بتسجيل خمس إصابات فقط يوم أمس، تكون وزارة الصحة قد استردّت زمام المبادرة في حملتها لمواجهة كورونا، وعادت إلى مرحلة الاحتواء، خصوصاً أن التحرك السريع للوزارة لمحاصرة بؤر التفشي التي نجمت عن استهتار عدد من العائدين من الخارج بإجراءات الحجر ومخالفتهم لتعليمات الوزارة، وبقي وزير الصحة حمد حسن متحفظاً في الحديث عن الاحتواء بانتظار استكمال فحوصات العينات العشوائية التي تجريها الوزارة في المناطق المحتملة للتفشي، والتي تنتهي مساء الأحد وتظهر نتائجها صباح الاثنين.

بالتوازي قالت مصادر أمنية متابعة لملف مكافحة التهريب، إن صيد الملاحقات التي طالت كل المناطق المفترضة للتهريب، كان محدوداً بشاحنات وصهاريج عدة، لا تصل إلى العشر، وإن الحملة كانت كافية بعد مفاجأتها للمهربين في يومها الأول لردع التهريب الذي تراجع إلى أقل من النصف في اليوم الثاني للحملة ويتوقع تراجعه إلى ما يعادل الصفر خلال الأيام القليلة المقبلة. وقالت المصادر إن هذا الحجم على أهمية منعه لا يشكل رقما له قيمة تبرر رفعه إلى مستوى عامل حاسم في تفسير الأزمة المالية والاقتصادية، التي تبقى محاورها تتركز على اختناق الاقتصاد مع انعزال لبنان عن الأسواق العربية بفعل عجزه عن تصحيح علاقته بسورية، الرئة الوحيدة التي يتنفس منها الاقتصاد، مقابل نزيف مالي في فاتورة العملات الصعبة يتوزع ثقلها على الفاتورة النفطية التي لا حل لها إلا بتفاهم لبناني عراقي سوري يعيد تشغيل أنبوب نفط كركوك طرابلس، بالإضافة إلى فواتير موازية في الاستهلاك بعضها تكفل ارتفاع سعر الدولار بتخفيضها، وبعضها يستدعي إعادة نظر في نمط الحياة التي يعيشها اللبنانيون، بالاعتماد على العمالة الأجنبية في قطاعات حيوية، ويشتكون بالمقابل من البطالة، وهو ما تحدثت عنه عقيلة رئيس الحكومة أول أمس وجاءها الجواب بحملة إساءات، نظّمتها مجموعات عاملة على وسائل التواصل الاجتماعي، تحت عناوين الثورة والتغيير.

العلاقات الاقتصادية اللبنانية السورية العراقية، لا تزال من المحرّمات على الخطاب الحكومي، حتى أنها تغيب كلياً عن خطة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، الذي يجب على لبنان مطالبته بتمويل مشاريع ذات جدوى، أهمها يفترض أنه تخفيض الفاتورة النفطية عبر تشغيل أنبوب كركوك طرابلس، بينما كان لافتاً ما نقلته مصادر عراقية عن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، أنه يولي أهمية كبرى للعلاقات الاقتصادية مع لبنان وسورية، وقد اعدّ لها ملفات في قطاعات متعددة. وقالت المصادر إنه يمكن للكاظمي الذي تربطه علاقات جيدة بالأميركيين أن يتولى تسويق مشروع الأنبوب النفطي العراقي السوري اللبناني، والحصول على استثناء من العقوبات الأميركية على سورية للسير به، كما قالت المصادر إن تسهيل تجارة الترانزيت عبر لبنان إلى العراق، عبر سورية، حاضر على طاولة رئيس الحكومة العراقية، وقالت المصادر إن انفتاحاً لبنانياً سريعاً على رئيس الحكومة العراقية لبحث الملفات الاقتصادية ربما ينتج قمة اقتصادية لرؤساء حكومات لبنان والعراق وسورية تستضيفها بغداد، تضع على جدول أعمالها كل ملفات العلاقات الثنائية، وربما تشكل مدخلاً لكسر جليد العلاقة الحكومية اللبنانية السورية وتمهّد لزيارة رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب إلى سورية لوضع ملفات بحجم عودة النازحين، على الطاولة.

