بينما سجلت الأوساط السياسيّة غياب أي دعوة ممن يفترض أنهم جماعات ثوريّة، للتضامن مع انتفاضة الشعب الأميركي، كانت باريس ولندن وعواصم عالميّة أخرى تشهد حشوداً بعشرات الآلاف تهتف للتضامن مع الانتفاضة الأميركيّة، التي أحيت يومها العاشر بضمّ المزيد من المدن والحشود إلى صفوفها، في ظل تراجع قدرة الشرطة والحرس الوطني على السيطرة على الموقف، بينما جوبهت تهديدات الرئيس دونالد ترامب باستخدام الجيش، بتحذيرات نقلها وزير الدفاع، مارك إسبر للرئيس ترامب، من تسييس الجيش وظهوره بمظهر الطرف في انقسام يشقّ الشعب الأميركي، بينما ينظر له الأميركيون كرمز وحدتهم في قضايا الإجماع، ومواجهة المخاطر التي تتهدّد أمنهم القومي. وقالت مصادر إعلامية أميركية إن كبار ضباط البنتاغون طلبوا من إسبر إبلاغ ترامب رفض الجيش للمهمة، ودعوته للبحث عن حلول سياسية.

الغياب اللبناني اللافت عن التضامن مع الشارع المنتفض في أميركا، ترافق مع دعوات للعودة إلى الشارع تتصدّرها مجموعات وشخصيات على علاقة بالسفارة الأميركية، تحاول البحث عن طريق لتحويل الغضب الشعبي على الفساد ورموزه والمصارف وسياساتها المالية التي حظيت برعاية مزدوجة من الأميركيين ومن مصرف لبنان لسنوات، نحو سلاح المقاومة وتحميله مسؤولية الانهيار الاقتصادي، ضمن تحليل يدعو ضمناً لتلبية الطلبات الأميركيّة، بربط الانهيار الاقتصادي بالغضب الأميركي على لبنان بسبب سلاح المقاومة، وما يعنيه ذلك ضمناً من دعوة لقبول الشروط الأميركية بحثاً عن هذا الرضا الأميركي، في ترسيم الحدود البحرية وفقاً لشروط كيان الاحتلال. وتسبب هذا التحرك المدعوم من السفارة الأميركية بارتباك القوى السياسية التي قدمت التغطية لتوجيه الغضب الشعبي نحو رئاسة الجمهورية، كما جاءت وصفة الدبلوماسي الأميركي السابق جيفري فيلتمان أمام الكونغرس، ويبدو تردّد تيار المستقبل وفق مصادر متابعة لمناقشاته الداخلية حول المشاركة في التحرك في السادس من حزيران، من جهة لهذا السبب والحرص على عدم الدخول في تصادم مع حزب الله، ومن جهة موازية للمعلومات الواردة حول مشاركة مؤيدي رجل الأعمال بهاء الحريري شقيق الرئيس السابق للحكومة ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري ومنافسه السياسي الجديد، وتحشيد مناصريه للمشاركة في هذا التحرك، وبينما تحدثت مصادر قريبة من الحزب التقدمي الاشتراكي من اتجاهه نحو النأي بالنفس عن التحرك، الذي ستقاطعه جماعات عديدة كانت حاضرة في انتفاضة 17 تشرين التي كان عتب رموزها على حزب الله لعدم مشاركته بها، فكيف يتحول اليوم إلى عدو يجب استهدافه ونسيان رموز الفساد والسياسات التي تسببت بالانهيار، والرعاية الأميركية لكليهما، وأشارت هذه الجماعات إلى ان ما يزيد ريبتها وشكوكها بالتحرك الملغوم هو اختيار يوم السادس من حزيران كموعد للتحرك، وهو اليوم الذي اجتاح فيه كيان الاحتلال لبنان عام 82، كأن المقصود غسل أدمغة اللبنانيين ومحو ذاكرتهم، وإعلان هذا اليوم يوماً لإطلاق تجمع جديد اسمه تجمع 6 حزيران عبر التحرك بما يشبه التحرك الذي أنتج قوى 14 آذار، على أن عنوانه نزع سلاح المقاومة، في اليوم الذي وقع فيه لبنان تحت الاحتلال.

