تحت العنوان اعلاه، كتبت صحيفة الاخبار في افتتاحيتها:

عجلة الانهيار تتسارع، والدولار يهوي متخطّياً أيّ إجراءات موضعية يقوم بها مصرف لبنان، فيما معركة الحصص السياسية على حالها. استقتال مستمر على الظفر بمنصب هنا وآخر هناك، بدون آلية واضحة للتعيين. أمس، كان الموعد من تعيين إشكالي آخر. محافظ كسروان وجبيل كان الحدث. منصب لم يُشغل قبلاً، لكن الحكومة ارتأت أنه من الأولويات. ولذلك، أعيد إحياء اسم بترا خوري مجدداً، قبل أن يتبيّن استحالة تعيينها قانوناً. وكل ذلك، جرى على وقع تحركات مسائية، حيث قطعت الطريق في أكثر من منطقة، فيما شهد محيط المصرف المركزي عودة التحركات المنددة بسياسات رياض سلامة الإفلاسية.

تفوّقت الحكومة على سابقاتها في ما خص التعيينات الإدارية، إن من ناحية تغليب المحسوبيات على الكفاءة أو من ناحية إعادة خلط كل الأوراق من أجل اسم واحد. فعاصفة مستشارة رئيس الحكومة حسان دياب للشؤون الطبية بترا خوري لم تهدأ بعد، ولا سيما أن دياب يريد تعيين خوري مهما كان الثمن. لذلك أخرج رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من جيبه أرنباً جديداً اسمه محافظ كسروان الفتوح ــــ جبيل حتى تجلس خوري على مقعده. إلا أن حساسية هذا المنصب، وإصرار باسيل عليه، إضافة إلى إصراره على ضمّ منصب المدير العام للحبوب والشمندر السكري إلى سلة التعيينات أدى إلى إشكال بينه وبين رئيس الحكومة حسّان دياب، كاد يؤدي إلى تطيير الجلسة.

بالنتيجة، تبيّن أن خوري نقلت نفوسها إلى سجلّ زوجها في جبيل، الأمر الذي يمنعها من تسلّم المهام كون القانون يمنع تعيين محافظ ينحدر من المنطقة عينها. حينها، فكّر دياب وباسيل بإجراء تعديل طفيف على التعيينات عبر قلب الأسماء ونقل المرشح شبه المحسوم لمنصب محافط بيروت القاضي مروان عبود إلى جبيل مقابل إعادة طرح خوري محافظاً لبيروت. على اعتبار أن ذلك لن يخلّ بالتوازن الطائفي طالما أن منصب محافظ كسروان ــــ جبيل المستحدث ذهب للطائفة الأرثوذكسية.

مع ذلك، لم يتأخر ميتروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة في رفع الفيتو في وجه خوري مجدداً. فهو رفض إعادة طرح اسمها بعد إعلان انسحابها وعدم رغبتها في التداول باسمها لمنصب المحافظ من قصر بعبدا. ونتيجة ما حصل، خرجت خوري خالية الوفاض، إلا أن الحديث استمر حتى مساء أمس عن إمكانية نقل نفوسها إلى مسقط رأسها الأول قبل الزواج لتتمكن من تسلّم المنصب. في غضون ذلك، جرى مسح للموظفين الأرثوذكس من الفئة الثانية وتم الوقوع على اسم مراقبة عقد نفقة في ديوان المحاسبة تدعى بولين ديب من عكار. يُجمع من في الديوان على أن ديب تحظى بسمعة طيبة. وهي إذ تنحدر من عائلة قواتية، يشير عارفوها إلى أنها لا تعادي أحداً.

تعيين محافظ لكسروان ــــ جبيل التي كانت تعتبر جزءاً من محافظة جبل لبنان، أثار غضب تيار المستقبل من ناحية المس بما يُسمى «صلاحيات الطائفة السنية»، فأصدرت النائبة في تيار المستقبل رولا الطبش بياناً اعترضت فيه على التعيين لأنه يمس بصلاحيات محافظ جبل لبنان (وهو من حصة السنة) ويخلّ بالتوازن الوطني. وأشارت إلى أن دياب يكسر التوازنات على حساب الطائقة السنية لتنهي بيانها بالقول: «اللي ما في خير لأهلو ما في خير لحدا». كذلك، فإن إضافة هذا المنصب إلى سلّة التعيينات أثارت نقاشاً قانونياً حول مدى صحته. ففي حين رأت مصادر معنية أن من الطبيعي تعيين محافظ لكسروان ــــ جبيل، بعدما أصبح قانون إنشائها نافذاً منذ ثلاث سنوات، خرجت أصوات عديدة تعتبر ذلك مخالفاً للقانون، لأن المراسيم التطبيقية لقانون إنشاء هذه المحافظة لم تصدر بعد، وبالتالي لا ملاك لها ولا وظائف شاغرة فيها، أضف إلى أنه لم يلحظ لها أي اعتماد في موازنة 2020.

وفي سياق بند التعيينات، تردد أيضاً أن دياب تراجع عن ترشيح رندا يقظان لرئاسة مجلس الخدمة المدنية، واستبدالها إما بالقاضي يحيى غبورة، أو بالموظفة في مجلس الخدمة المدنية سمر مشموشي المحسوبة على «المستقبل» التي يفضلها دياب. لكن في المحصلة، ستكون جلسة اليوم جلسة مصيرية على كل الصعد، إلا إذا ساهمت الخلافات المستحكمة والضبابية التي تحوم حول بعض التعيينات، ولا سيما التعيينات المالية، في تطييرها مجدداً، وخاصة أن وزراء أكدوا لـ«الأخبار» أن جدول الأعمال الذي أرسل إليهم لم يتضمن السيَر الذاتية للمرشّحين للتعيين، ولا حتى أسماء هؤلاء المرشحين. أول الاعتراضات أتى من سليمان فرنجيه، الذي عُلم أنه أبلغ حزب الله أن وزيريه لن يحضرا الجلسة لاعتراضه على آلية التعيينات. وفي تغريدة لها، أعلنت وزير العمل لميا يمّين مقاطعة الجلسة، رفضاً للتعيينات المعلّبة التي تكرس المحاصصة والطائفية.

بالرغم من الخلاف على عدد من التعيينات، إلا أن التركيز سينصب على التعيينات المالية، التي كانت قد وُضعت على الرف منذ أكثر من شهر بسبب عدم الاتفاق بشأنها. وإذ تردد مصادر مطلعة أن لا تعديلات جدية في سياق هذه التعيينات، يبدو أن الوقت صار ضيقاً أمام إمكانية تفعيل دور المجلس المركزي لمصرف لبنان، وبالتالي تفعيل دور مصرف لبنان للقيام بوظيفته المحافظة على الليرة اللبنانية.

أمس، بدا جلياً أن الآلية التي اتفق عليها في «اجتماع السرايا» الذي ترأسه دياب وشارك فيه حاكم مصرف لبنان ونقيب الصرّافين، واتفق خلاله على خفض سعر الدولار تدريجياً قد سقط. إذ سجل الدولار رقماً قياسياً جديداً وصل في بعض المناطق إلى 4800 ليرة. فقد عمد الصرافون، خلافاً للاتفاق، إلى الإقفال أو إلى التوقف عن بيع الدولار، ما زاد من الضغط على الليرة اللبنانية، وساهم في رفع سعر الدولار. وهو ارتفاع يبدو أنه سيكون من الصعب ضبطه في الفترة المقبلة، ربطاً بعوامل السوق، أي الطلب المتنامي على الدولار مقابل الشح في المعروض منه، في ظل إصرار مصرف لبنان على التخلي عن دوره في الحد من الانهيار المتسارع، ولجوئه إلى حلول موضعية تساهم في ضبط مؤقت ومحدود للسعر. وفي هذا السياق، أصدر رياض سلامة بياناً طلب فيه من جميع الصرافين المرخصين أن يتقدّموا من المصرف بطلباتهم لشراء الدولار تبعاً للسعر اليومي المحدد من نقابة الصرافين، على أن يقوم المصرف خلال 48 ساعة بتحويل الطلبات الموافق عليها إلى حساباتهم الخارجية لدى المصارف، التي ستقوم بتسليم الأموال إلى الصرافين نقداً. كما حذّر سلامة الصرافين غير المرخصين من الملاحقة والتوقيف. وتنظر مصادر سياسية بعين الريبة إلى الارتفاع المفاجئ في سعر الدولار منذ أول من أمس، رغم اتجاهه هبوطاً في الأيام السابقة. وتدقق المصادر في ما إذا كان هذا الأمر يهدف إلى تحقيق أمرين: تصوير رياض سلامة لنفسه منقذاً عبر التدخل لضبط انهيار سعر الليرة، والضغط سياسياً على الحكومة لإعادة تعيين النائب السابق الثالث لحاكم مصرف لبنان، محمد البعاصيري، في المنصب الذي شغله قبل أن تنتهي ولايته مع غيره من نواب الحاكم قبل سنة وشهرين من اليوم. فسلامة، وكذلك الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري ومن خلفهما النظام الأميركي، يصرّون على إعادة تعيين البعاصيري في المنصب نفسه.