على الصعيد القضائي كان يوم أمس، حافلاً بالتداعيات على توقيف مسؤول قسم النقد في مصرف لبنان مازن حمدان، خصوصاً لجهة ما كشفته اعترافات الصرافين الموقوفين بالعشرات، وأوراق حمدان التي صارت بحوزة المدعي العام المالي علي إبراهيم، من تفاصيل حول تورط مصرف لبنان بعمليات شراء الدولار المضارب على الليرة والمؤدي لرفع سعر صرف الدولار، فيما كانت مهمته بيع الدولار لمنع هذا الارتفاع.

وبعدما أفضت التحقيقات القضائيّة مع مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان وعدد من الصرافين الى تورط دوائر أساسية في المصرف المركزي بالتلاعب في النقد الوطني، أعلنت الهيئة الخاصة لمكافحة تبييض الأموال بعد جلسة عقدتها في المصرف أمس، رفع السرية عن العمليات التي جرت مع الصيارفة بغية تزويدها الى المدعي العام.

إلا أن الهيئة التي يرأسها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة نفضت يدها من عمليات التلاعب بالدولار رغم توقيف حمدان واعترافات الصرافين بأن حمدان كان يبيع الدولارات لهم!

ولفت بيان الهيئة الى أنه «لم يكن هناك أيّ تلاعب في سوق الصرافين ناتج عن عمليات مصرف لبنان». مضيفة أن «مصرف لبنان سيتابع ضخ الدولارات النقدية التي يستحوذ عليها عبر المصارف بغية تمويل الاستيراد بسعر 3,200 ل.ل. للدولار الأميركي، بهدف تخفيض أسعار المواد الغذائية. وذلك بالإضافة الى الجهود التي يبذلها المصرف للمحافظة على الأستقرار في الأسعار لا سيّما المحروقات والأدوية والطحين، مساهمةً منه في المحافظة على الاستقرار الاجتماعي في هذه الظروف الصعبة، وذلك فضلاً عن الأموال والآليات التي خصصت لتمويل المواد الأولية للصناعة».

وكان لافتاً استنفار المصرف المركزيّ وحاكمه ونقابة الموظفين في المصرف عبر اجتماعات متلاحقة عقب قرار المدّعي العام المالي توقيف مدير العمليات النقدية. علماً أن سلامة تخلف عن حضور الاجتماع الأول في عداد وفد الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي!

وأفيد أن القاضي إبراهيم أوقف أكثر من 52 صرافًا خلال التحقيقات بملف التلاعب بسعر صرف الدولار.

وأشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» الى أن «سلامة يعمل على الإيقاع الأميركي ويعرقل القرارات الحكومية لأهداف سياسية داخلية وخارجية وأنه يمارس سياسة التسويف والمماطلة لا سيما في وظيفته الأساسية بضبط سعر الصرف ولم يتخذ الإجراءات التي وعد بها رئيس الحكومة ووزير المال لهذه الغاية عبر ضبط عمليات بيع الدولار وضخ كميات منه في السوق»، تقول مصادر مصرفية في المقابل إن «تدهور سعر الصرف ناتج عن فقدان الثقة الخارجية والمحلية بالدولة وبالقطاع المصرفي في آن معاً وليس لأسباب تقنية والمطلوب من الحكومة اتخاذ اجراءات سريعة لاستعادة هذه الثقة ما يساهم في استقرار الصرف تدريجياً». ولفتت الى أنه «صحيح أن وظيفة المصرف المركزيّ الأساسية التدخل لضخ السيولة بالدولار لكن السؤال هل يملك الإمكانات لا سيما انه ايضاً يحمل سندات يوروبوند تعثرت الدولة عن تسديدها؟». وفي سياق ذلك، حمل عضو كتلة اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبدالله مصرف لبنان مسؤولية تدهور الأوضاع النقدية والمالية والاقتصادية، لكنه أوضح لـ»البناء» أن «الحاكم رياض سلامة كان يتدخل لردم العجز المتراكم بقيمة 7 مليارات دولار سنوياً وذلك بناء على طلب السلطة السياسية والحكومات المتعاقبة؛ وبالتالي المسؤولية تقع على الاطراف الثلاثة الدولة ومصرف لبنان والمصارف»، وأشار عبدالله الى أن «المرحلة تتطلب نقاشاً وطنياً حول جملة إصلاحات ومشاريع قوانين تشمل قطاعات الكهرباء والاتصالات والمرافئ والتهرب الضريبي والجمارك وإقرار قانون ضريبي عادل وضبط المعابر المتفلتة التي تستنزف الاقتصاد»، لافتاً الى أن «قرار الحكومة بناء المعامل خطوة إيجابية للتخلص من تكاليف استجرار البواخر لكن الخلاف على معمل سلعاتا في التغويز ومعامل الكهرباء سينعكس سلباً على مناقصات وتنفيذ بناء المعامل».

