إليكم ما أوردته “اللواء” في إفتتاحيتها
2020-05-15 05:55:43
“القضاء يوقف حمدان.. ودياب يطالب سلامة بضخ الدولار!”
تحت العنوان اعلاه، كتبت صحيفة اللواء في افتتاحيتها:
أبدت الاوساط الرسمية والصحية ارتياحها النسبي للتجاوب الشعبي في العاصمة والمحافظات مع الحجر الصحي، في إطار تعبئة الايام الاربعة التي انقضى منها اليوم الاوّل، على الرغم من موجة من التحسّب والترقب لكيفية مواجهة حالات ظهرت في بعض قرى الإقليم (شحيم- برجا بشكل خاص) اقتضت الاستنفار، واجراء فحوصات PCR للتحقق من حصر الإصابات، والحجر في المنازل لمدة 14 يوماً، فضلاً عن إعادة النظر ببعض الإجراءات مع انطلاق المرحلة الثالثة من إعادة اللبنانيين من الخارج.
وعلى هذا الصعيد، اكد عضو لجنة متابعة التدابير الوقائية لفيروس كورونا والمستشار في بعبدا للشؤون الصحية الدكتور وليد خوري لـ«اللواء» ان اجتماعا مصغرا للوزراء المعنيين يعقد يوم الاحد المقبل من اجل تقييم مفاعيل الاغلاق على مدة اربعة ايام مشيرا الى ان القرار اتخذ في لجنة المتابعة من اجل تحويل كل من اظهرت نتائج فحص الـpcr الخاصة بهم ايجابية الى المستشفيات الحكومية في المناطق وبالتالي عدم الاستمرار بالحجر المنزلي في المنازل، وقال ان هناك خطة معدة من قبل وزارة الداخلية والمحافظات والبلديات للتأكد من عملية التزام القادمين من الخارج البقاء في منازلهم كما أولئك الذين تخالطوا مع حالات ايجابية واجروا فحصا اتت نتيجته سلبية معلنا ان لبنان لم يتعرض للموجة الثانية من covid 19 وان ما جرى في الايام الماضية نجم عن استهتار للمواطنين وخرقهم للحجر.
واكد ان المهم ايضا متابعة الحجر المنزلي وهذا ما بحثته لجنة المتابعة ايضا كما العمل على تجنب الاختلاط كاشفا عن اجتماع يعقد اليوم الجمعة بحضور مسؤولين في مفوضية شؤون اللاجئين والاونروا يخصص لمراكز الحجر الصحي للبنانيين وللنازحين السوريين والفلسطينيين حيث ان هناك 43 مركزا لم يستخدم وسيصار الى افتتاح مركزين في كل محافظة كما ان المنظمات الدولية ستعمد الى افتتاح مركزين او اكثر في مناطق تواجد النازحين واللاجئين .
واشار الدكتور خوري إلى أن أي قرار بإعادة النظر بفتح القطاعات يتوقف على مستجدات ايام الاقفال، مع العلم ان الفحوصات الطبية متواصلة متوقفا عند عودة 12 الف مسافر قبل عيد الفطر السعيد وهذا الامر يتطلب متابعة موضحا ان فحوصات اجريت لـ8500 مغترب واظهرت انها سلبية.
وكان ملف وباء كورونا، حضر في مجلس الوزراء الذي عقد في السراي الكبير برئاسة الرئيس حسان دياب، من زوايا ثلاث:
1 – عدم إضاعة ما تحقق من إنجازات على صعيد السيطرة على الوباء.
2 – بعد جلسة تقييم لفحوصات الايام الاربعة، إذا تبين ان بؤر الانتشار خطرة، يُصار إلى تمديد فترة إضافية للاقفال.
3 – وفي حال كانت الامور إيجابية، تطبق المرحلة الرابعة، وفقا للبرنامج المعمول به، بدءاً من الاثنين 18/5/2020.
وفي المعلومات ان الجلسة خصصت لموضوع انشاء معامل الكهرباء، لكنه تطرق بالتفصيل ايضا الى موضوع مكافحة التهريب الى سوريا، فقرر مصادرة الشاحنات والصهاريج التي تقوم بالتهريب مع حمولتها ولكن على ان يصدر القرار بموجب مرسوم من دون حاجة الى تعديل قانون.
وقال وزير الطاقة بعد الجلسة: وافقنا على مذكرة التفاهم مع الشركات الراغبة في انشاء معامل الكهرباء في لبنان مع بعض التعديلات بكل تفاصيل الاتفاق والشروط المتبادلة. وهناك استعداد من الشركات للتعاون. وتم توحيد مذكرات التفاهم بمذكرة واحدة تمت الموافقة عليها والصين ابدت رغبة بالتمويل. لدينا دفتر شروط جاهز والعمل يسير بشكل يشمل المعامل في دير عمار وسلعاتا والزهراني.
وافادت المعلومات ان مذكرة التفاهم للتفاوض مع الشركات لبناء المعامل، تنص على مدة أقصاها ٦ أشهر ثم تُقدم العروض ويُرفع تقرير إلى مجلس الوزراء بنتيجتها.
و ذكرت بعض المعلومات ان نقاشا حصل بين الوزراء حول اي معمل يتم انشاؤه اولاً، وان وزراء التيار الحر اصروا على بناء معمل سلعاتا اولا، بينما اصر وزراء امل وحزب الله على البدء بالزهراني كونه موجود ويحتاج الى توسيع وتأهيل بينما في سلعاتا فالمشروع بحاجة الى استملاكات بقيمة ماليةعالية ووقت طويل.
