“إشكال بين دياب والفرزلي.. وباسيل ينقلب على الحكومة!

موقف عنيف لفرنجيه قبل مجلس الوزراء.. وإحتدام المواجهة حول التهريب والفساد والفيول”

بعدما أزاحت الحكومة عن ظهرها بعضاً من عبء كورونا «التربوي» بالغاء شهادة البريفيه (التي حصلت محاولات عدة في السنوات الماضية لإلغائها دون جدوى) ولو بصورة استثنائية، ووضع خارطة طريق لانهاء العام المدرسي الاكاديمي والمهني، بما في ذلك نظام الشهادات التي تنهي المرحلة الثانوية او شهادة الامتياز المهني، بين منتصف آب ومنتصف ايلول، اتجهت الى مواجهة الاعباء اليومية، عبر الوزارات المعنية، بدءاً من وزارة الاقتصاد، التي تمكنت عبر القضاء من توقيف صاحب محل وانتاج نوع مستهلك من الفروج، وتزويد الاسواق بلحومه وانتاجاته على تنوعها، وتوقيف نقيب الصرافين رغم «الهالة الحمائية» التي كان يوهم الآخرين بها، وسط كلام خطير، يقتضي تحقيقات واجراءات، ويتعلق بالتهريب من الطحين، الى المحروقات الى الدولار الى سوريا.. في وقت خرج فيه مسؤول ملف مكافحة الفساد، في حزب الله النائب حسن فضل الله الى اعلن كاشفا عن ملفات هدر، وشبهات وسرقات بمليارات الدولارات، تاركاً للقضاء استعادتها او معاقبة المتورطين فيها.

وتتسارع هذه المواجهات والاجراءات في وقت تضغط فيه المخاوف من موجة جديدة من كورونا على الساحة، ولدى المسؤولين الصحيِّين والجهات المعنية من بلديات وقوى عسكرية وأمنية، خشية الوقوع في مطب هذه الجائحة، في موجتها الثانية المتوقعة، مع تزايد اعداد المصابين بالفايروس، والعائدين على متن اعادة اللبنانيين من الخارج، حيث تبدأ الخميس المرحلة الثالثة، والاكثر خطورة وعدداً (8 آلاف لبناني سجلوا للعودة من الخارج).

وسط هذه الصورة، القاتمة، بدا الرئيس ميشال عون، وحده يضخ جرعات تفاؤل، مشيرا الى ان «العد العكسي في اتجاه التعافي المتدرج سينطلق بعد فترة»، متحدثاً عن «طور نقاهة بعد العملية الجراحية للاقتصاد». فيما انصّب جزء من اهتمام الرئيس حسان دياب لململة ما نسب اليه عن طريق «الخطأ» او الاستهداف حول الارثوذكس بقوله: «وين بعد في ارثوذكس»، وهو الامر الذي سارع الى نفيه.

وفي شأن سياسي، كشفت مصادر وزارية النقاب عن استياء رئيس الحكومة حسان دياب من محاولات رئيس التيار العوني جبران باسيل التملص من خطة الانقاذ المالي والاقتصادي التي أقرتها الحكومة في مجلس الوزراء في الوقت الذي لاينفك فيه رئيس لجنة المال النيابية ابراهيم كنعان ينتقد الخطة ويروج لتعديلات وحذف عناوين رئيسية منها وكأن الوزراء المحسوبين على التيار لم يشاركوا بمناقشتها ويضمونها العديد من الافكارويوافقوا عليها بمجلس الوزراء.

وأشارت المصادر الى ان هناك من يحاول تصوير الخطة وكأنها خطة رئيس الحكومة وليست خطة الحكومة مجتمعة، ويسعى لنفض يده منها وعرقلة اقرارها بصيغة قريبة كما احيلت على المجلس النيابي وهذا يؤشر الى ازدواجية وتباين في العمل بين مكونات الحكومة سينعكس سلبا على العمل الحكومي ككل وثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي في آن واحد.

وأضافت المصادر الوزارية، بينما كانت الحكومة تتوقع من المعارضة انتقاد ومهاجمة الخطة، فوجئت بالنائب كنعان وآخرين من التيار العوني ينفضون يدهم منها اولا وكأنها غريبة عنهم ولاتخصهم، مايؤشر الى مقدمات غير مريحة للانقلاب عليها وهذا سينعكس سلبا على الحكومة ككل بالنهاية.