بالتوازي على الصعيد الرسمي نجح لبنان عبر تحرك رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة الخارجية بقطع الطريق على محاولات تعديل عديد ومهام اليونيفيل في جنوب لبنان من خلال صياغة مطالبة لبنانية لتجديد مهام اليونيفيل، كما هي دون تعديل، وقالت مصادر دبلوماسية إنه ما لم يطلب لبنان التعديل أو قيادة اليونيفيل ممثلة بالأمين العام للأمم المتحدة، يمكن لأعضاء مجلس الأمن اقتراح أي تعديل خلال المناقشة، لكن الطلب يفقد فرصة البحث عندما تكون رسالة طلب الدولة المعنية، أي لبنان مقيّدة ضمناً برفض أي تعديل، لأن التعديل هنا خلافاً لطلب الدولة المعنية يستدعي نقل القرار 1701 من الفصل السادس إلى الفصل السابع، وهذا غير وارد إطلاقاً، في ظل فيتو روسي صيني كان حاضراً لرفض التعديل المقترح أميركياً، فكيف عندما يصير الأمر بالانتقال إلى الفصل السابع، الذي سقط في حرب تموز 2006 عند ولادة القرار 1701.

وحذّرت مصادر سياسية وأمنية مطلعة مما يحضّر للساحة اللبنانية من اضطرابات وتوترات تهدد الاستقرار الأمني والاجتماعي، ولاحظت وجود مؤشرات عدة تدعو للقلق، لكنها أكدت وجود ثلاثة عوامل تمنع انفلات الأمور واتجاهها نحو الانهيار التام والفوضى العارمة: الأول استمرار مظلة الأمان الدولية حول لبنان لأسباب متعدّدة، الثاني تمسّك أغلب القوى السياسيّة بحد أدنى من الاستقرار خشية الانفجار الاجتماعيّ والفوضى التي يمكن أن تؤثر سلباً على مصالحهم السياسية والمالية، الثالث وجود حكومة أصيلة تؤمن الحد المعقول من الحاجات المعيشية والاجتماعية والأمن والانتظام العام.

ولفتت المصادر لـ«البناء» الى أن «الحكومة نجحت في ممانعة الرغبة الأميركية في تعديل القرار 1701 وتوسيع صلاحية اليونفيل في الجنوب، لكنها تعيش إرباكاً في موضوع قانون العقوبات الاميركي الجديد، ولذلك على الحكومة التصرف بشجاعة في هذا الملف لكي لا تؤدي العقوبات الجديدة الى مزيد من خنق لبنان على المستوى الاقتصادي، وبالتالي يمكن للحكومة التلويح بخيارات أخرى كالانفتاح على الصين أو طلب مساعدة عسكرية من إيران وذلك لدفع واشنطن لتأمين بدائل عملية وسريعة لمساعدة لبنان أو التوقف عن وضع الفيتوات حيال الانفتاح على الشرق كسوريا والعراق وإيران والصين». واعتبرت المصادر أن «قانون قيصر يستهدف سوريا بالدرجة الاولى وعملية إعادة الإعمار فيها وايضاً الانفتاح اللبناني على سوريا بعدما نجحت ضغوط أطراف رئاسية وسياسية داخلية للتوجه الى هذا الخيار، كما أن عودة النازحين السوريين الى سوريا ستكون الضحية الأولى لهذا القانون».

وفيما لفت مصدر نيابي محسوب على ثنائي أمل وحزب الله أننا لم نقارب هذا الملف حتى الآن، علمت «البناء» أن الحكومة «تُجري داخل لقاءات خاصة نقاشات ومشاورات سياسية متأنية لقانون قيصر وتداعياته على لبنان وكيفية تعامل الدولة اللبنانية حياله، كما تتجه الى اتباع صيغة مرنة لا تذهب الى تنفيذ القانون بحذافيره على طريقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ولا تأخذ خيار التحدّي للأميركيين وبالتالي الحل بصيغة وسطية تحفظ مصالح لبنان الاقتصادية مع الجوار وتراعي علاقاتها الخارجية مع المجتمع الدولي وأميركا».

