الترقب سيّد الموقف بعد احداث السبت الأسود:

1- الأجهزة المعنية، تواصل التحريات والتحقيقات، لمعرفة الجهات المتورطة بافتعال الأحداث ذات اللون الطائفي والمذهبي، فضلاً عن الجهات التي لعبت على وتر الترويج لفيديوهات الفتنة، حقيقية كانت أم مركبة..

2- المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي (أمس كانت الجولة 11) وتستأنف اليوم، وسط بيان لا يوحي بتفاؤل صادر عن وزارة المال، على الرغم من اعتماد «الارقام الواردة في خطة الحكومة الإصلاحية المالية» لتكون منطلقاً صالحاً لاستكمال المفاوضات مع الصندوق.

3-تأثير عدم توقيع رئيس الجمهورية مرسوم التشكيلات القضائية، بصرف النظر عن كون المرسوم عادي أم لا، وتنطبق عليه المهل الدستورية أم لا، مع قرار وزيرة العدل بالعودة إلى انتظام وانعقاد الجلسات في المحاكم بدءاً من 22 هذا الشهر.

4- انتظار ما ستؤول إليه أزمة المازوت في ضوء التوجه لفحص عينات في البواخر الراسية والمحملة، وانعكاس ذلك، على قدرة الحكومة على معالجة الأزمات الحياتية والمعيشية، مع مخاوف من فقدان الدولار من الأسواق، على الرغم من التسعيرة اليومية الصادرة عن نقابة الصرافين، والتي حددت السعر أمس بـ3940 ليرة كحد أقصى لشراء الدولار من الصرّاف و3890 ليرة كحد أدنى لبيع الدولار للصراف..

5- مصير التعيينات المؤجلة في المراكز الاربعة: محافظ بيروت، مدير عام الاستثمار في وزارة الطاقة والمياه، رئيس مجلس الخدمة المدنية..

تتحدث المصادر الوزارية القريبة من بعبدا، ان الأسماء المتوافق عليها سابقاً، ما تزال قائمة، وان لا جلسة لمجلس الوزراء اليوم، لذا فهي على الارجح ستدرس بعد ادراجها على جدول جلسة الخميس في بعبدا.

6- وفي سياق متصل، تبدي أوساط قريبة من العهد عن استيائها من أداء بعض الوزراء والبطء في إنجاز المهام المدرجة على جدول الأعمال.

هذه الصورة، تعكس ان بعبدا، تحوّلت إلى مركز القرار في الدولة، لحسم النقاط المدرجة سياسياً، أو نقاط حياتياً أو مالياً، وحتى على مستوى التشكيلات والتعيينات وعمل الوزراء، وإنتاجيتهم.

الاجتماع المالي

وكان الرئيس ميشال عون ترأس بعد ظهر أمس اجتماعاً في قصر بعبدا، بحضور الرئيس حسان دياب ضم وزير المالية غازي وزني، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، المدير العام للمالية الان بيفاني والمستشارين: شربل قرداحي وجورج شلهوب وهنري شاوول وطلال سلمان، واستكمل البحث في ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وتم خلال الاجتماع التداول بالارقام المتعلقة بالقطاع المالي والمصرفي. وتوافق المجتمعون على ان تكون الارقام الواردة في خطة الحكومة الاصلاحية المالية، منطلقا صالحا لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. (وفقاً للبيان الصادر عن قصر بعبدا)

وكشفت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان الرئيس عون كان مصرا على توحيد الرقم لأن التفاوض مع الصندوق بأرقام مختلفة وبتوصيفات وخسائر مختلفة يضعف الموقف اللبناني كما ان صندوق النقد قد يستخدم ذلك حجة لفرض خلاصات او اجراءات معينه ولذلك كان تأكيد رئيس الجمهورية على ضرورة الاتفاق على رقم معين، وهو الرقم الذي حدّد في الخطة المالية، أي 122 ألف مليار ليرة.

وكشفت مصادر مواكبة لاجتماع بعبدا المالي النقاب عن انه لم يحصل اي نقاش تفصيلي حول التباين والاختلاف والفوارق الكبيرة بين خطة الإنقاذ الحكومية وبين ما تضمنته رؤية وتوجهات المصرف المركزي وجمعية المصارف لمعالجة الازمة المالية التي يواجهها لبنان حاليا.

