أشارت بلدية الوزاني إلى "أنّها عَلِمت أنّ بعض المافيات والسماسرة العقاريّين يعملون على بيع عقارات في المحلة المُسمّاة "صْلَيِّب"، الّتي تقع وفقًا للخرائط الرسميّة ضمن نطاق بلدية الوزاني، كانت قد مُسِحت بالتزوير ضمن منطقة عقاريّة أُخرى".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "القاضي العقاري في النبطية قد أصدر قرارًا بتاريخ 16 تموز 2019 برقم 2019/151 قضى باعتبار جملة من العقارات الّتي كانت ممسوحة ضمن منطقة عقاريّة أُخرى، أنّها تقع ضمن منطقة عقارية مستقلة تسمّى "صْلَيِّب"، وكلّف بموجبه أحد مساحي المحكمة العقاريّة بإعادة مسحها من جديد"، موضحةً أنّ "بعد صدور هذا القرار، تقدّمت بلدية الوزاني باعتراض على تحديد هذه العقارات ضمن منطقة "صْلَيِّب"، طالبةً مسحها كمشاعات واعتبارها محَلّة تدخل ضمن نطاقها البلدي وليس منطقة عقاريّة مستقلّة".
وحذّرت بلدية الوزاني من "مغبّة الوقوع ضحيّة عمليّات احتياليّة سواء من خلال بيع أو شراء عقارات في محلة "صْلَيِّب"، بموجب أيّة مستندات لا سيما علم وخبر، ريثما يُصار إلى تكريس الملكيّة والبتّ بها من قبل القضاء وفقًا للأصول". وأشارت إلى أنّ "البلدية تقدّمت بشكوى تزوير أمام جانب النيابة العامة المالية، ما زالت قيد النظر".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع