“هل تنجح خطة الحكومة ومصرف لبنان مع المصارف والصرافين بتثبيت سعر الـ3200؟ / الحكومة للعودة إلى التشدّد في ملف كورونا خشية الموجة الثانية وزيادة 56 % بالإصابات / مساعي التهدئة السياسيّة دوليّة ومحليّة تبدأ إعلامياً بالانتقال من التصادم إلى الاختلاف”.

تحت العنوان اعلاه كتبت صحيفة البناء في افتتاحيتها:

ملفان كبيران على طاولة المسؤولين في الدولة، لم يقطعهما الاهتمام الاستباقي لموجة ثانية لوباء كورونا، في ضوء عودة التفشي وتسجيل زيادة مقلقة في عدد الإصابات من جهة، ونسبة عالية من الاستهتار بإجراءات الوقاية من جهة ثانية، كما لم يقطعها الضوء المسلط على المتابعات القضائية في ملفات ساخنة كالتلاعب بسعر الصرف وقضية الفيول المغشوش، والملف الأول على الطاولة سريعاً هو خطة تشتغل عليها الحكومة ومصرف لبنان بالتعاون مع المصارف والصرافين لتثبيت سعر الصرف على سعر الـ3200 ليرة. وتقوم الخطة كما وصفتها مصادر مالية مطلعة على ثلاث ركائز، الأولى التزام المصارف ومصرف لبنان بحل قضية تحويلات الطلاب من ودائع موجودة لأهاليهم، على سعر الـ1500 ليرة للدولار، ورفع القيود عن التحويلات الطازجة للدولار بواسطة المصارف وحق التصرف بها من قبل أصحابه، والثانية قيام مصرف لبنان بتمويل الصرافين بما يعادل مئة مليون دولار شهرياً لتغطية فاتورة الاستيراد الاستهلاكي، المقدرة بستين مليون دولار شهرياً، وبيع الدولار بكميات لا تتعدى الخمسة آلاف دولار لكل مشترٍ بسعر 3200 ليرة، والثالثة مراقبة الطلبات التي تفوق هذا الرقم بالتعاون مع القضاء والأجهزة الأمنية والتحقق من تغطيتها فواتير تجارية لاستيراد من غير السلع الاستهلاكية التي ستحجز دولاراتها بموجب طلبات تحظى بموافقة وزارة الاقتصاد، والتدقيق بصاحب الطلب وتاريخه المصرفي ومجاله التجاري، وفي حال وجود مبررات تجارية السعي لتجزئة طلبه على صرافين عديدين وأيام عدة، بالتراضي وبعلم مصرف لبنان ودون ضجيج يؤثر على السوق، وفي حال العكس والتثبت من نيات المضاربة، يتولى القضاء عملية الملاحقة.

الملف الثاني هو مساعٍ لتهدئة المناخ السياسي وسحب فتائل التوتر التي اشتعلت على جبهات عدة، ونجحت مساعي رئيس الجمهورية، وتدخلات من رئيس المجلس النيابي وحزب الله بتبريدها على جبهة المختارة بعبدا، بينما نجح رئيس الجمهورية في لقاء بعبدا بتهدئتها على جبهة معراب، وبقيت جبهتي بيت الوسط وبنشعي مع بعبدا في حال التوتر العالي، وهو ما تنشط على خطه جهود داخلية وخارجية، أوروبية وغير أوروبية، لسحب فتائله المتفجّرة، وقالت مصادر متابعة عن هذه المساعي، إنها لا تتوهّم إمكانية بلوغ تفاهمات، بقدر ما تضع ثقلها لنقل حال العداء والصدام إلى حال الاختلاف، بحيث يتحوّل السجال الناري إلى حوار غير مباشر بواسطة الإعلام حول قضايا خلافيّة تطغى على إثارتها عملية توضيح وجهات النظر، كطريقة تناول الملفات القضائيّة والخطة المالية، وقالت المصادر إن الجو التصعيديّ بين بعبدا وبنشعي يحتاج إلى جهد خاص من حزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري، لكنه يبدو صعباً دون صيغة قضائية تتصل بملف الفيول المغشوش، وهنا تتمثل المشكلة بكون أي سقف سياسي للتحقيقات سيعني نهاية الثقة بالمتابعة القضائيّة لملفات الهدر والفساد. وهذا ما يرفضه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كلياً. وأي دعوة لترك الملف القضائي جانباً بمنأى عن البحث السياسي تعني بنظر رئيس تيار المرده الوزير السابق سليمان فرنجيه، القبول بما يصفه الاستهداف تحت عنوان القضاء، بينما على جبهة بيت الوسط وبعبدا، فالمشكلة لم تكن لدى رئيس الجمهورية، كما تقول المصادر، الذي يقول كلاماً إيجابياً بحق الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري مشفوعاً ببعض العتب، بينما حجم التصعيد الذي كان يصدّ به الرئيس الحريري كل دعوة للتهدئة، انخفض منسوبه بعد ظهور سعي شقيقه بهاء لحجز مقعد سياسي على حسابه، وخشية الحريري من أن يؤدي تصلبه في العلاقة مع رئيس الجمهورية، على فتح قنوات لشقيقه على حسابه، وتعقيد محاولاته لمحاصرة الحضور المستجد لبهاء، في ظل كلام عن نيته الحضور إلى بيروت خلال شهرين.

المواجهة مع كورونا، كانت محور اجتماعين في بعبدا، للمجلس الأعلى للدفاع ولمجلس الوزراء، وقرر مجلس الوزراء بعد جلسة عقدها أمس، في بعبدا الإغلاق الكامل لمدة 4 أيام اعتباراً من مساء اليوم، حتى صباح الإثنين المقبل على أن يصدر وزير الداخلية بياناً بالإجراءات التي ستطبق والاستثناءات، وذلك في ضوء توصية من وزير الصحة حمد حسن وبعد شرحه ما آلت إليه الأوضاع الصحيّة في لبنان. وقال حسن عقب الجلسة إن «قرار الإغلاق اتُخذ لاستكمال المسح الميدانيّ المتعلق بالحالات المشخّصة وتدارك الانزلاق إلى مرحلة التفشي المجتمعي». ولفت وزير الداخلية محمد فهمي الى أن «الإقفال العام تقرّر بسبب تزايد الإصابات بكورونا والإجراءات فيها استثناءات كما في المرحلة الاولى وإعادة التقييم نجريه الأحد عشية انتهاء المهلة وعودة اللبنانيين تستكمل وفق ما هو محدد».

وسجلت أمس، خروقات واسعة لقرار التعبئة العامة في مختلف المناطق على الطرقات وفي مراكز رسمية مع عدم تقيد خطير بخطوة التباعد الاجتماعي. وأفادت وزارة الصحة عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا، 10 منها من المقيمين، ليرتفع العدد الاجمالي للاصابات إلى 870. وأفيد أن عدد الاصابات بين العسكريين في المحكمة العسكرية ارتفع الى 26 وجميعهم في الحجر الإلزامي.

وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أشار في مستهلّ الجلسة الى «ضرورة إعادة النظر بالترتيبات المتخذة وتشديد اجراءات الوقاية لمواكبة وباء «كورونا» لا سيما أن عدد الإصابات ارتفع بشكل مؤسف خلال الأيام القليلة الماضية»، متمنياً على «المواطنين الذين يتابعون الحجر المنزلي الالتزام بما هو مطلوب منهم تفاديا لاتخاذ إجراءات قانونية». فيما اعتبر رئيس الحكومة حسان دياب أننا «نجحنا في حماية لبنان بأعلى نسبة من خلال إجراءات وتدابير اتخذناها منذ البداية، على الرغم من تفاوت نسبة الالتزام بها بين منطقة وأخرى، للأسف، وبسبب التراخي في بعض المناطق، والإهمال وعدم المسؤولية عند بعض المواطنين، فإن هذا الإنجاز مهدّد اليوم بالانهيار». وقال دياب «إن الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية والسلع يجب أن يكون في سلم أولوياتنا، هناك جشع لدى بعض التجار ولا يجوز أن يبقى هؤلاء من دون محاسبة، بعض التجار يستغل الوضع ليحقق أرباحاً باهظة على حساب لقمة عيش اللبنانيين، ويجب أن تكون هناك إجراءات صارمة بحق هؤلاء».

وبعد الجلسة أعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد أنه «يتم تشكيل خلية في وزارة المال لمعالجة موضوع التهريب وسيستكمل البحث في هذا الملف الأسبوع المقبل». وفي موضوع التعيينات، لفتت الى أنها «قيد التحضير ويفترض أن تعرض على مجلس الوزراء في الأسابيع المقبلة، وليست هنالك عقبات في هذا الشأن». وقالت: «قرار ضخ الدولار في السوق يعود لمصرف لبنان، وكانت توصية من الرئيس دياب في هذا القبيل لكبح ارتفاع سعر الصرف على أمل الاستجابة». وناقش مجلس الوزراء قضية تهريب المازوت والقمح عبر الحدود اللبنانية السورية وقرّر دعوة المجلس الاعلى للدفاع لبحث هذه القضية. ولاحقاً دعا رئيس الجمهورية المجلس الى اجتماع اليوم للبحث في الإجراءات لضبط التهريب عبر المعابر.