وقالت: لم يحصل اي اتفاق لتوحيد الرؤية او تعديل بعض البنود الواردة في الخطة، بل بقي كل طرف على موقفه لاسيما وإن الكلام كان عموميا ولم تصدر أي مواقف جديدة وازاء استمرار الخلافات وتشبث كل طرف بمواقفه، تم التفاهم على ان تكون خطة الحكومة منطلقا صالحا لاستكمال الحوار مع صندوق النقد الدولي، وهذا يعني في خلاصة الامر فشل المساعي المبذولة لتوحيد الموقف الرسمي والحكومي في المفاوضات مع الصندوق، في حين ان اجتماع بعبدا لن يقدم او يؤخر باي تعديل او ملاحظات باعتبار ان الخطة تناقش حاليا باللجنة الفرعية بالمجلس النيابي تمهيدا لإدخال التعديلات اللازمة عليها في ضوء رؤية المصرف المركزي وجمعية المصارف المختلفة عنها.

ووفقاً لبيان صدر عن وزارة المالية، عقد الوفد المفاوض اللبناني برئاسة وزير المالية غازي وزني اجتماعه الحادي عشر مع ​صندوق النقد الدولي​ بحضور فريق من البنك المركزي. وتناول الاجتماع موضوع إطار تطبيق القواعد في المالية العامة، على أن تتابع المشاورات اليوم.

وتجدر الإشارة إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست ملزمة بإطار زمني محدّد وستتم بأسرع وقت ممكن.

التشكيلات القضائية

وعلى هذا الصعيد، فإن مرسوم التشكيلات القضائية بات في عهدة الرئيس عون.

وفي المعلومات انه يعكف على درسه، من دون أي التزام بمهلة لتوقيعه، لأنه مرسوم عادي وسط معلوما تتحدث عن اتجاه لديه بعدم توقيعه.

واكدت معلومات لـ«اللواء» ان الرئيس عون يتجه إلى عدم توقيع المرسوم الذي وقعه الرئيس دياب ووزيرة العدل ماري كلودنجم برغم تحفظها على بعض التعيينات. وقالت المصادر ان المرسوم وصل الى رئاسة الجمهورية يوم السبت الماضي، وهو قام بدرسه ويتجه الى عدم توقيعه، ولكنه كتب الى رئيس الحكومة والى وزيرتي الدفاع والعدل عن ملاحظاته حول المرسوم، آخذاً باعتبار بالمعايير التي وضعها مجلس القضاء الاعلى بالاتفاق مع وزيرة العدل، اي لا محاصصة سياسية والاخذ بالنزاهة والاختصاص والكفاءة والجدارة والاقدمية والانتاجة، وكيف لم تُراعَ هذه المعايير، لكنه لم يقترح اي اسم ولم يطلب تغيير اي اسم.

واوضحت المصادر انه لا يوجد اي امر يجبر الرئيس على كتابة الرسالة او تبرير عدم توقيعه حسبما يخوله الدستور بعدم توقيع مرسوم عادي يختلف عن مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، لكن احتراماً منه للقضاء كتب ملاحظاته طالباً الانتباه الى مراعاة المعايير ومكامن الخلل، وأشار الى امكانية الحل، حيث ان هناك ثلاثين قاضياً يفترض ان يتخرجوا الاسبوع المقبل من معهد الدروس القضائية ويُفترض تعيينهم في مناصب قضائية ويجب اخذهم بعين الاعتبار من قبل مجلس القضاء الاعلى في مرسوم التعيينات مع الاخذ بالمعاييراللازمة، وهذا الامر او الاقتراح هو من باب التسهيل لا التعجيز.

بالمقابل، قالت مصادر حقوقية ان هذه التشكيلات دخلت مرحلة جديدة من العرقلة والتعطيل بعدما رفض الرئيس التوقيع عليها واحاله الى رئاسة الحكومة مع ملاحظاته عليه ومخالفا بهذا التصرف النصوص الدستورية وصلاحيات رئيس الجمهورية باعتبار ان هذا المرسوم عادي ولايحق لرئيس الجمهورية رده اطلاقا فإما ان يوقع عليه او يرفض في حين انه بامكانه رد اي مرسوم يتخذ بمجلس الوزراء وإبداء ملاحظاته عليه في غضون خمسة عشرة يوما بموجب المادة ٥٦ من الدستور فقط. واعتبرت مصادر حقوقية ان رئيس الجمهورية من خلال تصرفه هذا برد مرسوم التشكيلات القضائية على هذا النحو يحاول ايجاد صلاحيات جديدة ليست واردة في اي نص دستوري.

