تحت عنوان “تراجع ضغط كورونا… والأحد تقييم الإجراءات… ورئيس الجمهورية مرتاح للمناخ الدوليّ / “القوميّ” للتمسّك بالمقاومة في ذكرى اغتصاب فلسطين… ومثقفون عرب يخاطبون موسكو/ تمويل صينيّ للكهرباء… وملفات قضائيّة مفتوحة… وحب الله لـ “البناء” : لوقف التهريب”، كتبت صحيفة البناء في افتتاحيتها:

في مناخ دوليّ مختلف عكسه كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تواصل الحكومة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. والمناخ الدوليّ عكسه بيان مجموعة الدعم الدولي للبنان وفقاً لرئيس الجمهورية وما تبلغه من سفراء الدول الكبرى. وهو بخلاف ما يروّج له عن تصعيد بعناوين من نوع الضغط لسحب سلاح المقاومة، أو سواه من المطالب التعجيزيّة لتبرير دفع لبنان نحو الانهيار. وهو ما قالت مصادر دبلوماسية إنه مخاطرة لا يبدو أن الأميركيين الذين كانوا لا يمانعون من خوضها، لا يزالون يؤمنون بها كفرضية قد ينجم عنها ما لا يرغب الغرب برؤيته مع انحلال الدولة اللبنانية في ظل الفوضى والفراغ والمجاعة، من ولادة إمارة لتنظيم القاعدة في شمال لبنان الواقع على البحر المتوسط، من دون أن يعني ذلك سعياً أميركياً لتعويم الوضع الاقتصادي اللبناني. ورجّحت المصادر أن يكون الموقف الغربي عموماً والأميركي خصوصاً، مفتوحاً على فرضية تساكن مع ما يصفه الغربيون بنفوذ إيراني في لبنان يمثله حزب الله، على الطريقة العراقية، حيث ولدت حكومة تحظى بالتوافق الداخلي والمباركة الأميركية والإيرانية، وسمح لها الأميركيون بشراء الغاز والكهرباء من إيران دون التعرّض لنظام العقوبات.

المسارات التي يتحدّث عنها رئيس الجمهورية، للإفادة من هذا المناخ الجديد، تطال مواصلة تشجيع القضاء على متابعة ملفات الفساد والهدر، من دون تحويلها إلى محاسبات مسيّسة، تفقدها صدقيتها. وفي هذا المجال لا يزال تحت الضوء ملف الفيول المغشوش، وملف التلاعب بسعر الصرف، لكن الغموض لا يزال يلف اتجاه الملفين لجهة حجم تورط مرجعيات سياسية أو أسماء وازنة، ولا تزال الملاحقات على مستوى الصف الثالث والرابع، والمسار الثاني هو سير الحكومة بالإجراءات التي تساعد على تخفيف الضغوط الاقتصادية والمالية، وقد كشف وزير الصناعة عماد حب الله لـ”البناء” عن مبادرته لطرح الدعوة لوقف كل أشكال التهريب، حماية للإنتاج الوطني، وقررت الحكومة في جلستها أمس، مصادرة كل شاحنة مع حمولتها، تضبط في أي عملية تهريب، وكان الجيش اللبناني قد أوقف شاحنات وصهاريج عدة تحاول تهريب الطحين والمازوت إلى سورية؛ أما المسار الثالث فتحدث عنه رئيس الحكومة ومحوره التقدم عملياً في ملف الكهرباء الذي يستنزف الدولة، ويشكل ثقباً أسود فيما هو أبعد من النزيف المالي، حيث صدقية الحكومة خارجياً باتت وقفاً على إنهاء هذا الملف، وعلى هذا الصعيد أقرت الحكومة اتفاقية سيوقعها وزير الطاقة مع الشركات العالمية التي وافقت على التقدم بمشاريع متكاملة لإدارة القطاع وتطويره وتشغيله، بينما قال وزير الطاقة إن هناك اهتماماً واستعداداً لدى الصين لتمويل الكهرباء.

