هذا ما ذكرته “الجمهورية” في إفتتاحيتها
2020-05-15 06:56:01
“توقيف مدير النقد في مصرف لبنان… وتصويت «كهربائي» يخذل «التيار»”، تحت هذا العنوان، كتبت صحيفة الجمهورية في افتتاحيتها:
تركزت الاهتمامات أمس على الوضع الصحي مع بدء الاقفال العام للبلاد لمدة 4 ايام بموجب قرار مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي نتيجة تفشي وباء كوروبا مجدداً، وجاء الالتزام بهذا الاقفال شبه شامل ما خلا الاستثناءات المحددة في القرار، إذ انعدمت الحركة في بيروت والمناطق والتزمت غالبية المواطنين المنازل.
لكنّ هذا الاقفال لم يشمل الحركة السياسية ولا ما تتخذه وزارة الصحة من إجراءات لرصد وباء كورونا، فيما شهد المطار رحلات جوية متلاحقة من الخارج تتابعت حتى منتصف الليل ناقلة مزيداً من المغتربين الراغبين بالعودة الى لبنان هرباً من الوباء الكوروني الذي ضرب مغترباتهم ايضاً.
فيما انتهت الجولة الاولى من المفاوضات بين الدولة وصندوق النقد الدولي وبدأ الاستعداد للجولة الثانية، انعقد مجلس الوزراء في السراي الحكومي واستحوذ الوضعان الصحي والكهربائي على مجمل النقاش، إذ فيما كان هناك إجماع على دعم الاجراءات المتخذة لمكافحة وباء كورونا واتخاذ المزيد منها، حصل اشتباك وزاري بين وزراء «التيار الوطني الحر» من جهة وبقية الوزراء من جهة ثانية حول موضوع إدخال سلعاتا في خطة إنشاء معامل توليد الكهرباء الى جانب الزهراني ودير عمار، انتهى بتصويت لغير مصلحة وزراء التيار.
وعلمت «الجمهورية» أنه، وبعد عرض وزير الطاقة ريمون غجر لخطة الكهرباء ومذكّرة التفاهم التي فوضّه مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة اعدادها، إقترح ان توضع المعامل الثلاثة داخل مذكرة التفاهم وهي: الزهراني وسلعاتا ودير عمار، فاعترض وزير الزراعة عباس مرتضى كون الاستملاكات في سلعاتا تصل كلفتها الى 500 مليون دولار، وأكد «انّ الدولة غير قادرة على دفع هذه الاستملاكات فيما هناك محطات قائمة»، واشار الى «اّن القرض المقدّم من «سيدر» لتأهيل الكهرباء لا يمكن ان يموّل اكثر من محطتين، وهذا ما تبلّغته الدولة اللبنانية من المعنيين في مؤتمر «سيدر»، ما يعني انّ اضافة اي محطة ثالثة ستُطيّر محطة ثانية بحيث يمكن ان يطير الزهراني او دير عمار اذا أضيفت سلعاتا».
وإذ ساند وزراء «حزب الله» مرتضى في هذا الامر، قال غجر: «الشركات أبدت استعدادها للبدء من سلعاتا وإنشاء المعمل كونه أسهل». وهنا اعتبرت مصادر وزارية انّ كلام غجر كان ذلّة لسان لأنه ظهرت فيه نية إدخال سلعاتا في خطة الكهرباء كمحطة اساسية، وحاول ان «يشكل الابرة بالرغيف» بهذا العرض.
وتصدّى عدد كبير من الوزراء لهذا الامر، ومنهم وزراء «المرده» و«الطاشناق» والوزراء المحسوبين على رئيس الحكومة، وتوافقوا على «انّ هناك محطات جاهزة ولا يجب تكبيد الدولة ملايين الدولارات استملاكات نحن بِغنى عنها في هذه الظروف». واقترحوا ان يبدأ العمل من الزهراني ويُستكمل لاحقاً في محطات اخرى. لكنّ غجر أصرّ على ذكر سلعاتا في القرار، وسانده وزراء «التيار الوطني الحر». وأصرّ وزير الاقتصاد راوول نعمة على أن تُذكر سلعاتا، ولكن عندما رفض معظم الوزراء هذا الطرح، طلب نعمة التصويت عليه كذلك فعلت الوزيرة غادة شريم وسألت: لماذا تريدون حذف سلعاتا ونحن نصرّ على ان تكون ضمن هذا القرار؟».
