تحت عنوان “داعياً في عيد التحرير لنشر اليونيفيل على طرفي الحدود.. وجيش الاحتلال لعدم ارتكاب حماقة تشعل حرباً / نصرالله: لتهدئة وحوار في الداخل… والتغيير عبر الانتخابات… ومكافحة الفساد من خلال القضاء / الحل الاقتصاديّ بالتوجّه شرقاً… ودعوة الحلفاء للتفهّم… والأميركيّ راحل… وكيان الاحتلال إلى زوال”، كتبت صحيفة البناء في افتتاحيتها:

في إطلالة ستترك الكثير من الآثار على مشهد سياسيّ متوتر، نجح الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في فرض قدر من السكون والتأمل الهادئ على الجميع، كمن صبّ الماء البارد على الرؤوس الحامية، في حوار تميّز بوضوح الأجوبة وصراحة الأسئلة، فقدّم للرأي العام اللبناني والعربي، والمهتمين بأوضاع المنطقة صورة عن منهجية المقاومة في التعامل مع الكثير من الأحداث الداخليّة والإقليميّة، ووجّه رسائل متعددة الاتجاهات نحو الحلفاء والخصوم في الداخل، والرسائل الأهم كانت لكيان الاحتلال، الذي تقوده حكومة جديدة أبرز أركانها من الذين ذاقوا طعم الهزيمة في معارك التحرير قبل العام 2000 وخلاله، ويعرفون معنى هزيمة الروح التي تعصف بكيانهم، كما اختبروا تفوّق الروح المقاومة، وفقاً لكلام السيد نصرالله.

رسالتان بارزتان لقيادة كيان الاحتلال، واحدة تتّصل بمحاولات توسيع مهام اليونيفيل في جنوب لبنان، والتلويح بقرار أمميّ بسحبها ما لم يقبل لبنان التعديل، والجواب نصيحة بعدم التهديد بسحب اليونيفيل، “إذا بدهن يروحوا الله معهن وإذا باقيين أهلا وسهلا”، داعياً للمرة الأولى إلى نشر اليونيفيل على طرفي الحدود وبالتكليف الرسمي ذاته للمهمة، كتعديل وحيد مطلوب في مهمة اليونيفيل، والرسالة الثانية حول الاعتداءات التي تستهدف سورية وحضور المقاومة فيها، ومضمونها التأكيد على قواعد الاشتباك وتحذير من حماقة، لأنها قد تتسبب بالحرب الكبرى التي تعني انزلاقاً إلى حرب على إحدى الجبهات سرعان ما تتحوّل إلى حرب على الجبهات كلها، وتكون نهاية كيان الاحتلال، والنهاية باتت حتمية، لأن مسار الوجود الأميركي في المنطقة نحو الرحيل، والتراجع الأميركي في المنطقة سيزعزع استقرار الكيان ويفتح باب التفكك أمامه.

رسائل الداخل اللبناني كانت أجوبة على أسئلة كبرى تتصل بمسار التغيير والإصلاح في لبنان، ومكافحة الفساد وحل الأزمة الاقتصادية، والعلاقات مع الحلفاء. وقد رسم السيد نصرالله في أجوبته خريطة طريق تنطلق من شرح خصوصيّة حزب الله كقوة مقاومة تقع في عين الاستهداف الخارجي، وتواجه خطر استدراجها إلى فتن داخلية تتحوّل إلى مشاريع حرب أهلية، ولذلك قال السيد نصرالله، يدعو حزب الله دائماً إلى التهدئة والحوار في الداخل، ويرفض وصفات التغيير بالقوة لأنه يعتبرها كميناً وفخاً لجرّه نحو الحرب الأهلية. وشرح السيد نصرالله خطورة الاصطفاف الطائفي، داعياً لاعتبار الانتخابات النيابية المدخل الوحيد للتغيير، بينما في طريق مكافحة الفساد فالطريق أشدّ تعقيداً، وأخطر المطبّات الوقوع في التبسيط بفتح الباب للاتهام السياسيّ، لأن هذا يؤدي لرسم الطوائف خطوطاً حمراء حول رموزها يستحيل بعدها أن تتمّ المحاسبة، بينما سلوك طريق المساءلة القضائية بعد تحصينه، يبقى الطريق الوحيد المؤدي للهدف، ولو تطلب وقتاً.

وأشار الأمين العام لحزب الله​ ​السيد حسن نصر الله إلى أن «الحديث عن الفيدرالية والتقسيم من المفترض أن نكون قد انتهينا من هذه المرحلة، وميزة المقاومة أنها لم تطلق شعارات غير واقعية، وبالنسبة لنا هناك حدود في العمل السياسي والإصلاحي هي عدم الذهاب إلى حرب أهلية أو إعادة تقسيم البلد على أساس طائفي أو إعطاء العدو الإسرائيليّ فرصة»، مشدداً على أن «مَن يريد أن يقاتل فينا من أجل الإصلاح في لبنان عليه أن يعلم أننا على رأس قائمة الاستهداف في الكرة الأرضية، هو قد تكون له حسابات وأولويات لبنانية ونحن لدينا حسابات وأولويات لبنانية. وهذا الواقع يدفعنا إلى الانتباه من أي مسار نريد أن نمضي فيه». وقال نحن لم نمانع الذهاب إلى صندوق النقد الدولي رغم معرفتنا المسبقة بعقلية الصندوق وشروطه وبالتالي الشروط يجب أن تناقش. ومن الخطأ الذهاب إلى صندوق النقد الدولي على قاعدة عدم وجود خيارات أخرى لأن هذا يُضعف موقع الحكومة التفاوضيّ، مضيفاً يمكن الخروج من المأزق الاقتصاديّ، وهناك بدائل وتصوّرات تحتاج إلى إرادة سياسيّة والوضع الاقتصاديّ لا يحتمل سنوات طويلة من المعالجة ويجب التعاطي معه على نحو طارئ.

الى ذلك شكلت مواقف المفتي الجعفري الممتاز أحمد قبلان لجهة أن ما قام به بشارة الخوري ورياض الصلح لم يعُد يصلح لدولة إنسان ومواطن، بل أيضاً مرحلة وانتهت، محور اهتمام ومتابعة القوى السياسية، وبينما التزمت بعض المكوّنات السياسية الصمت ولم تعلّق على مواقف قبلان اعتبرت مكوّنات أخرى أن كلام قبلان مردّه بعض الأصوات التي خرجت في الآونة الأخيرة تروّج لما يُسمّى بالفيدرالية واللامركزية المالية. وفي السياق نفسه، أكدت كتلة المستقبل النيابية أمس، أن الكلام الذي يتردد في بعض الاوساط الحزبية والطائفية حول الفيدرالية وسواها، يعيد البلاد إلى أجواء شكلت لسنوات طويلة أرضاً خصبة للصراع الأهلي وانهيار الدولة وانقسام مؤسساتها، منبهة في الوقت عينه الى مخاطر أي دعوة ‏الى الانقلاب على اتفاق الطائف وعلى الصيغة اللبنانية التي أسست لدولة الاستقلال وكرّست ‏مفهوم العيش المشترك بين اللبنانيين.‏

وأشارت مصادر قواتية لـ«البناء» إلى أن كلام المفتي قبلان يثير علامات استفهام كثيرة، ولذلك يفترض بالمعنيين على خط الثنائي الشيعي توضيح الغاية من هذا الطرح الملتبس في هذا التوقيت الحرج، خاصة أن ما قاله الشيخ قبلان يضرب عرض الحائط هوية لبنان، والمطلوب من المعنيين الاقتناع أن هذه الأفكار او الصيغ لا يجب ان ترمى في الإعلام لجس نبض من هنا وهناك إنما يجب ان تكون محل بحث ونقاش بين القوى السياسية كافة.

في المقابل وبينما رفضت مصادر مطلعة في 8 آذار لـ«البناء» التعليق على كلام الشيخ قبلان، رأت المصادر أن الهم الأساس في الوقت الراهن هو الانكباب على معالجة الازمات الاقتصادية والمالية والصحية، لافتة الى ان الجميع معني بالعمل على ما يجمع، لا سيما ان بعض القوى السياسية لا توفر مناسبة الا وتروّج خلالها الى الفيدرالية التي حذّر منها الرئيس نبيه بري مراراً وتكراراً، داعية الى تطبيق اتفاق الطائف الذي لم يطبق لجهة إقرار قانون انتخابي خارج القيد الطائفيّ على قاعدة النسبية، ولبنان دائرة انتخابية واحدة، لا سيما أن مطالبة بعض الفرقاء بالدولة المدنيّة يجب ان يقترن قولها بالفعل، لا أن تذهب في الوقت عينه الى تأجيج الشارع طائفياً لحسابات سياسية ضيقة.

ويعقد المجلس النيابي جلسة تشريعية، الحادية عشرة قبل ظهر الخميس المقبل، في قصر الأونيسكو، لدرس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال وإقرارها، أبرزها اقتراح قانون السريّة المصرفية، اقتراح قانون العفو العام، اقتراح القانون حماية كاشفي الفساد، اقتراح قانون وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية، واقتراح قانون استرداد الأموال النقدية والمحافظ المالية المحوّلة الى الخارج بعد تاريخ 17/10/2020، واقتراح قانون لحماية المقترضين من البنود التعسفية في عقود القروض الشخصية واقتراح قانون للإعفاء من بعض القروض.

وفي هذا السياق علمت «البناء» أن اقتراح قانون رفع السرية المصرفية يحظى بموافقة حزب الله وحركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية وتكتل لبنان القوي وحزب الكتائب في حين أن تيار المستقبل يدرس الاقتراح ليبنى على الشيء مقتضاه في الجلسة العامة. اما اقتراح العفو العام الذي رفعته اللجان المشتركة الى الهيئة العامة فيواجه اعتراض التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب اللبنانية.

وفي وقت تستأنف المفاوضات اليوم بين الحكومة اللبنانية والصندوق الدولي حول الخطة الإنقاذية للحكومة، يعقد مجلس الوزراء عند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الجمعة جلسة في القصر الجمهوريّ لبحث المواضيع المدرجة في جدول الأعمال. ورجّحت المعلومات أن تُقر التعيينات المالية لنواب حاكم مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف ومدير عام جديد لوزارة الاقتصاد والتجارة في جلسة الجمعة إذا توصل المعنيون الى توافق على الاسماء.

إلى ذلك، يبدأ البنك المركزي اليوم اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الليرة اللبنانية وتأمين الدولارات لتأمين استيراد المواد الغذائية الأساسية تبعاً لتعميم سيصدر بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد.