عون يدافع عن صلاحياته.. وفرصة أخيرة الإثنين للمركزي والمالية للإتفاق على الأرقام”، كتبت صحيفة اللواء في افتتاحيتها:

وضعت السلطة ضوابط لتحرك غداً السبت، بدءاً من ساحة النجمة، تحت شعارات يختلط فيها السياسي بالمطلبي، والمعيشي، في وقت ينطلق حراك صيدا في تحركه اليوم، لنفي صفة الاشتراك مع تحرك السبت، في الشق السياسي من الشعارات.

وعلى وقع تمديد التعبئة من 8 حزيران (الاثنين المقبل) إلى 5 تموز ضمنا، أي ما يقرب من أربعة أسابيع، بناء على إنهاء مجلس الدفاع الأعلى، مع الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية التشدّد في الردع، وقمع المخالفات، لمنع تفشي الفاريوس وانتشاره، ووضع ضوابط أو 5 شروط في ما خص التحرّك احتجاجا على تردي الأوضاع، وقع رئيسيا الجمهورية والحكومة ميشال عون وحسان دياب مرسوماً، يقضّي بدعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 8/6/2020، ويختتم بتاريخ 19/10/2020 ضمناً، ويحمل الرقم 6442، وبرنامج اعماله: «مشاريع القوانين المحالة إلى مجلس النواب، والتي ستحال إليه، وسائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يُقرّر مكتب المجلس طرحها على المجلس.

اما الشروط، أو الممنوعات الخمسة، وسط الخوف من ان تحصل محاولات لتوظيف صرخة الناس بالسياسة، فحددها الرئيس دياب بالآتي:

1 – عدم قطع الطرقات.

2 – عدم حصول عمليات تخريب لاملاك الدولة وأملاك النّاس.

3 – عدم الصدام مع الجيش وقوى الأمن والأجهزة العسكرية والأمنية.

4 – عدم الصدام مع النّاس الذين يريدون الذهاب إلى اشغالهم.

5 – ان يضعوا كمامات لحماية أنفسهم وعائلاتهم من وباء كورونا.

وسط ذلك، كان ملفتاً للمراقبين امران:

1 – دعوة الرئيس عون الوزراء إلى التضامن والرد بطريقة موضوعية على الاتهامات التي «توجه الينا»، وما يحدث من استهداف لا يمكن السكوت عنه، والاستمرار في تحمل الاتهامات، مضيفا: انا امارس صلاحياتي كاملة، واعرف صلاحيات الجميع،لا سيما مجلس الوزراء.

2 – تعليق العسكريين المتقاعدين المشاركة في تظاهرة السبت، والدلالات التي تحملها، في حين تتجه الأنظار إلى الإجراءات الأمنية، والإجراءات المضادة المتوقفة على طبيعة الشعارات التي سترفع..

وتوزع نشاط قصر بعبدا امس بين اجتماع مالي واخر امني للمجلس الاعلى للدفاع قرر طلب تمديد التعبئة العامة بعد ازدياد الاصابات بفيروس كورونا، وجلسة للحكومة اقرت بنوداً عادية وشهدت اعتراضاً مبدئياً من الوزيرين غازي وزنة وعماد حب الله على تكليف الامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية ادارة مجلس المدنية بالتكليف لانه طُرح من خارج جدول الاعمال ولأنه يعني تأجيل البت بالتعيينات الإدارية المرتقبة.ولكن بعد التداول تقرر تكليفه لمدة اسبوعين فقط على ان تتم التعيينات بعدها وربما قبلها.

ورداً على اسئلة الصحافيين، وتحديداً في موضوع التعيينات، أوضحت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد نجد، «أن سبب عدم البتّ بالتعيينات هو وجود بعض العقبات «التي نحاول تجازوها لنصل إلى التغيير. واضافت :هناك عقبات قيد المعالجة لإحقاق التغيير المنتظر»، وأعلنت الاتفاق على اجراء التعيينات في جلسة الخميس المقبل.

كما كان لرئيس الحكومة حسان دياب مقاربة مماثلة حيث قال: «منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة، تعرضت للاستهداف، والحكم عليها سلفا. للأسف كان هذا الاستهداف سياسياً، مع أننا قلنا لا نريد الغرق في السياسة وجئنا للعمل على ملفات البلد المتراكمة، وعندنا مهمات كبيرة وثقيلة هدفها إنقاذ الوطن».

أضاف: «من المفترض أن يلمس الناس خلال أيام، تراجعاً ملحوظا في أسعار المواد الغذائية، وعودة تدريجية للدورة الاقتصادية، بعدما سمحنا بفتح عدد كبير من المؤسسات حتى نحافظ على ديمومة العمل للعمال وأصحاب المؤسسات».