على الساحة السياسية دعوات لمئات المثقفين للتمسك بالتحالف الذي يضمّ روسيا وسورية وقوى المقاومة وإيران، وحمايته وتحصينه، ورسالة للقيادة الروسية ممثلة بوزير الخارجية ورئيسي لجنتي المعلومات والعلاقات الدولية في الدوما، للمطالبة منعاً للعبث بهذا التحالف، لضبط أداء بعض الإعلام الروسي، الذي شهد مواقف مسيئة لسورية، ومسيئة لروسيا وللصداقة والتحالف في ظل انتصارات كبرى تحققت بفعل التضحيات المشتركة يسعى البعض للتسلل باسم حرية الإعلام للنيل منها، فيما تحل اليوم ذكرى اغتصاب فلسطين، وبالمناسبة أنشطة ومواقف، والحزب السوري القومي الاجتماعي يدعو للتمسك بالمقاومة كخيار وحيد، مندداً بسياسة الهروب نحو التطبيع مع كيان الاحتلال وتآمر الحكومات العربية على فلسطين وشعبها وقضيتها.

واعتبر الحزب السوري القومي الاجتماعي أن الخامس عشر من أيار 1948، تاريخ مشؤوم في حياة أمتنا، مؤكداً على موقفه العقائدي المبدئي الثابت برفض كل المسارات والقرارات والصفقات التي تدعم احتلال أرضنا وتؤيد اجتزاء حقنا.

وشهدت جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب جملة قرارات مهمة وحازمة في أكثر من ملف. إذ قرّر ​المجلس مصادرة ​الشاحنات​ والصهاريج التي تهرّب مع حمولتها على الجهتين اللبنانية والسورية.

ولفتت وزيرة الإعلام​ ​منال عبد الصمد​ بعد الجلسة الى أنه وفي إطار تدابير التعبئة العامة قررت الحكومة مصادرة المواد التي يتمّ إدخالها وإخراجها إلى لبنان لمصلحة ​الجيش​ و​قوى الأمن​ في ظل التعبئة العامة وتشمل الآليات والسيارات وليس فقط البضاعة والمواد”.

وقد اتخذ هذا القرار بعد مطالبة عدد من الوزراء بضبط التهريب على الحدود واستعراض النتائج السلبية لهذا الأمر على الاقتصاد اللبناني، وأبرز المطالبين كان وزير الصناعة عماد حب الله الذي طالب بوقف التهريب على الحدود بالاتجاهين ومصادرة البضاعة والآليات المهربة خلالها”. وأشار حب الله لـ”البناء” الى أن “الهدف من هذا القرار هو إيقاف التهرب والتهريب والتسرب على جهتي الحدود”، لافتاً الى أن “قرار الحكومة اضافة الى الإجراءات التي تتخذها الأجهزة الأمنية على الحدود ستظهر تحسناً ملموساً على هذا الصعيد”. وأضاف أن “أحد أهم أهداف القرار حماية الاقتصاد اللبناني والمصنعين اللبنانيين وضبط عمليات التهريب للبضائع لا سيما تلك المدعومة من مصرف لبنان”.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب وزارة الطاقة والمياه لناحية التفاوض على التفاهمات مع الشركات المهتمة استناداً الى مذكرة التفاهم المعدة من قبل الوزارة بعد ادخال بعض التعديلات عليها، والمرفقة بهذا القرار، والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ منه، ورفع تقرير بالنتيجة الى مجلس الوزراء كي يُصار الى تطبيق الخطة، بدءاً بالزهراني واستكمالا لها بحسب الخطة. ولفتت المعلومات الى أن مذكرة التفاهم للتفاوض مع الشركات لبناء المعامل تنص على مدة أقصاها 6 أشهر ثم تُقدم العروض ويُرفع تقرير إلى مجلس الوزراء.

وقالت مصادر وزارية لـ”البناء” إن بدء إجراء المناقصات والتنفيذ لبناء المعامل مرتبط بنتائج المباحثات مع الشركات، متوقعة أن تأتي اجابات الشركات النهائية خلال مدة 3 شهور”، معتبرة أن “هذا القرار خطوة اولية على طريق حل أزمة الكهرباء”. وقال وزير الطاقة والمياه ريمون غجر بعد الجلسة: “لدينا دفتر شروط جاهز والعمل يسير بشكل يشمل المعامل في دير عمار وسلعاتا والزهراني”.

وجرت مباحثات على هامش الجلسة بين رئيس الحكومة ووزير المال مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في ملف سعر الصرف بحسب ما علمت “البناء” إذ إن رئيس الحكومة كان قد طلب من سلامة اتخاذ إجراءات وخطوات عملية وسريعة للسيطرة على سوق النقد وضبط المتلاعبين بسعر الصرف في ضوء التحقيقات التي تجرى لكشف ملابسات عمليات المضاربة والتوقيفات التي حصلت والتي طالت مدراء من مستويات عليا وأولى في مصرف لبنان”. وأشارت مصادر وزارية لـ”البناء” الى أن “السعي الحكومي بالتعاون مع المصرف المركزي لضبط المضاربات بالدولار ليس جديداً وهو مستمر منذ فترة طويلة بين الجهات المعنية، لكن التأخير كان من المصرف المركزي في تقديم الإجابات والتوضيحات عن أسئلة الحكومة”، مشيرة الى أن “رئيس الحكومة ما زال ينتظر الخطوات التي يعتزم المصرف المركزي اتخاذها بالتعاون مع جمعية المصارف ووزاة الاقتصاد ونقابة الصرافين لحل أزمة الدولار والأسعار في أقرب وقت”.

وفي سياق ذلك، أفيد أن قوة من مفرزة الضاحية القضائيّة اصطحبت مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان الى المصرف المركزي للحصول على مستندات في إطار التحقيق في ملف التلاعب بالعملة.

وأكد رئيس الحكومة خلال الجلسة أن “الحكومة لن تتدخل في التحقيقات في ملف المضاربة على العملة الوطنية بأي شكل، لكن من حق اللبنانيين أن يعرفوا سبب ارتفاع سعر الدولار ومن يتلاعب بالعملة الوطنية ومن المسؤول عن هذا الأمر وما هي خلفية ما يحصل”. وأشار إلى أن اللبنانيين ينتظرون نتائج هذه التحقيقات ونريد استكمالها لنكشف جميع الأوراق، وتنكشف كل أسماء المتورطين”. كما شدّد على ضرورة أن تتوصل التحقيقات في ملف الفيول المغشوش إلى نتائج حاسمة، ومن الواجب أن يتم توقيف كل متورط بنهب المال العام. وأكد أن “اللبنانيين لن يسكتوا عن أي محاولة لتمييع التحقيقات في ملف ارتفاع سعر الدولار وملف الفيول المغشوش. بالتأكيد نحن حريصون على شفافية التحقيقات، ولن نتدخل بها، وفي الوقت نفسه، على كل شخص متورط أن يتم توقيفه. ليس هناك متهم بسمنة ومتهم بزيت. ولا أحد على رأسه ريشة. لدينا ثقة بالقضاء، وسندعم جميع الإجراءات التي تحمي اللبنانيين، وتعطي كل متهم حق الدفاع عن نفسه لإثبات براءته. بالتأكيد، لن نقبل بالمسايرة ولا بالكيدية”.

على صعيد ملف الفيول المغشوش أصدر رئيس الهيئة الاتهامية في جبل لبنان بيار فرنسيس خلافاً لقرار قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، قراراً بإطلاق سراح مديرة عام النفط أورور فغالي. الا ان فغالي ما زالت موقوفة بناء على ادعاء آخر بحقها صدر عن القاضية غادة عون في قضية التلاعب بتسجيل ساعات اضافية لرئيسة المختبرات المركزية في المنشآت النفطية خديجة نور الدين.

في المقابل رأى وكيل الدفاع عن سركيس حليس الوزير السابق روني العريجي أن “إجراءات عدة انتهكت أصول المحاكمات الجزائية ولدينا ريبة من القضاء بسبب هذه التجاوزات”. وأشار العريجي في حديثٍ تلفزيوني إلى أن “القاضية غادة عون رفضت استيضاح حليس عبر الانترنت”، وأوضح أن “المادة 73 تعطي الحق للمحامي بتقديم الدفوع”، واعتبر أن “المريب الإسراع بإصدار مذكرات التوقيف”.