أما لجهة المصالحة بين الاشتراكي وبين العهد والتيار الوطني الحر بعدما أعلن رئيس الحزب وليد جنبلاط إرسال النائب غازي العريضي الى بعبدا لاستكمال الحوار، فلفت عبدالله الى أن «الأمر يتطلب جهوداً من الطرفين، وترجمة عملية بتغيير أداء وخطاب العهد ونحن قدمنا الايجابية ويبقى أن نستمر بالحوار لتنظيم الخلاف السياسي، ولدينا مشكلتان مع التيار: نبش القبور عند كل خلاف سياسي معه ما يؤدي الى توتر في الجبل أو تهديد المصالحة، الثانية اتهام الآخرين بالسرقة والفساد واستثناء نفسه. والنقطتان تحتاجان الى إصلاح»، وأعلن عبدالله عدم ممانعة جنبلاط بلقاء مع رئيس التيار جبران باسيل لاستمرار الحوار الذي بدأناه مع رئيس الجمهورية».

وفيما تسود موجة شعبية تفاؤلية لجهة مكافحة الفساد وضرب رؤوس الفساد الأساسيين واستعادة الاموال المنهوبة، تستبعد أوساط مراقبة لملف الفساد أن يصل أي ملف فساد الى الرؤوس الكبيرة المعنية مباشرة، بل يقتصر الأمر على الموظفين من مستوى مدراء عامين لا على مستوى وزراء وكبار المسؤولين في الدولة، كما حصل بتوقيف مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان»، ولفتت لـ»البناء» الى «أننا لا نزال محكومين بنظام المحاصصة والطائفيّة السياسيّة الذي يحمي المرتكبين حتى إشعار آخر والاستعاضة بالبحث عن «كبش محرقة»، وأوضحت أن «مكافحة الفساد تقتضي أن تتكوّن حامية اجتماعية في المجتمع المدني قادرة على المساءلة والمحاسبة ومثل هذه الحامية لن تتكوّن بوجود الطائفيّة كعقبة كبيرة امام مكافحة الفساد».

وعقد مجلس نقابة موظفي مصرف لبنان اجتماعاً طارئاً استنكر خلاله الهجمة المستمرّة على مصرف لبنان، مطالباً بإخلاء سبيل الموظف حمدان. ودعا المجلس جميع الموظفين ليكونوا جاهزين للدعوة إلى حضور جمعية عامة لمواكبة التطوّرات، ويبقي المجلس جلساته مفتوحة لمتابعة المستجدات واتخاذ القرار المناسب». وربطت مصادر مراقبة بين إضراب نقابة الصرافين وبين تلويح موظفي مصرف لبنان بالإضراب المفتوح وبين قرار جمعية المصارف إقفال المصارف بحجة وباء كورونا إضافة الى مقاطعة سلامة لاجتماعات الحكومة مع وفد صندوق النقد وموقف ممثله في الوفد المخالف لموقف ممثلي وفد الحكومة والذي أضعف الموقف التفاوضيّ للبنان! متسائلين هل هناك قرار غير معلن اتخذه هذا الثلاثي بمقاطعة الحكومة؟ وكيف سينعكس على تطبيق الخطة الاقتصادّية للحكومة؟

في غضون ذلك، أعلن وزير المال غازي وزني بحسب ما نقلت عنه وكالة عالميّة أن «لبنان مستعدّ لتلبية طلب صندوق النقد الدولي بتعويم سعر صرف الليرة لكن بعد تلقيه الدعم الخارجي، على أن يُعتمد في المرحلة المقبلة سعر صرف مرن». وأوضح وزني أن «الحكومة ترغب في خفض عدد المصارف التجارية من 49 إلى نحو النصف».

وتعليقاً على كلام وزني رأى نسيب غبريل رئيس قسم البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك «بيبلوس» أن «كلام وزير المال عن تقليص عدد المصارف ليس جديداً بل يأتي امتداداً للقرار والتوجه الحكومي في 7 آذار الماضي بإعادة هيكلة المصارف»، موضحاً لـ»البناء» أن «هذا القرار لا يساهم في تعزيز الثقة الخارجية بالقطاع المصرفي اللبناني ولا يشجع رؤوس الأموال الخارجية للاستثمار في لبنان، فالذي يحدد عدد المصارف هو تنافسية الأسواق وقرار الجمعيات العمومية للمصارف وليس تدخل الدولة وإلا انتقلنا الى الاقتصاد الموجّه الخاضع للقطاع العام كما في بقية الانظمة العربية»، وتساءل: «لماذا تتجه الحكومة الى تخفيض عدد المصارف طالما هناك توجه لإنشاء 5 مصارف متخصصة؟»، معتبراً أن «منح الحكومة صلاحيات استثنائية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي سيؤدي الى وضع يد الدولة على القطاع ما يلحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد»، ونفى غبريل أي توجه لإعلان إفلاس بعض المصارف «بل إن الدولة هي التي أعلنت إفلاس المصارف وتبخّر ودائعه بعدما أعلنت تعثرها عن دفع سندات اليوروبوند الرافد الأساسي للمصارف بالعملات الأجنبية، علماً ان المصارف هي الحامل الأساسي للسندات الأجنبية»، مؤكداً أن «الودائع موجودة في المصارف المؤتمنة على أموال المودعين». وعلمت «البناء» أن «المصارف ستبقى مقفلة التزاماً بقرار التعبئة العامة وحظر التجول على أن تعود الاثنين المقبل الى فتح أبوابها إذا ألغت الحكومة قرار حظر التجول».

كل هذه الملفات كانت محطّ متابعة في بعبدا، حيث استعرض رئيس الجمهورية ميشال عون المخارج والحلول المطروحة والممكنة للأزمات القائمة. فتابع مسار الإجراءات التي تقرر اتخاذها لضبط عمليات التهريب عبر الحدود البرية ولا سيما تهريب المواد المدعومة مثل المحروقات على أنواعها والطحين وغيرها. وتلقى سلسلة تقارير حول التدابير التي نفذت لوضع حد للتهريب عبر المعابر البرية غير الشرعية والعمليات التي ضبطت خلال الساعات الماضية.

وفي اطار ذلك أوقفت وحدات من الجيش في منطقة البقاع 3 أشخاص وضبطت 3 صهاريج محملة بحوالى 60647 ليتراً من مادة المازوت الأخضر. كما تم توقيف شخص واحد وضبط بيك آب محمل بمواد تنظيف ومواد غذائية على الحدود اللبنانية – السورية الشمالية، وتمت إزالة 3 جسور حديدية على المعابر غير الشرعية. وأحيل الموقوفون مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة.

وواصلت بعض القوى السياسية اللبنانية وعلى رأسها «القوات» حملتها ضد حزب الله وتحميله مسؤولية التهريب، علماً أن مرجعاً وزارياً سابقاً ومطلعاً على ملف الحدود يؤكد أن «ضبط الحدود يتطلب تنسيقاً بين الاجهزة الامنية اللبنانية والسورية لأن التهريب يأتي من الجهتين، وبالتالي من الصعوبة على الجيش اللبناني بمفرده تغطية كامل الحدود الشاسعة بين الدولتين والتي تضم عدداً كبيراً من المعابر غير الشرعية الى جانب وجود تداخل اجتماعي وجغرافي معقد في تلك المنطقة»، مذكراً بـ»وجود لجنة تنسيق أمنية بين الجيشين يمكنها ضبط ملف التهريب على ضفتي الحدود». ويلفت خبراء أمنيّون لـ»البناء» الى أنه ليس كل المعابر غير الشرعية هي ثابتة بل بعضها في حالة تغير مستمر ولذلك يعمد المهربون الى شق طرقات عدّة للتهريب، وبالتالي الأمر يتطلّب تنسيقاً بين الجيشين لتوزيع مهمة المراقبة والضبط على طول جانبي الحدود»، وتردّد أن نواباً متورطون بعمليات التهريب. وفي سياق ذلك حذرت مصادر مطلعة من ربط ملف الحدود اللبنانية السورية مع مسألة الدعم المالي الدولي للبنان عبر صندوق النقد الدولي ومؤتمر سيدر الفرنسي، مشيرة لـ»البناء» الى وجود حملة إعلامية سياسية داخلية خارجية لإثارة هذا الملف تمهيداً لطرحه على مجلس الامن الدولي عشية انتهاء ولاية القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان في شهر آب المقبل، وذلك بتعديل صلاحية اليونيفيل لتشمل الحدود الشمالية والشرقية مع سورية». ونقل زوار مرجع رئاسي لـ»البناء» توجّسه من بعض الشروط الدولية لا سيما موضوع النازحين السوريين وموضوع التهريب على الحدود، إذ نقلت بعض الكواليس السياسية ربط بعض المسؤولين الدوليين بين الدعم المالي وشروط تتصل ببقاء النازحين في لبنان وتوسيع صلاحية اليونيفيل». إلا أن المصادر جزمت بأن «لبنان ممثلاً بالحكومة والمجلس النيابي والشعب لن يسمحوا بذلك».

