«لبنان ينتفض»، شعار جديد أضيف الى شعارات الحراك الشعبي الثوري، الذي أنهى مرحلة المهادنة مع السلطة، التي ارتبطت بتفشي فيروس «كورونا» تمهيدا للانطلاقة الموسعة المفترضة من السبت المقبل.

بدأ التحرك مساء امس الأول من ساحة الشهداء في بيروت، باتجاه منطقة الأشرفية، ومنها الى القصر الجمهوري في بعبدا، حيث كان الحرس الجمهوري بانتظارهم، عند مدخل طريق القصر في الحازمية، وسرعان ما تحولت التظاهرة الى احتكاك مع الحرس الجمهوري، ثم مع قوى الجيش التي استقدمت الى المكان، فضلا عن مجموعات من التيار الوطني الحر، جاءت لحماية القصر، وهي مزودة بمستلزمات الحماية، وقد حصل تدافع وتضارب ومنعت كاميرات التلفزة من التصوير، لكن الهتافات بقيت مسموعة بوضوح، وأبرزها المطالبات الجديدة المتمثلة بالدعوة الى تطبيق قرارات مجلس الأمن، خاصة القرارين 1559 و1701 الداعيين الى نزع الأسلحة وفيها ضمنا «سلاح حزب الله» مطالبين بحصر السلاح بيد الشرعية الوطنية، ومتعمدين إسماع مطالبهم هذه الى القصر الجمهوري.

التصادم عند مفرق بعبدا أفضى الى إصابات طفيفة والى توقيف الناشط حسين كنج، وفي ساعة متأخرة تم إبعاد المحتجين عن طريق القصر الرئاسي، فتحول المنتفضون الى وسط بيروت مرة أخرى، وبالتحديد الى ساحة النجمة، حيث مبنى مجلس النواب، ومنازل بعض الوزراء وتحديدا منزل نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر، وتمكنوا من اختراق الحاجز الحديدي الذي أقامته شرطة مجلس النواب، وسرعان ما تبين ان بعض هؤلاء يقصدون منزل الوزيرة عكر بداعي مطالبتها بالإفراج عن الموقوف لدى الجيش في بعبدا، كنج، ثم انهالوا على واجهات المنزل بالحجارة مع وصول مجموعات من راكبي الدراجات النارية أتوا في عرض للقوة، اختلطت فيه الشعارات بشكل تمويهي واضح، ففي البداية هتفوا للحريري، ثم ما لبثوا أن حولوا الهتاف الى «شيعة شيعة»، بحيث ضيعوا انتماءهم الحقيقي، وقد حصل إطلاق نار في الهواء من جانب شرطة المجلس كما يبدو فأصيب المواطن موسى عيسى، وجرى توقيف شخص، وتفرق الآخرون، ليصدروا لاحقا بيانا باسم «الثوار الأحرار» يتضمن التعهد باستمرار الانتفاضة، وقد ورد فيه: «نحن الثوار الأحرار، نحن من روح ثورة ١٧ أكتوبر، نحن لن نتوقف عن نضالنا لإسقاط الباطل، وتأمين غد أفضل لا تدمع فيه عين عائلة ولا يرتقي فاسد مارق لمنصب ما ليهين كرامة مواطن ويأخذ منه تعبه».

في هذا الوقت اقفل ثوار الشمال ساحة العبدة (عكار) وساحة الثورة في طرابلس تضامنا مع حراك بيروت، وهو ما حصل في نفس الوقت في ساحة إيليا في صيدا.

وبالتزامن، ومع الحديث عن «قانون قيصر» الأميركي والمستهدف للنظام السوري والذي يشكل هاجسا بالنسبة لبعض القوى السياسية والحزبية في لبنان، وهذا ما سعت السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا الى توضيحه عبر الكشف عن سلة العقوبات الأميركية الجديدة على شخصيات «تدعم المنظمات الإرهابية»، وشخصيات لبنانية تدعم «حزب الله»، وقالت: «سيكون هناك شخصيات لبنانية ضمن العقوبات التي يشملها «قانون قيصر» المتعلق بسوريا، كما أن الشخصيات المتورطة بالفساد ستتعرض أيضا للعقوبات»، مؤكدة أن «هذه العقوبات لن تؤثر على لبنان في مجالي التجارة والاستثمار».

وقالت: «لقد طعن حزب الله في صدقية النظام المالي اللبناني، من خلال التهريب وتبييض الأموال وهذا ما يبعد المستثمرين»، لافتة الى أن «لبنان بحاجة إلى نظام مالي نظيف يجذب المستثمرين».

وأضافت في حديث لقناة «أو تي في» الناطقة بلسان التيار الوطني الحر الحاكم إن «تنفيذ الإصلاحات التي وضعتها الحكومة ستكون بمنزلة المفتاح لإعادة وضع الاقتصاد اللبناني على السكة الصحيحة».

ورأت أن «تعيينات المصرف المركزي هي شأن سيادي»، لافتة إلى أن «الولايات المتحدة تعاملت مع سلامة لسنوات طويلة وكان التعاطي مبنيا على الثقة».

وفي هذا السياق، تقول المصادر القريبة من حزب الله انه لم يعد من مجال للشك في أن لواشنطن جماعتها الضاغطة داخل مجلس الوزراء.

وكشفت صحيفة الأخبار انه خلال جلسة مجلس الوزراء الجمعة الفائت، وضع على الطاولة بند غريب من خارج جدول الأعمال، عبارة عن مجموعة أوراق وزعتها نائبة رئيس الحكومة ووزيرة الدفاع على زملائها، تتضمن الترجمة العربية لنص «قانون قيصر» الأميركي، طالبة منهم الاطلاع عليه، لأنه على الحكومة ان تناقشه في وقت لاحق، مصادر سياسية متابعة رأت في هذه المعلومات ما يفسر دوافع هجوم بعض «الثوار» على منزل الوزيرة عكر.

وبالمناسبة بدأ أمس تنفيذ إجراءات خفض التعبئة الصحية التي تشمل إعادة فتح المجمعات التجارية وغيرها، مع تقليص ساعات منع التجول من 12 ليلا إلى الخامسة صباحا، ولوحظ أن بعض هذه المؤسسات لم تفتح أبوابها بسبب صرف الموظفين وأزمة الدولار.