ويعقد رئيس تيار المرده النائب السابق سليمان فرنجيه مؤتمراً صحفياً اليوم السبت أو قبل مجلس الوزراء، يتحدث فيه عن عدم مشاركته في اجتماع بعبدا لرؤساء الكتل النيابية، وعن الخطة الاقتصادية والمالية فضلاً عن فتح ملفات الفيول المغشوش.

حكومياً، يعقد مجلس الوزراء جلسة له الثلاثاء المقبل في القصر الجمهوري بدلا من السرايا الحكومية، للبحث في جدول اعمال عادي سيتم توزيعه على الوزراء اليوم على الارجح، ويتابع بحث التطورات المتعلقة بفيروس كورونا، الى جانب استكمال البحث في القضايا المالية والاقتصادية بعد إقرار الحكومة «خطة التعافي المالي والاقتصادي» والملاحظات التي ابدتها الكتل النيابية والسياسية في اجتماع بعبدا الحواري حول الخطة.

وقالت مصادر رسمية مطلعة ل «اللواء»: ان الخطة ستشهد تعديلات بلا شك في ضوء ملاحظات رؤساء الكتل وسيدرسها مجلس الوزراء، إضافة الى التعديلات والملاحظات التي تبحثها لجنة المال والموازنة النيابية وستعدها في تقرير يُرفع الى مجلس الوزراء لدرسها والاخذ بها. ومنها ما يتعلق بموضوع المصارف وال «بيل إن» وسواها من مقترحات وردت في الخطة.

ويعود مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل الى استكمال البحث في بعض القضايا العالقة او المؤجلة، ومنها مقاربة التعيينات بعد العاصفة التي اثيرت لا سيما حول حصة الأرثوذوكس وبخاصة منصب محافظ بيروت، اضافة الى تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان ومفوض الحكومة لدى المصرف ورئيس واعضاء هيئة الاسواق المالية ولجان الرقابة على المصارف ورئيس مجلس الخدمة المدنية، وهي التعيينات التي لا تحتاج الى آلية تعيين موظفي الفئة الاولى في الدولة ولكنها تحتاج الى توافق سياسي.

وقالت مصادر رسمية مطلعة عن كثب على الموضوع لـ«اللواء»: ان الجلسة ستبحث قي مقاربة هذه التعييات لكن ليس بالضرورة ان تتم في جلسة الثلاثاء إلا اذا حصل توافق سياسي مسبق حولها، ولا سيما حول محافظ بيروت لأن المحافظ الحالي زياد شبيب سيعود الى مركز عمله السابق كقاضٍ لدى مجلس شورى الدولة بعد انتهاء انتدابه في 19 الشهر الحالي، لكن حالة الاعتراض الارثوذوكسية قد تفرض استبعاد المرشحة للمنصب مستشارة رئيس الحكومة حسان دياب بترا خوري ايضاً والتوافق على شخصية من ثلاث اقترحها وزير الداخلية محمد فهمي على المطران الياس عودة.

من جهة ثانية، استمر الدعم الاوروبي للبنان، وتجلى ذك امس، في اعلان الخارجية الايطالية في بيان لها، ان «وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو أجرى أمس محادثة هاتفية مع وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي. وإلى جانب حالة الطوارئ الناتجة عن فيروس كورونا والقضايا الإقليمية وعلاقات التعاون الاقتصادي الثنائية، أكد الوزير دي مايو دعم إيطاليا المستمر للمؤسسات اللبنانية».

اضافت الخارجية: وفي هذا السياق، أعرب الوزير دي مايو عن تقديره لخطة الإنقاذ الاقتصادي التي تبنتها حكومة الرئيس دياب أخيرا، بما في ذلك طلب مساعدة من صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أنها تمثل خطوة مهمة نحو عملية إصلاح جادة وغير قابلة للتأجيل، وذلك استجابة للتطلعات المشروعة للمواطنين اللبنانيين.

«وأكد الوزير الايطالي بالإضافة إلى ذلك، التزام إيطاليا باستقرار لبنان وأمنه من خلال المشاركة الفاعلة في اليونيفيل والدعم المقدّم للقوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن والأنشطة التدريبية ذات الصلة».

سياسياً، يُلقي الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله كلمة يضمنها مواقف سياسية عند الخامسة من عصر الثلاثاء المقبل في مناسبة ذكري احد قياديي الحزب.