شددت السلطات اللبنانية القيود على دخول بلدة مجدل عنجر في البقاع بشرق لبنان، وفرضت إجراءات مشددة على التجول فيها، كما أعلنت حالة الطوارئ في بلدة مزبود في جبل لبنان، بعد تسجيل ارتفاع كبير في عدد الإصابات بفيروس «كورونا» فيهما، بموازاة ارتفاع أرقام الإصابات في لبنان عموماً إلى 1086 إصابة، بعد تسجيل وزارة الصحة 62 حالة جديدة.

وسُجّلت أمس 32 إصابة جديدة بـ«كورونا» في بلدة مجدل عنجر التي زارها وزير الصحة الدكتور حمد حسن، أمس، وتشددت الإجراءات فيها بما يتيح تقييد حركة التجول فيها والدخول إليها والخروج منها؛ حيث أقفل 21 مدخلاً في البلدة بناء على توجيهات محافظ البقاع. ومنعت القوى الأمنية الدخول والخروج من البلدة باستثناء الأطباء والصيادلة والمواد الغذائية والزراعية.

وقال الوزير حسن خلال زيارته لمجدل عنجر، إنه «إذا لم نكن على قدرٍ عالٍ من المسؤولية، فلا شك أن موضوع (كورونا) سيكون كارثياً، والاكتظاظ والاختلاط يُسببان انتشاراً سريعاً للعدوى، كما حصل (في صفوف) الجالية البنغلاديشية». وقال: «ليس من حق المغتربين أن يفكُّوا الحجر ويسببوا خطراً على البلد والمواطنين. والحالات التي لا تسجل عوارض هي التي تؤدي إلى تفشي الوباء»، مضيفاً أن «الخطر حقيقي».

من جانبه، قال رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب عاصم عراجي، من مجدل عنجر: «يجب أن نعتاد على نظام حياة ثانٍ إلى حين توفر اللقاح. وأتمنى على المواطنين الالتزام بالوقاية».

وفي جبل لبنان، أثبتت نتائج فحوص الـ«PCR» لعدد من أبناء بلدة مزبود والمقيمين فيها، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس «كورونا». وبناء على ذلك، أعلنت خلية الأزمة في بلدية مزبود حال الطوارئ العامة في البلدة؛ حيث اتخذ القرار بعزلها عن محيطها، لمساعدة الأجهزة الطبية في جهود احتواء الوباء والحد من انتشاره.

وزار النائبان محمد الحجار وبلال عبد الله، دارة رئيس بلدية مزبود، المهندس حسين حبنجر، كما جرى الاتصال بكل من محافظ جبل لبنان والمدير العام لقوى الأمن الداخلي، لإعلامهما برغبة بلدية مزبود في إعلان حال الطوارئ في البلدة. كما تم اتصال بين خلية الأزمة في شحيم وخلية الأزمة في مزبود؛ حيث وضعت الأولى إمكاناتها كافة في تصرف الأخيرة.

وشدد وزير الصحة العامة أمس على ضرورة تنفيذ خطة التدخل التي وضعتها وزارته في هذه المرحلة «لمنع الوقوع في المحظور» في مواجهة وباء «كوفيد- 19»، وذلك من خلال تنسيق جهود وزارة الصحة مع مختلف الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية، بما فيها الجامعات في لبنان، بدءاً من الجامعة اللبنانية. وأكد الوزير حسن «ضرورة دمج الجهود في هذه المرحلة، للحد من التفشي المجتمعي للوباء وآثاره الكارثية، وذلك في ضوء الأرقام الصادرة بعد أسبوع من المرحلة الثالثة من عودة المغتربين، وبعد انتقال العدوى في المحكمة العسكرية، وانتشار الإصابات في مختلف المناطق اللبنانية». وقال إنه «على الرغم من الحالات المحدودة للتفشي المجتمعي، تبقى خطة التدخل ضرورية للمحافظة على محدودية هذه الحالات، والتحضير للعودة الآمنة بعد مرحلة التعبئة».

وتابع بأنه «نظراً لهذا التطور الميداني وعدم احترام كثير من المواطنين لضوابط التعبئة العامة، قد نتجه بالتأكيد إلى موجة ثانية غير محسوبة النتائج، بينما المطلوب في خطة العودة الآمنة والمدروسة كسب مناعة مجتمعية (Herd Immunity مناعة القطيع) بشكل تدريجي وممنهج، وتحت الرقابة والمتابعة اليومية، فيبقى الوضع تحت السيطرة، مع مراعاة القدرة الاستيعابية للمستشفيات الحكومية والخاصة. أما في حال الفشل في السيطرة على هذا المسار وهذه الخطة، فسنضطر للعودة إلى الإقفال العام لمدة لن تكون قصيرة».

وقال حسن إن «الخطر حقيقي في الانزلاق إلى التفشي المجتمعي العام، بعد تسجيل بؤر وبائية في أماكن جغرافية عديدة على مستوى مساحة الوطن، وهي تحتاج إلى تعاون الجميع مع وزارة الصحة، والمواكبة اللوجستية من الوزارات ذات الصلة، والتطوعية الجامعية العلمية بخلفية طبية وصحية».

إلى ذلك، واصلت شركة «طيران الشرق الأوسط» (ميدل إيست) عمليات إجلاء المواطنين والمغتربين اللبنانيين من الخارج، ضمن المرحلة الثالثة لخطة الحكومة في هذا الإطار. ووصلت إلى مطار بيروت أمس سبع رحلات تقل مواطنين لبنانيين، قادمة من إسطنبول والرياض وجدة والدمام وباريس ودبي ولندن. وطلب وزير الداخلية محمد فهمي إبلاغ القائمقامين التعميم على البلديات واتحادات البلديات بالتأكد من منع إقامة أي احتفالات أو تجمعات رياضية أو ترفيهية، أو فتح دور الملاهي والنوادي الرياضية والملاعب والحدائق، وذلك بهدف التصدي لانتشار الوباء في لبنان.