ونقل زوار رئيس الجمهورية ميشال عون عنه لـ”البناء” قوله إن مسار المعالجات للأزمات الاقتصادية والمالية ومكافحة الفساد وملاحقة المتورطين يسير وفق المرسوم وعلى نار هادئة بعيداً عن الكيديات والضجيج السياسي رغم صعوبة المرحلة على مختلف الصعد والتعقيدات السياسية المعروفة في البلد”، وأشار الزوار الى أن “رئيس الجمهورية يعول على الخطة الاصلاحية للحكومة وينتظر أن تقر في المجلس النيابي وتوضع موضع التنفيذ بعد ادخال التعديلات المطلوبة عليها بمشاركة مختلف القوى السياسية حتى المعارضة منها وذلك مواكبة للتفاوض الذي تجريه الحكومة مع صندوق النقد الدولي”. كما نقل الزوار ارتياح الرئيس عون الى “المناخ الدولي لجهة دعم لبنان ومساعدته للخروج من أزمته متوقفاً عند بيان مجموعة العمل الدولية أمس الاول الداعم للبنان وحكومته وخطتها الإصلاحية وما يحمله من مؤشرات ايجابية لجهة الدعم المالي للبنان”. وشدد عون بحسب زواره على أنه لم يلمس حتى الآن اي طلبات او شروط لدى المسؤولين الدوليين الذين نتواصل معهم مقابل الدعم المالي، مطمئناً أن “لبنان لن يسمح المس بحقوقه وسيادته واستقلاله من اي جهة كانت”.

في غضون ذلك، برزت مواقف لرئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط تؤشر الى ريبة من فتح ملفات الفساد ونية لاستكمال مناخ الانفتاح الذي أبداه تجاه بعبدا والمصالحة مع التيار الوطني الحر. حيث كشف أن “الوزير السابق غازي العريضي سيزور الاسبوع المقبل بعبدا لاستكمال نتائج زيارتي لرئيس الجمهورية ميشال عون”، وأضاف: “جاهزون لأي لقاء بين “التيار الوطني الحر” و”الاشتراكي” عند الضرورة”.

وعن مؤتمر رئيس تيار “المرده” سليمان فرنجيه، قال جنبلاط في حديثٍ للـ”او تي في”: “لديه معطيات نتمنى ان تدرس ويعطى القضاء حرية التصرف”. وأكد أنه ليس طالباً أي شيء في التعيينات، وقدم سيراً ذاتية لرئيس الحكومة حسان دياب، وتابع: “يبدو انهم لا يريدون أخذها بالاعتبار فلا مشكلة و”آخر همّي”.

وعن زيارته الرئيس سعد الحريري بعد بيان رجل الأعمال بهاء الحريري، أشار جنبلاط إلى أن “زيارته أتت تضامنية كصديق”، وأكد أن “المحاولات المستمرة لتمزيق الشارع السني خطرة ولن توصل لأي مكان”.

وأضاف: “لست خائفاً من اية محاسبة وأنا جاهز في حال المساءلة، لكن ضمن الاطر ومن قبل قضاء مستقل”.

كما برزت زيارة السفير السعودي في لبنان وليد بخاري الى عين التينة حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وكان رئيس الحكومة شدد خلال الجلسة على عدم السماح بتضييع الإنجاز الذي تحقق بمحاصرة وباء الكورونا. ولفت إلى أنه إذا تبين خلال فترة الإقفال الجديدة على مدى 4 أيام، أن بؤر الوباء تشكل خطراً بالانتشار فسيتم تمديد الإقفال فترة إضافية. وخلال الإقفال، ستجري وزارة الصحة فحوصات لمكامن البؤر وتحديد حجم الخطر.

الى ذلك، استمرت عملية إجلاء المغتربين اللبنانيين من الخارج، ووصلت أمس طائرة تابعة لشركة “طيران الشرق الاوسط” آتية من العاصمة التركية اسطنبول وعلى متنها 124 راكباً لبنانياً معظمهم من العائلات. ووصل المسافرون الى القاعات المخصصة لهم في المطار، حيث تمت الإجراءات والتدابير المتبعة من قبل الطاقم الطبي التابع لوزارة الصحة العامة والأجهزة المعنية في المطار للتأكد من كافة الاستمارات والبيانات وعناوين المسافرين بشكل دقيق.