لكن الوزير غجر نفى ل «اللواء» ان يكون قد طرح اي اولوية وقال: اني افاوض الشركات وهي تقدم العروض وتقرر من اي معمل تبدأ، وانا ارفع نتيجة المفاوضات الى مجلس الوزراء وهو يقرر بناء اي معمل وفقاً للمصلحة وللأهمية، فإن قرر ان نبدأ من الزهراني نبدأ وان قال من سلعاتا نبدأ من سلعاتا. والمهم ان نبدأ من العرض الاسرع المطروح من الشركات.علما ان اي معمل لا يعطي كهرباء فقط للمنطقة التي هو فيها، فمعمل الزهراني لا يعطي الجنوب فقط بل يعطي بيروت ومناطق اخرى، لذلك اقول لا أولوية عندي بين معمل واخر إلا حسب ما تقرر الشركات.
واوضح رداعلى سؤال حول مصيرمعملي الزوق والجية: اني لا يمكن ان اوقف معملا عن العمل مثل معمل الزوق قبل تأمين البديل عنه، لأن ذلك يعني خسارة نحو 400 ميغاواط اي اربع ساعات تغذية بالتيار تقريبا، وكذلك الحال بالنسبة لمعمل الجية. وقال: المطروح الان بناء معامل جديدة في ثلاث مناطق الزهراني ودير عمار وسلعاتا، وسنبدأ بالمعامل الجديدة، علما ان قرارات مجلس الوزراء السابقة تنص على ذلك.
وقالت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد أنه يجب أن يتمّ الإختيار على أساس الكفاءة والجدارة، وكشفت أنه جرت مباحثات مع حاكم مصرف لبنان لضخّ الدولار في السوق.
وليلاً، تردّد معلومات ان القاضي علي إبراهيم المدعي العام المالي، أمر بتوقيف مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان، بتهمة التلاعب بسعر صرف الدولار.
وجاء قرار التوقيف، بعد تحقيقات استمرت يومين، وجرى خلالها مقابلة بين حمدان وعدد من الصرافين الذين أكدوا حسب الـ «LBCI» انه باع (أي حمدان) الدولارات لهؤلاءبـ3200 ليرة لبنانية، حسب السعر الذي حدده مصرف لبنان، وانهم باعوه بسعر أعلى.. على ان تتواصل التحقيقات..
ويعقد موظفو المصرف المركزي جمعية عمومية الاثنين لبحث الموقف، وعلمت «اللواء» ان الاتجاه هو لاعلان الإضراب العام.
وتؤازر جمعية المصارف توجه المصرف المركزي، وتتجه أيضاً لاعلان الإضراب العام.
وبالعودة إلى جلسة المفاوضات الاولى فماذا حصل في الجلسة الاولى للمفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي؟ وصف مصدر شارك في الجلسة بانها كانت معمقة وتناولت جوانب تفصيلية وتقنية دقيقة في خطة الحكومة للانقاذ المالي ،خاض فيها وفد الصندوق، مقاربا كل مكوناتها ولكنها لم تكن حسب توقعات الجانب اللبناني الذي لم يكن موحدا في الجلسة، وإنما بوجهتي نظر، الاولى عكسها وزير المال غازي وزني ومن معه، في حين ابلغ وفد مصرف لبنان الذي غاب عنه الحاكم رياض سلامة الصندوق ان المصرف لم يشارك في وضع الخطة ويرى في بعض جوانبها تعارضا مع النظام المصرفي والاقتصاد الحر. اما وزير الذي استهل الكلام في الجلسة شارحا تفاصيل الخطة بشكل عام والازمة التي يواجهها لبنان حاليا مبينا بالتفاصيل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواكبة تنفيذ الخطة،مشيرا الى الاصلاحات الضريبية ألتي باشرت وزارة المال وضعها والتوجه لتطوير تحصيل الرسوم والضرائب وهيكلة القطاع المصرفي ومصرف لبنان وشارحا آلالية المتضمنة الاستعانة بالودائع المصرفية لفئة معينة من المواطنين اصحاب الودائع الكبيرة لايفاء الدين العام، ولافتا الى اصرار الحكومة على إجراء الإصلاحات المطلوبة في القطاعات الحكومية وتخفيض كلفة القطاع العام من دون الدخول في تفاصيل ماهو مطروح القيام به في هذه القطاعات التي تلحظها الخطة اونسب التخفيصات فيها ومقدرا في خلاصة كلامه حاجة لبنان للمساعدة بمبلغ عشرين مليار دولار كي يستطيع تجاوز أزمته الصعبة.ثم تناوب على الكلام أعضاء وفد وزارة المال والخبراء المختصين وشرح كلا منهم ضمن اختصاصه البنود الواردة في الخطة. ولخص المصدر ردود.
وتركزت الأسئلة علىما اصطلح تسميته بالثقوب المالية لمالية الدولة ألتي تتسبب بها حركة تهريب البضائع والسلع عبر المعابر غير الشرعية على الحدود بين لبنان وسوريا وضعف الرقابة الجمركية على المرافئ والمطار.
وفي مجال متصل، استغربت مصادر نيابية اعلان عبد الصمد عن دراسة مشروع لهيكلة وزارة الاعلام والاعلام العام في حين تضمن قانون موازنة العام الحالي الذي كانت اقرته الحكومة السابقة وصوت عليه المجلس النيابي دون إجراء أي تعديلات عليه اثناء تولي الحكومة الحالية لمهماتها ،بندا يتضمن إلغاء وزارة الاعلام خلال ستة أشهر.
Diana Ghostine
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع