مع تقدّم إعادة فتح البلد، بدءا من هذا الأسبوع، على الرغم من ثبات الإصابات بالكورونا لدى العائدين (27 إصابة في الـ24 ساعة الماضية)، تتوقع مصادر قريبة من الحراك الاحتجاجي، أن تحدث تحركات، عبر مجموعات نووية (صغيرة) أو كبيرة في الشوارع، والمقرات الرسمية، في استعادة لشعارات «كلن يعني كلن».

في هذا الوقت، كشفت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان عدداً من الوزراء، يعانون الأمرين، لجهة التدخلات الجارية، وإعاقة عمل وزاراتهم، سواء في ما يتعلق بتنفيذ الخطط، أو إصدار التشكيلات القضائية، أو التعيينات الإدارية أو ما شاكل، فضلاً عن تدخل بعض السفارات، في ما خص بالضغط، لجهة إعاقة عمل بعض الوزراء، أو التهديد بفرض عقوبات إضافية على شخصيات لبنانية، أو دعم خيارات على حساب خيارات.

وفي بحر الأسبوع الطالع، الحافل بانتظارات واستحقاقات من شأنها أن تعزز النقمة أو تخفف من وطأة الانتقادات لأداء الحكم والحكومة، يمكن تسجيل الآتي:

1- اختبار القدرة على احتواء مع تقدّم إعادة فتح البلد، بدءا من هذا الأسبوع، على الرغم من ثبات الإصابات بالكورونا لدى العائدين (27 إصابة في الـ24 ساعة الماضية)، تتوقع مصادر قريبة من الحراك الاحتجاجي، أن تحدث تحركات، عبر مجموعات نووية (صغيرة) أو كبيرة في الشوارع، والمقرات الرسمية، في استعادة لشعارات «كلن يعني كلن».

في هذا الوقت، كشفت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان عدداً من الوزراء، يعانون الأمرين، لجهة التدخلات الجارية، وإعاقة عمل وزاراتهم، سواء في ما يتعلق بتنفيذ الخطط، أو إصدار التشكيلات القضائية، أو التعيينات الإدارية أو ما شاكل، فضلاً عن تدخل بعض السفارات، في ما خص بالضغط، لجهة إعاقة عمل بعض الوزراء، أو التهديد بفرض عقوبات إضافية على شخصيات لبنانية، أو دعم خيارات على حساب خيارات.

وفي بحر الأسبوع الطالع، الحافل بانتظارات واستحقاقات من شأنها أن تعزز النقمة أو تخفف من وطأة الانتقادات لأداء الحكم والحكومة، يمكن تسجيل الآتي:

1- اختبار القدرة على احتواء أزمة الدولار، الذي بات سعره خارج السيطرة، بعد عودة الصرافين النظاميين إلى العمل في غضون الساعات الـ48 المقبلة.

2- اختبار قدرة تعاميم مصرف لبنان على احتواء ازمة الأسعار المرتفعة، بسبب وبلا سبب، من خلال آلية الدعم لعدد من السلع، بسعر لا يتخطى الـ3200 ليرة لكل دولار، وسط سيلان لعاب أصحاب شركات استيراد النفط للاستفادة من هذه العطاءات، تحت ذريعة المطالبة بـ15٪ فرق أسعار.

3- مآل الاتصالات الجارية لفتح دورة استثنائية لمجلس النواب لاستكمال بنود الجلسة التي رفعها الرئيس نبيه بري الأسبوع الماضي.

4 – جلسة مجلس الوزراء في السراي غداً، ومصير التعيينات التي أرجئت في الجلسة الاخيرة يوم الجمعة الماضي.

الى ذلك لازالت قضية معمل سلعاتا لتوليد الكهرباء، موضع تجاذب سياسي بين مكونات الحكومة، فيما قالت مصادر رسمية لـ«اللواء»: ان القرار حول إنشاء معمل سلعاتا لم يُلغَ حتى يُقال ان الحكومة تراجعت. بل انه وضِع ضمن بنود خطة الكهرباء لكن تنفيذه لن يتم قبل توافر الاعتمادات المالية له، ما يعني ان الاولوية لازالت حسب قرار مجلس الوزراء لتوسعة معملي الزهراني ودير عمار كون الانشاءات موجودة، بينما إنشاء معمل سلعاتا بحاجة الى استملاكات لا تتوافر لها الاعتمادات في ظل الازمة المالية التي تعصف بالبلاد. واذا كان رئيس الجمهورية ميشال عون قد طلب استدراك او تصحيح القرار الذي اتخذ، فمن باب التمسك بخطة الكهرباء التي اقرتها الحكومة السابقة وتبناها البيان الوزاري للحكومة الجديدة، والتي تنص على انشاء ثلاثة معامل للكهرباء لتوفير الطاقة 24 ساعة على 24.

