تحت عنوان “الاحتجاجات الأميركيّة تتوسّع في أسبوعها الثاني… وترامب يهدّد بتطبيق «قانون الانتفاضة» / الحكومة تدخل اليوم امتحانَيْ سعر الصرف وأسعار المواد الغذائيّة… وترجئ التعيينات / الجيش يتصدّى لتحرّشات الاحتلال جنوباً… وعون يلتقي السفراء… عشيّة تجديد اليونيفيل”، كتبت صحيفة البناء في افتتاحيتها:

في اليوم الثاني من الأسبوع الثاني طالت الاحتجاجات التي تهز الشارع الأميركي 140 مدينة، وفشلت محاولات التهدئة والقمع في آن واحد في وضع حد لتوسّعها، بينما تبدو نهراً جارفاً يكبر تحت شعار إعادة صياغة العقد الاجتماعي الأميركي بما ينهي بقايا العنصرية التي لا تزال تهيمن على سلوك أجهزة الدولة في العديد من الولايات، وتنخر المجتمع في العديد الآخر، وتتغذى من خطاب عنصري لرأس الدولة، لم تعرف مثله خطابات رئيس أميركي قبل دونالد ترامب، سواء بحق أصحاب البشرة السوداء او المسلمين والنساء أو ذوي الأصول اللاتينية، الذي وجدوا أنفسهم موحّدين بوجه انقسام ذوي الأصول الأوروبية، بين فاشية دينية عنصرية، وميليشيات عنصرية مسلحة، من جهة، وتيارات مدنية وازنة تقابلها من جهة أخرى وباتت رافداً من روافد حركة الاحتجاج، وفيما قوبلت دعوات الرئيس ترامب للقمع الوحشي للاحتجاجات بالرفض في العديد من الولايات، بدأت وسائل الإعلام الأميركية تتحدّث عن نيات ترامب السير بتفعيل ما يعرف بقانون الانتفاضة العائد للعام 1807 والذي يتيح للرئيس استخدام الجيش إذا استعصى إنهاء أيّ تمرد بالطرق التقليدية.

الأحداث الأميركية لم تحجب تطورات وباء كورونا الذي بلغ عدد مصابيه في العالم 6,5 مليون مصاب، وفيما سجل تراجع عدد المصابين الجدد في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، احتلت دول كالبرازيل والهند وباكستان وبنغلادش والسعودية وجنوب أفريقيا والمكسيك ومصر وقطر وشيلي إلى جانب روسيا مكانة صاعدة بتسجيل إصابات يومية تزيد عن الألف إصابة، بينما حافظ لبنان على وتيرة مقبولة مع تسجيله أمس تسع إصابات فقط.

في الداخل اللبناني، اهتمام بالتحرشات المتكررة لجيش الاحتلال جنوباً، وربطها بالتجديد الروتيني لقوات الأمم المتحدة «اليونيفيل»، بينما سجل تصدّي وحدات الجيش اللبناني لواحد من الخروقات في خراج بلدة عديسة، فيما يجتمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم بسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي لمناقشة التجديد معهم وتوجيه رسائل تؤكد تمسك لبنان بالتجديد من دون أي تعديل في المهمة، طالباً منهم أن ينقلوها إلى حكوماتهم لمساندة موقف لبنان في المناقشات الأمميّة.

في الشأن الحكومي يبدأ اليوم اختباران نوعيّان للإجراءات الحكومية، واحد يتعلق بسعر الصرف مع تزامن فك إضراب الصرافين مع بدء مصرف لبنان العمل بمنصة التسعير، في ظل تساؤلات حول مدى فعالية إجراءات الضبط لضمان تخفيض تدريجي وعد به مصرف لبنان وصولا لتثبيت السعر عند الـ 3200 ليرة نهاية الشهر الجاري، والاختبار الثاني يتعلق بالترتيبات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد للرقابة على تسعير المواد الغذائية المستوردة مع بدء منحها إجازات الاستيراد للتجار، بما يخولهم شراء الدولار المدعوم على سعر الـ3200 ليرة، في ظل تأكيدات لرئيس الحكومة بضورورة تعاون كل الوازرات لتحقيق النجاح في الامتحانين اللذين يتيح النجاح فيهما، قطع الطريق على محاولات النيل من الحكومة وإعادة تحريك الشارع بوجهها، بينما تم تأجيل بند التعيينات عن جلسة الحكومة هذا الأسبوع أملاً بالتوصل لتفاهمات تتيح إدراجها على جدول الأعمال الأسبوع المقبل.

يعاود الوفد اللبناني مشاوراته مع صندوق النقد الدولي اليوم والتي من المرجح انها ستكون حاسمة، حيث ستعقد على مستوى كبار المعنيين بمن فيهم وزير المال وحاكم المصرف المركزي، حيث الترقب سيد الموقف عند وفد الصندوق للحصول على إجابات دقيقة حول الاستفسارات التي طرحها الوفد في الجلسات السابقة لا سيما أن غياب الأرقام الموحّدة بين كل من الحكومة ومصرف لبنان والمصارف أثار انزعاج وفد الصندوق الذي سيعطي رده على الحكومة الأسبوع المقبل حول الاستيضاحات التي طلبها من المعنيين.

