تحدث رئيس مجلس النواب نبيه بري ظهرا والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عصرا والمناسبة، «يوم القدس والتحرير» الى جانب حواضر البيت اللبناني من الانهيارات المالية والاقتصادية والمعيشية، الى التشظيات السياسة والطروحات الفيدرالية وصولا الى صفقة القرن.

الرئيس بري تناول كل هذه التطورات في إطلالته التلفزيونية ظهر امس معتبرا ان صفقة القرن وصفة سحرية لاعادة احياء مشاريع التقسيم والفيدرلة من بوابة فلسطين، مشددا على «شرعية مقاومة الفلسطينيين، وبقدر ما نكون مع فلسطين نكون مع أوطاننا».

وحذر من أصوات النشاز التي تعلو في لبنان وتنادي بالفيدرالية لحل الازمات التي يرزح تحتها، وقال: «فلا الجوع ولا أي عنوان آخر سيجعلنا نستسلم لأي مشروع صهيوني»، مؤكدا انه «آن الأوان للبنانيين لوقف المضاربات السياسية التي تؤدي إلى ارباك النظام العام ووقف اطلاق التهم يمينا ويسارا ولنتحمل مسؤولياتنا ولتحرير لبنان قضائيا وسياسيا».

ودعا بري الى «اعادة انتاج الحياة السياسية انطلاقا من قانون انتخابي جديد خارج النظام الطائفي ولبنان دائرة انتخابية واحدة»، مشددا على استقلالية القضاء.

وطالب «الجميع موالاة ومعارضة الى استحضار كل القيم التي صنعت التحرير من أجل إنجاز الجهاد الأكبر من أجل إستكمال تحرير لبنان من الانتهاكات».

وكان رئيس المجلس تحدث عن حلحلة للأمور بين الحكومة ومصرف لبنان، وانه اتفق مع الحاكم رياض سلامة على ضرورة توحيد كلمة لبنان وان يذهب الحاكم الى وزارة المال ليشارك في المفاوضات عن بعد مع صندوق النقد الدولي، وألا يخرجوا الا وهم متفقون، منبها الى ان التفسخ في الموقف يسيء الى لبنان ويضعف موقعه التفاوضي في مرحلة مصيرية.

وسبق ذلك جلسة «مصالحة ومصارحة» بين رئيس الحكومة حسان دياب وحاكم المصرف، أسست للدخول في مرحلة تهدئة، بعد توتر على ان تتظهر النتائج عبر سعر صرف الدولار ومفاوضات صندوق النقد الدولي.

وهذا ما باشرته حاكمية البنك المركزي بتحديدها يوم ٢٧ الجاري موعدا لاتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الليرة، ومن ضمنها تأمين الدولارات لاستيراد المواد الغذائية الأساسية، على ان يصدر سلامة تعميما تفصيليا باجراءات الدعم التي لن تتجاوز كلفتها المليار دولار وعلى سعر للدولار التجاري لا يتجاوز ٣٢٠٠ ليرة.

وبالتوازي، أعلن مساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شنكر ان بلاده تشجع لبنان على تبني الإصلاحات، الا انه لا يكفي وضع الخطة مع تفاصيل، إنما على الحكومة البدء بالتطبيق على الارض قبل ان يصلها شيء من صندوق النقد الدولي.

وقال ان للصندوق شروطا، وتمنى ان تكون هذه الحكومة قادرة على تجاوز عدم رغبة حزب الله بالإصلاحات فالحزب يريد ان يبقى النظام كما هو.

وفي هذا السياق أسفت «كتلة الوفاء للمقاومة» لوجود أصوات تشجع على التنازل وتبرر للجهات الاخرى المفاوضة واملاء الشروط على لبنان ودعت الحكومة اللبنانية الى ان تكون واثقة تماما من وجود خيارات بديلة.

والحلحلة التي تحدث عنها الرئيس بري بين الحكومة وحاكم مصرف لبنان أوجبتها التطورات بين كتلتي التنمية والتحرير (امل) ولبنان القوي (التيار الحر) على تقديم اقتراح قانون اعتمادا «الكابيتول كونترول» حول المصارف، وهذا الذي كان بري عارضه في مارس الماضي، ويعود هذا التحول الى الزيارة الاخيرة التي قام بها رئيس التيار جبران باسيل الى عين التينة، والغاية المعلنة من هذا القانون، ضبط التحويلات المالية الى الخارج.

وفي هذا الوقت كشفت قناة «او.تي.في» الناطقة بلسان التيار الوطني الحر، عن لقاء «على مستوى» رفيع بين كل من التيار وحزب الله، قالت انه كان «اكثر من ايجابي كالعادة».

وفي المعلومات ان اللقاء تم بين جبران باسيل وبين وفيق صفا، مسؤول التواصل في الحزب، على اثر اتساع الفجوة بين الحزب والتيار منذ تصويت وزيري الحزب ضد بناء معمل للكهرباء في سلعاتا، وما تلاه من اعادة فتح باسيل لخطوط تواصله مع الرئيس نبيه بري ومع السفيرة الاميركية في بيروت دوروثي شيا.