لم يكن طالع الحكومة في عيد ميلادها المئة جيدا، فالانهيار بلغ حداً كبيراً مع استمرار «تحليق» سعر الدولار، حتى وباء «كورونا» سجل ارتفاعاً قياسياً غير مسبوق بلغ 63 اصابة، فيما سجلت مساء امس 18 حالة في مجدل عنجر و6 في بلدة مزبود، ما يضع الانجاز الحكومي الملموس جديا على المحك، ويهدد بالعودة الى نقطة «الصفر»،اما التيار الكهربائي فحدث ولا حرج مع غيابه عن المناطق بشكل استثنائي ايضا، فغابت الكهرباء عن كافة المناطق اللبنانية بسبب التاخر في تفريغ بواخر الفيول، فيما الشكوك تحوم حول وصول التحقيقات في ملف الفيول المغشوش واللعب بسعر صرف الليرة الى «الرؤوس الكبيرة»على وقع «كباش» سياسي في البلاد اطرافه جزء من مكونات الحكومة.. في هذا الوقت تتجه الانظار الى الاتفاق بين مصرف لبنان والحكومة على التدخل في السوق لحماية الليرة بدءا من 27 الجاري، وفيما رشحت اجواء ايجابية عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي وصف رئيسه المحادثات «بالبناءة»، شهدت الساعات القليلة الماضية اتصالات رفيعة المستوى بين حزب الله والتيار الوطني الحر لمعالجة التباينات حول بعض الملفات والتي اتخذت منحا تصعيديا بفعل تصريحات «غير مسؤولة» من عدد من مسؤولي «التيار».
فعلى وقع ارتفاع قياسي لعدد الإصابة بفيروس كورونا عالميا حيث تجاوزت الاصابات المئة الف اصابة في يوم واحد، لم تكن حال لبنان افضل فقد سجلت وزارة الصحة العامة 63 حالة إصابة جديدة، رفعت العدد التراكمي إلى 1024 اصابة، وبين هذه الاصابات 36 إصابة بين المقيمين، منها 34 حالة مخالطة، كما سُجلت 27 حالة من بين المغتربين. وأجرت 2057 فحصاً للمقيمين، و90 فحصاً للوافدين، لكن وزير الصحة حمد حسن اعتبر ان الوضع في لبنان لا يزال تحت السيطرة على الرغم من هذا الارتفاع القياسي، لان وزارة الصحة لا تزال قادرة على تتبع مصدر العدوى حتى الان وهذا يمنح الاجهزة المعنية القدرة على محاصرته..
في غضون ذلك، أقر مجلس الوزراء امس توصية المجلس الاعلى للدفاع بتمديد التعبئة العامة حتى 7 حزيران المقبل،وقالت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد ان «لا توجّه في الوقت الحالي لاعادة فتح المطار، فيما اكد وزير الصحة حمد حسن انه سيتم اتخاذ القرار بشان المطار بعد انتهاء عودة الدفعة الحالية من المغتربين وستكون اعادة افتتاحه ضمن المعايير الصحية المتبعة…وكان رئيس مجلس الوزراء حسان دياب عدد الانجازات «التاريخية» التي حققتها حكومة مواجهة التحديات في هذه الفترة الزمنية القصيرة، مشيرا الى ان « 97% مما التزمت به الحكومة حصل»، وان «سكة الانقاذ تم إصلاحها وتم وضع القطار عليها وقد ظهر النور في نهاية النفق الذي يتخبّط فيه اللبنانيون»…واعلن دياب ان الحكومة تعالج أزمة الدولار، وقال «تبلغت وعدا من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بأنه سيتدخل للجم ارتفاع سعر صرف الدولار. وسيتم دعم استيراد السلع الغذائية الأساسية وسيكون هناك متابعة يومية لخفض أسعار السلع الغذائية».
ووفقا للمعلومات، ساهم رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يطل بكلمة «مهمة» اليوم لمناسبة ذكرى التحرير ويوم القدس، في انهاء القطيعة بين رئيس الحكومة حسان دياب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حيث تم التفاهم على عودة «المياه الى مجاريها» في اللقاء الاخير الذي عقد في «عين التينة»، لما لهذا الامر من مصلحة وطنية ملحة، في ظل عدم امكانية استبدال الحاكم في هذه المرحلة، وهذه المبادرة التي تقوم على قاعدة التعاون طالما ان «الطلاق» ممنوع الان، تابعها رئيس جمعية المصارف سليم صفير نجحت في انهاء القطيعة بين دياب وسلامة، حيث تم التفاهم على آلية تدخل المصرف المركزي في السوق لحماية الليرة…
ووفقا للاتفاق، فان المصرف سيعتمد آلية تدخل مباشرة مع الصرافين من خلال المنصة الرسمية التي ستضبط حركة الصرف وكميتها في السوق ما سيضع حدا للتفلت الذي كان سائدا، وسيخفف الضغط على الليرة، خصوصا ان الضوابط ستشمل المية المسموح بتحويلها للشخص الواحد، مع مراقبة مشددة على الذين يجرون هذه العمليات..اما بالنسبة الى تامين الدولارات لاستيراد المواد الغذائية الاساسية، فان المصرف المركزي سيؤمن نحو 80 مليون دولار شهريا على سعر 3200دولار، وسيكون تامين هذه الدولارات من اموال التحويلات الخارجية التي تناهز المئة الف دولار..
ويبقى انتظار التنفيذ في 27 الجاري لمعرفة تاثير تدخل المصرف المركزي على الاسواق، ووفقا لاوساط مالية، فان القلق الحقيقي يبقى في عدم وجود سيولة بالدولار في السوق وتقنينه مع وجود طلب عالي سيسمح ببقاء اسواق موازية غير شرعية ما يعني وجود سعر رديف في السوق السوداء..
وفي سياق متصل، ادعى المدعي العام المالي علي ابراهيم على نائب نقيب الصيارفة وعدد من كبار الصيارفة في بيروت والشمال والجنوب وعلى موظف في أحد المصارف، وذلك بجرائم مخالفة قانون الصيرفة وتبييض الأموال والمس بهيبة الدولة المالية، وأحال الموقوفين مع الملفات على قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا.
في هذا الوقت، عقد الوفد اللبناني برئاسة وزير المالية غازي وزنة بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وفريق من المصرف المركزي وفريق من لجنة الرقابة على المصارف، ووفقا للمعلومات كانت الاجواء ايجابية..
من جهته وصف المتحدث باسم «الصندوق» جيري رايس خلال مؤتمر صحافي المحادثات مع لبنان بانها «بناءة»، واشار الى ان موظفو صندوق النقد يجتمعون مع السلطات اللبنانية في محاولة لفهم وجهات نظرهم وخططهم للمضي قدما بشكل افضل.
ووفقا للمعلومات، فان الجلسة الاهم بالامس كانت بين وفد الصندوق ووزير الكهرباء ريمون غجر، حيث استمرت لساعتين، وعلم ان ثمة شكوكا كبيرة لدى «الصندوق» في قدرة الدولة اللبنانية على وقف النزيف المالي في هذا القطاع، وقد شملت الاسئلة تفاصيل كثيرة تتعلق بالهيئة الناظمة، والوزراء المتعاقبين على الوزارة..