أحداث السبت الفائت في لبنان، عكست أجواءها على المناخ العام في لبنان مع بداية الأسبوع، حيث ارتفعت مطالبة «الثوار» بإعادة النظر في وضعية الحكومة الحاضرة، فيما بدأوا هم يواجهون المطالبة بتوحيد أنفسهم، بعد التفرد والتفلت والانقسام الذي أظهرته أحداث السبت، سواء من حيث عدم توحيد الشعارات، أو من حيث غياب التنسيق الحراكي.

وعلى الصعيد الحكومي، كان نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي طالب بالتغيير الحكومي، لكن دعوته لم تحظ بالتجاوب، لا في بعبدا ولا في الضاحية الجنوبية، في الوقت الحاضر على الأقل، أما بالنسبة لرئيس الحكومة حسان دياب فقد أبلغ المعنيين بأنه ليس في وارد الاستقالة قبل تحقيق الإنجازات التي تحدث عنها، اقله على صعيد التفاوض مع صندوق النقد، المرتبط نجاحه بإصلاحات سياسية، وإدارية ومالية، بعدها يصبح جاهزا لمغادرة القصر الحكومي.

لكن المصادر المتابعة تعتقد ان رهان دياب على «الإنجازات»، ليس لأنها المخرج الذي اشترطه من الحكومة، بل لأنه المدخل لتثبيت وجوده.

التيار الوطني الحر له كلام بهذا الشأن أوردته قناة «او تي في»، وخلاصته ان البديل الوحيد للحكومة الحالية، هو الحكومة الحالية شرط التخلي عن ذهنية البطء وعقلية المماطلة.

وبالعودة للحراك الثوري، فإن احتجاجات السبت اظهرت عمق الحاجة إلى تشكيل حالة قيادية اقله على مستوى هيئة تنسيق من 15 الى20 عضوا تتولى توحيد الخطوات وتنسيق المهمات والشعارات، حتى لا يتكرر ما حصل من تراجع وانكفاء، على مستوى الأحزاب الأساسية احتجاجا على توقيت طرح سلاح حزب الله، والقرار1559، الذي من المصادفات أن الرئيىس ميشال عون ساهم في طبخته، يوم كان متواجدا في باريس. وفكرة التنسيق بدل القيادة، فيها استجابة لمخاوف القيادات الثورية من «سلاح الاغتيال» المشرع على الدوام.

في غضون ذلك، عقد قبل ظهر أمس اجتماع في وزارة المال بحضور وزير المالية غازي وزني وفريقه الى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، في محاولة للتوصل الى رؤية مشتركة، أو متقاربة في موضوع الأرقام والخسائر المالية والدين العام وسبل معالجة الأزمة المالية التي يواجهها لبنان حاليا لاستكمال المفاوضات مع الصندوق على اساسها، لأن الاختلاف بين الأطراف الثلاثة أثر سلبا على وتيرة المفاوضات.

وفي الرابعة والنصف عصرا عقدت الجولة الحادية عشرة من المفاوضات بين الفريق اللبناني وفريق صندوق النقد الدولي، على مستوى الخبراء والمستشارين لتقييم الجلسات السابقة، تمهيدا لعقد جلسة موسعة، اليوم، ويحضرها وزني وسلامة وصفير.

وبين اجتماعي الصباح وعصر أمس عقد اجتماع في قصر بعبدا لمتابعة نتائج الاجتماع الذي ترأسه عون الخميس الماضي، سعيا لتوحيد الأرقام وتوزيع الأعباء.

ويقول مقرر لجنة المال والموازنة نقولا نحاس، انه تم الوصول الى رقم 84 الف مليار ليرة بدلا من 220 الف مليار التي اشار اليها صندوق النقد لمجموع خسائر مصرف لبنان والمصارف والدولة، وهذا فارق كبير.

في هذه الأثناء ذكرت صحيفة «الأخبار» القريبة من حزب الله ان مصارف اجنية قررت وقف التعامل مع لبنان لجهة تحويل الأموال منه وإليه، وأبرز هذه المصارف «بنك هندلس بنكين» السويدي الذي يعمل ايضا في الدنمارك وفنلندا وهولندا والنرويج وبريطانيا، بحجة تطبيقها قانون مكافحة تبييض الأموال.