الى ذلك أكد رئيس الحكومة حسان دياب خلال جلسة مجلس الوزراء أنّ الصرافين سيعودون غداً عن إضرابهم وفقًا لإجراءات محددة، واشارت مصادر السراي لـ «البناء» الى تثبيت سعر الدولار على 3200 ليرة لدى الصرافين، في المقابل تبدي مصادر اقتصادية عدم اقتناع بالخطة التي جرى التفاهم عليها في اجتماع نقابة الصرافين مع رئيس الحكومة ووزراء المال والداخلية والبلديات والتنمية الإدارية وحاكم مصرف لبنان ومستشارين في ظل صعوبة التوصل الى ضبط السوق بنسبة عالية ولجم مخالفات بعض الصرافين الذين سوف يلجأون الى التحكم بسعر بيع الدولار لمستوردي المواد الاستهلاكية غير المشمولة بالسلة الغذائية.

وليس بعيداً وتزامناً مع اطلاق مصرف لبنان رسمياً العمل بالمنصة الالكترونية، اعلنت نقابة الصرافين امس، انها ستعاود مزاولة العمل وستعلن صباح كل يوم عمل ولمرة واحدة إلى الصرافين عن هامش متحرك لسعر الصرف بين شراء الدولار بحد أدنى وبيعه بحد أقصى والإعلان مجدداً عن السعر المعدل يومياً بحسب التطورات، وذلك في إطار السعي الصادق للالتزام بالتعميم الوسيط 553 تاريخ 27/4/2020 الصادر عن حاكم مصرف لبنان والملزم للصرافين، على نحو سريع وتدريجي ومعقول في الوقت عينه، توخياً لبلوغ سعر بيع الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية حداً أقصى 3200 ل.ل. في غضون الأيام المقبلة، وستؤكد التزام شركات ومؤسسات الصرافة التام السعر المعلن، وفقاً لمشترياتها ومبيعاتها اليومية فضلاً عن ترشيد بيع الدولار، مقابل الليرة وحصره بما يمنع عمليات المضاربة على الليرة اللبنانية.

اما على خط الوضع الاقتصادي، فأشار رئيس الحكومة حسان دياب الى أن لائحة وزارة الاقتصاد تشمل نحو 30 نوعاً من السلع الغذائية والمؤشرات مشجعة لانخفاض الأسعار السلع وإلى أن المؤشرات مشجعة بانخفاض أسعار السلع الغذائية سريعاً، داعياً إلى تكثيف دوريات وزارة الاقتصاد بمؤازرة قوى الأمن الداخلي لضبط فلتان الأسعار.

أما وزير الاقتصاد فلفت إلى أن انخفاض أسعار بعض السلع سيظهر خلال أيام إذ أن بعض البضاعة المدعومة باتت على المرفأ.

وفيما أرجأ مجلس الوزراء البحث في ملف التعيينات الى الاسبوع المقبل، أرسلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء امس طلباً إلى الوزارات لإعداد مشاريع مراسيم ترفيع الموظفين من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية، استناداً لموافقة مجلس الخدمة المدنية.

وفيما وقعت وزيرة العدل التشكيلات القضائية التي يستبعد البعض ان يوقّعها رئيس الجمهورية، اعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود بأن المجلس متمسك بمشروع التشكيلات القضائية، مؤكداً «اننا قمنا بما علينا ولا نبحث عن مشاكل».

الى ذلك عاد ملف التهريب الى سورية الى الواجهة فحضر الملف في اجتماع رأسه الرئيس حسان دياب ضم المعنيين بمسألة البنزين والمازوت الى وزيري الطاقة والاقتصاد، بحضور المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي قال لن تكون هناك أزمة مشتقات نفطية فالاعتمادات صرفت والمشكلة أن الشركات تمتنع عن تسليم المواد الموجودة في خزاناتها وسنعالج المسألة اليوم مع أصحاب الشركات بناء لتوجيهات رئيس الحكومة. وبينما طمأن أصحاب المحطات أن لا ازمة محروقات وأن التوزيع سيتحسن بدءاً من اليوم شرح وفد النقابة بشكل مفصل، كيفية ملاحقة المسؤولين عن التهريب وكيفية محاسبتهم. كما تطرق البحث إلى موضوع محطات الوقود، التي يتم تسطير محاضر ضبط بحقها، بسبب احتكارها للمحروقات. وتم التأكيد للرئيس دياب أن «النقابة لا تغطي أي محطة تتلاعب بالأسعار أو بالكيل».

ومع دخول قانون قيصر حيز التنفيذ قال وزير الصناعة عماد حب الله: لا يجب ان يكون هناك تأثير لقانون قيصر على الحكومة وكل ما يمكن فعله لمساعدة اللبنانيين سنقوم به بما خصّ موضوع الصناعة والزراعة.

على صعيد آخر، قفز الى الواجهة ايضاً ملف التجديد لليونيفيل، فيرأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم، بحضور رئيس مجلس الوزراء حسان دياب ووزير الخارجية والمغتربين، اجتماعاً يضم سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وممثل الامين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش، للبحث في موضوع التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب. وسيبلغ الرئيس عون السفراء الحاضرين عن موقف لبنان من مسألة التمديد لـ»اليونيفيل» مع اقتراب موعد درس هذه المسألة في نيويورك.