بين حدّي الخطر المحدق بتجاهل مستلزمات الوقاية من جائحة كورونا، تعود اللجنة المعنية إلى الاجتماع غداً لتقييم الموقف لجهة اتخاذ اجراءات رادعة بحق المغتربين العائدين، الذين لا يلتزمون بالتباعد الاجتماعي والحجر المنزلي وارتداء الكمامات، ومراجعة قرار العودة إلى الإقفال العام، الذي بدأ ليل الأربعاء، وينتهي عند الخامسة من صباح الاثنين 18 أيار الجاري، في أول يوم بعد الإقفال، ربما لمواجهة موجة أخرى من الإقفالات، تتعلق بمدى المواجهة الحاصلة على صعيد الحد من انتشار الوباء، وتمكن من منع التفشي المجتمعي، والتحقيقات الجارية حول التلاعب بأسعار صرف الدولار، سواء مع الموظف الرفيع في المصرف المركزي ونقابة الصرافين، أو أصحاب المكاتب غير الشرعية… في وقت تتجه فيه الأنظار الى الكشف عن «ريّاس» معابر من الشمال إلى البقاع، وتحرّك دوريات للجيش اللبناني، لإقفالها، ومصادرة الشاحنات أو السلع المهربة، أياً كان نوعها وحجمها.

وقالت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان متابعة موضوع المعابر غير الشرعية محور متابعة وسيتم بته بشكل نهائي مشيرة الى ان المسألة مرتبطة بإقفاله بشكل نهائي دون معالجته بشكل دوري وهذا ما يتركز عليه العمل مع العلم ان الأسماء التي كشفت ما هي الا عينة عن متورطين حقيقيين وقالت انه طالما تكثفت مسألة العقوبات والمصادرات كلما خفت المسألة تدريجيا ويبقى الأقفال للمعابر الذي يشق طريقه ضمن الية تنفيذية ومعلوم ان شقا قد يتصل بقرار من مجلس الوزراء فضلا عن ان موضوع التداخل في الحدود قد يفرض نفسه في هذه الآلية.

سعر صرف مرن متى وكيف؟

مع هذه التحديات، دخل لبنان السياسي عطلة نهاية الاسبوع التي تتواكب مع حالة الاقفال التام العام لتتوقف الحركة السياسية الرسمية، التي تترقب مسار المفاوضات بين الوفد الرسمي اللبناني وبين صندوق النقد الدولي، فيما أوضحت مصادر رسمية لـ«اللواء» ان الوفدين التقنيين اللبناني والدولي عقدا امس اجتماعا تقنياً عبر الفيديو بإشراف وزير المال غازي وزني ومن دون حضوره، لمتابعة البحث في برنامج المفاوضات، التي ستمتد قرابة الشهرين حتى التوصل الى اتفاق. في ظل انقسام بين موقفي ممثلي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة المال وبين ممثلي المصرف المركزي الذين عبروا لوفد الصندوق عن عدم الموافقة التامة على كل بنود الخطة الاصلاحية للحكومة لا سيما الشق المتعلق بالمصارف.

وقال وزني امس، لوكالة فرانس برس: أن لبنان مستعد لتلبية طلب صندوق النقد الدولي بتعويم سعر صرف الليرة، لكن بعد تلقيها الدعم الخارجي، على أن يُعتمد في المرحلة المقبلة سعر صرف مرن.

واضاف وزني: «يطالب صندوق النقد دائماً بتحرير سعر صرف الليرة. هم يريدون توحيد أسعار الصرف والتعويم، لكن الحكومة اللبنانية طلبت مرحلة انتقالية تمر بسعر الصرف المرن قبل أن نصل إلى التعويم».

وتابع: علينا تعديل سياسة التثبيت إلى سياسة سعر الصرف المرن في مرحلة أولى وعلى المدى المنظور، وحين يصلنا الدعم المالي من الخارج ننتقل إلى التعويم.

وتخشى الحكومة، وفق وزني «من تبعات عدة للتعويم الفوري، بينها التدهور الكبير في سعر صرف الليرة»، التي تجاوزت عتبة الأربعة آلاف مقابل الدولار في السوق السوداء بينما السعر الرسمي مثبت على 1507 ليرات.

وتقوم سياسة سعر الصرف المرن وفق ما يقول وزني «على ارتفاع تدريجي لسعر الدولار مقابل الليرة، في خطوة تستوجب التنسيق بين الحكومة ومصرف لبنان».

وفي ما يتعلق بإعادة هيكلة المصارف، قال وزني إنها «ستتم خطوة خطوة»، متحدثاً عن «خيارات عدّة مطروحة للمعالجة بينها الدمج، وهو طبيعي».

وقال «في لبنان 49 مصرفاً تجارياً، ومن الطبيعي أن ينخفض عددها إلى نحو النصف في المرحلة المقبلة».

كما رجح ان يُقرّ مجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة مشروع «كابيتال كونترول» (ضبط حركة السحوبات من الودائع المصرفية)، ويثير هذا المشروع مخاوف المودعين.

واعتبر وزني ان «النموذج الاقتصادي في لبنان يتطور من اقتصاد ريعي يعتمد على التدفقات المالية والاستثمار (…) إلى اقتصاد أكثر انتاجية في الزراعة والصناعة وتحسين فرص العمل».

لكن وزني شدّد على ان الخطة «ورقة مالية اقتصادية وليست ورقة سياسية»، مؤكدا ان «ليس هناك تفاوض مع الصندوق بشروط سياسية، ولم توضع أي شروط سياسية».

وتتحضر وزارة المال والفريق المفاوض للجلسة الثانية مع صندوق النقد الدولي فجر الثلاثاء المقبل بتوقيت بيروت.ويحمل الوفد الذي يرأسه وزيرالمال غازي وزني لائحة بالاجوبة والاستفسارات التي طلبها الصندوق ولا سيما مايتعلق بالتفاصيل عن الاصلاحات التي تنوي الحكومة القيام بها في القطاعات التابعة للدولة عموما ولا سيما في قطاع الكهرباء الذي ركز عليه الصندوق في الجلسة الماضية، معتبرا هذا القطاع بانه الثقب الاساسي الذي يكلف سنويا قرابة خمسة مليارات دولار وبلغت تكلفته في السنوات العشر الماضية ما يقارب ٤٧ مليار دولار حسب استقصاءات الصندوق، وهو مايستنزف الجزء الاكبر من مالية الدولة ومن مسببات الازمة المالية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان ولابد من تقديم مقترحات محددة ومضمونة للصندوق للتأكد من جدية الحكومة في معالجة هذا القطاع ووضع حد لاستنزافه لمالية الدولة اللبنانية.

وتقرر أن يرأس وفد المصرف المركزي في الجلسة الثانية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حيث من المرتقب أن يتولى شخصيا شرح ارقام الدين العام وغيرها استنادا إلى إحصاءات المصرف المركزي وهي ارقام تختلف عما ورد في خطة الحكومة للانقاذ المالي وكان الحاكم قد ذكرها في اطلالته الاعلامية مؤخرا. كما سيتولى الحاكم عرض رؤيته ومقترحاته لحل الازمة وهي تختلف عما تضمنته خطة الحكومة بهذا الخصوص.

التعيينات المؤجلة

الى ذلك، يعقد مجلس الوزراء عند الحادية عشرة من صباح الثلاثاء جلسة له في القصر الجمهوري، ويبدو ان التعيينات المرتقبة لازالت بعيدة المنال لعدم التوافق حتى الان على اسماء المرشحين للمناصب الشاغرة كما في المؤسسات النقدية والمالية، او التي ستشغر بعد ايام مثل محافظ بيروت، فيما رفض رئيس المجلس الارثوذكسي اللبناني روبير الابيض في بيان، ما «يتم تداوله عن تكليف موظف بالوكالة محافظا لبيروت أيا كان هذا الموظف»، وقال: «هذا الخيار مرفوض رفضا قاطعا».

وسأل: «لم لا يتم تثبيت القاضي زياد شبيب محافظا أصيلا في بيروت، فهل الحجة قانونية؟ بالطبع، لا. وقال: نحن المجلس الارثوذكسي اللبناني وأبناء الطائفة الارثوذكسية وأبناء بيروت اذ نرفض رفضًا قاطعاً هذه الآلية، نطلب إما يكون تعيين محافظ اصيل او اعادة تكليف القاضي زياد شبيب.

وفي سياق رسمي متصل، فوجئ ممثلو شركتي «الفا» و«ام.ت.سي. تاتش» لدى اجتماعهم منذ أيام مع وزير الاتصالات طلال حواط للبحث في الإجراءات اللازمة لتسليم قطاع الخليوي للدولة اللبنانية، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص، بطلب الوزير حواط للتريث بهذه العملية لبعض الوقت،لان الدوائر المعنية بالوزارة لم تنجز بعد دفاتر الشروط المطلوبة، ما اثار اعجاب هؤلاء الممثلين، كون اعادة هاتين الشركتين للدولة لا تطلب اعداد مثل هذه الدفاتر التي أشار إليها الوزير حواط. الامر الذي طرح تساؤلات لديهم عما إذا كان الوزير في صدد التحضير لقرار جديد في مجلس الوزراء لطرح مزايدة لتلزيم القطاع للشركات التي تفوز بالمزايدة في حال تراجعت الحكومة عن قرار اعادة قطاع الخليوي للدولة.

ولم يخلُ المشهد السياسي، من لطشات من الإعلام المحسوب على التيار الوطني الحر، لجهة التصدّي لانتقادات النائب سليمان فرنجية والدكتور سمير جعجع، للقرارات التي تتخذ، لا سيما بعد اجتماع مجلس الدفاع الأعلى للنظر في إجراءات للحد من التهريب عبر المعابر غير الشرعية.

وكشف مصدر وزاري عبر «مستقبل ويب» ان كافة جلسات مجلس الوزراء التي تعقد في بعبدا يواكبها حضور جبران باسيل الى القصر او مواكبة وقائع الجلسه من مكتبه ومكان اقامته .

واعتبر المصدر ان جبران يكون خلال انعقاد الجلسة على تواصل عبر الانترنت او «الواتس اب» بمجريات النقاش حول بنود جدول الاعمال، وهو يوجه من خلال ذلك بعض الوزراء المحسوبين عليه ونقل الرسائل الى رئيس الجمهورية عندما يقتضي الأمر .

يذكر انه كان قد نقل عن الرئيس عون قوله في آخر الجلسة انّ آلية التعيينات التي احالها مجلس الوزراء في جلسة سابقة الى لجنة لمناقشتها والاتفاق عليها مخالفة للدستور، وانّ هناك مادة دستورية تعطي المختَصّ حق اقتراح الاسماء التي يريدها، وسأل الوزراء كيف تريدون التعيينات، طالباً اقتراحات، وجزم عون خاتماً النقاش بالقول: «أصول التعيين هي أن يسمّي الوزير 3 أسماء يرفعها الى مجلس الوزراء، واذا ما اراد أو فضّل اعتماد آلية معينة كما فعلت وزيرة الاعلام فهذا الموضوع اختياري».

واعتبرت مصادر وزارية انّ كلام عون هذا «اعلان صريح لنسف آلية التعيينات»، مستغربة «توقيت الالتفاف عليها الآن فيما تخضع التعيينات لتجاذبات كبيرة».

ونبهت مصادر سياسية في هذا المجال الى المعلومات التي ترددت في الساعات الاخيرة عن توجه رئيس الحكومة حسان دياب لوقف العمل في التجديد او التمديد لكبار الموظفين، وربطت بين هذا التوجه وبين محاولات وضع اليد على ادارات مهمة في الدولة ، خصوصاً الادارات التي يقترح رئيس مجلس الوزراء او من يواليه اقتراح الاسماء للمواقع التي تخضع لاشرافه .

ومن المتوقع ان يحتدم «الأوار السياسي» مع الملف، الذي يقدّمه الوزير السابق وئام وهّاب إلى القاضي علي إبراهيم المدعي العام المالي الذي من شأنه ان يؤدي إلى استعادة عشرات ملايين الدولارات، حتى لا يبقى ملف استرداد الأموال كلاماً بكلام.

