تقرير ميليسا ج. أفرام:
بعد إطلالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامه الاخيرة، عاد ملف المعابر غير الشرعية الى الواجهة من جديد، وذلك اثر كشف سلامه عن أكثر من 25 مليار دولار صرفت لاستيراد مواد لم تدخل لبنان.
وسرعان ما فتحت وسائل الإعلام والأحزاب السياسية ملفات التهريب، فتحركت الاجهزة الامنية بايعاز من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والذي طالب في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع بعدم التهاون في هذه المسألة، مشددا على ضرورة اتخاذ أقصى التدابير بحق المخالفين.
وليس الرئيس عون وحده من يحارب ويلاحق التهريب، ففتحت “القوات اللبنانية” النار على المهربين وكشف النائب زياد الحواط في مؤتمر صحافي مطول لائحة المهربين والمتورطين قبل أن يسلمها بموجب إخبار إلى النيابة العامة التمييزية، واصفا تهريب الطحين والمازوت إلى سوريا والمدعوم من مصرف لبنان بالجريمة والفضيحة!
وكان آخر من طرح ملف التهريب رئيس تكتل “لبنان القوي” النائب جبران باسيل، مقترحا بعض الحلول للحد من عمليات التهريب.
التيار والقوات والاشتراكي اجتمعوا بوجه المعابر غير الشرعية المباركة من “حزب الله” وبيئته، متحصنين بقرار الرئيس عون بفتح المعركة على المهربين بمساندة الاجهزة الامنية.
وبتنا يوميا نسمع عن توقيف عمليات تهريب وعن اقفال معابر غير الشرعية من قبل الجيش.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع