الدولار سنصل إلى حل لكن نحن بحاجة إلى دعم سياسي جامع».
وأعلنت النقابة ليلاً عن توقف خدمة بيع الـ200 دولار على بطاقة الهوية فقط والمصنفة دون أية مستندات ثبوتية مع الإبقاء على الخدمات الأخرى، وذلك بدءا من نهار السبت الواقع في 20/6/2020.
سياسياً، اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ان الأمين العم لحزب الله السيّد حسن نصر الله، لم يكن موفقا بصراحة إلى التوجه نحو إيران اقتصادياً، مشيرا إلى ان العقوبات الأميركية ستضعف لبنان وليس حزب الله.
ميدانياً، قطع محتجون طريق العبدة في عكار، احتجاجا على توقيف الناشطة من آل الخطيب، في حين نفذ حشد من الناشطين اعتصاما في ساحة النور في طرابلس، تحت شعار «طرابلس مدينة السلام وعروس الثورة».
وأكدت الكلمات على رفض استباحة المدينة أو الاعتداء على أرزاق النّاس، وكذلك رفض السلاح غير الشرعي المتفلت، وكل مظاهر الأمن الذاتي.
1510
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 15 اصابات كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1510.
واصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي وفيه: عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 540 فحصا. وعدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 19 مريضا. وعدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا التي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 13. وعدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: صفر.
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 232 حالة شفاء.
وانطلقت الاستعدادات لإعادة فتح مطار بيروت الدولي إلى العمل، بدءاً من الكاميرات إلى الإجراءات الصحية، ولو كانت بنسبة 10٪ فقط.