التعيينات

من جهة ثانية، تتحضر الحكومة لإصدار رزمة من التعيينات في جلسة مجلس الوزراء بعد غد الخميس لملء الشواغر العالقة في محافظة بيروت ورئاسة مجلس الخدمة المدنية والمديرية العامة للاقتصاد والمديرية العامة للاستثمار في وزارة الطاقة.

وعلمت «اللواء» انه لم يحصل توافق نهائي بعد على بعض المراكز، ففي حين أُفيد عن ان التوافق بات محسوماً بنسبة كبيرة لتعيين القاضي مروان عبود محافظاً لبيروت، وكذلك لتعيين مدير عام الاستثمار في وزارة الطاقة من بين الثلاثة غسان نور الدين، علي زيدان، باسم شريف. بينما قد يطرح الرئيس نبيه بري اسماً آخر لمديرية الاقتصاد بعدما تردد انه بات محسوماً لـ محمد بو حيدر. بينما لا زال رئيس الحكومة حسان دياب يُصرّ على تعيين القاضية رندة يقظان لرئاسة مجلس الخدمة المدنية مقابل رفض اطراف اخرى تعيينها، ولذلك ربما تصدر التعيينات سلة واحدة وربما يُصار الى تعيينات جزئية اوتأجيلها كما يفضّل دياب لإصدارها سلة واحدة.

المازوت

وخضعت كميات المازوت في البواخر لبفحص عبر عينات، بناءً لتعليمات الرئيس دياب، على ان توزع على الأسواق بعد إصدار نتائج الفحوصات خلال 24 ساعة.

السلم الأهلي

سياسياً، شدّد الرئيس دياب على أهمية حفظ السلم الأهلي لأن أي اهتزاز بالاستقرار سيدفع ثمنه كل اللبنانيين، وليس فريقاً واحداً أو منطقة واحدة.

وفي سياق متصل، حضرت مراجعة الأوضاع في البلاد بعد الذي جرى السبت الماضي في اجتماع رؤساء الحكومات السابقين: نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري وتمام سلام، عند السادسة والنصف من مساء أمس.

وقال مصدر مشارك ان المجتمعين شددوا على رفض أية محاولة لاستهداف السلم الأهلي، داعياً المسؤولين لتحمل مسؤولياتهم.

وفي أوّل تعليق له على ما جرى السبت الماضي، كشف رئيس حزب الكتائب سامي الجميل انه لا يؤمن «بالعنف أو بالثورة العنفية، وهذه السلطة لا تريد انتخابات نيابية مبكرة، لأنها تدرك ان الشعب سيخلق معادلة جديدة في المجلس».

1350 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 19 إصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1350.

وجاء في التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي:

«- عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 231 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 26 مريضا.

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا التي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 16 حالة.

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 4.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 223 حالة شفاء.

الحضانات

وفي إطار إعادة فتح البلد التدريجي، بعد قرارات التعبئة العمة، اعيد فتح الحضانات امام الأطفال بعد 3 أشهر من الاغلاق القسري الذي فرضه جائحة كورونا.

فبنسبة 25٪ من قدرتها الاستيعابية بدأت الحضانات يومها الأوّل، بإجراءات وقائية استثنائية، كالتعقيم والتباعد في الصفوف وغسل اليدين وارتداء الموظفين للكمامات والقفازات.

وكان وزير الصحة العامة حمد حسن قد وافق على إعادة فتح الحضانات اعتباراً من الثامن من حزيران أي أمس بنسبة 25٪ من قدرتها الاستيعابية ما اعتبره أصحاب الحضانات بالمجحف، كونها ما زالت تتقاضى الأقساط على سعر الدولار القديم أي 1500 ل.ل.

وشددوا على انهم امام تحد كبير فإلزام الحضانات بـ5 طلاب في الصف محذرين من ان الاستمرار في فتح الحضانات، بخطر في ظل هذه التسعيرة والعدد القليل المسموح به من قبل وزارة الصحة.

من جهتها، تشرف وزارة الصحة على تطبيق الإجراءات الوقائية في الحضانات ووفق تقييمها ستعمل على دراسة رفع نسبة الاستيعاب.