على صعيد آخر يتكشف تباعاً المزيد من خفايا التلاعب بسعر صرف الدولار واحتكار الدولارات الموجودة في الداخل والمشحونة من الخارج ما يشير الى حزم قضائي في هذا الملف الأساسي الذي يعتبر الخبراء أنه الهم الأساسي لدى المواطنين لارتباط أسعار السلع الغذائية الاساسية بسعر صرف الدولار، اضافة الى أن اي خطة مالية اقتصادية إصلاحية يجب ان تبدأ بضبط سعر الصرف عبر جملة من الإجراءات تشمل ضبط سوق الصرف واحتكارات ومضاربات الصرافين والمصارف وتواطؤ المصرف المركزي وتخفيض حجم الاستيراد وتعزيز الصناعات والزراعات المحلية لتحقيق توازن إيجابي في ميزاني التجاري والمدفوعات.

في المقابل أصدرت جمعية المصارف تعميماً دعت فيه المصارف إلى الاستمرار في تطبيق النقاط السبع التي تم الاتفاق عليها مع مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات في اجتماع عُقد في 10 آذار الماضي. فيما علمت «البناء» أن المفاوضات على خطوط القضاء ووزارة الاقتصاد وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف ونقابة الصرافين حققت تقدماً إيجابياً لجهة تنظيم عمليات الصرف وشحن الدولارات وتوزيعها وتزويد شركات الاستيراد بها وضبط سعر الصرف الى حد تثبيته على 3200 ليرة خلال اسبوعين على ان تنجح المفاوضات بإخلاء سبيل الصرافين الموقوفين لدى القضاء.

وفي ملف فساد آخر، يواصل قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور جلسات الاستجواب في ملف الفيول المغشوش الإثنين المقبل، وقد ردّ منصور أمس طلبات تخلية سبيل عدد من الموقوفين في القضية، ومن بينهم المديرة العامة للنفط في وزارة الطاقة أورور الفغالي. وكان منصور قد أصدر بعد سلسلة جلسات استجواب يومية، مذكرتي توقيف وجاهية في حق الفغالي ورئيسة المختبرات المركزية في منشآت النفط خديجة نور الدين، وأربع مذكرات توقيف غيابية في حق كل من: صاحب شركة ZR Energy تيدي رحمة، مدير عام الشركة إبراهيم الزوق، مدير المناقصات جورج الصانع ومدير منشآت النفط سركيس حليس، الذين غابوا عن الجلسة، على رغم إبلاغهم لصقاً. وينكبّ منصور على متابعة دراسة الملف الذي يتألف من 600 صفحة تمهيداً لاستكمال الجلسات الإثنين المقبل. كما أفادت معلومات قناة الـ»او تي في» أن القاضية غادة عون طلبت حركة خروج ودخول ر.د. وهو رئيس دائرة في المنشآت النفطية ويشتبه في إقامته خارج لبنان منذ سنوات عديدة فيما يتقاضى راتباً عالياً من المديرية».

وأثار كلام رئيس تيار المرده التباساً عن عدم وجود نفط وغاز في الآبار التي تواصل الشركات النفطية الحفر فيها في المياه الإقليمية اللبنانية، إلا أن المعلومات أفادت أن وزير الطاقة والمياه ريمون غجر قال إن هناك إمكانية لحفر بئرين اضافيين وسيتم بالتنسيق مع «توتال» التي استندت الى تقارير دولية عن وجود كميات كبيرة من الغاز.

وفيما سرت إشاعات عن توقف بعض الشركات عن الحفر ومغادرة لبنان، كشفت مصادر نفطية غربية مطلعة أن «شركة «توتال» لم تتخذ قرارها بعدم استكمال عمليات استكشاف النفط والغاز في لبنان وتسديد الغرامة، فالخروج من الاتفاق، بل إنها «تقيّم المرحلة الأولى تقنياً حتى يصار في ضوء الدراسة ونتائجها، تصحيح المرحلة الثانية من الاستكشاف»، موضحة أن «أي عملية تنقيب عن النفط والغاز تُعتبر ناجحة إذا حققت 20% من الهدف». وأشارت ايضاً الى أن «كمية الغاز التي تم اكتشافها غير مستقرة في بئر محدّدة بل متحرّكة، لذلك تعكف الشركة على تقييم نتائج الاستكشاف كي يتم في ضوئها، تحديد الخطوة التالية».

الى ذلك بدأت الحكومة التفاوض مع صندوق النقد الدولي حول خطتها الاقتصادية. وكشف وزير المال غازي وزني أن التواصل مع صندوق النقد قائم وخلال اليومين المقبلين سنباشر جلسات التفاوض. وأشارت مصادر السرايا الحكومية لـ«البناء» الى أن «التواصل بدأ منذ أيام بين وزارة المال والفريق التقني والمالي المؤلف الى جانب وزني مستشارين عن رئيسي الجمهورية والحكومة وممثل عن مصرف لبنان والمصارف، وذلك عبر رسائل الكترونية على أن تبدأ اليوم أولى جلسات التفاوض الرسمي بين الطرفين عن بُعد عبر وسائل التواصل الالكتروني نظراً للظروف الصحية». وأوضحت المصادر أن «وفد صندوق النقد لن يأتي الى لبنان بل سيستعاض عن اللقاءات المباشرة بالتفاوض عبر السكايب وستدور النقاشات حول الخطة الاقتصادية وملاحظات صندوق النقد عليها ومدى جدية الإصلاحات والمشاريع المطروحة وإمكانية تنفيذها وتوقيت التنفيذ على أن تأخذ الحكومة بعين الاعتبار هذه الملاحظات في تنفيذ الخطة وإدخال تعديلات عليها قبيل إقرارها في المجلس النيابي». ولفتت مصادر «البناء» إلى أن «صندوق النقد لن يقدم الدعم المالي الى لبنان قبيل بدء الحكومة بتنفيذ الخطة. وبالتالي الصندوق ينتظر إقرار الخطة في المجلس النيابي ليرى شكلها النهائي وعلى هذا الاساس يقرر دعم لبنان وشكله وحجمه ومدة وشروط استيفائه».

في المقابل، نقل زوار رئيس المجلس النيابي نبيه بري عنه قوله لـ«البناء» إن «المرحة الحالية صعبة تتطلب جهوداً مضاعفة لتجاوز المخاطر الصحية والاقتصادية والاجتماعية»، مشيرين الى «أن رئيس المجلس يعدّ العدة لعقد جلسات للمجلس النيابي لمناقشة خطة الإصلاح الحكومية لا سيما أن الإصلاحات الواردة في الخطة ستمر في المجلس النيابي وبالتالي رئيس المجلس سيسهل إقرار هذه الإصلاحات بعد دراستها في المجلس وإدخال التعديلات التي يراها مناسبة»، وأكد الزوار أن «الرئيس بري ينتظر أن تحوّل الحكومة الاصلاحات الى مشاريع قوانين وترسلها الى المجلس للمباشرة بدراستها»، ولفت الزوار الى «أن الرئيس بري يفضل أن تحظى الخطة الحكومية بتفاهم سياسي وطني يعطي إشارات ثقة بلبنان من قبل الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية»، وأكدوا على «العلاقة الجيدة بين الرئاستين الاولى والثانية والتي تظهرت عبر مشاركة رئيس المجلس النيابي بلقاء بعبدا الاقتصادي وزيارة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى عين التينة».

وأشارت أوساط سياسية مقربة من مرجعية رئاسية لـ«البناء» الى أن «لبنان لا يزال أولوية بالنسبة للدول الخارجية لا سيما أوروبا لعوامل متعددة، ولم تتخلّ هذه الدول عن لبنان في أصعب محنة يمر فيها»، مشيرة الى ارتياح لدى الرؤساء الثلاثة حيال أجواء ممثلي المؤسسات الدولية المالية لجهة عزمها على مساعدة لبنان»، مشيرة الى أن «الكرة في ملعب الدولة اللبنانية التي عليها ان تظهر تضامناً وطنياً حاضناً للحكومة وسلة الإصلاحات المطلوبة لتعزيز الثقة الخارجية وعلى هذا الأساس سيقرر صندوق النقد الدولي مساعدة لبنان بقروض ميسرة لتحريك عجلة الاقتصاد، فعلى لبنان أن يقدم الخطط والمشاريع المنتجة التي تخدم الاقتصاد لإقناع الجهات المانحة بتقديم الدعم المالي»، واستبعدت الاوساط أن يضع صندوق النقد او البنك الدولي شروطاً سياسية على لبنان بل الأمر يقتصر على شروط إصلاحية مالية اضافة الى ان لبنان باستطاعته رفض اي شروط سياسية تمس سيادته ومن حقه أن يرفض دفع اثمان سياسية مقابل الدعم المالي».