وهنا حصل إرباك داخل الجلسة وخصوصاً بين وزراء «التيار»، عندها تدخّل رئيس الحكومة وقال: «فلنطرح الامر على التصويت». فرفع وزراء «حزب الله» وحركة «أمل» و«المرده» والطاشناق ومنال عبد الصمد ومحمد فهمي أيديهم مصوّتين ضد ذكر سلعاتا في القرار وبدء المرحلة من محطة الزهراني، فيما صَوّت كلّ من راوول نعمة، ريمون غجر، غادة شريم وزينة عكر وناصيف حتي مؤيّدين.
وقد جاء قرار مجلس الوزراء كالآتي: وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الطاقة والمياه لناحية التفاوض على التفاهمات مع الشركات المهتمة استناداً الى مذكرة التفاهم المُعدّة من قبل الوزارة بعد إدخال بعض التعديلات عليها، ورفع تقرير بالنتيجة الى مجلس الوزراء كي يُصار الى تطبيق الخطة بدءاً من الزهراني واستكمالاً لها بحسب الحاجة، ثم جرى استبدال كلمة «الحاجة» بكلمة الخطة.
وقال غجر لــ«الجمهورية»: «لدينا حاجة لهذه المحطات الثلاث، والشركات تقول انها مستعدة لإنشاء معامل في الزهراني او في دير عمار او سلعاتا. هذا الخيار تقرره الشركة وهي لديها 3 عوامل، العامل الاول: من هي الشركة الصانعة؟ الثاني: من سيُنشئ المعمل؟ الثالث: من الذي سيدفع ثمنه وهناك شروط للتمويل ومن سيشغّله؟ هذه العوامل يجب ان نتفق عليها للوصول الى الحل الانسب. العرض يجب ان يكون ضمن شروط محددة وان يكون لدينا الارقام التي نريدها نحن، مثلاً اذا عرض علينا معمل بـ 1000 ميغاوات ونحن في حاجة لـ 600 سيختلف هنا العرض عندما نحدّد له هذه الامور وسوف يتغير التمويل والكلفة».
والى ذلك اتخذ مجلس الوزراء قراراً، في إطار التدابير الاستثنائية والموقتة التي تستلزمها حالة التعبئة العامة لمواجهة فيروس «كورونا» وكلّ ما يرتبط بها على الاصعدة الحياتية والاجتماعية والاقتصادية، بأن تُصادر لمصلحة الجيش وقوى الامن الداخلي كلّ المواد التي يتم إدخالها أو إخراجها من لبنان بصورة غير شرعية وبأي وسيلة أو طريقة كانت، كذلك تُصادر السيارات والآليات المستعملة لهذه الغاية.
وفي سؤال لوزير الصحة حمد حسن عمّا اذا كانت الايام الاربعة المقبلة كافية لتحديد العدوى المجتمعية؟ قال لـ»الجمهورية»: «هذه الايام الاربعة ستكون استكمالاً للخطة مع جهد اضافي للإحاطة بالمخالطين مع الحالات التي سجّلت خلال الايام الاربعة الماضية. مبدئياً هذه المدة تكفي، ويوم الاحد سنجتمع كلجنة وزارية لإدارة الازمة عند الثانية عشرة ظهراً عند رئيس الحكومة، وسأرفع تقريري بحسب المعطيات الى اللجنة لنقرّر ما سنفعله في المرحلة المقبلة».
وعن سبب تخوّفه طالما انّ الاصابات لا زالت مضبوطة، قال حمد: «الانتشار الذي حصل في الشرطة العسكرية وتوزّع الاصابات على مختلف المناطق اللبنانية يحتّم علينا ان نتتبّع المصابين مع عائلاتهم ومن اختلطوا معهم من زائرين وغيرهم، وهذا يتطلّب العمل على مرحلتين: الاولى مباشرة، والثانية بعد اسبوع. لذلك ما نفعله هو صحيح لكي نبقى محافظين على النقاط الايجابية التي سجّلناها في مكافحة كورونا، فالمقصود هو ان يلتزم المواطنون ليتسنّى لنا العمل جيداً، اذ لا يمكننا تتبّع الحالات من دون احترام قرار التعبئة العامة وقواعدها في المجتمع والذي يسبّب تكاثر الحالات، لكي نستطيع تقييم ما اذا كانت نتائج التعبئة العامة جيدة، ولكن اذا حصل تَفلّت في خطة العودة الى الحياة الطبيعية وكان أكثر من المتوقع هنا تحوّلت النتائج المتوخّاة سلبية، وبالتالي يجب رصد هذه الحالات مباشرة من دون انتظار الاسبوع اللاحق.
واكد حمد «انّ الحكومة فرملت خطة اعادة الفتح التدريجي وتريّثت لمعرفة النتائج». ورداً على سؤال ما اذا كانت المدارس ستتأثر بشكل سريع؟ قال: «لا يمكنني ان أقرر في موضوع التربية والمدارس، فهذا القرار يصدر بحسب توصية الحكومة».
وعن الـ 11000 مغترب الذين سيصلون الى لبنان في الايام المقبلة، قال حسن: «لدينا كل المستلزمات المطلوبة وهناك فريق من وزارة الصحة مجهّز ونؤمّن كل المستلزمات الطبية مجاناً، وفي الوقت نفسه هناك جدل قائم بين اللبناني المقيم واللبناني المغترب. نعرف كم انّ هذا الموضوع حساس، ولكن مسؤوليتنا جميعاً ان نحافظ على الامن الصحي وايضاً الاغتراب الذي يعاني كثيراً من الازمات والمشكلات علينا أن نسعفه بالحد الممكن لكي نبقى مسيطرين عليه. والمجتمع اللبناني التزم كثيراً في فترة التعبئة العامة، وفي المقابل كانت هناك فئة بسيطة تفلّتَت وهي التي أثّرت بشكل او بآخر على الموضوع، والمغتربين ايضاً التزموا اذ لا يمكننا أن نحمّل العواقب السلبية لجميع المخلّين».
واكد حسن «انّ هذه الطريقة هي الاسلم لإعادة احتواء الفيروس، واننا لا نتمتع بمناعة مجتمعية، كما اننا لم نصل بعد الى مرحلة التفشي العام ولا زلنا نتتبّع حالات معينة لكي لا تشكل خطر التفشي».
وسُئل حسن عما اذا كان متخوفاً من الـ Second wave؟ فأجاب: «هذه ليست second wave، ونحن ما زلنا ضمن الموجة الاولى، والاصابات التي تتفشى في بعض المناطق الجغرافية المحددة تُعالج في مهدها. وكل ما يمكننا فعله هو ان نشتري الوقت لتأخير الـ Second wave أقلّه حتى الخريف المقبل، ولربما يكون قد أصبح لدينا لقاحاً».
ومع سريان فترة الاغلاق التام بسبب تفشّي كورونا، شهدت اسواق صرف الدولار في بيروت هدوءاً نسبياً، خصوصاً في ظل استمرار إقفال مؤسسات الصيرفة الشرعية. وتحدثت المعلومات عن انّ الدولار جرى تداوله على نطاق ضيّق في السوق السوداء بـ4200 ليرة للدولار.
في غضون ذلك، يجري التركيز حالياً على مسار المفاوضات بين السلطات اللبنانية وصندوق النقد الدولي، والتي بدأت الاربعاء الماضي بجولة أولى تمهيدية، يتوقّع أن تليها جولات طويلة. وهناك اجواء تتحدث عن نقطتين محوريتين في المفاوضات:
ـ الاولى، انّ المبلغ الذي قد يخصّصه صندوق النقد للبنان، قد لا يكون في حجم الطموحات، وبالتالي قد لا يتجاوز الـ5 مليارات دولار، في حين انّ لبنان يطلب في الخطة الحكومية نحو 10 مليارات دولار.
ـ الثانية، انّ موعد تدفّق الاموال في حال الاتفاق قد لا يكون وشيكاً، لأنّ الصندوق سيطلب إنجاز إصلاحات محدّدة كشرط مسبق قبل الافراج عن التمويل، على طريقة «سيدر». وبالتالي، قد يستغرق هذا الامر فترة زمنية طويلة.