ورفض مصدر نيابي في الحزب الاشتراكي أي تدخل خارجي بموضوع سيادي لبناني، ولم يؤيد المصدر دعوة القوات اللبنانية لوضع قوات دولية على الحدود، داعياً الى تكليف الجيش اللبناني وضع نقاط مراقبة ورفع الغطاء عن مافيات التهريب التي لا هوية سياسية لها، ولفت لـ»البناء» الى أن «المهم تنفيذ قرار الحكومة بمسألة التهريب، لكننا نرفض مطالبة البعض بمعالجة ملف الحدود بالحديث مع النظام في سورية، داعياً الى «تفعيل قناة التواصل مع سورية المتمثلة باللواء عباس إبراهيم الذي استطاع حل ملفات أصعب من أزمة التهريب».

وعبر الرئيس عون في مجال آخر بحسب ما نقلت أجواءه لـ»البناء» عن انزعاجه من حملات القدح والذم على مواقع التواصل الاجتماعي والاخبار والشائعات الكاذبة ودعا الى «الجهات القضائية الى ملاحقة هذه الأفعال التي تنطبق عليها القوانين المرعية الإجراء بما فيها القانون الجزائي».

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 5 اصابات جديدة بوباء كورونا رفعت العدد الى 891. وأفاد وزير الصحة حمد حسن خلال جولة له في البقاع عن «اجتماع سيعقد يوم الأحد في السرايا الحكومية للجنة الوزارية لمكافحة وباء كورونا برئاسة رئيس الحكومة، حيث سيتم تقييم الواقع الوبائي ليبنى على الشيء مقتضاه». واضاف: «بدأنا العمل على الفحص السريع anti body test لتبيان المناعة المجتمعية، والحمدالله ما زلنا في المرحلة الثالثة ولم ننزلق إلى الرابعة، وهذا بفضل تعاون الجميع ووعيهم، ونحن نعول على هذا التعاون، لكي يبقى الوباء تحت السيطرة وضمن إمكانات المؤسسات الرسمية والمجتمعية وقدراتها».

وإذ رجحت أوساط رسمية تمديد مدة حظر التجول والتعبئة العامة مساء الاحد المقبل، قالت مصادر لجنة الصحة النيابية لـ»البناء» «إننا لم نصل الى المرحلة الآمنة رغم الخطوات الجيدة التي اتخذتها وزارة الصحة»، ودعت خلية الازمة في مجلس الوزراء الى التنبه لاستحقاق عودة المغتربين اللبنانيين الذين لديهم الحق بالعودة إلى وطنهم لكن يجب وضعهم في مراكز حجر لأسبوعين تحت اشراف اجهزة الدولة، اما الاعتماد على توقيع التعهدات وتكليف البلديات المتابعة أثبت فشله وأدى الى نتائج سلبية كالتي شهدناها»، ودعت الى تمديد مدة الاقفال لكي نصل الى تأمين استقرار في الارقام التي اظهرت مؤخراً ارتفاعاً بشكل كبير. وهذا قرار يتخذه أصحاب العلم والاختصاص في الشأن الصحي وليس قرار سياسي مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية، لكن الوضع الصحي اولوية مع انهيار اقتصادات كبرى في العالم بسبب كورونا».

ووصلت أمس الى بيروت 7 طائرات تقل لبنانيين مغتربين عائدين الى لبنان.