وتوقعت أوساط متابعة لـ «البناء» «أن تنجح الخطة الحكومية بلجم سعر صرف الدولار وفق الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مع حاكم مصرف لبنان ونقابة الصرافين والمصارف على أن يبدأ سعر الصرف بالانخفاض التدريجي الى حد تثبيته على 3200 أو 3300 في 15 حزيران المقبل»، مشيرة الى أن «مصرف لبنان سيفرض على الصرافين قيوداً لإعطاء الدولار وفقاً لنوع الحاجة إليه وبكميات محددة، وذلك للحؤول دون حصول هجمة لدى المواطنين على شراء الدولار لاكتنازه أو لاستعماله في عملية الاستهلاك ما يزيد الطلب عليه وبالتالي يرتفع سعره مجدداً»، كما أشارت الى «أهمية قرار دعم مصرف لبنان للصناعة وللسلة الغذائية والاستهلاكية التي ستخفف الأعباء عن المواطنين».

وأعلنت نقابة الصرافين في تعميم إلى شركات ومؤسسات الصرافة عن «آلية عمل الصرافين لناحية سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية، التزاماً بتوصيات اجتماع السراي الحكومي في 30/05/2020، وسعرت النقابة أمس، صرف الدولار بين:

3950 ليرة للشراء كحد أدنى و4000 ليرة للبيع كحدّ أقصى.

وانطلاقاً من هذه الإجراءات الحكوميّة التي ستظهر نتائجها على الأرض خلال أيام، تتوقع المصادر تنفيس حالة الغليان الذي يشهدها الشارع وتخفيف بعض الضغط الشعبي على الحكومة، مؤكدة أن الحكومة الحالية هي آخر حكومة تشكّل في عهد رئيس الجمهورية ميشال عون مستبعِدَة سقوطَها في الشارع لاستحالة تأمين البديل عنها واذا سقطت ستتحول الى حكومة تصريف اعمال الى نهاية العهد الرئاسي». ورسمت الأوساط «علامات استفهام حول التحرّكات التي تدعو اليها مجموعات ما يسمى بالثورة في توقيت مريب في وقت تعمل الحكومة وفق طاقتها لإصلاح الوضع، لكنها ورثت هذه الأزمات الكبيرة وملفات الفساد والانهيارات من الأطراف السياسية التي شاركت في الحكومات السابقة. وبالتالي على المجموعات التي تهدد بالشارع التظاهر أمام منازل المسؤولين السابقين كرئيس الحكومة السابق سعد الحريري والوزراء والموظفين الكبار المحسوبين عليه ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس القوات سمير جعجع وغيرهم ممن أوصلوا البلد الى هذا الانهيار»، واتهمت الأوساط هؤلاء الذين يدّعون الثورة بتنفيذ إملاءات أميركيّة عبر رفعهم شعارات مشبوهة كسلاح حزب الله؛ وهذا استجابة للضغط الأميركي على لبنان والمقاومة الذي يتوزّع على ثلاثة ملفات:

الضغط على حزب الله عبر فتح ملف التهريب على الحدود مع سوريا وكُلِف جعجع ونواب القوات بهذا الأمر، الثاني فتح ملف السلاح وتتولاه مجموعات ما يسمى الثورة التابعة للسفارة الأميركية في لبنان، الثالث إثارة مناخ من النعرات الطائفية عبر استحضار ملفات ذات حساسية طائفية من قبيل الفيدرالية.

وإذ توعّدت مجموعات الحراك في بيانات متتالية بتنفيذ تظاهرات في مختلف المناطق يوم السبت المقبل، بدأت التحركات يوم أمس من طرابلس، كما كان متوقعاً، وذلك احتجاجاً على توقيف القوى الأمنية مثير الشغب المدعو ربيع الزين الذي هدد وزير الداخلية مباشرة في إحدى الرسائل المصورة على الواتسآب.

وقطع عدد من مثيري الشغب مسارب ساحة عبد الحميد كرامي بالإطارات المشتعلة، فيما قام آخرون بقطع مسلكي أوتوستراد طرابلس – بيروت وأوتوستراد البحصاص بالاتجاهين، مقابل منتجع «بالما» بالعوائق والحجارة. كما قطعوا الطريق الدولية الرئيسية عند المدخل الجنوبي لمحافظة عكار وأوتوستراد المنية بالاتجاهين. كما قطع آخرون الطريق عند جسر الرينغ والصيفي في بيروت.

وكان تجمّع عدد من المتظاهرين أمام وزارة الداخلية استنكاراً لما تعرّضوا له من اعتداء أمام مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الأسبوع الماضي، وعلى ما قاله وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي أمس، إن «لا سلطة له على حرس مجلس النواب». وحاول المتظاهرون إقفال الطريق أمام وزارة الداخلية. وأشار المتظاهرون إلى أنهم سيصعدون تحركهم وصولا إلى الاعتصام أمام منزل فهمي إن لم يحصلوا على استنكار منه.

ولفتت مصادر «البناء» الى أن «مجموعات الحراك التي تتماهى مع الإملاءات الاميركية تحاول اختلاق أحداث متعدّدة لتحريض المواطنين على الدولة والحكومة والقوى الأمنية وذلك بدعم من أحزاب سياسية باتت معروفة كالقوات والكتائب واللواء أشرف ريفي مع تردّد تيار المستقبل وحياد وترقب الحزب الاشتراكي، وذلك بهدف حشد تجمعات شعبية كبيرة تؤدي الى إرباك الحكومة وعرقلة عملها. وتربط المصادر هذه التحركات في الشارع مع «تناوب نواب ومسؤولي المستقبل والقوات على تحريض المجتمع الدولي والولايات المتحدة وصندوق النقد لعدم تقديم مساعدات للبنان بحجة تباين الأرقام بين الوفد اللبناني واستمرار التهريب على الحدود والفساد بغطاء من سلاح حزب الله»، مشيرة الى أن هذه الوسائل لن تنجح في إضعاف الحكومة والقوى الوطنية وبالتالي لن يتكرر مشهد 17 تشرين حتى 2 تشرين الماضي». وعلمت «البناء» أن «توجيهات قيادة الجيش للوحدات التي ستشارك في حفظ الأمن وبدات بالانتشار منذ أمس، هي عدم الاصطدام مع المتظاهرين». وهذا ما أكد عليه قائد الجيش العماد جوزاف عون في جولاته الأخيرة على الوحدات، لكن في حال تمادى المتظاهرون بالاعتداء على الجيش فلن يقف مكتوف الأيدي. وعلم أن «وزارة الداخلية وقوى الامن الداخلي ناقشتا التقارير الأمنية مع رئيس الحكومة واتخذت الإجراءات الأمنية المشددة وسيجري تنفيذها بحزم ضمن ضوابط لا سيما الاعتداء على الجيش والقوى الأمنية والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرقات».

على صعيد آخر، حسمت الدولة والحكومة اللبنانية ملف اليونيفل بالتمديد لها لسنة جديدة دون تعديل في صلاحياتها ومهماتها، بعكس ما حاولت الولايات المتحدة الأميركية و»اسرائيل» وبعض القوى الداخلية تمريره. وأكد رئيس الجمهورية العماد عون على اتخاذ مجلس الوزراء قراراً بـ«التوجه الى مجلس الأمن بطلب تمديد مهمتها لسنة اضافية من دون تعديل لولايتها ومفهوم عملياتها وقواعد الاشتباك الخاصة بها تمكيناً لها من الاستمرار في القيام بدورها الحيوي والذي هو حاجة إقليمية لا بل دولية». وشدد خلال ترؤسه اجتماعاً مع سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن على «أهمية استمرار وتعزيز الشراكة بين «اليونيفيل» والجيش اللبناني وعلى الدور الذي تلعبه هذه القوات في رصد خروقات «إسرائيل» اليومية الجوية والبرية والبحرية وانتهاكها المتمادي للقرار 1701، وما تقوم به من خرق للأجواء اللبنانية لقصف الأراضي السورية».

ومن جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب ان «استمرار عمل قوات «اليونيفيل» في جنوب لبنان هو حاجة دولية قبل أن يكون مطلباً لبنانياً، وشدد على ان وجود هذه القوات، وفق الوكالة المعطاة لها، والدور المنوط بها، من دون أي تعديل في مهماتها، هو اليوم ضرورة لمنع التوتر ولاستدراك أي خطر يلوح عند الحدود نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة للقرار 1701.

وتوقفت مصادر مراقبة عند نقطتين بكلام رئيس الجمهورية: الأولى رفض لبنان توسيع صلاحية اليونيفل لتشمل منازل وحقول المواطنين الجنوبيين لأن الملكيات الخاصة محمية في الدستور وبالتالي توسيع صلاحية هذه القوات اعتداء على السيادة اللبنانية، الثانية أن حماية الأمن والاستقرار على الحدود هو مهمة الجيش اللبناني والقوات الدولية تعمل تحت إمرة الجيش وليس العكس؛ وبالتالي لن يمر اي مشروع لتعديل مهماتها في مجلس الأمن.

وسجل يوم أمس سجال على خط بعبدا – بيت الوسط، على خلفية بيان كتلة المستقبل أمس الأول الذي اتهم رئاسة الجمهورية بالتعدي على صلاحية رئاسة الحكومة، فردّ مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية في بيان امس، مشيراً الى أن «رئيس الجمهورية ملتزم، من دون سواه، وفقًا للقسم الدستوري، بالمحافظة على الدستور وممارسة دوره وفقًا للنصوص الدستورية التي لم يتجاوزها يوماً، وهو يحدّدها في كلّ مرة يلجأ اليها. والحري بالذين يدّعون عكس ذلك ان يثبتوا بالوقائع والمستندات متى وكيف وأين حصل التجاوز على الدستور، بدلاً من الاستمرار في توجيه الاتهامات المردودة أصلاً الى مطلقيها»، مضيفاً: «ليطمئن هؤلاء بأنّ رئيس الجمهورية مصمّم على ممارسة الصلاحيات الكاملة الداخلة في دائرة اختصاصه الدستوري، لا أكثر ولا أقل. ويبدو انّ هذا التصميم هو ما يزعج من يتلطّى دائمًا خلف الطائف للانقضاض على صلاحيات رئيس الجمهورية».

ورد مصدر مسؤول في كتلة المستقبل على بيان رئاسة الجمهورية، معتبراً أن «البيان الصادر عنها لم يكن موفقاً لجهة وضع رئاسة الجمهورية موضع الناطق باسم مجلس الوزراء» الذي «يمارس دوره وفقاً للصلاحيات المحددة له دون زيادة او نقصان» كما ورد في البيان. ولفت الى أن «رئاسة الجمهورية مؤتمنة حكماً على الدستور واعتماد الاصول في ادارة الشأن العام، ولكن دوائر القصر تريدها على ما يبدو ان تكون مؤتمنة على مصالح وتوجهات الحزب الحاكم باسم العهد، حتى لو تطلب الأمر دعوة مجلس الوزراء الى الانقلاب على قراراته ومطالبته بالعمل وفقاً للاجندة التي يحددها هذا الحزب».

على صعيد آخر، أعلن وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن بعد ترؤسه اجتماعاً للجنة كورونا، أن «النتائج أظهرت أن ليس هناك من تفش محلي للوباء حتى الآن، علماً أن الفحوصات أجريت في حملات موجهة للمخالطين لمصابين بالفيروس وللذين يعانون من عوارض تنفسيّة وتحسسيّة صدريّة وجيوب أنفيّة ولمن يكونون في ميدان عملهم على تماسٍ دائم مع الجمهور».

كما تطرّقت اللجنة إلى «مواكبة المرحلة الرابعة من عودة الوافدين من المغتربين والمرتقب بدؤها في الحادي عشر من هذا الشهر، وذلك بتنفيذ الإجراءات نفسها التي تمّ اعتمادها في المرحلة السابقة».

وأشارت مصادر اللجنة لـ«البناء» الى أن الوضع الصحي جيد واستطاع لبنان أن يواجه تحدي هذا الوباء على كافة الصعد، ولكن ما زلنا في دائرة الخطر اذا تفلتت الامور مع تخفيف الإجراءات، متخوفة من موجة جديدة لم يعرف بعد مقدار انتشارها وتوسّعها.