المفاوضات مع الصندوق

وعلى هذا الصعيد، يعود وفدا لبنان وصندوق النقد الدولي الى جلسات المفاوضات يومي الاربعاء والخميس المقبلين، لمواصلة البحث في خطة الحكومة الاصلاحية وارقام المالية العامة، وسط معلومات لـ«اللواء» انه لم يحصل اي تطور دراماتيكي حتى الآن، لان كل ما يجري هو عروض عامة من الجانب اللبناني، ولم تصل الامور الى مناقشة أي تفاصيل او إجراءات معينة.

اما حول موضوع توحيد الحسابات والارقام بين وزارة المال وبين المصارف، فهو امر- حسب مصادر رسمية مسؤولة معنية بالملف- «كذبة اطلقتها المصارف بما فيها مصرف لبنان لإخفاء خسائرها، بينما الارقام الحقيقية هي التي اعلنت عنها وزارة المالية، وأقر بها الناطق بأسم صندوق النقد الدولي قبل عشرة ايام هي الصحيحة، حيث قال: ان انطلاقة الحكومة صحيحة في خطة الحكومة الاصلاحية وفي الارقام التي توزعها».

واضافت المصادر لـ «اللواء»: ما يجري حفلة كذب سياسية تقوم بها المصارف ويُسوّق لها بعض النواب والسياسيين لأغراض خاصة. ان المشكلة في الحسابات هي لدى المصارف وليس لدى الحكومة او وزارة المالية، ويجب ان تعترف المصارف بمسؤوليتها عن هذه المشكلة ليسهل حلّها. فما يجري توزيعه من معلومات مغلوطة تارة عن اختلاف في الارقام وطورا عن شروط من صندوق النقد وآخرها شروط اليابان لتسليمها مدير شركة «نيسان» كارلوس غصن مقابل الموافقة على دعم لبنان، هو جريمة بحق البلد. فلا صندوق النقد ابلغنا اي شروط ولا اليابان طرحت شروطاً.

وتوقع خبير اقتصادي بارز تباطؤ المفاوضات التي تجريها الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي جراء ظهور بوادرمماطلة متعمدة في الإجابة على سلسلة من الأسئلة المحددة التي طرحها الصندوق بخصوص توحيد الارقام بين ما ورد في خطة الحكومة من جهة وبين ارقام مصرف لبنان من جهة ثانية وإعطاء ضمانات قاطعة بالاصلاحات المطلوبة وتحديدا في قطاع الكهرباء والتهرب الضريبي والجمركي واغلاق المعابر غير الشرعية لافتا إلى ان الاجابات على هذه الأسئلة الأساسية في اي اتفاقيه يعقدها الصندوق مع لبنان ماتزال سطحية وغيرمقنعة حتى الان.

ولفت الخبير المذكور انه لو صفت النوايا لكان بالإمكان تنسيق المواقف بين وفد الحكومة ومن ضمنه المستشارين من اكثر من جهة مع المصرف المركزي للظهور بموقف موحد بالتفاوض مع الصندوق. ولكن وبالرغم من النتائج السلبية لهذا الانقسام والازدواجية بالتفاوض، ما تزال التسريبات والمعلومات المغلوطة التي يروجها موظف بارز ومستشار اقتصادي رئاسي عن مسار المفاوضات تؤشر الى استمرار النوايا المبيتة سلفا لعرقلة المفاوضات عمدا لتعذر الايفاء بمطالب وشروط الصندوق بالنسبة للاصلاحات المطلوبة ومحاولة الصاق تهمة التعثر والفشل التي يتم الترويج لها في الاجتماعات الضيقة لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة والمصارف مجتمعةاستنادا الى الأرقام المتباينة مع ما ورد في خطة الحكومة من جهة والى رؤيته لحل الازمة المالية والاقتصادية والتي تتعارض في كثير من الجوانب مع خطة الحكومة أيضا.

وانطلاقا من هذه الوقائع والمؤشرات غير المريحة،توقع الخبير المذكور تصاعد الحملة ضد المصرف المركزي والمصارف اللبنانية مجتمعة في غضون الايام المقبلة في محاولة متجددة لتحميلهم مسؤولية الازمة المالية المستفحلة والقاء تبعة تباطؤ المفاوضات مع الصندوق على عاتقه أيضا.

ويعقد اليوم، اجتماع للجنة الوزارية المعنية لبحث مصير المرحلة الرابعة من عودة المغتربين، وكذلك موعد إعادة فتح مطار بيروت الدولي، وسط معطيات ان القرار يمكن ان يكون عملياً، بعد العشرين من حزيران الجاري.

حياتياً، وخلافاً للمخاوف من ازمة بنزين بدءاً من اليوم، اوضح تجمع الشركات المستوردة للنفط، انه سيزود المحطات اليوم بالكميات اللازمة، ولا حاجة للتهافت على المحطات خشية من وقوع الازمة.

الصرافون الى العمل

ويعود الصرافون الى العمل بعد غد الاربعاء، بعد زيارة قام بها وفد من نقابة الصرافين الى السراي الكبير السبت الماضي. على امل ان ينخفض سعر الصرف يومياً، تحت سقف الـ4000 ليرة لبنانية.

«الثورة تمر ببعبدا»

وكانت محطة التحرك الاجتماعي عصر امس امام محيط قصر بعبدا. وسجلت حالات كر وفرّ بين عناصر الحرس الجمهوري والمحتجين، الامر الذي أدى الى تضامن معهم في ساحة النور في طرابلس.

، الذي بات سعره خارج السيطرة، بعد عودة الصرافين النظاميين إلى العمل في غضون الساعات الـ48 المقبلة.

2- اختبار قدرة تعاميم مصرف لبنان على احتواء ازمة الأسعار المرتفعة، بسبب وبلا سبب، من خلال آلية الدعم لعدد من السلع، بسعر لا يتخطى الـ3200 ليرة لكل دولار، وسط سيلان لعاب أصحاب شركات استيراد النفط للاستفادة من هذه العطاءات، تحت ذريعة المطالبة بـ15٪ فرق أسعار.

3- مآل الاتصالات الجارية لفتح دورة استثنائية لمجلس النواب لاستكمال بنود الجلسة التي رفعها الرئيس نبيه بري الأسبوع الماضي.

4 – جلسة مجلس الوزراء في السراي غداً، ومصير التعيينات التي أرجئت في الجلسة الاخيرة يوم الجمعة الماضي.

الى ذلك لازالت قضية معمل سلعاتا لتوليد الكهرباء، موضع تجاذب سياسي بين مكونات الحكومة، فيما قالت مصادر رسمية لـ«اللواء»: ان القرار حول إنشاء معمل سلعاتا لم يُلغَ حتى يُقال ان الحكومة تراجعت. بل انه وضِع ضمن بنود خطة الكهرباء لكن تنفيذه لن يتم قبل توافر الاعتمادات المالية له، ما يعني ان الاولوية لازالت حسب قرار مجلس الوزراء لتوسعة معملي الزهراني ودير عمار كون الانشاءات موجودة، بينما إنشاء معمل سلعاتا بحاجة الى استملاكات لا تتوافر لها الاعتمادات في ظل الازمة المالية التي تعصف بالبلاد. واذا كان رئيس الجمهورية ميشال عون قد طلب استدراك او تصحيح القرار الذي اتخذ، فمن باب التمسك بخطة الكهرباء التي اقرتها الحكومة السابقة وتبناها البيان الوزاري للحكومة الجديدة، والتي تنص على انشاء ثلاثة معامل للكهرباء لتوفير الطاقة 24 ساعة على 24.

المفاوضات مع الصندوق

وعلى هذا الصعيد، يعود وفدا لبنان وصندوق النقد الدولي الى جلسات المفاوضات يومي الاربعاء والخميس المقبلين، لمواصلة البحث في خطة الحكومة الاصلاحية وارقام المالية العامة، وسط معلومات لـ«اللواء» انه لم يحصل اي تطور دراماتيكي حتى الآن، لان كل ما يجري هو عروض عامة من الجانب اللبناني، ولم تصل الامور الى مناقشة أي تفاصيل او إجراءات معينة.

اما حول موضوع توحيد الحسابات والارقام بين وزارة المال وبين المصارف، فهو امر- حسب مصادر رسمية مسؤولة معنية بالملف- «كذبة اطلقتها المصارف بما فيها مصرف لبنان لإخفاء خسائرها، بينما الارقام الحقيقية هي التي اعلنت عنها وزارة المالية، وأقر بها الناطق بأسم صندوق النقد الدولي قبل عشرة ايام هي الصحيحة، حيث قال: ان انطلاقة الحكومة صحيحة في خطة الحكومة الاصلاحية وفي الارقام التي توزعها».

واضافت المصادر لـ «اللواء»: ما يجري حفلة كذب سياسية تقوم بها المصارف ويُسوّق لها بعض النواب والسياسيين لأغراض خاصة. ان المشكلة في الحسابات هي لدى المصارف وليس لدى الحكومة او وزارة المالية، ويجب ان تعترف المصارف بمسؤوليتها عن هذه المشكلة ليسهل حلّها. فما يجري توزيعه من معلومات مغلوطة تارة عن اختلاف في الارقام وطورا عن شروط من صندوق النقد وآخرها شروط اليابان لتسليمها مدير شركة «نيسان» كارلوس غصن مقابل الموافقة على دعم لبنان، هو جريمة بحق البلد. فلا صندوق النقد ابلغنا اي شروط ولا اليابان طرحت شروطاً.

وتوقع خبير اقتصادي بارز تباطؤ المفاوضات التي تجريها الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي جراء ظهور بوادرمماطلة متعمدة في الإجابة على سلسلة من الأسئلة المحددة التي طرحها الصندوق بخصوص توحيد الارقام بين ما ورد في خطة الحكومة من جهة وبين ارقام مصرف لبنان من جهة ثانية وإعطاء ضمانات قاطعة بالاصلاحات المطلوبة وتحديدا في قطاع الكهرباء والتهرب الضريبي والجمركي واغلاق المعابر غير الشرعية لافتا إلى ان الاجابات على هذه الأسئلة الأساسية في اي اتفاقيه يعقدها الصندوق مع لبنان ماتزال سطحية وغيرمقنعة حتى الان.

ولفت الخبير المذكور انه لو صفت النوايا لكان بالإمكان تنسيق المواقف بين وفد الحكومة ومن ضمنه المستشارين من اكثر من جهة مع المصرف المركزي للظهور بموقف موحد بالتفاوض مع الصندوق. ولكن وبالرغم من النتائج السلبية لهذا الانقسام والازدواجية بالتفاوض، ما تزال التسريبات والمعلومات المغلوطة التي يروجها موظف بارز ومستشار اقتصادي رئاسي عن مسار المفاوضات تؤشر الى استمرار النوايا المبيتة سلفا لعرقلة المفاوضات عمدا لتعذر الايفاء بمطالب وشروط الصندوق بالنسبة للاصلاحات المطلوبة ومحاولة الصاق تهمة التعثر والفشل التي يتم الترويج لها في الاجتماعات الضيقة لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة والمصارف مجتمعةاستنادا الى الأرقام المتباينة مع ما ورد في خطة الحكومة من جهة والى رؤيته لحل الازمة المالية والاقتصادية والتي تتعارض في كثير من الجوانب مع خطة الحكومة أيضا.

وانطلاقا من هذه الوقائع والمؤشرات غير المريحة،توقع الخبير المذكور تصاعد الحملة ضد المصرف المركزي والمصارف اللبنانية مجتمعة في غضون الايام المقبلة في محاولة متجددة لتحميلهم مسؤولية الازمة المالية المستفحلة والقاء تبعة تباطؤ المفاوضات مع الصندوق على عاتقه أيضا.

ويعقد اليوم، اجتماع للجنة الوزارية المعنية لبحث مصير المرحلة الرابعة من عودة المغتربين، وكذلك موعد إعادة فتح مطار بيروت الدولي، وسط معطيات ان القرار يمكن ان يكون عملياً، بعد العشرين من حزيران الجاري.

حياتياً، وخلافاً للمخاوف من ازمة بنزين بدءاً من اليوم، اوضح تجمع الشركات المستوردة للنفط، انه سيزود المحطات اليوم بالكميات اللازمة، ولا حاجة للتهافت على المحطات خشية من وقوع الازمة.

الصرافون الى العمل

ويعود الصرافون الى العمل بعد غد الاربعاء، بعد زيارة قام بها وفد من نقابة الصرافين الى السراي الكبير السبت الماضي. على امل ان ينخفض سعر الصرف يومياً، تحت سقف الـ4000 ليرة لبنانية.

«الثورة تمر ببعبدا»

وكانت محطة التحرك الاجتماعي عصر امس امام محيط قصر بعبدا. وسجلت حالات كر وفرّ بين عناصر الحرس الجمهوري والمحتجين، الامر الذي أدى الى تضامن معهم في ساحة النور في طرابلس.