وقد بحث مجلس الوزراء في جدول اعمال من سبعة بنود ابرزها: استكمال البحث في التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا، طلب وزارة الشباب والرياضة الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى ابرام الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة بين الجمهورية اللبنانية ومنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونيسكو الموقعة في باريس، طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على مشروع تحقيق بطاقات اقامة بيومترية مع متمماتها، طلب وزارة المالية الموافقة على سبيل التسوية على تفويض الوزير توقيع العقد مع شركة «Orient Capital Limited» لتقديم خدمات لتحديد هوية حملة السندات ونسبة تملكهم، عرض وزارة الصناعة لخطة النهوض الصناعي والمحاور الاستراتيجية لتنمية القطاع الصناعي، عرض وزارة البيئة لتطورات خارطة الطريق 2020 – 2025 للادارة المتكاملة للنفايات الصلبة، عرض وزارة الشؤون الاجتماعية لتقرير مرحلي عن: البرنامج الوطني للتكافل الاجتماعي، برنامج الطوارئ لشبكة الامان الاجتماعي، برنامج استهداف الاسر الاكثر فقراً.

وفي المقررات الرسمية، موافقة مجلس الوزراء على توصيات المجلس الاعلى للدفاع وهي: «انهاء تمديد التعبئة حتى 5 تموز ضمناً، والابقاء على الانشطة الاقتصادية التي سمح لها بالعمل تدريجياً، وتم الطلب من وسائل الاعلام عرض إعلانات توعوية ضد فيروس كورونا.

وحسب المعلومات المتوافرة عن الاجتماع، جرى التشدد على الامن الاستباقي خلال تحركات يوم السبت المقبل، والتنسيق بين كل الاجهزة الامنية وبين القضاء لملاحقة كل من يثير الشغب.وتم تحديد خمسة شروط للتعامل مع المتظاهرين هي:

واستمع مجلس الوزراء الى عرض قدّمه وزير الصناعة لخطة النهوض الصناعي والمحاور الاستراتيجية لتنمية القطاع الصناعي. كذلك استمع المجلس الى عرض قدمه وزير البيئة عن خارطة الطريق 2020-2025 للادارة المتكاملة للنفايات الصلبة.

كما قدّم وزير الشؤون الاجتماعية عرضاً للبرنامج الوطني للتكافل الاجتماعي NSSP وبرنامج الطوارىء لشبكة الامان الاجتماعي ESSNP وبرنامج استهداف الاسر الاكثر فقراً NPTP.

وبناء على طلب الرئيس عون، قدم وزير الاتصالات من خارج جدول الاعمال عرضاً حول قطاع الخلوي وسير عمله لتشكيل مجلسي ادارة لشركتي «الفا وتاتش».

وقرر المجلس الطلب الى مجلس الانماء والاعمار اعداد تقرير تقييمي ضمن مهلة 15 يوماً لعقود الفرز والمعالجة في محافظات بيروت وجبل لبنان وكسروان جبيل (باستثناء قضاء جبيل) من عام 2019 وحتى اليوم.

وتبلغ مجلس الوزراء ان المرحلة الثانية من المساعدات للعائلات قد بدأت وهي تفوق135 الف عائلة، وستكون المرحلة التالية بدعم من البنك الدولي حيث يقدم مساعدات بقيمة 400 مليون دولار.

واشارت المصادر الى انه عرض لموضوع الاتفاقات بين وزارة الاتصالات و«اوجيرو» لا سيما في موضوع المبالغ المترتبة، فكان تأكيد انه سيصار الى مراجعة الأمر.

وبالنسبة الى موضوع تجهيز المستشفيات الحكومية، فكان تأكيد على مبلغ الـ10 مليار ليرة المقررة سلفاً، ومن خارج الجدول أيضاً، طرح رئيس مجلس الوزراء موضوع تعيين رئيس مجلس الخدمة المدنية مستنداً في ذلك الى الحاجة لبت الامر.

نظراً لدور رئيس المجلس في ابداء رأيه في التعيينات الادارية المرتقبة وفق الاصول، وذلك يشمل كل تعيينات الادارة من دون الحديث هنا عن اية آلية.

ولفتت المصادر الى أن رئيس مجلس الخدمة المدنية يبت في الطلبات، مشيرة الى ان الرئيس دياب طرح تكليف الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية رئاسة المجلس الى حين تعيين رئيس اصيل، على انه لم يعرف ما اذا كانت التعيينات ستنجز الاسبوع المقبل او الذي يليه.

وعلم ان استيضاحات وزارية برزت لا سيما من وزيري المال غازي وزني والصناعة عماد حب الله اللذين اعترضا على تكليف مكية وطرح الموضوع من خارج الجدول.. وفهم لاحقا انهما اعتراضا على التكليف خشية من اطالة امد ذلك وعدم اجراء اي تعيين اصيل، لكنهما ليّنا موقفهما بعدما تأكد لهما ان التكليف سيكون لمدة اسبوعين.

وقالت الوزيرة غادة شريم لـ«اللواء»: «نريد اشخاصاً لا غبار عليهم».

وعلم ان دياب ابلغ مجلس الوزراء تشكيله خلية ازمة لدراسة قانون قيصر مع صفقة القرن وملفات اقليمية اخرى قبيل تحديد الموقف في مجلس الوزراء.

أكّد وزير البيئة دميانوس قطار ان الهدف من خطة إدارة النفيات الصلبة هو الانتهاء من موضوع المكبات، وهنا تمّ الطلب إلى مجلس الإنماء والاعمار اجراء دراسة تقييمية للأعمال والفرز.

وفي ما يتصل باجتماع المجلس الاعلى للدفاع، علم ان الرئيس عون، شدد على ضرورة مواكبة موضوع التعبئة العامة والالتزام بالحجر، واقترح الرئيس دياب تمديد التعبئة اربعة اسابيع منعاً لحصول اي خلل. داعياً الى ضبط الوضع والالتزام بالاجراءات طالباً مساعدة وسائل الاعلام بحملات توعية.

وقالت المصادر ان هناك اجراءات لوجستية ضمن المطار مع الاخذ بالاعتبار ان قرار فتحه لم يتخذ بعد، انما هناك معطيات تشير الى حركة سياحية عربية في لبنان باعتبار انه من الدول التي تمكنت من السيطرة على وباء كورونا مقارنة مع دول اوروبية.

وكشفت المصادر ان موضوع «المفرد- المجوز» لا يزال ساريا حتى اشعار آخر، وشرح المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان الاجراء التي تتخذها قوى الامن بمساعدة وزيرة الصحة في موضوع الحجر.

فيما تحدث اللواء ابراهيم عن التنسيق مع وزارة الاعلام ومحطات التلفزة لنشر المزيد من الوعي حول كورونا والحملات الاعلامية.

وعلم ان الرئيس عون شدد على ضرورة مواكبة من يتم حجرهم الالتزام بشروط الحجر، اما اللواء عثمان فأكد ان التنسيق مع وزارة الصحة في تطبيق الاجراءات. وقال: ان قوى الامن سطرت 45 الف محضر بحق من خالف قوانين التعبئة، والف محضر بحق من لم يرتدِ الكمامات. في حين اعلن وزير الصحة انه سيصار الى اعطاء قوى الامن كميات اضافية من الكمامات لتوزيعها على الناس.

وتقرر التشدد بمراقبة الفنادق التي يحصل فيها حجر، واقترح وزير الصحة اما الزام العائدين بالحجر المنزلي بإشراف البلديات او انتقالهم الى المستشفيات الحكومية في المناطق والتي اصبحت جاهزة.

ويكاد، وفقا لما صدر عن الاجتماع المالي، الذي ترأسه الرئيس عون، وحضره الرئيس دياب، وخصص للبحث في مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في شأن خطة الحكومة للتعافي المالي، ان يقتصر البحث على توحيد الأرقام الصادرة عن وزارة المال ومصرف لبنان، في مقاربة واحدة، على ان يحسم اجتماع ثان الاثنين، لبت الأرقام، تسهيلا للمفاوضات.

ومن المقرر أن تعقد لجنة فرعية بالبرلمان تسعى للمساعدة في حل الأزمة اجتماعات مغلقة مع المصرف المركزي والحكومة في الأيام القليلة المقبلة لتضييق الفجوة بين الأرقام بحلول الاثنين، وذلك بحسب إبراهيم كنعان الذي يرأس اللجنة.

وكشف خبير اقتصادي لـ«اللواء» عن ان المفاوضات التي يجريها وفد الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي تدور في حلقة شبه مفرغة لعدة اسباب اولها لانقسام الوفد المفاوض وثانيا للتباين في ارقام مايسمى بالخسائر المالية وثالثا لغياب الالتزامات الجدية باجراء الاصلاحات المطلوبة في الكهرباء والتهرب الضريبي والجمركي.

واشار الى انه إزاء هذا الواقع المؤسف ،تقرر ان يعقد الاثنين المقبل اجتماع مشترك في وزارة المال يحضره إلى جانب الوزير وفريقه،حاكم المصرف المركزي ووفد من المصرف ووفد جمعيةالمصارف بناء على نصائح من العديد من السياسيين الكبار والمعلمين في الجهات المالية الدولية بهدف تنسيق المواقف والخروج بتصور مشترك يوحد الموقف اللبناني بالمفاوضات الجارية لاسيما ما يتعلق منها بارقام الخسائر بالمالية والبالغة ماية الف مليار ليرة لبنانية والتصورات المطلوبةلحل الازمة المالية انطلاقا من خبرات وممارسات العديد من الوفد المفاوض بهذاالخصوص لاسيما بعد اقتناع العديد من المسؤولين بان ارقام مصرف لبنان وجمعية المصارف هي الاقرب الى الواقع مما ورد في خطة الحكومة.

من الحركات المطلبية، المزمنة والمحزنة، الانتفاضة المتجددة لعناصر الدفاع المدني، الذين نفذوا اعتصاما امام وزارة الداخلية – محلة الصنائع للمطالبة بإقرار تثبيتهم.. وبعد تجمعات «رمزية» من الصيفي إلى المدينة الرياضية، طالب هؤلاء زملاءهم بالاستعداد التحرّك تصعيدي.