وفي غضون ذلك، برزت امس دراسة جديدة لمعهد التمويل الدولي حول لبنان، عدّل فيها توقعاته للانكماش الاقتصادي، بعد حالة التعبئة العامة والاقفال التام بسبب فيروس كورونا.
وأشارت هذه الدراسة الى انّ السياحة الداخلية ستنهار بسبب كورونا وقيود السفر الاجتماعية، وسيؤدّي الانكماش الكبير في الإنتاج والانخفاض الهائل في المتوسط المرجّح لأسعار الصرف الرسمية والموازية إلى تقليص الناتج المحلي الإجمالي الاسمي من 52 مليار دولار في 2019 إلى 33 مليار دولار في 2020. ومع تراجع قيمة الأجور بشكل حاد، توقّع المعهد أن يقفز معدل التضخم إلى نحو 35% في هذه السنة.
وفي تطور قضائي مالي جديد أمر القاضي علي إبراهيم بتوقيف مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان على خلفية التحقيق في مسألة بيع الدولار.
وأظهرت التحقيقات أن مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان قام ببيع دولارات لصرّافين من الفئة «أ» أي المرخصين ويحق لهم شحن الدولار من الخارج، ولصرّافين آخرين من الفئة «ب» لا يحق لهم شحن الدولارت.
وبحسب المعلومات فإن بيع الدولارات لهؤلاء الصرّافين كان على سعر 3200 ليرة، وهو السعر الذي حدّده مصرف لبنان، ما يعني أنهم كانوا مضطرين لبيعه بسعر أعلى.
وتشير المعلومات الى أنه تم خلال التحقيق مقابلات بين حمدان وعدد من الصرّافين الذين قالوا إنهم اشتروا دولارات بواسطته.
تجدر الإشارة الى أن عملية التوقيف جرت بعد ظهر أمس بعد استجواب دام يومين، كما أن التحقيقات في الملف ستتواصل.
وكان المدعي العام المالي القاضي إبراهيم أمر بتوقيف حمدان في شبهات تتعلق بملف التلاعب بسعر الدولار.
وعلمت «الجمهورية» أنّ موظفي مصرف لبنان يتّجهون الى إعلان الاضراب الاثنين المقبل إستنكاراً لتوقيف حمدان.
وكان رئيس الحكومة حسان دياب قد قال في مستهلّ جلسة مجلس الوزراء أمس انّ «الحكومة باشرت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وهي تشكّل نقطة البداية لخطة الحكومة بهدف تصحيح الوضع المالي للدولة». وأضاف: «نحن في حاجة إلى مواكبة هذه المفاوضات داخلياً»، آملاً في «ألّا تستغرق كثيراً من الوقت». وأكد «حرص الحكومة على ألّا يشكّل التزام برنامج صندوق النقد ضغوطاً إضافية على اللبنانيين».
وأشار دياب الى «متابعة التحقيقات التي تحصل بشأن المضاربة على الليرة اللبنانية والتي تتسبّب بارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي، ونتائج هذا الارتفاع تنعكس على معيشة اللبنانيين»، مؤكداً أنّ «الحكومة لن تتدخّل في هذه التحقيقات بأيّ شكل، لكن من حق اللبنانيين أن يعرفوا سبب ارتفاع سعر الدولار ومَن يتلاعب بالعملة الوطنية ومن المسؤول عن هذا الأمر وما هي خلفية ما يحصل؟».
كذلك، شدّد على «ضرورة أن تتوصّل التحقيقات في ملف الفيول المغشوش إلى نتائج حاسمة، ومن الواجب أن يتمّ توقيف كلّ متورط بنَهب المال العام». وأكد أنّ «اللبنانيين لن يسكتوا عن أي محاولة لتمييع التحقيقات في ملف ارتفاع سعر الدولار وملف الفيول المغشوش».
على الصعيد السياسي، كان البارز امس استقبال رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، «حيث تم عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة العربية السعودية»، بحسب معلومات رسمية.
Diana Ghostine
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع