انتهت «بروفا» الحرب الأهلية، وعاد كل إلى ملعبه الطائفي والسياسي. لكن مع ذلك، فإن صوراً كالتي شهدناها أول من أمس، تثير القلق حتى بالنسبة إلى قيادات الصف الأول، المدركين أكثر من غيرهم أن ما حصل إبن «ساعته» ولم يكن ليخرج عن السيطرة. في هذه الظروف، غالباً ما يكون النائب السابق وليد جنبلاط أكثر القلقين. ولذلك، سارع إلى عين التينة للقاء صديقه الأكثر قدرة على طمأنته. لم تخرج زيارته عن الروتين الجنبلاطي: تقييم الموقف والبحث في مدى خطورة ما يجري. فالأولوية الجنبلاطية هي حماية الجبل، وأي تطور لأعمال العنف ليس مضموناً أن يباغت المنطقة. وهو لذلك تحديداً كان أبلغ الرئيس نبيه بري أنه لن يشارك في تحرك يوم السبت. ولأن الطرف الثاني في جزء من معارك السبت كان تيار المستقبل أو مناصريه، فقد اكتملت سيبة تبديد القلق، بالزيارة التي قام بها الرئيس سعد الحريري إلى كليمنصو أمس.

هذا يعني أن كل ما حكي عن استقالة الحكومة قريباً هو بعيد عن الواقع. الواقع لا يزال على حاله، كما تؤكد مصادر في 8 آذار. فالقوى المشكّلة للحكومة لا تزال مقتنعة أن لا بديل عن الرئيس حسان دياب وأن أي مغامرة من هذا النوع، ستعيد لبنان إلى الفراغ، في ظل صعوبة الاتفاق على اسم بديل. حتى الحريري، الذي تردّد اسمه خلال اليومين الماضيين، بوصفه عائداً إلى رئاسة الحكومة، يدرك أن الوقت لم يحن بعد ببساطة لأن الظروف التي أخرجته من الحكومة لم تتغير.

في هذا الوقت، استمرت آثار الأزمة المالية – الاقتصادية – النقدية التي يعاني منها لبنان بالظهور من مواقع مختلفة. وآخر ما ظهر في هذا المجال هو اتخاذ مصارف أجنبية قرارات بوقف التعامل مع لبنان، لجهة تحويل الأموال منه وإليه. أبرز هذه المصارف هو مصرف «HandelsBanken» السويدي، الذي يعمل في خمس أسواق أيضاً خارج السوريد، وهي: الدانمارك، فنلندا، هولندا، النرويج، بريطانيا. المصرف السويدي، وهو شريك للعديد من الشركات الكُبرى والمؤسسات المالية، أصدر أخيراً لائحة تضمّ البلدان المسموح لها القيام بعمليات الدفع عبر الحدود، أكان إرسال أو استقبال الأموال، وقد شُطب اسم لبنان منها. وسيبدأ تنفيذ هذه اللائحة مطلع تموز المقبل. خطوة «HandelsBanken» ليست يتيمة، بل تندرج في سياق السياسة الجديدة التي يعتمدها عددٌ من المصارف في كل من الدانمارك والنرويج والسويد وفنلندا وآيسلندا، والهادفة إلى منع التحويلات المصرفية من لبنان وإليه. لماذا؟ تقول مصادر مصرفية إنّ «هذه المصارف تتحجج بتطبيق قانون مكافحة تبييض الأموال». ولا تستبعد المصادر أن «تمتد هذه الإجراءات لتشمل دولاً أوروبية عدّة، نتيجة الأزمات المتلاحقة التي يُعاني منها القطاع المصرفي اللبناني».

زيادة سعر المازوت ستسمح بزيادة فاتورة المولّدات الكهربائية الخاصة

بالإضافة إلى ذلك، تستمر مصارف المراسلة الأجنبية (أي المصارف التي تعمل كضامن لتسديد مبلغ إلى مُصدّر ما، بالاتفاق مع المصارف اللبنانية التي تعمل كضامن لتسديد المبلغ من قبل المستورِد) في تضييق الخناق على التعاملات مع المصارف اللبنانية. فبعد مرحلة أنّ المبالغ المودعة لدى المصارف المراسلة الأجنبية لم تعد كافية لتسديد التزامات المصارف المحلية، بدأت مصارف المراسلة «تشديد العمليات وتأخير اتمامها، بعد أن كانت بحاجة في السابق إلى أيّام قليلة». أما الأمر الآخر، فهو أنّ بعض مصارف المراسلة باتت تمنع عملية الـ«Nesting»، أي العمليات التي تقوم بها مصارف لبنانية، عبر مصارف مراسلة عالمية، لحساب مصارف لبنانية أخرى لا تربطها اتفاقات المصارف التي تربطها علاقة بمصرف مراسلة، تُجري العمليات الخارجية لصالح مصرف محلي آخر لا يملك عقدا مع مصرف مراسلة.

في هذا الوقت، كان الوزراء يستعدون لاستكمال عملهم. وفيما تردّد أن ملف التعيينات صار جاهزاً للعودة إلى مجلس الوزراء، يُخشى من احتمال عودة رئيس الجمهورية إلى طرح مسألة زيادة الخمسة آلاف ليرة على صفيحة المازوت، خاصة أن النقاش في الأمر لم ينته في الجلسة الماضية.

الاقتراح يجري التسويق له تحت عنوانَي مكافحة التهريب إلى سوريا واستخدام الاموال لتقديم الدعم للأسر المتضررة من الأزمة المالية وأزمة كورونا. لكن دعم هؤلاء عبر تحميل كل الناس المسؤولية أمر مختلف. أضف إلى ذلك أن فرض رسم كهذا يفترض أن يسبقه إجراء دراسة لآثار وأضرار هكذا ضريبة على قطاعات عديدة. هذه الزيادة التي تعد 30 في المئة من السعر الحالي، ستسمح بزيادة فاتورة المولّدات الكهربائية الخاصة، كما ستؤدي إلى زيادة الأعباء على الأسر التي تستخدم المازوت للتدفئة، كما على العديد من الصناعات، فيما تشهد البلاد مساعي (كلامية على الأقل) لتعزيز الانتاج المحلي. وكل ذلك سيكون له تأثير كبير على الناس، الذين يدفعون، في الاساس أكثر من نصف سعر صفيحة البنزين ضرائب ورسوماً.

طرحت هذه الإشكاليات في الجلسة الأخيرة، لكن نقطتين استرعتا الانتباه، وأدتا إلى اعتراض وزراء ٨ آذار. الملاحظة الأساسية أتت على لسان وزير المالية، التي ذكّر بأن القانون لا يجيز تخصيص إيراد لنفقة محددة، بل إن أي رسم أو ضريبة يفترض أن يدخل إلى الخزينة. النقاش طال أيضاً كيفية قوننة هذا الرسم. فئة من الوزراء اعتبرت أن استحداث رسوم إضافية يحتاج إلى قانون يقره مجلس النواب، فيما أوضح آخرون أن الحكومة قادرة على إقرارها، من خلال الصلاحيات التشريعية المعطاة لها في القضايا الجمركية.

هل هذا هو الوقت المناسب لزيادة الرسوم على المازوت؟ وهل حقاً يمكن أن توقف زيادة الأسعار عمليات التهريب، كما سبق أن قال رئيس الجمهورية؟