تحت عنوان “اللواء إبراهيم ممثلاً رئيسَي الجمهوريّة والحكومة على خط بغداد دمشق لشبكة أمان اقتصاديّة/ دياب يربح رهان سباق الـ 100 يوم ويستعدّ لماراتون الـ 100 أسبوع / قاسم: نتوقع اتفاقاً مع صندوق النقد.. وزيادة الضغط تضرّ بحلفاء أميركا”، كتبت صحيفة البناء في افتتاحيتها:

فيما يُنتظر أن تكون لرئيس الحكومة حسان دياب إطلالة بمناسبة نهاية المئة يوم الأولى من عمر الحكومة، يوم غد الخميس أو بعد غد الجمعة، يستعرض فيها ما تحقق من تعهّدات الحكومة وفقاً لبيانها الوزاري، وما واجهته خلال الأيام المئة الأولى من عمرها، سجّل على صعيد التحرّكات الخارجيّة نشاط ملحوظ للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على خط بيروت بغداد دمشق، وقالت مصادر متابعة إن اللواء إبراهيم الذي حمل رسائل من رئيسي الجمهورية والحكومة إلى العاصمتين والقيادتين، فتح الباب لمباحثات جدية تحت عنوان شبكة أمان اقتصادية تنطلق من المصالح المشتركة، وفيها تجارة الترانزيت وتعزيز التبادل التجاري بالعملات الوطنيّة، ووقف التهريب، وتشغيل أنبوب نفط كركوك طرابلس، واستجرار الطاقة الكهربائية، وقالت المصادر إنه لاقى ترحيباً وانفتاحاً وجدية في مباحثاته التي ستتواصل، بهدف بلورة اتفاقات تمهّد لتحديد مستوى حكومي مناسب لتوقيعها في زيارات لبنانية للعاصمتين، أو قمّة لرؤساء حكومات لبنان وسورية والعراق ربما يكون متاحاً عقدها في بيروت أو بغداد أو دمشق.

عشيّة نهاية المئة يوم من عمر حكومة الرئيس حسان دياب إطلالة لنائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، ضمن برنامج بدبلوماسيّة مع الزميلة روزانا رمال على قناة أو تي في، يصف خلالها حكومة الرئيس دياب بأنها من أهم الحكومات وبأنها تشكل فرصة نادرة في ظرف مفصلي تاريخي سياسي ومالي واقتصادي، معتبراً الخطة المالية الاقتصادية التي قدّمتها، بخريطة طريق مفصلة في مرحلة حساسة، وكانت لافتة إشارة الشيخ قاسم إلى ترجيح التوصل إلى اتفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، بعد تأكيده تأييد أي اتفاق من هذا النوع طالما تحترم فيه شروط لبنان السيادية وخصوصيّاته الاجتماعيّة، وبالمقابل كان لافتاً أيضاً استبعاده لوجود ضغوط دولية هادفة لتفجير لبنان ودفعه نحو الانهيار على قاعدة أن حلفاء أميركا سيشكلون الخاسر الأول قبل حزب الله بفعل هذه الضغوط، ما يوحي بقراءة حزب الله للظرف الإقليمي والدولي، وفقاً للمعطيات المتوافرة لديه، بصورة تتيح الاستنتاج بأن القرار الدولي بالحفاظ على الاستقرار في لبنان لا يزال ساري المفعول، وما يعنيه ذلك من أنه ستكون لحكومة الرئيس دياب فرص كبيرة للنجاح، وهو ما كان واضحاً في كلام الشيخ قاسم.

هذه الثقة بالفرص المتاحة للحكومة، تبدو ذاتها لدى رئيس الحكومة، ويبدو مقابلها تسليم خصومها بأن الرهان على بدء معركة إسقاطها مع نهاية المئة يوم الأولى على ولادتها، قد سقط، والتسليم بأن ظروف إسقاط الحكومة قد لا تتوفر خلال مئة أسبوع، تبدو هي العمر الافتراضي الواقعي للحكومة، التي اجتاز رئيسها سباق المئة يوم ويستعدّ لماراتون المئة أسبوع.

تستقوي الحكومة بفوزها بأربع محطات، تتمثل بالتوقف عن سداد الديون الأجنبية وحفظ احتياط العملات الصعبة لأولوية حاجات الاستهلاك اللبنانيّة من دون ترتيب أزمة دولية كان يتمّ التلويح بها تهويلاً، ومواجهة وباء كورونا بنجاح وجدية حيث فشلت دول عريقة وقوية، واسترداد قطاع الخليويّ من دون تبعات قضائيّة وماليّة، ووضع خطة ماليّة شكلت الأساس لانطلاق مسارين تفاوضيين مع كل من صندوق النقد الدولي والمانحين والرعاة لمؤتمر سيدر، بينما تسلّم أوساط رئيس الحكومة بنقاط ضعف تضعها برسم الحلفاء المشاركين في الحكومة لتخطيها، أبرزها الانطباعات السلبيّة عما يرافق ملف التعيينات، والعجز عن حلّ معضلات مالية ضاغطة على اللبنانيين، أو وضعها على طريق الحلّ، كتثبيت سعر الصرف أو وضعه تحت السيطرة على الأقل، وتنظيم حقوق سحب الودائع المجمّدة لدى المصارف، ومواجهة غلاء الأسعار في الأسواق الاستهلاكيّة، وهي عناوين تقول أوساط رئيس الحكومة إنه يعمل لبلورة أجوبة عليها قريباً بإجراءات ستصحّح الصورة الخاطئة في ملف التعيينات، وتقدّم أجوبة على الأسئلة المعيشيّة للبنانيين.

قرّر مجلس الوزراء في جلسته أمس، إجراء مفاوضات مع شركة سوناطراك وكلّف المجلس وزير الطاقة والمياه ريمون غجر متابعة ملف الفيول المغشوش مع وزير الخارجية ناصيف حتي الذي سيجري الاتصالات مع السلطات الجزائرية، المالكة لشركة سوناطراك وأفيد عن تحويل رسائل سوناطراك إلى هيئة الاستشارات والقضايا.

وبعدما تطرّق النقاش خلال الجلسة الى ضرورة إنجاز موازنة العام 2021 قبل شهر حزيران المقبل، استمع مجلس الوزراء إلى شرح مفصل من رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر حول معمل النفايات في غوسطا.

وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ركّز في مستهلّ جلسة مجلس الوزراء على «أهمية التحقيقات القضائية التي تجري في إطار مكافحة الفساد»، وشدّد على «ضرورة وصولها الى نهايتها وننتظر مقاربات حاسمة في هذا المجال، لا سيما أن الرأي العام يتابع ما يجري وينتظر مقاربات حاسمة في هذا المجال».

إلى ذلك زار المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس إبراهيم سورية ​أمس، وبحث مع السلطات السورية جملة من الملفات ومن ضمنها ملف التهريب والمعابر غير الشرعية وكيفية التعامل مع موضوع انتقال الأشخاص بين البلدين في ظل أزمة فيروس كورونا المستجدّ. وكان أفيد أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تلقى رسالة رسميّة من رئيس الجمهورية ميشال عون قبل أيام نقلها المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم.

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم تأييد حزب الله للتفاوض الذي تجريه الحكومة مع صندوق النقد الدولي على قاعدة التوصل الى اتفاق على حلول للأزمة المالية والاقتصادية، لكن نرفض في الوقت نفسه ربط أي تفاوض او مساعدات بشروط مالية أو سياسية.

وفيما تجتمع هيئة مكتب المجلس يوم الجمعة للبحث في جدول أعمال الجلسة العامة المرتقبة، اكدت مصادر نيابية لـ«البناء» أن الجلسة سوف تُعقد بعد عيد الفطر على مدى يومين على الأرجح صباحاً ومساء، لا سيما أن هناك الكثير من اقتراحات ومشاريع القوانين أحالتها اللجان النيابية الى المجلس النيابي بعد أن درستها وأقرّتها، هذا فضلاً عن مشاريع قوانين أحالتها الحكومة الى البرلمان والمتصلة بالإصلاحات لا سيما أن المعنيين على خط سيدر والمؤسسات الدوليّة يشدّدون على ضرورة التنسيق بين الحكومة والمجلس النيابي للموافقة الجماعيّة على المشاريع، مع إشارة المصادر الى اقتراحات لم تمرّ في الجلسة العامة السابقة وأعيدت الى اللجان كاقتراح قانون العفو واقتراح محاكمة الرؤساء. الى ذلك يعقد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان اليوم مؤتمراً صحافياً يتحدث فيه عن المواضيع المالية والقرانين المقرّة، وذلك بعد جلسة لجنة المال التي ستستكمل البحث في خطة الحكومة مع الوزراء المعنيين والهيئات الاقتصادية ومصرف لبنان وجمعية المصارف، علماً أن اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة أقرّت قانون استرداد الأموال المنهوبة ليعرض على اللجان المشتركة تمهيداً لطرحه على الهيئة العامة مع اقتراحات قوانين رفع السرية المصرفية والإثراء غير المشروع التي أقرتها اللجنة في جلسات سابقة.

إلى ذلك سأل رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ في دردشة مع الإعلاميين «ما دام مؤتمر سيدر هو الحلّ والآن أصبح بالنسبة إليهم الحلّ لماذا لم يتمّ العمل به وعرقلته؟»، معتبراً أنه «انتظرنا المصيبة حتى قرّرنا التزام سيدر بعدما كان الدعم 11 ملياراً أصبح اليوم أقل بكثير».

وعن إغلاق الحدود، قال: «صحيح كنتُ رئيس حكومة ولم أستطع إغلاق الحدود مع سورية لأن هناك مصالح للبنانيين وجزء منهم هو «الحزب» أكبر من استطاعة سعد الحريري توقيفها». من جهة أخرى، رأى الحريري أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل «حكى وخصص المسيحيين بالدعوة للحوار، وإذا بدنا نكفي بهالتفكير وبهالعنصرية بده يطير حقوق المسلمين وحقوق المسيحيين». وقال: «نحن نريد أن ندخل الفاسد إلى السجن، لكن لا أن يدخل الفاسد الآدمي إلى السجن». وعن رئيس تيار المرده سليمان فرنجية، قال: «سليمان فرنجيه رجل صادق». وتابع: عندما كنتُ رئيس حكومة «ما كنت قادر سكر الحدود، لأنه ما فيي أوقف بوجه مصالح بعض اللبنانيين في سورية».

الى ذلك، تسلم قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا، ملف الادعاء على مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان، وأربعة آخرين في جرم التلاعب بالعملة ومخالفة قانون الصيرفة وتبييض الأموال. وباشر أبو سمرا تحقيقاته مع الموقوفين، بعد أن تم سوقهم الى دائرته.