وكان القاضي إبراهيم، الذي يشرف على التحقيقات مع حمدان، أكّد ان المطلوب «تركه ليشتغل شغله».

التحقيقات المالية

وبقيت مسألة توقيف مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان تتفاعل، لا سيما في ضوء تطورين: الأوّل يتعلق بإحالته موقوفا مع ملفه إلى قاضي التحقيق الأوّل في بيروت، والثاني الكشف عن اعترافه بأن العمليات الجارية تتم بعلم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وأنكر مصرف لبنان المركزي امس أنه لعب دورا في التلاعب بسوق أسعار الصرف وأفصح لمسؤولين عن عملياته في النقد الأجنبي ردا على مذكرة اعتقال أصدرت بحق أحد أعضاء مجلس إدارته.

وفي بيان، قال المصرف المركزي إنه جرى تقديم سجلات عملياته مع الصيارفة إلى المدعي العام وأنها توضح أنه لم يكن هناك أي تلاعب.

وقال البيان «من البديهي…أنه وعكس ما أشيع، لم يكن هناك أي تلاعب في سوق الصرافين ناتج عن عمليات مصرف لبنان».

وقال المصرف المركزي في بيانه إنه سيتابع ضخ الدولارات في الاقتصاد ليواصل تمويل الاستيراد بسعر 3200 ليرة بهدف تخفيض أسعار المواد الغذائية التي شهدت قفزة.

تمديد الاقفال؟

وسجلت خمس اصابات بالكورونا، بينها ثلاث اصابات لمقيمين واثنتان لوافدين، فيما التحدي الأكبر يتمثل باحتواء العائدين، الذين بدأت طائراتهم تصل إلى بيروت.

ورجح وزير الصحة حمد حسن، تمديد المرحلة الثانية من الخروج عن التعبئة إعتبارا من الاثنين، ولن نقفز إلى الثالثة والرابعة.

وقال: الوضع مقبول ولكن يجب أن نكمل، وندعو المواطنين إلى عدم اخفاء اصاباتهم فالكورونا ليس عيبًا.

وتابع: «علميًا وصحيًا اميل لضرورة ابعاد رحلات عودة المغتربين عن بعضها اكثر، ولكن انسانيًا ووطنيًا يقتضي دمج المنطق والعاطفة».

ووصف رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي لـ«اللواء» قرارات التعبئة العامة بأنها كانت جيدة والتزم بها البعض الى حد كبير الى حين خروج عدد من المواطنين عن مبادئ الالتزام بالارشادات التي اعلنتها وزارتا الصحة والداخلية»، ويضيف: «حصلت تجمعات من دون ارتداء كمامات وهذا الموضوع المتصل بالكمامات كان اول توصية صادرة عن منظمة الصحة العالمية ومنظمات مراقبة صحية اخرى وذلك الى حين ايجاد اللقاح اللازم»، لافتا الى انه «حتى التباعد الاجتماعي خرق».

ودعا عراجي الى عدم فتح المدارس، كاشفا انه أبلغ وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب بهواجسه في هذا المجال، مشيرا من جهة ثانية الى انه «لا يمكن وقف عودة اللبنانيين من الخارج وهم يعانون ما يعانونه لكن المطلوب منهم الوقاية والالتزام بالارشادات المطلوبة».

وبسؤاله عما اذا كان فتح القطاعات خطأ يلفت الى انه «عندما قررت الحكومة ذلك كان التعويل على وعي الناس لكن بعضهم تهافت الى المصارف والى السوبرماركت والى التجمعات في حين كان مطلوبا المساعدة على مواصلة العمل في ظل الوضع الاقتصادي الصعب».

ويكشف ان «الدراسات التي قدمت في لجنة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية أظهرت ان اكثر من 50 بالمئة من اللبنانيين أصبحوا عاطلين عن العمل كما ان نسبة الفقر تجاوزت الـ70 في المئة فضلا عن تقاضي الموظفين نصف الرواتب بدوام كامل».